حد اقل قریب به ۱۶ سال است جامعه ی مدنی ایران در انتظار قانونی به سر می برد که جرم سیاسی را تعریف کرده و به تعیین تکلیف فعّالین سیاسی و اجتماعی ایران بپردازد. عبارت جرم سیاسی اگرچه پس از مشروطیت وارد ادبیات اجتماعی- سیاسی ایران شده است امّا رواج آن بیشتر مربوط می شود به اواخر دهه ی هفتاد یا همان ابتدای روی کار آمدن اصلاح طلبان.
اگرچه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ و هم چنین در قانون احزاب مصوّب ۱۳۶۰ اشاراتی به جرائم سیاسی شده است امّا تا به امروز حقوق دانان و فعّالین اجتماعی تعریفی واحد و روشن از این مقوله در اختیار ندارند و این موضوع می تواند در مواقعی خطر ساز و ناقض حقوق شهروندان تلقی گردد.
اگر بخواهیم نگاهی گذرا به پیشینه ی موضوع بیفکنیم باید به سال ۱۳۷۶ بازگردیم. در این سال با پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری رفته رفته در سخنرانی های برخی مقامات موضوع لزوم تعریف جرم سیاسی و تعیین مرجع صالح رسیدگی به آن مطرح گشت. چراکه قانون اساسی در این باره تنها به ذکر این نکات بسنده کرده است که: “رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه ی انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.”
در همین راستا در سال ۱۳۷۹ لایحه ای از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و با تغییراتی در سال ۱۳۸۰ در مجلس تصویب و به شورای محترم نگهبان ارسال گشت. تا آنجا که در حافظه باقی مانده، شورای نگهبان ایرادات متعدّد شرعی و قانونی بر آن وارد نمود و به مجلس عودت داد. با اصرار مجلسِ اصلاح طلبِ ششم موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن زمان تا کنون دیگر خبر خاصی در این باره از مجمع به گوش نرسیده است.
در سال ۱۳۸۳ مجدداً تلاش هایی برای تعریف جرم سیاسی صورت گرفت که این بار این تلاش ها نه از سوی دولت بلکه از سوی قوه ی قضاییه بود. به دلایلی این تلاش ها نیز ناکام ماند. یعنی نه لایحه ی دولت و نه لایحه ی قوه ی قضاییه هیچ کدام ره به جایی نبردند و هر دو با مقاومت های جدّی مواجه شدند.
در نهایت در روزهای پایانی شهریور ۱۳۹۲ در برخی رسانه ها خبری منتشر شد مبنی بر اعلام وصول طرحی در مجلس شورای اسلامی در خصوص جرم سیاسی. یعنی این بار خود نمایندگان مجلس مبتکر طرحی بودند که جرم سیاسی را تعریف کرده و مرجع رسیدگی به آن را مشخص نموده است.
طرح مذکور بر اساس آنچه در رسانه ها منتشر شده بود طرحی ۹ ماده ایست که در بخشی از آن به درستی آمده بود “جرم سیاسی واقعیتی خارجی ندارد بلکه واقعیتی اعتباری دارد.” در طرح مذکور بار دیگر و مطابق با قانون اساسی بر علنی بودن محاکمات مجرمان سیاسی و حضور هیئت منصفه در حین دادرسی تاکید ورزیده و رسیدگی به اینگونه جرایم را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته و تحقیقات مقدماتی را نیز انحصاراً در صلاحیت دادسرای شهرستان مرکز استان دانسته است. امّا همچنان در خصوص تعریف جرم سیاسی مبتکران این طرح از منظر برخی حقوق دانان راهکاری دقیق و شفاف را ارائه ننموده اند و نتوانسته اند به سوء تعبیر ها و سوء برداشت ها خاتمه دهند.
امّا از ویژگی های مهم و مثبت طرح مذکور، ماده ی ۹ آن می باشد که در آن نکاتی آمده است از جمله اینکه: محل نگهداری مجرمین سیاسی باید از محل نگهداری مجرمین عادی جدا باشد. وادار نمودن آنان به پوشیدن لباس زندانیان منع گشته. وادار نمودن آنان به کار اجباری در طول دوران حبس اکیداً ممنوع گشته. استفاده از دستبند و پا بند برای آنان منع شده است. احکام ناظر به تکرار جرم در خصوص آنان صدق نمی کند. حبس انفرادی آنان ممنوع شده و اعلام شده از آزادی کامل برای اِعمال حق ملاقات و مکاتبه ی مستمر با بستگان و آشنایان بهره منداند و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون را به طور نامحدود دارا می باشند.
به نظر می رسد این طرح که هم اینک در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح است در آینده در مجلس به تصویب برسد امّا باید در انتظار مقاومت هایی از بیرون مجلس در مواجه و مقابله با این طرح بود و هیچ بعید نیست که این طرح نیز ناکام بماند. چراکه اصولاً تعریف دقیق از جرم سیاسی و مجرمان سیاسی می تواند تا حدّی دست برخی را برای اِعمال سلایق فردی و شخصی ببندد. به علاوه در نظر گرفتن امکاناتی ویژه برای مجرمان سیاسی در داخل زندان خوشایند برخی نبوده و نیست و از این رو هیچ تعجیلی برای عملی نمودن اصل مترقی یک صد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارند.
در نهایت ذکر این نکته لازم است که در بسیاری از ممالک توسعه یافته و مترقی جهان اصولاً به دلیل وجود آزادی های سیاسی و اجتماعی و قدرت بالای جامعه ی مدنی و نهاد های مردم نهاد، رفته رفته عباراتی نظیر جرم سیاسی و مجرم سیاسی از ادبیات حقوقی و سیاسی این کشور ها رخت بر بسته است و اشخاص حقیقی و حقوقی به این دلایل دیگر دستگیر نشده و یا تعطیل نمی شوند.
به علاوه در برخی دیگر از ممالک جهان و به خصوص کشور های در حال توسعه به دلیل وجود برخی محدودیت های سیاسی و اجتماعی، قانون گزاران تلاش نموده اند تا با ارائه ی تعاریف دقیق از اینگونه جرائم تکلیف فعّالین اجتماعی و سیاسی را روشن کرده و دست حکومت را در برخوردهای سلیقه ای با اینگونه افراد ببندند. متاسفانه کشور ما در حال حاضر نه در میان کشور های گروه نخست جای گرفته و نه در میان کشورهای گروه دوّم جای دارد. بنابراین امید است تا در آینده ی نزدیک تکلیف اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران نیز روشن گردد.
اسفند ۱۳۹۲ خورشیدی
