وضعیت زیست محیطی کشور تکان دهنده است. این جمله ای بود که چند روز قبل از دهان یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شنیده شد. از سویی ریاست محترم سازمان محیط زیست کشور سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار در یک جلسه ی غیر علنی در مجلس شورای اسلامی حضور یافته و نکاتی را یادآور می شوند که پس از ختم جلسه یکی از نمایندگان محترم مجلس از سخنان ایشان تحت عنوان اخبار تکان دهنده ی زیست محیطی یاد کرده و از سوی دیگر در این ایّام برخی پزشکان و متخصصین امر در خصوص عوارض ناشی از آلودگی شدید هوای تهران تحت عنوان “سونامی سرطان در تهران” یاد می کنند.
به صورت کلی و عام شرایط محیط زیست کشورمان به گونه ای می باشد که اخیراً از بررسی حدود ۱۵۰ کشور جهان توسط سازمان های بین المللی ذی صلاح، رتبه ی ایران از ۱۱۰ نیز فراتر رفته و همین رتبه ی درخشان خود گویای فاجعه بار بودن اوضاع مذکور می باشد!
امّا به صورت جزیی و خاص پایتخت نشینان با مشکل مضاعفی مواجه هستند که اصلی ترین و بنیادین ترین حقشان که همانا حقّ حیات و زندگی سالم است را به صورجدّی در معرض خطر قرار داده است. آلودگی هوای تهران ناشی از هر پدیده ای که باشد، مسئولین محترم ما را در این خصوص ملزم به پاسخ گویی می نماید.
از منظر حقوقی بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی جهوری اسلامی ایران بهره مندی از بهداشت، خدمات درمانی و مراقبت های پزشکی حقّی است همگانی. آنچه در تعریف بهداشت نیز آمده است مهیا نمودن شرایطی می باشد که در آن از پیدایش و گسترش انواع بیماری ها پیش گیری شود. نتیجتاً حفظ بهداشت عمومی در تهران، که هوای پاک و یا دارای حداقل استاندارد از مصایق بارز آن است، از عمده وظایف مسئولین بوده و در این راستا موظف به اِعمال روش های گوناگون به منظور کاهش آلودگی شدید هوای این کلان شهر می باشند.
به علاوه بر اساس ماده ی نهم قانون مدنی ایران، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی میان دولت ایران و سایر دولت ها منعقد شده باشد در حکمِ قانون داخلی است. در همین راستا ایران در سال ۱۳۴۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء نموده و سپس در اوایل دهه ی پنجاه خورشیدی در مجالس خود به تصویب رسانده است. لذا کلیه ی مفاد آن در حکم قوانین ملّی می باشد. در ماده ی ششم این میثاق آمده است: “حقّ زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است.” اگرچه ماده ششم میثاق به منظور ترغیب دولت ها در خصوص لغو قانون اعدام در سال ۱۹۶۶ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، امّا می توان از آن برداشتی کلّی تر نمود و آن اینکه دولت ها موظف اند شرایط حفظ حیات شهروندان خود را فراهم نمایند. هوایی که ذرات آلاینده ی آن به گفته ی کارشناسان عامل اصلی بسیاری از سرطان ها محسوب می شود قطعاً سزاوار شهروندان مرکزیت و امُّ القُرای جمهوری اسلامی نمی باشد!
به علاوه ایران در سال ۱۳۴۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را نیز امضا نموده و در نیمه ی نخست دهه ی پنجاه خورشیدی مجلسِین ایران آن را تصویب نموده و در حال حاضر اعتبار قانون داخلی را دارا می باشد. در ماده ی دوازدهم این میثاق صراحتاً آمده است: “کشور های طرف این میثاق حقّ هر شخصی را به تمتع و بهره مندی از بهترین حالت جسمی و روحی به رسمیت می شناسند.” این در حالیست که برخی پزشکان بر این باورند که آلودگی هوا عامل اصلی بسیاری از بیماری های جسمی بوده و حتّی بر عملکرد مغز و سیستم عصبی افراد نیز اثر مستقیم و عمده می گذارد. شاید به همین سبب باشد که هر یک از ما در طول هر هفته حداقل شاهد چند نزاع خیابانی از نوع کلامی و یا حتّی فیزیکی در سطح شهر تهران بوده و هستیم.
اگر بخواهیم مجدداً نگاهی به اسناد ملّی و داخلی بیفکنیم می توانیم به ماده ی سوّم منشور حقوق شهروندی اشاره نماییم که از دستاوردهای مهم دولت جدید بوده و هم چنان در پروسه ی تکمیل است. در بخشی از این ماده تحت عنوان “حیات، سلامت و زندگی شایسته” آمده است: بهره مندی از زندگی شایسته و بهداشت و درمان مناسب ازحقوق بنیادین شهروندان محسوب می شود و دستگاه های اجرایی موظف اند در چارچوب قوانین و مقررات، تمامی اقدامات لازم به منظور افزایش سطح سلامت جامعه، حفظ حقوق بنیادین حیات، شرایط مطلوب زندگی، سلامت و بهداشت، کاهش میزان مرگ و میر و افزایش طول عمر شهروندان و … را فراهم سازند.
اگر چه منشور حقوق شهروندی تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است امّا به احتمال قریب یه یقین در آینده ی نزدیک به تصویب رسیده و بند فوق نیز جزو بندهایی است که احتمال حذف آن نمی رود.
ورای تمامی مستندات فوق می توان به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تدوین شده در ۱۹۴۸ میلادی اشاره نمود که دولت ایران نیز جزو امضا کنندگان آن است. اگرچه این اعلامیه ضمانت اجرای خاصی ندارد امّا امضا کنندگان آن اخلاقاً ملزم به رعایت مفاد آن می باشند. در ماده ی بیست و پنجم این اعلامیه آمده است: “هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و … .”
بنابراین آنچه از تمامی اسناد داخلی و بین المللی فوق برداشت می شود این است که تمامی دولت ها از جمله دولت ما موظف به حفظ بهداشت عمومی و کاهش عوامل خطر ساز برای سلامتی شهروندان خود می باشند و این در حالیست که در سراسر کشور ما به طور عام و در تهران به طور خاص اقدامی جدّی به منظور متوقف شدن تولید بنزین آلوده و یا ارسال پارازیت در فضای برخی شهر ها از جمله تهران صورت نگرفته است. پارازیت هایی که برخی از پزشکان آن را زیان بار تر از آلودگی هوا عنوان می نمایند.
اگر کندی پیشرفت خطوط متروی تهران، وجود خودروهای قدیمی و دود زا در شهر، ترافیک حل نشده، وجود صدها کارگاه و کارخانه در درون و اطراف شهر، عدم وجود یک کمربند سبز قطور و موثر در اطراف تهران و عواملی از این دست را نیز اضافه نماییم، خواهیم دید که سلامت شهروندان تهران به شدّت در معرض خطر است و زنگ خطر آن نیز با افزایش تعداد مبتلایان به انواع گوناگون سرطان به صدا در آمده است. بنابراین مسئولین محترم فرصت چندانی برای حل معضلات فوق نداشته و چنانچه این مشکلات در آینده ای نزدیک برطرف نشوند از سویی شاهد تولّد کودکانی بیمار خواهیم بود و از سوی دیگر تمایل به فرزند دار شدن در چنین شرایط غیر بهداشتی را حداقل در میان قشر تحصیل کرده ی جامعه کم خواهد نمود و قطعاً این پدیده با سیاست های جمعیتی سران نظام در خصوص افزایش هرچه بیشتر جمعیت هم خوانی و سازگاری ندارد.
دی ماه ۱۳۹۲ خورشیدی
