نظر مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران درباره حق‌الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی اعلام شد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به دنبال بخشنامه‌های اخیر صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اخذ مبلغ به ازای هر سند الکترونیک، هزینه حق‌الثبت تطبیق اوراق در سال جدید، دفتر حقوقی کانون در این زمینه نظریات مشورتی خود را اعلام کرده است.
این سوالات و پاسخ‌ها به این شرح است:
۱٫ با توجه به بند «ح» تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مبنی بر دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به ازاء صدور الکترونیک هر سند رسمی، خواهشمند است اعلام فرمائید آیا فک و فسخ و اقاله معاملات نیز مشمول پرداخت مبلغ مذکور می‌باشد؟
مطابق بند «ح» تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بخشنامه شماره ۲۲۳۵۴۳/۹۲ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۹۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به ازاء صدور الکترونیک هر سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر هزینه‌های قانونی مبلغ پنجاه هزار ریال اخذ می‌گردد که مراد از صدور سند، تنظیم و ثبت خواسته متقاضی در اوراق و دفاتر مربوطه، اختصاص شماره ترتیب و اخذ شناسه یکتا می‌باشد. لذا صرفاً در مواردی که فک و فسخ و اقاله در غیر دفتر تنظیم کننده سند اولیه و با تنظیم سند رسمی صورت می‌پذیرد، مشمول پرداخت مبلغ مذکور می‌باشد و فک و فسخ و اقاله معاملات در ستون ملاحظات ثبت مربوطه با اخذ رمز تصدیق از شمول تبصره خارج می باشد.
۲٫ حق‌الثبت تطبیق اوراق (برابر با اصل) در سال ۱۳۹۳ به چه مبلغی وصول می گردد ؟
وفق فراز ۴ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۳۵۵۰/۹۲ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۹۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور رونوشت برای هر برگ ( اعم از این که مرجع صدور آن دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد و املاک باشند ) سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (که صرفاً مرجع صدور آن ادارت ثبت اسناد و املاک است) مستلزم پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) ریال حقوق دولتی می باشد، تعرفه حقوق دولتی تطبیق سایر اوراق با اصل آن‌ها مطابق بخشنامه شماره ۱۵۲۵۶۴/۸۸ مورخ ۹/۹ /۸۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به ازای هر برگ ۲۰۰۰ (دوهزار) ریال می‌باشد.
۳٫ آیا در اجرای ماده واحده قانون تعیین و تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردند، دفاتر تکلیفی به اخذ مبلغی از متعاملین هنگام تنظیم سند قطعی غیرمنقول و واریز به حساب‌های مربوطه دارند؟
نظر به این که در تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین و تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردند، مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به دریافت یک در ده هزار قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول و واریز به حساب خزانه گردیده است و متبادر از عبارت «حق‌الثبت اموال غیرمنقول» ثبت ملک در دفتر املاک موضوع بند س ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد، به‌نظر می رسد تنظیم سند رسمی نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی از شمول ماده واحده خروج موضوعی دارد.
انتهای پیام
