بیش از سه دهه است که جامعه وکالت با وجود فراز و نشیبهایی که از سر گذرانده، با چنگ و دندان از استقلالی که بیش از شصت سال پیش، با اهتمام و تلاشهای مثال زدنی پیشکسوتان و دلسوزان حرفه وکالت به دست آورده، دفاع کرده و در این راه خطیر از هیچ کوششی نیز فروگذار نکرده است. اما در سالهای اخیر، به ویژه پس از آنکه مولودی به ظاهر مشروع، به نام ماده ۱۸۷ پا به میدان گذاشت، دستهایی پنهان و آشکار، با تقویت این موجود جدیدالولاده و تنومند کردن عامدانه آن ـ حتی پس از زوال محمل قانونی مربوط ـ تقابل با وکلای مستقل دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری را در دستور کار خود قرار داده و از هر گونه ابزار در جهت ضربه به نهادی غیردولتی و دیرپا که به سان درختی سربلند و ریشه دار است، استفاده کرده و می کنند و با هجمه ها و فشارهایی ناروا که متوجه کانونهای وکلای دادگستری کرده اند و همچنان استمرار دارد، سعی در به زانو در آوردن این نهاد مستقل مدنی و اضمحلالِ استقلال آن دارند.
لایحه جامع وکالت رسمی که به شیوه ای محرمانه و به دور از چشم جامعه وکالت تدوین شده، به گونه ای است که به نظر نمی رسد، اصلاح یا تعدیل آن (به کیفیتی که در اخبار آمده است) استقلال کانون وکلای دادگستری را که ضرورت و بایسته ای منطبق با استانداردهای بین المللی است، تضمین کند. اگرچه امکان حضور نمایندگان هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در جلسات کمیسیونهای ذی ربط دولت، امری مستحسن است و درنتیجه، علی الاصول باید همراه با ارائه گزارشهای رسمی از سوی هیات مدیره باشد، اما نمی توان و نباید به گونه ای رفتار کرد که صِرف حضور و اظهارنظر بدون حق رای، به ایجاد شبهاتی همچون پذیرش اساس و کلیت لایحه مزبور و بسنده کردن به کف مطالبات جامعه وکالت، منتج گردد.
گروه وکلای پارسیان به عنوان تشکلی صنفی و مستقل، ضمن ابراز مراتب نگرانی عمیق خویش از روند تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، نهایی شدن چنین لایحه ای و پوشاندن رخت قانون را بر آن، به بهانه اِعمال برخی اصلاحات جزیی، بر خلاف منافع صنفی و جمعی وکلای دادگستری و نیز در تضاد با استقلال کانون وکلای دادگستری و مآلا حق دفاع مردم و صدالبته امنیت حرفه ای وکلای دادگستری ارزیابی می کند و نسبت به پیامدهای این فرآیند هشدار می دهد.
بیست و چهارم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و دو خورشیدی
دبیرخانه گروه وکلای پارسیان
