به گزارش روابط عمومی اسکودا، دکتر علی طالع‌زاری، در گفت وگو با میزان، درباره اینکه آیا بازماندگان و آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه می‌توانند در سطح محاکم داخلی و بین‌المللی طرح شکایت کنند، اظهار کرد: از منظر حقوقی، قربانیان و بازماندگان این حوادث دو مسیر اصلی در اختیار دارند. نخست، محاکم داخلی کشور‌هایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند؛ در این محاکم می‌توان علیه عاملان و آمران حمله طرح دعوا کرد، هرچند اجرای حکم علیه دولت خارجی معمولاً با موانع مصونیت مواجه است.
وی افزود: راهکار دوم طرح شکایت در مراجع بین‌المللی همچون دادگاه کیفری بین‌المللی یا دیوان بین‌المللی دادگستری است. البته صلاحیت این نهاد‌ها محدودیت‌هایی دارد و ورود آنها منوط به شرایط خاص است. با این حال، ابزار‌های دیگری مانند کمیسیون‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل یا دادگاه‌های ویژه نیز می‌توانند در خدمت قربانیان قرار گیرند.
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان درباره چگونگی تحقق غرامت ایران از این جنگ نیز عنوان کرد: دریافت غرامت در حقوق بین‌الملل ذیل «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» مطرح می‌شود. هرگاه اثبات شود که یک دولت مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شده، موظف به جبران خسارت است.
طالع زاری تصریح کرد: تحقق این حق می‌تواند از طریق سه مسیر دنبال شود: نخست، مذاکرات و توافقات سیاسی؛ دوم، داوری بین‌المللی یا تشکیل کمیسیون‌های غرامت؛ و سوم، طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری در صورت پذیرش صلاحیت. موفقیت در این مسیر بیش از آنکه صرفاً حقوقی باشد، نیازمند پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک است.
وی با اشاره به تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی کشورمان در این جنگ و راه‌های حقوقی پیگیری خسارات آن در نهادهای بین المللی گفت: کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی به صراحت حمله به اهداف غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز خدماتی و حتی زندان‌ها را ممنوع کرده‌اند. این نوع حملات در صورتی که عمدی باشند، جنایت جنگی محسوب می‌شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان تاکید کرد: برای پیگیری این موضوع باید مستندسازی دقیق توسط نهادهای بی‌طرف مانند صلیب سرخ یا گزارشگران ویژه سازمان ملل انجام شود. سپس می‌توان موضوع را در شورای حقوق بشر، دادگاه کیفری بین‌المللی یا مراجع منطقه‌ای حقوق بشر پیگیری کرد.
طالع زاری درباره حمله به زندان اوین به عنوان یک مکان غیرنظامی نیز گفت: زندان‌ها به‌طور ذاتی مراکز غیرنظامی هستند. حتی اگر در آنها زندانیان امنیتی یا سیاسی نگهداری شوند، تا زمانی که کاربری نظامی پیدا نکرده باشند، مشمول حمایت کامل حقوق بشردوستانه‌اند.
وی خاطرنشان کرد: حمله به اوین، در صورتی که عمدی و آگاهانه صورت گرفته باشد، مصداق روشن نقض اصل «تمایز» و «تناسب» است و می‌تواند به عنوان جنایت جنگی در محاکم بین‌المللی بررسی شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان تصریح کرد: علاوه بر آن، از منظر حقوق بشر نیز این حمله نقض حق حیات و کرامت انسانی زندانیان است؛ بنابراین قربانیان و خانواده‌های آنان می‌توانند با استناد به این اصول، از مسیر‌های بین‌المللی حقوقی پیگیری کنند.
