به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست، حاضران بازنگری سیاست کیفری در لغو و کاهش مجازات‌های خشن و اعمال سیاست کیفری اثربخش و سازنده و خشونت پرهیز را خواستار شدند و با اشاره به احکام دادگاه‌های وقایع اخیر، خوانشی شهروندمدار نسبت به عناوین مجرمانه و طریق اثبات اتهاماتی چون محاربه، بغی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اخلال در نظم، توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام، ارائه و در نهایت نیز بر ضرورت بازبینی و اصلاح آن تاکید کردند.
همچنین در این نشست با مقایسه صدور دو مورد حکم محاربه به دلیل آتش زدن سطل زباله و شرکت در تجمعات اخیر با صدور حکم ۸ سال حبس برای متهم پرونده همسرکشی در اهواز، لزوم رعایت «تناسب» و توجه به وجدان عمومی در ارزیابی واکنش کیفری نسبت به جرم را مورد اشاره قرار داده و بر رعایت موازین جزای عمومی در تناسب بین جرم و مجازات و توجه به خیر عمومی در اعمال مجازات تاکید کردند.
همچنین بازنگری در نحوه و فرایند صدور احکام اعدام در جرائم سیاسی و امنیتی و پرهیز از صدور مجازات‌های سنگین در جهت حفظ و تقویت مصالح عمومی و خیر همگانی از دیگر نکاتی بود که در این جلسه بر آن تاکید شد. مرزبندی جرایم سیاسی و امنیتی و تمایز حق اعتراض با کاربست سلاح و اقدامات تروریستی از دیگر نکاتی که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
در ادامه این جلسه بر ضرورت ایجاد فضای گفت‌وگوی تعاملی و صلح‌مدارانه، احترام به حقوق بشر با ملاحظه تعاریف وجوه مشترک با حکمرانی، تاکید و تصریح شد: جامعه حقوقی باید با یادآور شدن هزینه بالای اعمال خشونت، مانع تجویز خشونت ساختارمند شود.
اصلاح سیاستگذاری جنایی بر پایه انتقام با مشارکت نهادهای مدنی به عنوان دغدغه مشترک کنشگران خیر عمومی، یکی دیگر از موضوعات این جلسه بود که مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین در این نشست، از یکسو بر امکان استیفای حق اعتراض و لوازم ضروری آن در عرصه عمومی و احترام به حکومت قانون و تمایز قائل شدن میان قدرت و اینکه اقتدار مشروع با پشتوانه قانون و حقوق بشر محقق می‌شود، تاکید شد.
در عین حال در این جلسه بر لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی، توجه به پژوهش‌های حوزه روانشناسی جنایی و جامعه‌شناسی جرم و تعامل وکلا، روانشناسان و جامعه‌شناسان این حوزه در جهت بسط فرهنگ خشونت پرهیز تاکید شد به نحوی که از یکسو مصادیق خشونت خانگی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سازمان یافته شناسایی و تعریف شوند و از سوی دیگر با محوریت نقش گروه‌های مرجع اجتماعی و رسانه‌ها در جهت پیشگیری از ترویج خشونت و ایجاد گفتمان‌های حقوقی در سطح اجتماعی و ترویج تفکر نفی خشونت اقدامات لازم به عمل آید.
در خاتمه از وزارت آموزش و پرورش و رسانه‌ها خواسته شد زمینه‌های فرهنگی خشونت پرهیزی در عرصه عمومی را محور پژوهش و آموزش قرار دهند و کثرت دعاوی و منازعات شهروندان را معلول فقدان آموزش حقوق و تکالیف دانسته و روش خشونت پرهیز و گفتگو مدار را سوژه آموزش سازمان‌مند قلمداد کنند. همچنین از ضابطین و دستگاه قضایی خواسته شد در مواجهه با اعتراض شهروندان باب استیفای حق اعتراض سلب نشود و رواداری و عدم جرم‌انگاری فرایند اعمال حق اعتراض مطمح نظر قرار گیرد.
