شماری از وکلای مدافع پرونده های وقایع اخیر با حضور در کارگروه حقوق بشر اسکودا طی گفتگو با رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به طرح دغدغه ها و ملاحظات حقوق بشری در روند دادرسی دادسرای امنیت و محاکم انقلاب پرداخته و تجارب خود طی دو ماه گذشته را به اشتراک گذاشتند.
در این جلسه با تأکید بر رعایت اصول عدالت آیینی و عدالت ماهوی در روند رسیدگی به پروندههای وقایع اخیر، تحلیل دقیق علمی خصوصا در مقام تطبیق فعل با بزه در انتساب عناوین مجرمانه فصل اول کتاب ۵ تعزیرات مورد توجه قرار داده شده و تصریح شد: عناوین خاصی چون محاربه و افساد فی الارض، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم بدون مداقه در عناصر سه گانه جرم و ملاحظه مقتضیات حقوق اساسی و آزادی های بنیادین خاصه لوازم تحقق پذیری اصول ۲۲ و ۲۷ قانون اساسی، مغایر عدالت قضایی است. خصوصاً تضمین حق اعتراض از اهمیت جدی برخوردارست و بدون باور به شناسایی حق اعتراض، داوری فارغ از نگاه به حقوق اساسی، یا صرفا امنیتی تحلیل کردن این حق باعث صدمه به حقوق شهروندی و عدم رعایت حقوق متهم می شود.
همچنین رعایت اصل بی طرفی و پرهیز از دادرسی غیراصولی مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شد: قضات و دفاتر دادگاهها نباید مطلقا در فرایند انتخاب وکیل مداخله یا توصیه نمایند.
قوه قضا با قضات متخلفی که دسترسی به وکیل را محدود می کنند برخورد قانونی کند
در ادامه رفع موانع دسترسی ازادانه به وکیل و اختلال در ایفای وظایف وکیل مستقل در فرایند دادرسی مورد تاکید قرار گرفته و از رئیس قوه قضاییه و دادستان کل خواسته شد مبادرت به برخورد با عوامل ایجاد محدودیت حق دفاع یا اخلال در اصل علنی بودن و بی طرفی و نقض استقلال در روند دادرسی نمایند.
همچنین تحلیل عنوان مجرمانه اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توصیف عناصر مادی و روانی آن مورد توجه قرار گرفته و ضمن تمرکز بر مراد مقنن جزایی در شناسایی ارکان سه گانه بزه مزبور، تفسیر موسع و شهودی و غیر معیارمند این جرم را سبب نقض حقوق و آزادی های بنیادین تحلیل نموده و تسری عنصر مادی این جرم به شرکت در تجمعات را خلاف قانون اساسی ارزیابی کردند.
همچنین توجه به مقتضیات اعتراض مدنی و تسهیل لوازم و تمهید الزامات قضایی آن را یاداور شده و با اشاره به ضرورت ایجاد بستر مناسب و ایمن در استیفای این حق، تبیین راه های اعمال حق اعتراض مورد تاکید قرار گرفته و تفکیک مرزهای سیاستگذاری کیفری شهروند مدار با نگاه صرفا امنیتی جرم انگارانه حائز اهمیت تلقی گردید.
توجه به وصف امره قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رعایت حقوق متهم و حقوق شهروندی و نظارت دادستان ها بر روند اقدامات ضابطین مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شد: در عرصه محاکمات، نگاه به صلاحیت تشخیصی و کشفی قضات باورمند به حقوق مردم اهمیت یافته و باید ضمن پرهیز از نظریه های خود بنیاد ناقض حق شهروندی، از برخورد گزینشی با مضامین ایین دادرسی کیفری اجتناب شود.
همچنین مواردی نظیر توجه به اصل برائت، ابلاغ واقعی رأی و کیفرخواست، حضور الزامی نماینده دادستان و دفاع از کیفرخواست، اختصاص وقت کافی برای اخذ وکالت و مطالعه پرونده و تمهیدات حق دفاع مورد توجه قرار گرفته و تصریح شد: ضرورت دارد فاصله بین ابلاغ و حضور در جلسه برای تبادل اطلاعات بین وکیل و موکل و تدارک دفاع ضمن تمرکز بر مواعد قانونی رعایت شود و دادرسی شتابزده با ترک تشریفات اتفاق نیفتد.
همچنین از وکلا خواسته شد تا مقید به رعایت مسئولیت اجتماعی بوده و اجازه ندهند افراد سوداگر به نام وکالت یا مشورت، با سوء استفاده از موقعیت اضطراری مردم و خانواده‌ها، به اقدامات خلاف شئون دست یازند. تاکید شد در اعلام وکالت، صرف ارائه وکالت نامه باید ملاک عمل باشد و عدم ارائه قرارداد مالی نمی تواند مانعی برای وکالت قلمداد گردد هرچند وکیل مکلف به رعایت الزامات شفافیت مالیاتی است لکن دسترسی به وکیل در دادگاه انقلاب نباید با مانعی از این دست مواجه شود.
کیفیت نحوه نگهداری از زندانیان به دلیل تعداد زیاد زندانیان وقایع اخیر مورد توجه وکلا قرار داشته و تصریح شد: طبقه بندی زندانیان و دسترسی به ملزومات درمان و بهداشت و سلامت ضرورت دارد و دیده بانی وکلای مستقل در زمینه ارتقای حقوق بشر در زندان اهمیت می یابد.
اتصال بازداشت موقت به جلسات رسیدگی و صدور احکام و اجرا و نیز صدور بلاجهت و طولانی شدن بازداشت موقت مورد تحلیل قرار گرفته و تصریح شد: تفسیر قوانین کیفری باید به نفع متهم باشد. بر مبنای سند امنیت قضایی، قضات از صدور بازداشت موقت بی مبنا بپرهیزند. مداخله وکلای دادگستری موجب ارتقای حقوق بشر در محاکم است و قضات موانع را بزدایند. منع بازداشت انفرادی عملی شود. با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه برای جرایم اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام نباید تفسیر موسع تجویز گردد. حضور در تجمعات نباید مصداق اجتماعی و تبانی تلقی می‌شود. تسری موسع این جرم بر خلاف حقوق اساسی است و مصادیقی نظیر هشتک زدن یا توئیت کردن مصداق این جرم نیست.
نظارت بر ضابطین و تحت تعالیم حقوق بشری قرار گرفتن آنها و امکان شکایت با مشخص بودن هویت ایشان و اجتناب از ورود افرادی تحت عنوان لباس شخصی مورد تاکید قرار گرفت.
در ادامه با تبیین ماده ۶۲۵ از فصل پنجم قانن جرایم نیروهای مسلح پیرامون وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی که تصریح دارد ” در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند” اصلاح این قانون مورد تاکید قرار گرفته و تداوم این قانون ناقض حق دفاع تحلیل شد.
همچنین با تقدیر از عملکرد کانون اصلاح و تربیت تهران، وضعیت عملکردی کانون خوب ارزیابی شده و تاکید شد در دادرسی افراد زیر ۱۸ سال موضوع صلاحیت خاص محاکم اطفال مد نظر قرار گیرد و با آیین دادرسی مربوط به افراد زیر ۱۸ سال دادرسی جریان یابد. تاکید شد که اعاده دادرسی و تجدیدنظر و فرجام خواهی به شعب خاص ارجاع نگردد و به شعب مستقل غیر سیاسی و بدون پیش داوری ارجاع شود. قضات به لوایح وکلا توجه کنند و کانونهای وکلا در دفاع از امنیت شغلی و حرفه‌ای وکلا و جلوگیری از ایجاد تضییقات ناروا اهتمام نمایند.
همچنین ببینید: وکیل هراسی راهبرد کسانی است که به دادرسی منصفانه باور ندارند
