به دعوت و ابتکار کانون وکلای دادگستری قزوین همایش ” تبیین جایگاه عدالت قضایی در لایحه جامع وکالت رسمی ” با محوریت بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در تاریخ ۰۶/۰۶/۹۳ و با حضور سخنرانان:
• جناب آقای آیت اله دکتر سید محمد موسوی بجنوردی – استاد دانشگاه و حوزه
• جناب آقای دکتر محمدعلی پورمختار – رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
• جناب آقای محمدعلی اسفنانی – سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی
• جناب آقای دکتر محبی – ریاست محترم مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری و دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
• جناب آقای دکتر جلیل مالکی – استاد دانشگاه و عضو محترم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
• جناب آقای دکتر عبدالصمد دولاح – نایب رئیس محترم اسکودا
• جناب آقای دکتر غلامرضا طیرانیان – استاد دانشگاه و عضو محترم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
• اساتید دانشگاه ها ، قضات دادگستری و وکلای محترم دادگستری
برگزار گردید .
گزارش کامل همایش ذیلاً تقدیم می شود:
در همایش تبیین جایگاه عدالت قضایی در لایحه جامع وکالت در قزوین مطرح شد:
امیر افشین کلانتری:”لایحه جامع وکالت رسمی نافی استقلال کانون های وکلای دادگستری است”
کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همایش ملی تبیین جایگاه عدالت قضایی در لایحه جامع وکالت رسمی بر حفظ استقلال، امنیت شغلی و اجتماعی وکلای دادگستری تاکید کردند؛ به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در این همایش که صبح امروز- پنج شنبه ششم شهریورماه- در محل تالار اجتماعات دانشگاه تربیت معلم قزوین برگزار شد ، امیر افشین کلانتری رئیس کانون وکلای قزوین ضمن خوش آمد گویی و تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و هفته دولت بعنوان میزبان این همایش اظهار داشت: ” نهاد وکالت به حقیقت یکی از اولین نهاد های مدنی مستقل از حکومت و مربوط به گروهی از فرهیختگان جامعه است.مسلماً کوشش های ارزشمند استادان حقوق و وکلای دادگستری که در طول یک قرن برای استقرار عدالت و دفاع از حقوق مردم و در اعتلای حرفه شریف وکالت معمول و مبذول داشته اند هرگز فراموش نخواهد شد.”
ایشان در ادامه افزود:”حرفه وکالت از همان آغاز همانند آنچه که در همه کشور های پیشرفته سابقه دارد به طور مستقل و فارق از مدیریت مراجع دولتی به فعالیت خود که همانا دفاع از حقوق دادخواهان است ادامه داده است ولی در سالهای اخیر همواره با چالش ها و جریاناتی ناخوشایند همراه بوده و در بسیاری مواقع مورد بی مهری قرار گرفته است که نقطه عطف این اقدامات تدوین لایحه ایست که نافی استقلال کانون های وکلای دادگستری است”
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی: وکلا از ارکان اصلی تحقق عدالت هستند و باید امنیت شغلی آنان تضمین شود
محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان دومین سخنران، به اهمیت تثبیت امنیت شغلی و اجتماعی وکلا تاکید کرد و گفت: وکلا از ارکان اصلی تحقق عدالت در دستگاه قضا هستند و باید امنیت شغلی و اجتماعی آنان تضمین شود.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس سیاست را آفت امر قضا دانست و گفت: وکیل و قاضی باید از گرایش به جناح‌ها و گروه‌های سیاسی دور باشند چرا که تجربه نشان داده است که وابستگی های سیاسی می تواند آسیب های جدی به جایگاه قضاوت وارد سازد.بنابر این انتظار می رود قضات بدون در نظر گرفتن جایگاه سیاسی متهمان به صدور رای اقدام نمایند.
پورمختار افزود : از سویی انتظار جامعه وکالت هم این است که مسائل سیاسی بر روند عملکرد آنها سایه افکنی نکند.
این مقام مسئول با اشاره به لایحه جامع وکالت رسمی به موضوع عدم استقلال کانونهای وکلا اشاره و خاطر نشان کرد: امروزه باور بر این است که کانونهای وکلا توان مدیریت خود را ندارند و در اداره امور خود با مشکل مواجه هستند بنابر این تصور مسئولین امر بر این است که با اجرای این طرح،یک سیستم مدیریتی جامع و کامل بر وکلا حاکم خواهد شد و البته کانون های وکلا باید دغدغه های موجود را رفع نمایند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی هدف دیگر این لایحه را پیگیری و اجرای تخلفات وکلا دانست و گفت: این در حالی است که به موجب این لایحه قوه قضائیه به دنبال تعیین تکلیف مشاوران ماده ۱۸۰ است.
پور مختار ادامه داد: ، قانونگذار تعمداً در لایحه جامع وکالت رسمی خواسته است وکیل خارج از دستگاه قضایی لحاظ شود و آنچه می‌توان به عنوان یک راهبرد برای بررسی یا تصویب لایحه جامع وکالت در خصوص آن اظهار نظر کرد این است که نهاد وکالت باید مستقل از نهاد قوه قضائیه باشد.
آیت اله موسوی بجنوردی:قانونگذاران از مشکلات پیش پای وکلا بکاهند
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم با بیان این که امروزه قضات، وکلا را رقیب خود می دانند گفت: وکلا بازوی قابل اعتنایی برای قضات محسوب می شوند بنابر این قاضی باید به وکیل به دید یک همراه و همکار بنگرد.
وی افزود: مطمئنا برنامه کاری فشرده بسیاری از قضات در همه دنیا یکی از عواملی است که فرصت برای بررسی ابعاد همه جانبه کار را از این افراد سلب می کند و در این بین وکلا می توانند بهترین همراهان قضات باشند به طوری که هر وکیل مدافع برای بررسی موضوع شیوه و روش خاصی دارد که با توسل به آن همه ابعاد ماجرا بهتر و ملموس تر جلوه می کند.
آیت الله بجنوردی با اشاره به دیدگاه عمومی جامعه نسبت به حرفه وکالت گفت: مردم باید همانند همه دنیا به این باور برسند که وکلا یکی از شریف ترین و پاکیزه ترین مشاغل را اختیار کرده اند البته ممکن است در این بین مشکلاتی هم وجود داشته باشد و افرادی سعی در سوء استفاده داشته باشند ولی نفس این کار شریف و با ارزش است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که دین مبین اسلام نیز به حرفه وکالت و قضاوت ، توجه ویژه ای دارد افزود: در قوانین شرعی، شرایطی برای یک قاضی در نظر گرفته شده است که حتی ممکن است شامل مراجع تقلید هم نشود واین نشان از جدیت و سخت گیری دین اسلام در قضیه قضاوت دارد.
آیت الله موسوی بجنوردی در ادامه تصریح کرد: امروزه وکلا از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می‌شوند و از هر سو معضلات و مشکلاتی در مسیر راه این افراد قرار دارد بنابر این مسئولان به ویزه در بخش قانون گذاری بایستی تلاش ویژه ای در راه کاستن از مشکلات این قشر داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: تصویب لایحه جامع وکالت رسمی نباید به اصل استقلال وکلا ضربه وارد کند
محمد علی اسفنانی ،سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این همایش با بیان این موضوع که تصویب لایحه جامع وکالت رسمی نباید به اصل استقلال وکلا ضربه وارد کند گفت: جامعه وکلا در این خصوص نگران هستند که این امر کاملا منطقی و به جااست و در بررسی این موضوع باید استقلال دستگاه قضا مد نظر قرار گیرد.
وی بیان کرد: وکیل حق دفاع از موکل خود را دارد و باید به دور از همه مسائل سیاسی به این موضوع توجه شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این لایحه در دوره‌های پیشین ریاست جمهوری به هیئت دولت ارسال شد و پس از مدت‌ها از دستور کار کمیسیون‌های تخصصی و هیئت دولت هم خارج شدر نهایت لایحه جدیدی تنظیم و به هیئت دولت ارسال شد که نگرانی‌ها را از شرایط نامطلوب دوره پیش کمتر کرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر بنا باشد در کمیسیون قضایی مجلس این موضوع بررسی شود، تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا در نهایت به واسطه قانون به عدالت دست یابیم.
وی تصریح کرد: سیاست همیشه به بدنه دستگاه قضا لطمه وارد کرده است بنابر این باید بکوشیم تا دستگاه قضا و وکالت درگیر مسایل سیاسی نشوند.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی لایحه جامع وکالت رسمی اظهار کرد: این که یک نماینده مجلس باید با اصول اولیه قانون آشنا باشد امری لازم است اما این موضوع کافی نیست متاسفانه امروزه بسیاری از نمایندگانی که آشنایی ابتدایی با قانون دارند بر این تصورند که این آشنایی اولیه می‌تواند کافی باشد.
اسفنانی با بیان این موضوع که قانون یک مجموعه بزرگ از کلمات است که باید با قواعد و مقررات خاصی در کنار یکدیگر بنشینند افزود: برای این که بتوان در خصوص قانون سخن گفت باید از مجموعه کلمات و اصطلاحات قضائی بهره برد ولی گاهی برخی نمایندگان بدون آشنایی با این حوزه به این بخش وارد شده اند .
این مقام مسئول در ادامه به برخی از فعالیت‌های کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و تاکید داشت: یکی از مسائلی که وقت زیادی از این کمیسیون گرفته است بررسی و رفع ایراداتی در قوانین قبلی است. به طور مثال ایرادات موجود در قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری حمایت از خانواده و ده‌ها مورد دیگر سبب شده است تا این کمیسیون تمرکز کافی برای انجام کار خود نداشته باشد.
رئیس مرکز امور حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری:حمایت رییس جمهور از وکلا جانانه است
محسن محبی،رئیس مرکز امور حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری نیز در این همایش با تاکید بر حفط استقلال همه بخش های دستگاه قضا به انگیزه طراحان لایحه جامه وکالت اشاره کرد و گفت: طراحان لایحه معتقدند که برخی کانون‌ها به پایگاهی برای افرادی بدل شده اندکه نمی‌توانند با نظام کنار بیایند یا توانایی اداره امور خود را ندارند که البته این دیدگاه نسبت به وکلا نادرست است.
رئیس مرکز امور حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری با اشاره به حمایت رییس جمهور از جامعه وکلای کشور افزود: رئیس جمهور در خصوص لایحه وکالت رسمی، دفاع‌های جانانه‌ای از وکلا داشته و سه تن از وزرا نیر نکات مهمی را در هیات دولت برای حمایت از آنان بیان کرده‌اند که این موضوع باعث شده است نسخه ای از لایحه که از هیات دولت بیرون امده است دارای اصلاحیه های مفیدی باشد.
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ادامه داد:عده‌ای به اشتباه بر این عقیده اند که در وکالت ثروت، گنج و امکانات عظیمی نهفته است و افرادی به نام وکیل دادگستری می‌خواهند دیگران را از آن محروم کنند .
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز :امتیازات ناشی از استقلال وکلا انکار ناپذیر است
علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این همایش با بیان این نکته که امتیازات ناشی از استقلال وکیل، حضور وکلا در پرونده‌های قضایی و نقش آن در دستیابی به نتیجه مطلوب انکارناپذیر است به نگرانی های ناشی از این موضوع اشاره کرد و گفت: بر خلاف آنچه مطرح می‌شود، نهاد وکالت جدا از نهادهای نظارتی نیست بلکه کاملا با نظام همسویی دارد چرا که بخشی از وکلا از خانواده شهدا، ایثارگران و کسانی هستند که برای مملکت جنگیده‌اند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود : تمام بخش های حرفه وکالت در کشور تحت نظارت قرار دارد و نباید نگرانی و هراسی از این موضوع داشت.البته متاسفانه عده‌ای از افراد، وکلا را به طور عمده ناسالم می‌دانند در حالی که آنان جزء سالم‌ترین اقشار جامعه هستند.
نجفی توانا با اظهار این مطلب که کسانی به دنبال حذف استقلال وکلا در لایحه جامع وکالت هستندگفت:این افراد نباید برای نظام و قوه قضائیه هزینه ایجاد کنندبلکه موظف هستند کار وکلا را به خود آنان بسپارند.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز:لایحه جامعه وکالت ناقض استقلال نهاد وکالت است
دکتر جلیل مالکی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این همایش در آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی اظهار داشت: این لایحه که شاکله آن از قانون کانون کارشناسان رسمی و لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص شرکت های سهامی اقتباس شده است ظاهرا تنها با هدف نقض استقلال شکننده نهاد وکالت بوده و هیچ اثری از جامعیت و مانعیت در آن مشاهده نمی شود.
وی در این باره افزود: نیازهای اساسی و روز جامعه وکالت مانند اجباری شدن وکالت و بیمه وکالت در آن مشاهده نمی شود و بسیاری از مشکلات و نیازهای جامعه وکالت مثل آموزش، تخصصی شدن،موسسات حقوقی، ارتباط و ابلاغ الکترونیکی، صندوق حمایت و غیره به صورت ناقص پرداخته شده است و این در حالی است که این لایحه می خواهد پس از ۶۰ سال امور وکالت دادگستری را در کشور تنظیم و تنسیق نماید.
دکتر مالکی افزود: چنانکه ملاحظه می شود لایحه حاضر که شاکله آن مبتنی بر دخالت در امر وکالت و وابستگی آن به نهاد قضاوت است کشور را به سمت سقوط به نظامهای دسته دوم و ۶۰ سال قبل سوق دهد که انشالله امیدواریم با تدبیر دلسوزان کشور در قوای قضائیه، مجریه و مقننه و اصلاح اساسی آن، این اتفاق نیفتد.
وی خطاب به حاضران در همایش گفت: درخواست موکد ما این است که به اراده عمومی جامعه وکالت احترام گذاشته شود و این اراده عمومی زمانی اعمال می شود که هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری منتخب آحاد وکلای دادگستری باشند.شورای وکالت منتخب اعضای هیئت مدیره باشد و بالاخره هیئت نظارت منتخب شورای عالی وکالتی باشد که به دلیل انتخاب اعضای آن توسط هیئت های مدیره کانون های کل کشور منبعث از اراده آحاد وکلای دادگستری باشد.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان اظهار داشت: البته اگر دغدغه نظارت وجود دارد باید یادآوری کنم که همانند قوانین و مقررات موجود تصمیمات مراجع مذکور قابل اعتراض توسط اشخاص ذینفع در دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دیوان عالی کشور آنهم منوط به رسیدگی قضایی منصفانه باشد. در صورت رعایت این نکات هم استقلال نهاد وکالت حفظ می شود و هم نظارت دستگاه قضایی به معنای واقعی کلمه مصداق پیدا می کند.
برگرفته از وبسایت کانون قزوین
