چو حرفم برآید درست ازقلم مرا از همه حرف گیران چه غم؟
«سعدی»
به هر لایحه ای که موضوع اش «امور قضائی» باشد می گویند «لایحه قضایی». اگر موضوع و محتوای لایحه « بودجه سالانه کل کشور» باشد، به آن می گویند «لایحه بودجه». اگر موضوع اش«امورمالیاتی» باشد، می گویند «لایحه مالیاتی» و…
و به همه این لوایح، به اعتبار این که ممکن است به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسند و پس از طی مراحلی عنوان«قانون» پیدا بکنند، می گویند «لایحه قانونی»۱
به قول اهل منطق، رابطه بین «لایحه قانونی» و «لایحه قضائی»رابطه عموم و خصوص مطلق است.به این معنی که هر «لایحه قضائی» ،«لایحه قانونی» است، ولی هر «لایحه قانونی»،«لایحه قضایی» نیست.مثلاً ممکن است «لایحه بودجه »باشد یا «لایحه مالیاتی» و غیره
غرض آن که:
۱- هر لایحه قانونی (اعم از آن که لایحه قضائی باشد یا نباشد) «پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می شود»۲
۲-هرلایحه قانونی (از جمله لوایح قضائی) که تقدیم مجلس می شود «باید به امضای رئیس جمهور… رسیده باشد»۳
و البته نه هیأت وزیران ، مجبور به تصویب هر لایحه ای است که قوه قضائیه تهیه کرده و نه رئیس جمهور، قرار است هر لایحه ای را که توسط قوه قضائیه تهیه شده با، یا بدون تصویب هیأت وزیران امضاء کند و به مجلس بفرستد.
دلیل اش این که:
رئیس جمهور، طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی مکلف است از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند، و اگر نکند «در برابر ملت و رهبر ومجلس شورای اسلامی مسؤول است.۴
بنابراین اگر رئیس جمهور، لایحه ای را مخالف با حقوقی تشخیص دهد که قانون اساسی برای ملت مقرر کرده، چرا باید دست روی دست بگذارد و منتظر اقدامات مجلس و شورای نگهبان بماند؟
مگر نه این است که خود او هم در قبال حمایت از حقوق ملت متعهد است و وظایفی دارد؟ نگوئید انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان است. بحث ما- حالا و این جا- مصوبات مجلس نیست . بحث ما لایحه ای است که هنوز به « تصویب مجلس » نرسیده ، و هنوز عنوان «مصوبات مجلس» پیدا نکرده. در همین محدوده است که می پرسم :که گفته رئیس جمهور، حتماً باید لوایحی را که قوه قضائیه تهیه کرده است ، امضاء کند و به مجلس بفرستد؟ هرجا رئیس جمهور مکلف به امضاء بوده ، قانون اساسی آن را به صراحت گفته . مثلاً «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ، امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد»۵
اما در مورد لوایحی که قوه قضائیه «تهیه» می کند و رئیس جمهور آن را مخالف با حقوق ملت تشخیص می دهد، هیج جا، رئیس جمهور مکلف به امضاء و ارسال آن به مجلس نشده.ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات قوه قضائیه ( مصوب ۸/۱۲/۷۸)هم، که می گوید: «دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می شود، حداکثر ظرف مدت سه ماهه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید» مهلتی برای بررسی لایحه قضائی در دولت ، تعیین کرده و یا هیچ یک از اقسام دلایت بر الزام هیأت وزیران به تصویب لایحه قضائی ، یا، بر اجبار رئیس دولت به موافقت با لایحه قضائی و ارسال آن به مجلس دلالت ندارد.
مضافاً بر این که، اگر لایحه قضائی – بنا به فرض – متضمن نقض حقوق ملت باشد، هیأت وزیران چرا باید مسؤولیت اش را بپذیرد؟ و به فرض که بپذیرد،رئیس جمهور چرا؟
یادمان باشد : طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی :« هریک از وزیران مسؤول وظایف خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسؤول اعمال دیگران نیز هست» و نیز طبق اصل ۱۳۴ : «رئیس جمهور در برابر مجلس، مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.
همین طور، ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی۶ را نمی توانیم به دلخواه خود تفسیر کنیم و بگوئیم اِلّا بِلّا : «در ارتباط با لایحه جامع وکالت نقش دولت فقط ارسال لایحه به مجلس است، زیرا چنین تفسیری،
اولاً- به معارضه با نص (اصل ۷۴ قانون اساسی) می انجامد و همه می دانند، تأویل یا تفسیری که با نص معارضه کند، باطل است و اعتبار ندارد.
ثانیاً- قانونگذار با عبارت « از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید». خورسته است بگوید- و درواقع گفته است- قوه قضائیه که لایحه جامع وکالت را تهیه می کند،نمی تواند آن را مستقیماً به مجلس بفرستد.
خلاصه با استناد ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه نمی توان گفت، وظیفه دولت در تقدیم لایحه جامع وکالت به مجلس، صرفاًتشریفاتی و ارتباط دهنده است.
می ماند یک نکته و آن این که:
از شورای نگهبان پرسیده اند:«آیا هیأت دولت می تواند در لایحه قضائی که توسط قوه قضائیه آماده شده است تغییر محتوائی (به نحو هدف یا اضافه کردن موادی و یا تغییر مفاد ماده ) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نماید؟»
شورای نگهبان در پاسخ سؤال مذکور نظر تفسیری خود را (شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹) به این شرح صادر کرده است:
« لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد».
حالا، با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان : اگر دولت در لایحه ای که توسط قوه قضائیه تهیه شده بخواهد با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه تغییراتی بدهد- کلی یا جزئی- چه باید بکند؟ جز این که دلیل یا دلایل تغییر لایحه را بنویسد و به قوه قضائیه بفرستد،کار دیگری می تواند انجام بدهد؟
می بینید! در مورد لوایحی که قوه قضائیه تهیه می کند و به دولت می فرستد وظیفه دولت فقط ارسال لایحه به مجلس نیست.
زیرنویس
۱- بر همین اساس به «طرح» هائی هم که به پیشنهاد ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس ، در مجلس قابلیت طرح پیدا می کند، می گویند«طرح های قانونی»
۲- اصل ۷۴ قانون اساسی
۳- ماده ۱۳۶ آئین نامه داخلی مجلس
۴- اصل ۱۲۲ قانون اساسی: « رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قانون عادی به عهده دارد ، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است».
۵- اصل ۱۲۳ قانون اساسی
۶- ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه: «قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضائی ،لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی رادر طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید»
برگرفته از مدرسه حقوق – شماره ۷۹
نقل از وبلاگ وکلای ملت
