بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
دکتر حسین محمدنبی، حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
در مورد استقلال کانون وکلا اگر تصور جامعی داشته باشیم باید به این مفهوم برسیم که بدون شک استقلال وکلا و کانونهای وکلا می‌تواند به استقلال قوه قضائیه هم کمک کند. معتقدم استقلال کانونهای وکلای دادگستری و حرفه وکالت متضمن حفظ حکومت قانون در جامعه است و یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. به این جهت تمام کانونهای وکلا باید مستقل باشند و صرفاً وکلا بدون کوچکترین دخل و تصرف خارجی می‌بایست برای انجام امور جاری این کانون‌ها انتخاب شوند تا در نهایت بیش از پیش بتوانند وظایف ذاتی خود را اجرایی کنند. از سوی دیگر باید متوجه بود که کانونهای وکلا هم علاوه بر ادامه راه مستقل خود باید به هر ترتیب که شده بر رفتار و فعالیت اعضای جامعه وکالت نظارت داشته باشد.
مصونیت وکلای دادگستری باید از هرگونه تعرض در مسیر انجام امور وکالتی به عنوان یکی از لوازم حق دفاع مورد توجه قرار گیرد. استقلال کانون وکلا در حفظ استقلال قوه قضائیه قطعا موثر است، زیرا حفاظت از حقوق مردم و اجرای عدالت که سرلوحه امور در قوای سه‌گانه است، بدون همکاری و همراهی متولیان این سه قوه قابل تحقق به نظر نمی‌رسد.
پیشتر نیز گفته‌ام که به لحاظ اینکه کانون وکلا، نهادی غیر دولتی است به حکم قانون مصوب و مقررات بین‌المللی مربوط به «اصول اساسی در خصوص حفظ استقلال حرفه وکالت» مصوب کانون بین‌المللی وکلا (IBA) در سال ۱۹۹۰، کانونهای وکلا متعهد به کوشش برای صیانت از استقلال اعضای خود هستند که باید مورد عمل تمام کانونهای جهان باشد.
در مقدمه این اصول آمده است که «استقلال حرفه وکالت، متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون در جامعه به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.»
در مصوبه مذکور از دولت‌ها خواسته شده است که تا این اصول اساسی و بنیادی را مورد توجه و احترام قرار دهند و در قوانین ملی خود پیش‌بینی کردهو در عمل اقدام کنند. همچنین در ماده ۱۷ این سند بین‌المللی تصریح شده است: «کانونهای وکلای دادگستری باید مستقل باشند. ارکان، قوانین و هیئت مدیره آنها باید به طور کاملا آزادانه توسط خود آنها و بدون دخالت هیچ شخص و سازمان خارجی انتخاب شوند.»
این صراحت در مقررات در حفظ استقلال کانونهای وکلای کشورهای مختلف برای برقراری عدالت و حفظ حرمت قانون است. کانون وکلا هم موظف به نظارت و کنترل دقیق فعالیت اعضای جامعه وکالت به طور مستمر است.
در جهت مستقل بودن کانونهای وکلا، در اجلاس پاریس در ششم دسامبر ۲۰۰۸ کنوانسیونی به تصویب رسید که در ماده ۲ آن آمده است: «کانونهای وکلای دادگستری به‌طور مستقل توسط وکلای دادگستری تشکیل می‌گردند که متضمن منافع و ارتقای آموزش حرفه‌ای و یکپارچگی حرفه‌ای وکالت می‌باشد».
واقعیت این است که این حرفه آزاد است و استقلال در امر وکالت ضمانتی برای اجرای عدالت است. باید بدانیم حفظ شأن، درستکاری، انسانیت، حفظ اسرار موکلین، وفاداری، ظرافت در رفتار و ادب، بی‌غرضی رفتاری در برابر شهروندانِ خواهانِ استقلال و خواهانِ حقِ دفاع شایسته و برخورداری از همه آنچه به استقلال و اندیشه مستقل بودن وکلا منجر می‌شود، دارای اهمیت است.
نهاد وکالت امروز با چالش‌های مختلفی مواجه است:
– چالش اول، موضوع اجباری شدن وکالت است. ما بر اساس تجاربی که در خارج از ایران کسب کرده بودیم این موضوع را مطرح کردیم، چراکه در خارج کشورمان امر وکالت یک امر اجباری برای همگان به حساب می‌آید و خواستار اقدام قوه مقننه و قوه قضائیه در این خصوص بودیم.
– چالش دوم، موضوع بیمه وکالت بود، به طوری که برای وکلا و موکلینشان در صورت بروز خطای وکیل در مراحل دادرسی و بیمه منافع مالی که چنانچه یک وکیل حکم را دریافت کرده و وظیفه دارد که وجه مورد نظر را به حساب موکل واریز کند اما از این کار استنکاف کند، بیمه بتواند این رقم را پرداخت کند. البته در مورد بیمه وکالت، کارهای بسیار اندکی شد، اما فاصله زیادی با واقعیت و اصل و اساس کار دارد.
– چالش سوم، موضوع توانمندسازی حقوقی مدیران دستگاه‌های دولتی از سوی وکلا و کانونهای وکلا است تا به آنها کمک شود که در روند اجرای وظایفشان بتوانند چالش‌های حقوقی را از سر بگذرانند.
– چالش چهارم نیز بحث نهادینه کردن آموزش حقوقی برای مردم بود. باور دارم که باید این موضوع مهم باز هم در دستور کار قرار گیرد و اجرایی شود. باید دید که وکلا را می‌بایست در کدام رشته کانالیزه و پرورش داد تا علاوه بر تخصص محور شدن وکلا، بتوان وکالت تخصصی هم ارائه کرد.
از سوی دیگر چالش‌های بیرونی نهاد وکالت نیز ناشی از نوع نگاه سایر نهادها است. این مسئله باعث شده که این نهادها در امر قانونی تخصص نداشته باشند و ملزم به رعایت آن هم نباشند، همین مسئله امر وکالت را با تزلزل روبرو کرده است. بنابراین وجود سیاست‌های ناهماهنگ در بخش‌های مختلف کشور یکی از چالش‌های وکلا به حساب می‌آید.
ایجاد نهاد موازی با نهاد وکالت نیز از دیگر چالش‌هاست که نگرانی‌های جدی را به وجود آورده است.
از دیگر چالش‌های بیرونی نهاد وکالت، تعدد دانشکده‌های حقوق است که سیل فارغ‌التحصیلان این رشته را به راه انداخته‌اند. به‌هرحال فارغ‌التحصیلان نیز به دنبال کار هستند و این مسئله در نهایت بحث آموزش را هم با ناکامی مواجه می‌کند، چراکه برای تدریس در دانشکده‌هایی که در شهرهای کوچک تاسیس شده، هیچ استادی برای تدریس وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، شاید نتواند سطح توقع علمی دانشجویان را برآورده کنند.
بدیهیست امروز احیای حقوق عامه و گسترش عدل و داد، نسبت مستقیم با دستگاه قضایی مستقل و همکاری قضات و دادرسان شریف پرتوان و عالم با همکاری وکلای فرهیخته، قانونمند، دانشمند و با اخلاق دارد که حافظ حقوق موکلین خود هستند و سعی دارند رعایت حقوق شهروندی را در کشور تقویت کنند.
در این راستا به‌منظور حفظ حرمت قوانین داخلی و خارجی در امر استقلال وکیل، باید دولت، قوه قضاییه و مجلس محترم شورای اسلامی توجه دقیق به موضوع داشته باشند که خدشه‌ای به استقلال وکیل وارد نشود و بدانند که وکلا و مجموعه کانونهای وکلای کشور یار و همراه هر سه قوه و مردم عزیز هستند.
از طرف دیگر با توجه به پیشرفت‌های سریعی که در جهان در همه زمینه‌ها صورت گرفته از جمله علوم و تکنولوژی و دانش‌افزاری، نمی‌توان با این تغییرات عظیم باز کانونهای وکلای دادگستری را به صورت سنتی مدیریت کرد، لذا باید از الگوهای پیشرفته جهانی بهره برد و با اتخاذ استراتژی مناسب و تغییرات اثرگذار به مدیریت کانون و رتق و فتق امور پرداخت چرا که اگر ایده جدیدی نداشته‌ایم در اداره کانون‌ها دچار تکرار مکررات خواهیم شد. البته باید بگویم که در طول سال‌های اخیر کارهای خوبی صورت گرفته، اما کامل و کافی نبوده است.
به نظر می‌رسد حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و مدیریت کانون‌ها امروز نیازمند هیئت مدیره صدیق، فاضل، دارای دانش حقوقی، سیاسی و اجتماعی روز، فداکار، مدیر، موقعیت‌شناس و آشنا با مشکلات وکلای دادگستری است تا در آینده‌ای نه‌چندان دور، موفق به عبور از چالش‌ها و مشکلات پدید آمده در نهاد وکالت باشیم. به امید آن روز.
