بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
دکتر هومن پارسا، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
این گفتار را با عنوان «سالی که نکوست» آغاز می‌کنم تا نخستین فروردین و بهار بارانی را به مثابه مصداق تحقق این تمثیل به فال نیک بگیرم و همزمان با دگرگونی سال نو امیدوار باشیم که کانونهای وکلا در سال پیشرو پیشرو باشند و مجال آن را بیابند که فارغ از بحران‌ها و چالش‌ها، به تدوین طرح و برنامه و نقشه راهی که باید برای آموزش علمی و پرورش حرفه‌ای و نظارت همه‌جانبه واردین بی‌حد و حصر و اداره خانه صنفی ترسیم کنند بپردازند و توان خود را صرف تدبیر جهت ترمیم زیرساخت‌های قانونی منجر به تبعات حاصل از مصوبات پرچالش موجود نمایند.
بدیهی است کاهش آثار چالش‌ها به سرعت و سهولت صورت نمی‌پذیرد و فرآوری یک تعامل و توافق پایدار بین نهاد مدنی مستقل کانون وکلا با نهادهای قدرت نیازمند گذر زمان است تا در پرتو رویکردهای توأم با حسن نیت و تعاملی فراتر از شعار و گفتار، جایگاه کانون وکلای دادگستری و نقش ارزنده استقلال آن در ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، قضایی و اجتماعی و توسعه و تحکیم عدالت در جامعه مورد شناسایی حاکمیت واقع شود .
در سال پیش اذعان مکرر مقامات عالیرتبه قوه قضاییه به واقعیت و حقیقت حاصل از ضعف برخی مصوبات اسبق و سابق از جمله تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری و عوارض نامطلوب حاصل از قانون تسهیل، نشانه‌هایی از ژرف‌اندیشی و نیک‌نگری را نمایان نمود که می‌تواند توسعه تعامل را در پرتو درک متقابل فراهم آورد و در حوزه قانونگذاری نیز تحولات مثبتی ایجاد نماید.
راهیابی تعدادی از وکلای دادگستری عضو کانونهای وکلا و جامعه حقوقی به بهارستان در آستانه بهار سال نو، تاسیس هسته‌ای اثرگذار از حقوقدانان را در جایگاهی که اشراف به قانونگذاری و آگاهی از تبعات قوانین خام از جمله عناصر ذاتی آن است نوید می‌دهد، با این امید که این‌بار برخلاف ادوار گذشته شاهد اشتیاق راه یافتگان، به حضور فعال در کمیسیون قضایی مجلس که می‌بایست با عنوان عام‌الشمول کمیسیون حقوقی فراتر از حوزه محدوده حوزه قضایی نقش‌آفرینی کند، باشیم و جایگاه بسیار با اهمیت و ویژه و ارزنده این کمیسیون در پرتو اولویت‌بخشی به کمیسیون‌های پرجاذبه فراموش نشود.
در این صورت می‌توان امیدوار بود که اندیشه‌های جمعی از فرهیختگان و متخصصین علم حقوق و حرفه وکالت دادگستری توأم با حس مسئولیت آنها، در سیر و سلوک مجلس قانونگذاری تحول قابل توجهی ایجاد کند تا به اقتضای وظیفه نمایندگی در دفاع از حقوق موکلین خود، به وکالت از عموم مردم در احیاء حقوق عامه و حمایت از نهادهای مستقل و حراست از اصول برجسته قانون اساسی نقش سازنده‌ای ایفا نموده و خود و خانه خود را فراموش نکنند .
همچنین سال ۱۴۰۲ برای کانونهای وکلای دادگستری و اسکودا بحران‌ها و چالش‌هایی را در بر داشت، از جمله اینکه طرح تسهیل که بذر آن در کمیسیون جهش تولید کاشته شد غافل از آفات، در صحن سبز بهارستان روئید تا دورنمای درِ باغ سبز آن جوانان جویای نام و نان را روانه اخذ پروانه‌ای نماید که این طرح، کسب و کارش نامید تا در رقابتی سهل آنچنان که وجه تسمیه آن اقتضا داشت لشکر بی‌شمار دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و آموزشگاه های خرد و کلان با هر توشه و اندوخته‌ای در کارزاری که بازارش خواندند خود را بیازمایند.
خواستند و توانستند و ماحصل این ضرب‌المثل، قانون ناپخته، سوخته‌ای شد که خامی آن در خشت نخست پیدا بود. حجم هجوم جمعیتی برابر ظرفیت همه عمر ۷۰ ساله کانونهای وکلا و نظارت و هدایت و آموزش ده‌ها هزار نفوس که ضعف ملموس دانش آنها چالشی محسوس بود، سرآغاز راهی شد که سرانجام آن دیر یا زود غبار و دود از شیشه‌های مات فراروی دید بانیان آن خواهد زدود و آن هنگام تدبیر و چاره چه سود ! !
کانونهای وکلا در اندیشه برون‌رفت از این چالش بودند که یار بار دیگر حلقه بر در کوفت و این بار سر و کار با کمیسیون تلفیق و لایحه برنامه هفتم توسعه افتاد که گویی گوی سبقت در این رقابت از هم می‌ستاندند تا اینک که برچسب کسب بر حرفه وکالت نهادند، مهار کار نیز به دست‌اندرکاران بازار بسپارند و به سودایش بیالایند و قداست از آن بزدایند، بلکه دمار از روزگار آن برآرند.
این رشته اما سر دراز داشت و پایانی نداشت. به قول خواجه کرمان «صوفی از رقص نیاسود که باز / نغمه زمزمه از زخمه رود دگر آهنگ سرود»
و این بار طرح تحقیق و تفحص هم نازل شد تا پازل کامل شود!! اصلاح برخی از مواد چالش‌زای لایحه استقلال اما که باز بخشی از آن به ساماندهی فرآورده‌های قانون تسهیل می‌پرداخت نقطه عطف و امیدبخشی بود که راه تعامل را باز می‌نمود .
برگزاری انتخابات اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در هرمزگان و تهران دو خاطره تلخ در خلیج فارس و پایتخت ایران به یادگار گذاشت تا کانون وکلا خاموشی چراغ‌ها را فراموش نکنند و رانده شدن و درمانده شدن را به یاد داشته باشند.
با این همه آیین یادبود گرامیداشت ۷ اسفند ماه سالروز استقلال و کانون وکلای دادگستری در دهه نخست ماه اسفند برگزار شد تا امید را باور کنیم و بگوییم اصالت ماندنی‌ست. هنوز اما از یادواره فارغ نشده بودیم که دادنامه محکومیت ۶ عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای مادر به محرومیت موقت از حرفه وکالت به سبب سرپیچی از برخی مقررات آیین‌نامه مصوب ۱۴۰۰ که بخشی از مواد آن محل چالش و اختلاف کانون وکلا و قوه قضاییه بود و مالاً به اصلاح مواد مذکور انجامید و در این مقال، مجال نقد و تحلیل مبانی و جهات استدلالی آن نیست، چنان بهت و حیرتی برانگیخت که ناگزیر دست تمنا از آستین برآورده روی به آستان قاضی‌القضات آوردیم بلکه این محکومیت ثقیل با تدبیر گره گشای ایشان مرتفع شود.
خبر محکومیت غیرقطعی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به پرداخت جریمه نقدی به سبب گران‌فروشی بار دیگر شبهه بازار و کسب و کار را تداعی کرد تا به قول صواب صائب، «به تلخ‌کامی ایام عادت کنیم» بلکه این سال به سر آید و ملال به سر آید .
از پیر طریقت مددی جوییم و دلخوشیم که فرمود
دورِ گردون گر دو روزی بر مرادِ ما نرفت
دائماً یکسان نباشد حالِ دوران غم مخور!
