در آغاز این دیدار علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز طی سخنان کوتاهی به بیان تاریخچه مختصری از تشکیل و فعالیت صدساله کانون وکلاء پرداخت آنگاه با اشاره به بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضائی مجلس به ضرورت حفظ استقلال نهاد وکالت وتأثیر عمیق آن در توسعه عدالت توجه داده و سپس با اشاره به ترکیب جمعیتی وکلای دادگستری و پایبندی جامعه وکالت به اصول قانون اساسی کشور کسانی را که سعی می کنند با ایجاد ذهنیت منفی نقض استقلال نهاد وکالت را توجیه نمایند به دقت و توجه بیشتر به مصالح کشور توجیه نمود. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز آمادگی این نهاد را برای توسعه همکاری های تخصصی در حوزه تقنینی اعلام نموده و پیشنهاد نمود تا از توان تخصصی وکلا در بررسی و تنظیم طرح های قانونی استفاده شود .نجفی توانا سپس به بحث تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت و این تبصره را به دلیل ایجاد تبعیض و رانت میان وکلا و محدود کردن اختیار انتخاب وکیل از سوی متهم مورد انتقاد قرارداد و از ر ئیس مجلس شورای اسلامی خواست با استفاده از ظرفیتهای قانونی در جهت اصلاح این تبصره اقدام نمایند.
درادامه این جلسه بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نیز با بیان ایرادات قانونی تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ، این قانون را از جهات دیگر قانونی مفید و مناسب دانسته و پیشنهاد نمود برای حل ایراد تبصره ماده ۴۸ به جای تعیین لیستی از وکلاء توسط رئیس قوه قضائیه ، فهرست تمامی وکلای عضو کانون ها را بعنوان وکلای مجاز اعلام و النهایه وکلایی را که دارای سابقه انتظامی یا کیفری می باشند را از این لیست خارج نمایند. در ادامه نشست سایر اعضای هیأت مدیره کانون مرکز نقطه نظرات خود را به طور اختصار به استحضار رئیس مجلس رسانده و سپس دکتر علی لاریجانی طی سخنانی با تشکر از حضور اعضای هیأت مدیره کانون مرکز اظهارداشت با توجه به سابقه دیرینه نهاد وکالت اعتقاد داریم که کانون وکلاء باید یک مجموعه مستقل ومنسجم باشد وبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس توصیه می نماییم که دراین راستا به هنگام بررسی لایحه جامع وکالت از آراء و نظرات کانون وکلاء نیز بهره برده و در تنظیم نهایی لایحه به قرائت کانون نیز توجه نماید. وی در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری گفت که این قانون دارای جهات مثبت عدیده ای است و نباید به خاطر این تبصره کل قانون را مورد انتقاد قرارداد و زیر سوال برد وحتی ما تلاش کردیم که دراین قانون حضور وکیل در مراحل مختلف دادرسی پررنگ تر شود آنچه که در تبصره ماده ۴۸مورد توجه قرار گرفته بخش بسیار کوچکی از پرونده های دستگاه قضائی است که طبیعتاً در این خصوص اگر پیشنهاد قابل اجرایی ارائه دهید مورد توجه قرار خواهد گرفت .
ایشان آنگاه کانون وکلاء را به تخصصی کردن وکالت بعنوان یکی از راه حل های تبصره ماده ۴۸ توصیه نمود و پیشنهاد کرد وکلاء بر اساس تجربه ، تخصص و دانش خود موضوعات حقوقی معین و خاصی را بعنوان زمینه فعالیت وکالتی انتخاب نمایند که طبعاً موضوعات امنیتی و … نیز می تواند یکی از این حوزه ها باشد و در آن صورت می توان از قوه قضائیه خواست از وجود این وکلابرای اجرای تبصره ماده ۴۸ استفاده نمایند. وی گفت از دیدگاه مجلس اصلاح این تبصره قانونی می تواند در قالب یک متن جایگزین بررسی شود اما به نظر می رسد مذاکره با قوه قضائیه برای پیدا کردن راه های اجرایی مناسب سریع تر و موثر تر باشد .
ضمنا در این جلسه علی لاریجانی اظهار امیدواری کرد که رابط پارلمانی جهت ارتباطات بیشتر بین مجلس و کانون وکلا تعیین شود .
در پایان این دیدار طرفین نسبت به ادامه اینگونه نشست ها و گفت و گو ها ابراز تمایل نمودند.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
