• امروز : جمعه - ۱۸ آبان - ۱۴۰۳
  • برابر با : 7 - جماد أول - 1446
  • برابر با : Friday - 8 November - 2024
16

« سخنی با امانت‌داران »

  • کد خبر : 25103
  • ۲۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۵

دیر زمانی است، در عین داشتن پیشینه‌ای ریشه‌دار و استوار با ناباوری بسیار، در میدان عمل بر کم‌رنگ شدن این سرمایه‌ی ستُرگ و ارزشمند معنوی غبطه خورده و رنج می‌بریم! تو گوئی بیش از هر زمان ناتوانی و ناکارآمدی خویش را در این عرصه چونان: تماشاگری دل‌خسته، اما وارسته، به نظاره نشسته و از این […]

دیر زمانی است، در عین داشتن پیشینه‌ای ریشه‌دار و استوار با ناباوری بسیار، در میدان عمل بر کم‌رنگ شدن این سرمایه‌ی ستُرگ و ارزشمند معنوی غبطه خورده و رنج می‌بریم! تو گوئی بیش از هر زمان ناتوانی و ناکارآمدی خویش را در این عرصه چونان: تماشاگری دل‌خسته، اما وارسته، به نظاره نشسته و از این رهگذر جز بهت و گاهاً بهتان ما را نصیبی نبوده! و به امید گشایش روزنه‌ای به روشنائی، وامانده و از درگاه رانده، روز را به شب و شب را به روز رسانده؛ باشد که بخت یار شود و مسئولانِ وظیفه‌شناس، دردآشنا و آینده‌نگر با گوشه‌ی چشمی به واقعیّت‌های موجود کشور و دنیایِ پیرامون، کمرِ همّت بربسته و با توجّه به نقش بنیادی و سازنده‌ی «نهادِ وکالت مستقل» به‌عنوان معاضدِ دستگاه قضاء در «دفاع از حقوق مردم» و «تحقّقِ عدالت و استقرار نظم» گره از کار فرو بسته‌مان بگشایند!

دیر زمانی است، در جامه‌ی «نظارت» هیبتِ «دخالت» را در اداره‌ی امور کانون وکلای دادگستری، این نهاد دیرپای مدنی و «مستقل» با دیرینه‌ای درخشان در خدمت به شهروندان به تماشا نشسته‌ و به‌نام «نظارت» اما به کامِ «دخالت» شاهد آسیبِ جدّی بر جایگاه «وکیل» و شأن و منزلت «وکالت» و در نتیجه کُند شدن، و ای بسا بازماندنِ چرخ دنده‌های قطار این حرفه‌ی آبرومند از حرکتیم!  رویدادی ناهمگون با نیازهای روز جامعه و غیر قابل توجیه! حرکتی که با منطق دنیای امروز و اصول دمکراسی و حقوق شهروندی انطباق و سازگاری نداشته، و در طراحی و معماری آن مصالح و منافع ملی به تمام و کمال لحاظ نگردیده، و با معیارهای پذیرفته شده موجود در قوانین داخلی و بین‌المللی در چارچوب آزادی‌های فردی و اجتماعی و نیز رَوَند توسعه‌ی فراگیر، پایدار و متوازن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همخوانی ندارد!

گرچه از سر ناچاری تاکنون به همین اندک «دست‌مایه» نیز قانع بوده؛ و بدان بسنده کرده‌ایم! و به برکت «استقلال نیم‌بند» شصت و اندی سال پیش «کجدار و مریز» و به زحمت گام برداشته و لنگان، لنگان راه پر پیچ و خم پیش رو را با همه‌ی تنگناهای ریز و درشت موجود، چنانکه اقتضای طبیعت حرفه‌ی وکالت ایجاب می‌نماید، بدون حاشیه و جهت‌گیری «خاص» و با بهره‌گیری و اطاعت از قانون، آهسته و پیوسته پیموده و پیش می‌رویم؛ اما انگار همین اندازه هم ذوق و سلیقه «خاصِ» جماعتی از بزرگان «صدرنشین» را خوش نیامده! و به مزاجشان سازگار نبوده، چرا که عزم مبارکشان را جزم، اسب راهوارشان را به تاخت واداشته تا برنده مسابقه بی‌سابقه‌ای! باشند که از قضای روزگار و علی‌رغم انتظار آنگونه که در عمل نشان داده شده، هیچ سوارکار دیگری را اجازه‌ی حضور، تا چه رسد شرکت در آن داده نشده! «و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مُجمل»

در چنین حال و هوائی است، که با دست آویز قرار دادن همان بهانه‌ی همیشگی و شناخته شده در فرهنگ گفتاری و رفتاری پاره‌ای از «دولت‌مردان»، یعنی «نظارت» که در صورت رعایت حریم حرمت قانون هم پسندیده است و هم مقبول و کارگشا. حرفه‌ی «وکالت» با هویّتی به درازای عمر پیدایش اجتماعات انسانی و پیشینه‌ای افزون بر یکصد سال در نظام قضائی دادگستری جدید ایران و ۶ دهه «استقلال»‌و رسیدن به درجه‌ی «بلوغ» پختگی، صلابت و اعتبار ملی و بین‌المللی به خلعتِ «فرزند خواندگی» آراسته و مفتخر می‌گردد! تا از این رهگذر در حلقه‌ی نزدیکانِ «درگاه» قرار گرفته! و در این سن و سال، با این شکل و شمایل و نام و نشان بدان هویّتی نو بخشیده! شناسنامه جدیدی برایش تدارک دیده، لباسی نو بر قامتش پوشانده و در تقویم تاریخ ، آن هم پس از ۶۰ سال «استقلال» و خدمت به خلق‌اله در جامه‌ی «وکیل‌المله» صفحه‌‌ای مزیّن به‌عنوان «وکیل‌ الدوله» بنامش بگشایند! باشد تا با انجام این مهم و تجویز این «نسخه شفابخش» دردهای کهنه و آزار دهنده شهروندان برای همیشه تسکین و زخم‌های وارده بر پیکره‌ی «عدالت» در گذرگاه تاریخ پرفراز و فرود این مرز و بوم التیام و بهبود یابند!

و اما کیست نداند که، این مسیر ناهموار بر ما چسان گذشته؟ و چگونه تا بدین جایگاه آن هم بدون پشتوانه «رسمی» و بی‌دست افزار، ولی پشتگرم به عنایات بی‌دریغ حضرت دوست که هرچه همگان داریم، از پرتو وجود کبریائی اوست و نیز مردم خوب و هم‌چنین وحدت، هماهنگی و همدلی تمامی همکاران و دوستداران عدالت به‌ویژه با پشتگرمی پیشکسوتان در پهنه ایران زمین، ره پیموده و می‌پیمائیم! و اینکه در این وادی خطیر و پرخطر چه مصیبت‌هائی را که بجان نخریده و چه «قباهای نامناسب و نامرغوب» که تا این جای ره بر تن «نادیده و ناشناخته‌مان» از جانب خیّاطان مدّعی «تعهّد و تبحر» دوخته نشده!! که برخلاف میل باطنی در برخی موارد، بناچار عطای این حرفه‌ی آبرومند را با همه‌ی عشق و علاقه و انگیزه به لقایش بخشیده و از خیرِ نام و نان و نشانش در گذشته و دل‌شکسته به کنجی خزیده، تا با حفظ حرمت، نظاره‌گر دست و پا بسته‌ی روایت غم‌انگیز قصه‌ی پر غصه‌ای باشیم که از قضای روزگار و برخلاف منطق و انتظار، خود کمترین نقشی تا این زمان در چینش و آفرینش شاکله و نیز نکته‌های کلیدی آن نداشته و نداریم!

سالهاست، با امید بهبودی و شفای کامل این «مریض محتضر» که کانون وکلای دادگستری‌اش می‌نامیم! اندر شرح درد جانکاه و نشان دادن موقعیّت و وضعیت نچندان رضایت‌بخشِ این نهاد مردمی، از جانب اعضای دلسوز و وظیفه‌شناس خانواده‌ی بزرگ و گسترده‌ حرفه‌ی «وکالت» و نیز دردآشنایان آینده‌نگر از خِیل عظیم مشتاقان و دوستداران جامعه‌ی حقوقی کشور، فراوان گفته، نوشته و «شَروه» سر داده و در مناسبت‌های گوناگون با حفظ حرمت قانون و مسئولان، بنا به عادت معهود، خاضعانه دست به دعا برداشته و از محضرِ صاحبان «کَرَم و کرامت» خواستارِ مساعدت در شفای عاجل «بیمار» گشته‌ایم!

اما دریغ و درد از ذرّه‌ای عنایت و اعتناء به این خواسته‌ی بحقّ و مردمی! تو گوئی سرنوشت بیمار ما از همان ابتدای تولد با درد و غم و ناکامی گِره خورده، و ناخواسته بایستی نقش مرغ عزا و عروسی را ایفاء نمائیم!

وضعیّت «بیمار ما» بی‌شباهت به سرنوشت غم‌انگیز عروس بدفرجامی نیست که:

به بهانه‌ «پرخوری» ملامت، سرزنش، اذیت و آزار و نیش زبان مادر شوهر را به جان می‌خرید!

و از آن طرف به بهانه‌ی «لاغری» غر و لندهای مدام و برخوردهای ناروای شوهر را تحمّل می‌کرد!

و چنین می‌نمایاند که برای وکیل جماعت ،  هنوز هم روزگار بر این مدار و در بر همین پاشنه می‌چرخد!

یکسال پیش در چنین روزی اگر با من وکیل دردمند دادگستری این پرسش را در میان می‌گذاشتند که: وضع و حال مریض‌تان چطور است؟ و چه آینده‌ای برای این بنده‌ی خدا پیش‌بینی می‌کنید؟ نه از سرِ خوش‌بینی و یا بدبینی که عملاً در فرهنگ گفتاری و رفتاری و کرداری ما مردمان این مرز و بوم مرسوم است و متداول؛ بلکه از سرِ واقع‌بینی و برمبنای ارزیابی فضای موجود آن روز پاسخ می‌دادم: بحمدالله خوب است و بر وفق مراد، و با این نسیم جدیدی که وزیدن گرفته بوی بهبودی به مشام می‌رسد! چه، با وجود «طبیبی حاذق» (رئیس جمهوری حقوق‌دان، وکیل دادگستری و قانون‌مدار) و دستیارانی از همین جنس بعلاوه خبره، دلسوز، کارآمد و دردآشنا انتظار دیگری هم جز این نرفته و نمی‌رفت! ولی دریغ و درد که در عمل، داوری افکار عمومی به‌ویژه در آنچه به ارزیابی همکاران وکیل دادگستری و در حلقه‌ای بزرگتر جامعه‌ی فرهیخته حقوقی کشور مربوط می‌شود، چیز دیگری است؛ و بوی ناخوشایندی به مشام می‌رسد و خبرهای امیدبخشی در راه نیست! و انگار سمبه‌ی دولت تدبیر و امید برخلافِ تمامی قول و قرارهای انتخاباتی و دلخوشی‌های برآمده از تغییرات سیاسی- اجتماعی یکسال گذشته به هر دلیل و علت و تحتِ تأثیر هر انگیزه‌ای که بحث و بررسی پیرامون آن در این یادداشت کوتاه نمی‌گنجد! پر زور و کارا نبوده و مؤثّر واقع نشده! و خواسته‌ی بحقّ، منطقی و قانونی جامعه‌ی حقوقی، دوستداران عدالت و در رأس آنها وکلای نجیب دادگستری در درمانِ اصولی «بیمار» حاضر نه تنها برآورده نگردیده که به مراتب نا امّید کننده‌تر از آن چیزی است که پیش‌بینی می‌شد؛ به تعبیر دیگر، آسمان وکالت همچنان ابری است و در پاره‌ای نقاط غبارآلود، و شنیده‌ها و گفته‌ها حکایت از آن دارد که روزهای سرد و سختی را پیش روی داشته، درجه‌ی تب «بیمار» همچنان بالاست و نگرانی‌ها نسبت به آینده بسیار!

شاهد مثال: همین یک قلم تفاوت فاحش برداشت از کاربرد و تفسیر واژه «نظارت» از دیدگاه حقوقی، اختلافی بین پاره‌ای از مسئولان محترم قوه قضائیه از یک سو و کانون وکلای دادگستری و در شعاعی بزرگتر، جامعه‌ی حقوقی کشور از سوئی دیگر، بر چشم‌انداز نچندان خوشبینانه از افق آینده‌ی حرفه‌ی وکالت برای رسیدن به قصد و هدف نهائی «صدرنشینان» در پافشاری به پوشاندن ناخواسته و اجباری «ردای فرزند خواندگی» تحت عنوان «نظارت» قوه قضائیه بر کانون وکلای دادگستری در قالب موادی از «لایحه جامع وکالت و مشاوران قضائی» در این بُرهه از زمان ما را کفایت می‌کند، گوئی که بقول استاد سخن سعدی: «سرِ آن ندارد امشب که برآید آفتابی…»

چه خوب بود اگر به نتیجه‌ی عمل نسبتاً رضایت‌بخش همان جرّاح سابق، در آخرین روزهای ریاستش «با هر انگیزه» و «هدف»! بسنده می‌شد، تا بیش از این شاهد تحمّل درد و رنج «بیمار» و به تبع آن وابستگانش که سال‌ها در این وادی خواب از چشم‌شان در ربوده شده نمی‌بودیم!

چندی است «بیمار» بدون انجام اقدام عملی مؤثّر از «شفاخانه دولت» جهت انجام عمل جراحی و طی دوره‌ی درمان به «شفاخانه ملت» جائیکه همه‌ی چشم‌ها برای نجاتش به آنجا دوخته شده اعزام گردیده!

گرچه اخبار رسیده حکایت از آن دارد که فعلاً باید در نوبت بماند! و از طرفی برابر مدارک موجود در « پرونده‌های چندگانه ارسالی » !! ، عمل آسانی را پیش رو نخواهد داشت، اما امّید می‌رود با تدبیر و درایت و واقع‌بینی جرّاحان وظیفه‌شناس، ماهر و آینده‌نگر «خانه‌ی ملت» با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند صاحب‌نظران خانواده‌ بزرگ وکالت و جامعه حقوقی کشور و پرهیز از چرخه‌ی آزمون و خطا، یکبار برای همیشه به درد و رنج سالیان سال وی پایان داده شود، باشد تا با پوشیدن لباس عافیت، سلامت کاملش را برای انجام وظایف محوّله قانونی با انگیزه‌ای بسی بیشتر از گذشته در جامعه باز یابد. انشاءالله

کوتاه سخنی بود از سرِ احساس درد خطاب به : همه‌ی هم‌میهنان آزاده و آینده‌نگر، هم آنان که قانون را پاس داشته و به قاعده‌ی حقّ و تکلیف گردن گذاشته و می‌گذارند، مقامات مسئول قضائی، کارگزاران دستگاه‌های اجرائی، استادان فرهیخته دانشگاه، قضات نجیب دادگستری، صاحبان قلم و اندیشه، شهروندان مسئول، و حامل پیامی ویژه از سوی جامعه‌ی حقوقی کشور و در رأس آنها وکلای وظیفه‌شناس دادگستری، هم آنان که دغدغه اصلی زندگی حرفه‌ای‌شان رعایت قانون است و اجرای عدالت، به نمایندگانِ مردم در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اینکه همگان به تصمیم قاطع، قانون‌مند و تاریخ ساز «شما» در اصلاح بنیادی «لایحه جامع وکالت» با تکیه بر استقلال کانون وکلای دادگستری در میدانِ عمل، آنگونه که شایسته و بایسته‌ی نام و نشان و هویت درخشان و دیرپای این مرز و بوم است، سخت دل بسته، و چشم دوخته‌اند؛ شجاعتتان را در انجام این مهم که همانا دفاعِ از حقوق مردم است، می‌ستایند، و ارج می‌گذارند و به جدّ انتظار دارند، امانت دارانشان با واقع‌بینی هرچه تمام‌تر و درک اهمّیت موضوع به وظیفه‌ی قانونی، شرعی، عرفی و اخلاقی خویش در این برهه حساس زمانی جامه‌ی عمل بپوشانند.

چه، حرکت ارزشمند و امیدبخش شما فرزندان پاک‌سرشت ایران زمین و پیامدهای ماندگار حاصله از آن در قالب «استقلال» کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک رسالت بزرگ تاریخی در اذهان بیاد مانده، و نقطه‌ی عطفی خواهد بود در تاریخ پرافتخار قانونگذاری در ایران با پیام گویا و رسای «احترام به قانون در راستای احقاق حقوق حقه مردم».

و بیاد داشته باشیم: تجربه عملی و وزین برگرفته از تمامی سیستم‌های حقوقی دنیای معاصر نشانگر این واقعیت است که وجود یک دستگاه قضائی مقتدر و مستقل با هدف احقاق حقوق شهروندان و استقرار نظم و عدالت و بهره‌گیری از دادرسی منصفانه، در گرو وجود یک نهاد وکالتی توانمند، مردمی و «مستقل» خواهد بود ولاغیر.

به امید آینده‌ای بهتر

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
لینک کوتاه : https://scoda.org/?p=25103
  • 1696 بازدید
  • دیدگاه‌ها برای « سخنی با امانت‌داران » بسته هستند

برچسب ها

ثبت دیدگاه

در انتظار بررسی : 0

دیدگاهها بسته است.

تماس باما