رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: سرمایه‌گذاری در امور قضایی وسیله‌ای برای توسعه عدالت و حتی بقای نظام‌هاست، اما مسلم است این سرمایه گذاری نباید از طریق تحمیل بر مردم عادی و مالیات‌دهندگان خرده‌پا صورت گیرد.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در قانون بودجه هزینه‌های قضایی افزایش یا کاهش نیافت. این موضوع از یکسو مثبت ارزیابی می شود؛ زیرا به این مفهوم است که مراجعان دادگاه ها و دادسراها نباید هزینه بیشتری بدهند و از دیگر سو به جهتی، می توان این امر را منفی ارزیابی کرد؛ زیرا در این تردیدی نداریم که تعداد قضات موجود با نیازها و تعداد پرونده‌ها تناسبی ندارد. در واقع افزایش تعداد قاضی مستلزم هزینه است و این هزینه باید در بودجه پیش‌بینی شود.
وی ادامه داد: در شرع انور قضاوت مجانی است، یعنی افراد برای مراجعه به حاکم و حل مشکل خود نباید چیزی بپردازند و به طریق اولی در امور کیفری نیز همین حکم جاری است. این در حالیست که قضات باید از بیت المال ارتزاق کنند یعنی نباید به آنها حقوقی داده شود بلکه کلیه احتیاجات آنها از هر قبیل و بدون محدودیت باید تامین شود. این همان چیزی است که در حقوق انگلستان به طور نمادین با دادن چک سفید به قضات وجود دارد.
کشاورز تصریح کرد: توجه به معیشت کارمندانی که با قضات کار می کنند، بسیار مهم و واجب است زیرا برخورداری این کارمندان از سطح زندگی مناسب موجب می شود از فساد جلوگیری شود. واضح است همین موضوع در مورد قضات نیز وجود دارد و قاضی باید از نظر مالی در سطحی بالاتر از میانگین کسانی که به او مراجعه می کنند قرار داشته باشد. در این حالت می توان با انحرافات با شدت بسیار برخورد کرد و اصولا تنها موردی که می توان به شدت مجازات قائل بود و آن را مفید تلقی کرد این مورد است.
رییس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) افزود: با نگاهی اجمالی به آنچه که به عنوان هزینه‌های قضایی مطرح است می توان این هزینه ها را به سه گروه تقسیم کرد. اول، هزینه های دادرسی از هر قبیل که هر چند سابقه شرعی ندارد اما ضرورت های زمان گرفتن آن را از اصحاب دعوا ایجاب می کند، البته باید با استفاده از روش هایی نظیر معافیت از هزینه دادرسی مانع از آن شد که مردم به لحاظ مشکلات مالی از مراجعه به دادگستری منصرف شوند. در غیر این صورت باب تظلم و مطالبه حق مسدود می شود که این ضایعه‌ای بزرگ و رویدادی بسیار خطرناک است.
وی افزود: دوم، هزینه‌هایی که برای موارد خاص نظیر آنچه پزشکی قانونی یا پلیس علمی و … انجام می دهند، وصول می شود. در این مورد با حفظ آنچه در خصوص هزینه دادرسی و معافیت از آن گفتیم باید قائل شد به اینکه وصول این هزینه ها باعث توسعه امکانات علمی و فنی خواهد شد. مثلا در مورد آزمایش DNA گمان می رود تجهیزات ما کاملا به روز نباشد، همچنین سایر امکانات جرم یابی. ایضا در امور کیفری در صورت وجود امکانات باید همراه با جهان، تشکیلات انتظامی ما به متخصصین تعقیب جرم که به آنها “شکارچیان فکر یا ذهن” یا “پروفایلرها” گفته می شود، مجهز شود و موارد دیگری که مستلزم هزینه است.
کشاورز ادامه داد: سوم، بعضی وجوه که قوه قضاییه وصول می کند و مطلقا هیچ توجیهی ندارد. یک مورد را که مربوط به وکلای دادگستری است ذکر می کنم. پولی که به عنوان هزینه قضایی یا هزینه خدمات قضایی در موقع تمدید پروانه همه ساله از وکلا و کارآموزان وصول می شود و معادل ۶۰۰ هزار تومان یا ۶ میلیون ریال است. از زمان برقراری این وجه بنده نفهمیدم قوه قضاییه کدام خدمت را به وکلا عرضه می کند که پول آن را می گیرد؟! وکیل دستمزدش را از موکل می گیرد و مالیات آن را هم به دولت می دهد و حضورش در دعاوی از نظر روشن کردن ابعاد قضیه به دادگاه کمک می کند.
وی افزود: علاوه بر این کانون های وکلا با ارایه خدمات معاضدت قضایی و وکالت تسخیری همیار تشکیلات قضایی هستند. بگذریم از اینکه سالهاست مقرر شده بابت خدمات معاضدتی و تسخیری وجوهی به وکلا پرداخت شود که هرگز نشده است. با این اوصاف خوب است کسی به ما بگوید این پول خدمات قضایی را وکلا از چه بابت می دهند؟ شاید اجرت المثل صندلی باشد که در موقع دفاع در دادگاه بر آن می نشینند و یا حق عبور از در مجتمع‌های قضایی و رفت و آمد در کریدورهای مجتمع‌ها. به هر حال آنچه مسلم است سرمایه گذاری در امور قضایی وسیله ای برای توسعه عدالت و حتی بقای نظام هاست، اما مسلم است این سرمایه‌گذاری از طریق تحمیل بر مردم عادی و مالیات‌دهندگان خرده پا و جزیی نباید صورت گیرد.
کشاورز در پایان گفت: راه‌حل این است که تخفیف آنچه از هزینه دادرسی حاصل می‌شود، به‌طور جداگانه به قوه قضاییه داده شود و جبران کمبودهای آن در صورت کمبود شاید بتواند تا حدی مشکل را حل کند.
