انتخاب داور از اشخاص حقوقی
از دیگر موارد قابل توجه خصوص انتخاب داور این است که آیا با توجه به اینکه در ماده ۴۵۴ آئین دادرسی مدنی به قید داوری یک یا چند نفر اشاره شده است آیا انتخاب داور از اشخاص حقوقی مجاز است یا داور باید حتما از اشخاص حقیقی انتخاب گردد؟
لازم به توضیح است حقوق دانان در پاسخ به این مسئله عقیده واحدی ندارند. عده ای با این استدلال که مطابق ماده ۵۸۸ قانون تجارت اشخاص حقوقی از کلیه حقوق اشخاص حقیقی برخوردار می‌باشند مگر مواردی مانند ابوت و … اعتقاد دارند ارجاع امر به داوری اشخاص حقوقی بلامانع است و ممنوعیتی در این خصوص در قانون مشاهده نمی‌گردد. این عده در تقویت استدلال خود به ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی نیز که بر اساس آن داوری شخص حقوقی نیز مورد لحاظ قرار گرفته استناد می‌نمایند.(۱) عده ای دیگر از حقوق دانان در تقابل با این عقیده با تکیه بر قید نفر که در ماده ۴۵۴ تصریح گردیده و از خصوصیات اشخاص حقیقی است و همچنین ضرورت اظهار نظر شخص حقیقی در آرا و نظرات خود به لزوم حقیقی بودن داور تاکید دارند. (۲)
این عده اعتقاد دارند هر چند امکان تعیین داور از اشخاص حقوقی در راستای گسترش فرهنگ داوری و ارجاع آن به موسسات حقوقی صاحب صلاحیت مطابقت دارد لکن به نظر می‌رسد با اراده مقنن تا حدودی منافات داشته باشد چرا که صرف نظر از اینکه در متن ماده ۴۵۴ به قید نفر- که از خصوصیات اشخاص حقیقی است- اشاره شده است، با قیاس از سایر مقررات من جمله ماده ۱۴۵۱ قانون مدنی فرانسه می توان چنین استدلال نمود که حتی اگر داوری را به اشخاص حقوقی ارجاع پذیر بدانیم در نهایت شخص حقیقی منتخب شخص حقوقی است که باید نظر داده و رأی خود را صادر نماید و به نظر می‌رسد داوری مانند ابوت و…. از مواردی است که به اختیارات شخص حقیقی نزدیک تر است تا شخص حقوقی.
در رویه عملی نیز دیده شده که در برخی قراردادهای بانکی و هم چنین قرارداد های برخی از سازمان های دولتی یا عمومی، حل اختلاف به داوری آن سازمان ارجاع شده و در عمل ریاست آن سازمان در صورت بروز اختلاف بر روی سربرگ‌های آن سازمان رأی داوری خود را صادر می‌نماید. برخی از موافقان آزادی انتخاب داور از اشخاص حقوقی چنین عقیده دارند که این موارد از موارد عملی انتخاب شخص حقوقی به عنوان داور است در حالی که اگر با دقت به موضوع نظری بیفکنیم در این موارد هم شخص ریاست سازمان – ولو اینکه بر روی سربرگ سازمان رأی صادر کند- به عنوان یک شخص حقیقی رأی داوری خود را صادر می نماید. بند ۲ ماده ۱ پیش نویس قانون جامع داوری _ که هم اکنون مراحل پایانی تصویب در مجلس شورای اسلامی را می‌گذراند_ بر پایان دادن به این اختلافات مقرر می دارد: داور عبارت از شخصی حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین و با ساز و کار مقرر در قانون انتخاب می شوند تا شخصاً اقدام به حل و فصل اختلافات کند. داور همواره شخصی حقیقی است. بنابراین با تصویب این ماده انتخاب داور همواره از اشخاص حقیقی امکان پذیر خواهد بود.
پی نوشت :
۱- صدر زاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص ۳۹۲ – مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، ص ۲۴۵ – صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، ص ۴۲۵
۲- دادنامه ۲۵۷-۱۲/۳/۸۲ کلاسه پرونده ۸۱۲۵/۷۹۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمدرضا سماواتی پور
