جریان داوری
درخواست رسیدگی از داور
داوری زمانی به جریان خواهد افتاد که یکی از طرفین یا هر دو به محض تحقق اختلاف در اجرای قرارداد یا تعبیرو تفسیر آن از داور درخواست نمایند تا به موضوع رسیدگی و به عبارتی حل اختلاف نماید . در مقررات آئین دادرسی مدنی همواره از نحوه ابلاغ رای داور به طرفین اختلاف یا نحوه دعوت از داور یا داوران بحث به عمل آمده است اما در خصوص نحوه ارجاع درخواست به داوران بحثی به میان نیامده است .بدیهی است در حالی که داور یا هیات داوری در دسترس باشند طرفین می توانند با یک نامه یا درخواست عادی یا رسمی موارد اختلاف خود با یکدیگر را به اطلاع داوران رسانده و رسیدگی را از ایشان درخواست نمایند .در مقابل داوران نیز می توانند رسیدگی را با قبول داوری آغاز نموده و یا مراتب استعفا یا عذر قانونی خود را اعلام نمایند .اما گاه اتفاق می افتد که نشانی دقیقی از داور یا داوران در قرارداد وجود ندارد که دراین حالت با یک بن بست قانونی روبرو خواهیم شد .
بر اساس مطالب پیشگفته اگر داوران در زمان بروز اختلاف در دسترس باشند ، طرفین به راحتی می توانند درخواست خود را تسلیم ایشان نمایند ، لکن گاه اتفاق می افتد طرفین ضمن قرارداد اصلی یا موافقت نامه داوری شخص یا اشخاص معینی را به سمت داور تعیین نموده اما اقامتگاه آن ها را در قرارداد قید نکرده اند .در این حالت چنانچه اقامتگاه داور در قرارداد قید نشده باشد ، طرفین با مشکلی جدی روبرو خواهند بود زیرا به محض وقوع اختلاف به داوران توافق شده دسترسی نخواهند داشت تا بتوانند اختلاف خود را به ایشان ارجاع کنند. بدیهی است در این حالت چنانچه یکی از طرفین بخواهد اختلاف خود رادر قالب یک دادخواست در دادگاه مطرح نماید ،دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۴۶۶ آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی ایشان را به جهت وجود شرط داوری در قرارداد صادر خواهد نمود زیرا مطابق با ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی بار اثبات این مسئله که داور نخواهد یا نتواند به اختلاف رسیدگی کند بر دوش خواهان است .
متاسفانه قوانین داخلی برای برون رفت از این مسئله راه حلی پیش بینی ننموده و موضوع را به سکوت برگزار نموده اند و روشن نیست راه برون رفت از بن بست موجود از چه طریقی است؟ رویه قضائی نیز بار اثبات موضوع را بر عهده خواهان داوری نهاده ونهایتا با استناد به ماده ۴۶۳ آئین دادرسی مدنی و صدور قرار رد دعوی خواهان به کارخود پایان می دهد . برخی از حقوق دانان اعتقاد دارند در قرارداد داوری باید محل داوری مشخص باشد تا طرفین بتوانند از این طریق با داور یا داوران در تماس باشند اما مسلم است که محل داوری به ویژه در مواردی که داوران متعدد هستند نمی تواند راه حل مناسبی برای این معضل باشد.زیرا ممکن است هر یک از داوران دارای اقامتگاه جداگانه باشند . امکان ارسال متون رسسمی از طریق اظهار نامه نیز وجود ندارد زیرا نشانی دقیقی نداریم . مسئله ابلاغ از طریق نشریات و جراید کثیرالانتشار نیز در این خصوص کارساز نیست و نمی توان از وحدت ملاک موضوعی آن در این موارد استفاده نمود. بنابراین توصیه می شود طرفین در موافقت نامه داوری حتما اقامتگاه دقیق داور یا داوران را قید نمایند تا از بروز چنین مشکلی درامان باشند .
محمد رضا سماواتی پور
