به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، برگزاری سه پنل تخصصی با حضور میهمان داخلی و خارجی از طریق ویدئو کنفرانس از دیگر برنامه‌های این همایش بود که در جریان آن متخصصان امر دیدگاه‌های خود را در خصوص موضوع حمایت از وکلای در معرض خطر مطرح کردند.
تغییر انگاره عمومی از منصب وکالت، گامی مهم در راستای ارتقای امنیت اجتماعی وکلا
در این همایش دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) طی سخنانی با اشاره به لزوم حمایت از وکلا برای ایفای صحیح مسئولیت خود گفت: واقعیت این است که وکلا از ستون‌های اصلی در تحقق حاکمیت قانون و دفاع از حقوق و آزادیهای بنیادین ملت هستند. وکلای بسیاری در مسیر فعالیت‌های حرفه‌ای یا اجتماعی خود با چالش سلب امنیت و آزادی مواجه می‌شوند، لذا برای اینکه آنها بتوانند این مسئولیت سترگ را به درستی ایفا کنند، باید از تأمینات حمایتی کافی برخوردار باشند. تدابیری لازم است تا وکلا اطمینان یابند در مسیر ایفای رسالت وکالتی و صنفی تحت حمایت قوای عمومی و کانونهای وکلای دادگستری قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: امنیت فردی و حرفه‌ای وکیل به عنوان یک مولفه بنیادین در دفاع از حقوق مردم با حقوق اساسی عجین است. نمی‌شود از دفاع نسبت به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین سخن گفت اما وسیله این دفاع را صیانت و حمایت نکرد. وکیل اسباب تضمین حکومت قانون و دفاع از آزادی‌ها قلمداد می‌شود. وکلا چه در مواجهه با خطرات بالقوه و چه در خصوص خطرات بالفعل، نیازمند حمایت صنفی و قانونی هستند. تهدید به تعقیب و بازداشت، تهدید روانی، حیثیتی، شغلی، اقدامات تروریستی، قتل، ضرب و شتم، تحقیر، آزار، خشونت زبانی، فیزیکی، جنسی، تهدید به اعمال فشار از طریق بازداشت اعضای خانواده، افشای اسرار، نقض حریم خصوصی، شنود، تهدید انتظامی و یا صلاحیتی از این قبیل هستند.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: تضمین، تامین و ارتقای امنیت انسانی و حرفه‌ای وکیل هدفی است که سازمان، برنامه، روش منسجم و کارآمد می‌طلبد و نیازمند مشارکت و همکاری همه ذینفعان و مرتبطین است. رفع خلأهای قانونی و تمشیت ساختاری و رفتاری برای حمایت‌های تامینی و کنترلی نسبت به مخاطرات گام مهمی در این مسیر است. آموزش به مردم، نهادهای عمومی، دولتی، رسمی و حاکمیتی، ظابطین، قضات و کارکنان قضایی، از جهت شناخت مقتضای حرفه وکالت و تأمینات و احترام به مقام وکالت، از جمله تبیین اینکه وکیل جزو اصحاب دعوا نیست و اینکه وکالت در یک پرونده به مفهوم حمایت یا موافقت با جرم یا عمل ارتکابی نیست، از جمله موضوعاتی است که باید در مورد آن فرهنگ‌سازی شود.
کوشا با اشاره به وظایف نظام حکمرانی در قبال تأمین امنیت وکلا تصریح کرد: آموزش دفاع وکیل از خود و صیانت از خانواده، از جمله موارد مورد نظر است. نهادهای حاکمیتی و نظام حکمرانی کشور نیز باید مسئولیت خود را در قبال امنیت وکلا ایفا نمایند. وکیل اگرچه کارمند دولت یا نظام حکمرانی نیست، اما بخشی از فرایند دادرسی منصفانه را بر عهده گرفته و به نوعی کارگزار خدمت عمومی از خاستگاه بخش غیردولتی است. به همین دلیل باید مورد حمایت قوای عمومی و نهادهای حکمرانی قرار گیرد. امکانات حفاظتی و آموزش‌های مراقبتی و سیاست‌های حمایتی و کارکردهای تامینی می‌تواند بخشی از برنامه حکمرانی برای پیشگیری و حمایت از وکلای در معرض خطر قلمداد شود.
رئیس اسکودا، تغییر انگاره عمومی از منصب وکالت را گامی مهم در راستای ارتقای امنیت حرفه‌ای و اجتماعی وکلا در کشور توصیف کرد و گفت: اگر مردم حس همسویی یا همذات‌پنداری با وکیل در معرض خطر داشته باشند، اساسا اعمال خشونت علیه وکلا برای کسانی که این کار را مرتکب می‌شوند، دشوارتر می‌شود. همه باید تلاش کنیم، مردم حس کنند وکیل در دفاع از قانون، نظم عمومی و خیر عمومی و حقوق بشر و شهروندی به صورت مستقل وارد میدان دادخواهی می‌شود.
دکتر کوشا در پایان با بیان اینکه وکیل مستظهر به سلاح و متکی به خزانه دولت نیست، تصریح کرد: ما وکلا باید صورت‌بندی مسئولیت اجتماعی را در وجود خود و نهاد وکالت نهادینه کنیم. این مهم است که جایگاه وکیل در قانون اساسی ذیل حقوق ملت است؛ چراکه فصل سوم قانون اساسی وکیل را رکنی از حقوق اساسی مردم معرفی کرده و اصل ۳۵ هم شأن پاسداری و دفاع از حقوق ملت را زیبنده صاحب پروانه وکالت دانسته است.
حقوق یک وکیل برگرفته از قانون اساسی است
دکتر بهنام اکبری، رییس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد طی سخنانی در این همایش گفت: معرفی حقوق یک وکیل برگرفته از قانون اساسی است و ضرورت حمایت از شهروندان و حقوق آنها ایجاب می‌کند بسترهای حمایتی از کانون وکلا به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
اکبری با بیان اینکه وکلا سنگربانان دفاع بی سنگر هستند، این همایش را یکی از ضروریات عرصه وکالت و وکیل دادگستری عنوان و خاطرنشان کرد: هدایت افکار عمومی و همراهی با این نهاد به خصوص در بحث وکلای در معرض خطر ایجاب می کند که این جایگاه به استحضار عموم رسانده شود.
وی با اشاره به اینکه برای شناخت یک کشور و دیدگاه‌های آن جامعه نسبت به وضعیت موجود باید قوانین آن کشور را بررسی کرد، ادامه داد: با نگاه اجمالی به قوانین این کشورها می بینیم نقش و جایگاه نهادها در قوانین به خوبی تدوین شده است و برای بررسی جایگاه وکلا و نهاد کانون وکلا در ایران باید به قانون مادر مراجعه و ملاحظه کرد که قانون اساسی چه نقشی برای این نهاد در نظر گرفته است.
اکبری ادامه داد: بحث مربوط به وکالت در فصل سوم قانون اساسی ذیل حقوق ملت آورده شده و این نشان می دهد بانیان این قانون، با دوراندیشی و حساسیت به موضوعی پرداخته اند که حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه نقش اولیه از لحاظ صنفی به خود ما برمی گردد و وظیفه کانون وکلاست، خاطرنشان‌کرد: در اصل ۳۵ قانون اساسی جایگاه وکیل دادگستری، پاسداشت حقوق ملت است، بنابرین جایگاه این‌نهاد از منظر قانون اساسی به وضوح قابل مشاهده است.
به گفته رییس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد، زمانی اهمیت این موضوع مشخص می شود که به وکیلی در راستای رسالتی که بر عهده اوست تعرضی صورت گیرد و اهمیت دو چندان زمانی رخ می دهد که واکنش افکار عمومی را به دنبال داشته باشد.
اکبری یادآور شد: نهاد وکالت و جایگاه وکیل در زیر مجموعه حقوق ملت بوده و افکار عمومی اگر واکنش نشان دهد در راستای حقوق ملت واکنش داده است.
رییس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد با طرح این سوال که کار وکیل دفاع در جهت حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی است چرا باید در این راستا مورد تعرض قرار بگیرد؟ تصریح کرد: طبیعتاً در پرونده‌هایی که جنبه‌های مختلفی به خصوص در امور کیفری، جرائم سیاسی و امنیتی دارند وظیفه وکیل است که در این پرونده‌ها دفاع کند و ممکن است خوشایند کسانی هم قرار نگیرد و از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی تهدید شود.
وی ادامه داد: قانون باید در اینجا مدافع حقوق وکیل و نهاد وکالت باشد.
اکبری با طرح پرسش دیگری در خصوص اینکه آیا در این رابطه خلأ قانونی وجود دارد یا مشکل اجرا، گفت: در واقع هر دو است و قانون آنطور که باید اجرا نمی شود.
رییس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد افزود: وکیل در مقام دفاع، از تامینات شغل قضا برخوردار است؛ اما آیا ما شاهد تحقق این موضوع و مشکلات پیرامونی در واقعیت و اجرا هستیم؟
وی کانون وکلا را نهادی خودگردان و خودانتظام دانست و اظهار داشت: این کانون بیش از ۱۰هزار نفر را طی سالیان سال در این حرفه آموزش داده، اما هر روز به جای حمایت شاهد دست اندازی‌ها هستیم.
اکبری با تاکید بر اینکه تا چه زمانی باید این آزمون و خطا تکرار شود، گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوقدان هستند اما تمایلی به حضور در کمیسیون قضایی ندارند.
وی ادامه داد: چرا بعضی کمیسیون‌های مجلس ما برای عضویت این همه طرفدار دارد در صورتی که در پارلمان‌های دنیا بیشترین علاقمندی به کمیسیون‌های حقوقی و قضایی است.
رییس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: در کانونهای وکلای فارس و کهگیلویه طی یکسال گذشته ۲ هزار مورد وکیل تسخیری، صدها مورد وکیل معاضدتی و ۱۰۰۰ مورد مشاوره حقوقی در قالب تفاهم نامه‌هایی با شهرداری، بهزیستی و سازمان زندان‌ها انجام گرفته است.
وی با انتقاد از رسانه ملی در نپرداختن به موضوعات کانونهای وکلا، ادامه داد: چرا رسانه ملی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند این موضوع را در راستای رسالت خود برای مردم تببین نمی کند.
اکبری از نمایندگان مجلس خواست که طرح ارائه شده اسکودا را به جد دنبال کنند و پیشنهاد داد تا نمایندگان مجلس از ظرفیت وکلا به عنوان مشاور در کنار خود بهره ببرند.
وی عنوان کرد: جامعه حقوقی کشور همیشه نقش آفرین بوده و همراهی این نهاد در رفع مشکلات می تواند نقش آفرین باشد.
وکلای در معرض خطر نیازمند حمایت‌های خاص حقوقی هستند
در ادامه، کورش استوار سنگری، دبیر علمی همایش بایسته‌های حمایت از وکلای در معرض خطر در تشریح فلسفه برگزاری این همایش گفت: در کشور ما وکلا در معرض مخاطرات گوناگونی مانند حمله، جرح، احضار، بازداشت و مانند اینها قرار می گیرند که باید این آسیب‌ها شناسایی و مورد توجه قرار بگیرند و نهایتاً راه حلی برای آنها ارایه شود.
وی با بیان اینکه وکلا به عنوان بخشی از جامعه که خدمات عمومی ارایه می‌کنند و در معرض خطر هستند، نیازمند حمایت‌های خاص حقوقی هستند، اظهار داشت: منظور ما این نیست که اگر وکیلی به دلایل شخصی دچار مخاطراتی شد مورد حمایت قرار گیرد؛ بلکه منظور این است که اگر وکیلی به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود با چالش‌ها و مخاطراتی مواجه شد قانون از او حمایت کند.
به گفته استوارسنگری، وکلا معمولاً از دو موضع آسیب می بینند که یکی اصحاب دعوی قدرتمند خصوصی و دیگری نهادهای دولتی است که می توانند وکلا را به دلیل پیگیری پرونده‌های خاص تحت فشار قرار دهند.
دبیر علمی همایش بایسته‌های حمایت از وکلای در معرض خطر با اشاره به اینکه قانون شأن قاضی و وکیل را یکسان می داند؛ اما در عمل چنین چیزی مصداق ندارد، ابراز داشت: واقعیت این است که قضات و وکلای مستقل در معرض آسیب‌ها و تهدیدهای جدی هستند.
وی، بر ضرورت توجه جامعه و مسئولان به آسیب‌ها و خطراتی که وکلا را تهدید می کند تاکید و خاطرنشان کرد: طرحی برای ارایه به مجلس تهیه و تدوین تا براساس آن الحاق سه تبصره به ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت درباره حمایت از وکلا مورد توجه قرار گیرد.
دبیر علمی همایش بایسته‌های حمایت از وکلای در معرض خطر با انتقاد از اینکه برخی مصوبات و قانونگذاری‌ها به تضعیف نهاد کانون وکلا می‌انجامد، بیان داشت: یکی از چالش‌هایی که حرفه وکالت را از حوزه تخصصی خود خارج می‌کند راه اندازی سامانه اخذ مجوزهاست که باعث می شود علاوه بر کمرنگ شدن نقش کانون، وکالت نیز از خالت تخصصی خود خارج شود.
در جامعه ای که وکلای قوی حضور داشته باشند شهروندان احساس آرامش بیشتری می کنند
در ادامه این همایش علیرضا پاک فطرت، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، وکیل و قاضی را بال‌های فرشته عدالت توصیف کرد و گفت: قانون حمایت از آنها باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان این که کانون وکلای استان فارس به عنوان یکی از مراکز فعال و پویا در عرصه کشور شناخته می شود، اظهار داشت: امروز بیش از همیشه حضور وکیل در پرونده‌های قضایی لازم و ضروری به نظر می رسد. در جامعه ای که وکلای قوی حضور داشته باشند شهروندان احساس آرامش بیشتری می کنند و امیدواریم این همایش بتواند به اهداف خود که همانا ارتقای جایگاه وکیل و اجرای بهتر قانون است، دست یابد.
این نماینده مجلس با یادآوری این موضوع که دادگستری استان فارس هم، جایگاه ویژه ای در عرصه کشور داشته و قضات استان به عدالت شهرت دارند، بیان داشت: وکیل و وکالت واژگان مقدسی هستند که جایگاه منحصر بفردی میان مردم و قوه قضاییه دارد و در برقراری عدالت و دفاع از حق و حاکیت تلاش می کنند.
نماینده مردم شیراز و زرقان از وکلا به عنوان یکی از ستون‌های اصلی در تحقق حاکمیت قانون در جامعه یاد کرد و افزود: کار وکالت به صورت بالذات مخاطره آمیز است و در بسیاری موارد خانواده وکلا و ذینفعان با تهدید از سوی سودجویان و افرادی که تعارض منافع دارند روبرو می شوند. به همین دلیل برای اینکه وکیل بتواند مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهد باید از حمایت مطلوب از سوی حاکمیت و جامعه برخوردار باشد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش بر دانش افزایی وکلا تاکید کرد و افزود: قانون تسهیل کسب و کار به معنای این نیست که افراد فاقد تخصص با دارا بودن مدرک تحصیلی بتوانند پروانه وکالت دریافت کنند.
پاک فطرت با بیان اینکه طبق قانون باید امنیت جسمی و روحی وکلا تامین گردد، اظهار داشت: در کشور پهناور ایران با کمبود وکیل روبرو هستیم و باید با پرورش نیروهای متخصص و متعهد پاسخگوی این نیاز کشور باشیم.
دستیابی به جامعه سالم و رشد یافته در گرو توجه به دو اصل حفظ امانت و عدالت است
ابراهیم عزیزی، دیگر نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از این همایش ضمن بالا ارزیابی کردن جایگاه و شأن وکیل در نظام اسلامی، ابراز داشت: وکالت در نظام سیاسی مبتنی بر دین، سرشار از معنویت و احترام به مقدسات است.
وی با بیان اینکه دو اصل حفظ امانت و عدالت در امر وکالت مورد توجه است، اظهار داشت: دستیابی به یک جامعه سالم و رشد یافته در گرو توجه به این دو اصل قرار دارد.
به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، جامعه ای می تواند بر مدار توسعه و پیشرفت حرکت کند که قانونمدار باشد.
عزیزی بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌ها و پرهیز حرکت‌های فردی تاکید و خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان مجلس باید درخواست‌ها و نظرات وکلا را در تدوین قوانین مورد توجه قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه «حق محور و عدالت محور بودن» باید از جمله ویژگی‌های وکلا اعم از وکلای مجلس و وکلای دادگستری باشد، تصریح‌کرد: مسئولیت‌پذیر و ظلم ستیز بودن نیز از جمله ویژگی‌هایی است که باید وکلا داشته باشند.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، کاهش آسیب‌ها را در گرو تعامل و هم افزایی همه دستگاه و ظرفیت‌ها عنوان کرد و گفت: رسیدن به قوانین مترقی و به روز را باید به عنوان یک نیاز جدی دنبال کنیم.
عزیزی با تاکید براینکه مجلس هرآنچه که با حق، عدالت، امنیت و پویایی کار وکالت باشد را مورد حمایت قرار می دهد، گفت: اعتقاد داریم که وکالت باید به شکل حرفه ای و تخصصی راه خود را ادامه دهد و حامی این امر مهم هستیم.
تحقق حکمرانی مردم‌پایه منوط به استفاده از ظرفیت‌های تخصصی همچون کانون وکلاست
زهره الهیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی تحقق حکمرانی مردم پایه در کشور را منوط به استفاده از ظرفیت‌های تخصصی ملت دانست و گفت: کانونهای وکلا یکی از همان ظرفیت‌های تخصصی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه نگاه تخصصی و تسلط وکلا به قوانین باعث می شود در مجلس از دانش آنها برای پیگیری حقوق ملت استفاده شود؛ اظهار داشت: مجلس باید قوانینی تصویب کند که در آنها حقوق ملت پیگیری و استیفا شود.
رییس فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد مجلس با اذعان بر اینکه وکلا و نمایندگان مجلس در معرض بسیاری از تهدیدها و مخاطرات به خصوص در هنگام بررسی پرونده‌های خاص قرار دارند، بیان داشت: متاسفانه در برخی محاکم به متهم القا می شود که اگر وکیل بگیرد کارش در نزد قاضی سخت تر می شود و این کار، کار درستی نیست و باید با آن مقابله شود.
رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث حمایت از وکلا قوانینی وجود دارد، اما از هر طرحی برای تدوین قوانینی حمایتی بیشتر استقبال می‌کنیم، ابراز داشت: برخی مشاغل به دلیل حساس بودن‌شان در معرض آسیب هستند و باید از سوی مجلس و دیگر قوا مورد حمایت قرار بگیرند.
الهیان در ادامه با بیان اینکه آسیب وکلا در ابعاد جسمی، روحی، روانی و حتی آبرو و اعتبار ممکن است ظهور و بروز کند، بیان داشت: ما آماده ایم از ظرفیت کانون وکلا، هم برای تامین حقوق ملت و هم برای حمایت از وکلا استفاده کنیم.
