به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ هجدهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت ۱۰:۳۰ با حضور دکتر حسین ادیب رئیس، روح اله محمدی بازرس و سایر اعضای هیات مدیره، فرهاد رستم شیرازی، مجتبی اسدیان، دکتر شیما وفادارنیا و مرضیه سرائیان در محل کانون برگزار شد.
در ابتدای جلسه رئیس کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه قبلی و فعلی پرداخت.
دکتر ادیب تصریح کرد: روز پنج شنبه مورخ ۲۲ تیرماه همایش «بایسته‌های حمایت از وکلای در معرض خطر؛ دفاع از وکیل و نهاد وکالت، چالش‌ها و ظرفیت‌ها» به همت کانون وکلای دادگستری استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد با هدف بیان مخاطرات جسمی، روحی و روانی وکلا برگزار شد که اینجانب نیز به نیابت از هیات مدیره کانون وکلای اصفهان در این همایش حضور یافتم. این همایش در قالب سه پنل تخصصی با حضور میهمان داخلی و خارجی از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد که در جریان آن متخصصان امر دیدگاه‌های خود را در خصوص موضوع حمایت از وکلای در معرض خطر مطرح کردند.
وی تاکید کرد: در این همایش پیشنهاداتی در خصوص قانونگذاری برای ایجاد بستر مناسب و متناسب با حق دفاع از جایگاه وکالت بویژه زیست حرفه ای وکیل ارائه و عنوان و پیشنهاد شد که تبصره های ذیل به قانون ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق گردد:
تبصره ۴: وکلای دادگستری در مقام ایفای وظایف وکالتی خود و در اظهارنظر حقوقی و در استدلال های خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب اظهارنظر و انجام وظایف وکالتی و یا قبول وکالت از هر شخص با هر نوع اتهامی و هر پرونده ای مورد تعقیب، احضار و محدودیت توسط هر مرجع یا مقامی اعم از قضائی، اداری، شبه قضائی، امنیتی و یا اطلاعاتی قرار داد. نقض این تبصره موجب محرومیت متخلف از حقوق اجتماعی درجه پنج مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به وکیل مورد تعرض خواهد بود.
تبصره ۵: نظر به اینکه وکیل در مقام دفاع از شئون امر قضا برخوردار است، لذا چنانچه در حین انجام وظیفه حرفه ای یا مرتبط با فرایند ایفای تکالیف وکالتی به هر نحو از قبیل توهین یا تهدید یا ایجاد خطر مستقیم یا غیر مستقیم مورد تعرض قرار گیرد و احراز شود که این عمل متاثر از جایگاه وکیل در مقام دفاع می باشد به مجازات های درجه پنج از نوع حبس یا جزای نقدی یا هر دو مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره ۶: چنانچه وکیل به اعتبار ایفای وظیفه شغلی در معرض خطر جانی یا مالی و حیثیتی قرار گرفته و یا در روند افشای فساد و احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی های مشروع، خطری متوجه وی گردد و خود یا کانون وکلای متبوع گزارش خطر را به ضابطین ابراز نمایند نهادهای مذکور، مکلف به اتخاذ تدابیرتامینی و حمایتی می باشند. ترک فعل در این خصوص مشمول مجازات موضوع ماده ۵۷۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان افزود: نقش وکیل دادگستری در برقراری عدالت، دفاع از حق و حاکمیت قانون موقعیت خطیری را در این مسیر پر فراز و فرود برای وکلا ایجاد می کند. سالانه وکلای زیادی در معرض خطرهای مختلف از جمله خطرات جانی، مالی، انواع هتک حرمت ها و… قرار می گیرند که حتی امنیت خانواده آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. این مخاطرات و روایت های نگران کننده موجب شد تا روز ۲۴ ژانویه از سوی اتحادیه وکلای اروپا روز جهانی«وکلای در معرض خطر» نامگذاری شود. در تعریف «وکیل در معرض خطر» آمده است:«وکیل در معرض خطر، دانش آموخته حقوق، صاحب پروانه وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری است که در ارتباط با انجام وظیفه حرفه ای یا صنفی خود، بواسطه یک عامل بیرونی در شرایط بالقوه یا بالفعل مخاطره آمیز قرار گرفته است.»
ادیب خاطرنشان کرد: کانون های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی موثر باید از اعضای خود در چارچوب وظایف ذاتی و صنفی که برای آنان تعریف شده حمایت کنند از آن جمله می توان به پیگیری از طریق مراجع قانونی، حمایت و تدارک کمک های مختلف به وکیل و خانواده وی، چاره اندیشی برای حل و فصل عامل خطرآفرین و… اشاره کرد.
وی بیان کرد: برهیچکس پوشیده نیست که حرفه وکالت در ذات خود با چالش های فراوانی مواجه است زیرا دفاع از یک موکل، وکیل مدافع را در مقابل طرف دعوا قرار خواهد داد و همین می تواند زمینه ساز یک چالش جدی برای وکلا باشد. شناساندن صحیح حرفه وکالت به مردم و یادآوری این اصل مهم که وکالت در یک پرونده به مفهوم حمایت یا تایید جرم و بی قانونی نیست می تواند تا حد زیادی از هجمه ها و جبهه گیری ها علیه وکلا بکاهد. علاوه بر این یک وکیل دادگستری باید خود در پناه قانون از امنیت و احترام لازم برای دفاع از حق برخوردار باشد تا بتواند رسالت خویش را به درستی به سرانجام برساند. در ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ به صراحت آمده است: «هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تادیبی از ۱۵ روز الی ۳ ماه محکوم خواهد گردید.»
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان افزود: پس از آن نیز در قانون اساسی و ذیل اصل ۳۵ قانون اساسی و همچنین اصول سوم،هشتم، نهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و ششم و یکصدو پنجاه و ششم به جایگاه وکیل و حق دفاع در دادرسی عادلانه اشاره شده است. تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز صراحتا می گوید:«وکیل در مقام دفاع از احترامات و تامینات شغل قضا برخوردار است». وکلای دادگستری زمانی می توانند مدافع از حق باشند که ابزار و امنیت فردی و حرفه ای به عنوان یک اصل بنیادین برای آنان فراهم باشد.
ادیب در ادامه به جلسه روز یکشنبه ۲۵ تیرماه در دادگستری کل استان که پیرامون مسائل کارآموزی و آموزشی کارآموزان برگزار شد اشاره کرد و افزود: جلسه مذکور با حضور دکتر محمدی معاونت محترم قضائی و دکتر آقایی معاونت محترم منابع انسانی و آقای اسدی مدیر آموزش، رئیس و ۳ نفر از اعضای هیات مدیره کانون تشکیل و در خصوص چگونگی و نحوه شروع مرحله دوم کارآموزی کارآموزان وکالت ورودی ۱۴۰۰ و معرفی آنان به محاکم قضائی جهت انجام تکالیف کارآموزی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان همچنین عنوان کرد: روز سه شنبه ۲۷ تیرماه جلسه تعیین شهر پذیرفته شدگان اختبار دوره ۴۸ توسط نایب رئیس و آقای مجتبی اسدیان و آقای دکتر رضا مقصودی برگزار خواهد شد.
در ادامه جلسه بهاره بهزادی، رئیس کمیسیون حقوق بشر در جلسه حاضر شد و پیرامون مسائل مربوط به این کمیسیون و ضرورت پرداختن به مسائل حقوق عامه بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه عباس شایسته مهر، رئیس کمیسیون وکالت تخصصی به همراه افسانه حبیبی از اعضای این کمیسیون در جلسه حاضر شدند و پیرامون صدور گواهی وکالت تخصصی و مسائل آموزشی مرتبط بحث و گفتگو شد.
سپس هیات مدیره وارد دستور جلسه شد.
دستور اول) با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۵ هیات مدیره دوره نهم، مبنای تعیین شهر پذیرفته شدگان اختبار دوره ۴۸ نیز بر این اساس خواهد بود، لذا هیات مدیره با در نظر گرفتن مصوبه مزبور مقرر نمود تعداد ۲ نفر اول از قبول شدگان مذکور حق انتخاب شهر مورد نظر خود را خواهند داشت.
دستور دوم) با توجه به برآورد مالی صورت گرفته و گزارش ارائه شده از طرف امور مالی و اداری کانون، هیات مدیره هزینه های صدور پروانه وکالت را تصویب نمود.
دستور سوم) هیات مدیره به اتفاق آرای حاضرین در خصوص پرونده های نقل و انتقالات اتخاذ تصمیم نمود.
