به گزارش روابط عمومی اسکودا، در ابتدای این نشست خبری، دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ضمن قدردانی از همکاری اصحاب رسانه با اسکودا در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: ما خبرنگاران و اصحاب رسانه را اصحاب آگاهی و شفافیت می‌دانیم و معتقدیم آنها وظیفه بسیار خطیر و دشواری بر عهده دارند. واقعیت این است که رسانه‌ها مجرای نظارت بر حکمرانان هستند، چرا که مردم حق دارند به کمک رسانه‌ها، مطلع شوند که حکمرانان در کشور چگونه رفتار و عمل می‌کنند. نهاد وکالت هم به عنوان یک نهاد کهن مدنی از دیرباز به دنبال احقاق حقوق مردم بوده و به همین از همواره به دنبال برقراری ارتباط تنگاتنگ با رسانه‌ها بوده‌ایم تا بتوانیم پاسخگوی مردم باشیم.
ارتباط گسترده با رسانه‌ها در دوره جدید فعالیت روابط عمومی اسکودا
وی رسانه‌ها را از ستون‌های برقراری مردم‌سالاری در کشور توصیف کرد و گفت: در دوره جدید فعالیت روابط عمومی اسکودا، به موضوع ارتباط با رسانه‌ها بیش از هر زمان دیگر اهمیت ویژه داده‌ایم.
دکتر کوشا در ادامه این نشست خبری گفت: نهاد وکالت در سال ۱۴۰۱ با چالش‌های زیادی روبرو بود اما با این حال، از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود غافل نبودیم. از سوی دیگر لازم می‌دانم که اعلام کنم در هفته جاری و طی روزهای ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت‌ماه، چهل و هشتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در استان خوزستان برگزار خواهد شد و امید داریم که در این همایش هم بتوانیم علاوه بر مسائل جاری و مشکلات صنفی، لزوم ارتباط تنگاتنگ کانونهای وکلا با مردم و رسانه‌ها را هم مطرح کنیم.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد وجاهت قانونی موج جدید برخورد با اصناف و صاحبان کسب‌وکارها به دلیل پوشش مشتریان و مراجعان، افزود: مسئولیت کیفری اصولاً شخصی است و قرار نیست این مسئولیت را شخص دیگری به دوش بکشد. کسی که مغازه‌ای را اجاره می‌کند و در آن کسب و کار راه‌اندازی می‌کند، نمی‌تواند میان مشتریان خود تفکیک قائل شود. حتی اگر فرض کنیم که مشتری از دید عده‌ای دچار خطا یا جرمی شده، مسئولیت کیفری قانونا بعهده خود اوست و نمی‌توان دیگری را به این بهانه مجازات کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وکلای بازداشت شده در جریان وقایع ۱۴۰۱ نیز گفت: اسکودا به صورت مستمر پیگیر این مساله بوده و نامه‌نگاری‌های زیادی با مراجع ذیصلاح صورت گرفت تا بتوانیم از تعداد وکلای بازداشتی بکاهیم که البته این موضوع در کارگروه حقوق‌بشر اسکودا هم به صورت مداوم در حال پیگیری بود.
رئیس اسکودا با اشاره به موضوع تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری نیز گفت: ما در کشور بر اساس آموزه‌های اسلامی و مردم‌سالاری دینی، قائل به دادرسی منصفانه و عادلانه در محاکم قضایی هستیم و یکی از ارکان این دادرسی، برخورداری متهمان از حق دفاع است. ما با هیچ قید و بند و تبصره‌ای که این حق مصرح مردم را در محاکم قضایی محدود کند، همدل نیستیم. وکیل مدافع، در تمامی جرایم و دادگاه‌ها، باید مورد اعتماد کامل موکل باشد. تمامی وکلا بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی، از صلاحیت‌های لازم برای تصدی منصف وکالت برخوردار هستند و استثنا قائل شدن در جرایم خاص، به نوعی ایجاد رانت برای عده محدودی از وکلاست. ما این تبصره را مضر می‌دانیم و پیش از این نیز بارها در گفت‌وگو با مسئولان محترم قضایی، خواستار تجدیدنظر در آن شده‌ایم. حتی با فرض عدم اصلاح قانون و ابقای این تبصره، در شیوه اجرای آن ملاحظاتی وجود دارد. متن تبصره محدود به مرحله رسیدگی مقدماتی است اما در حال حاضر به تمام مراحل دادرسی توسعه پیدا کرده است. ما می‌گوییم، دست کم در مرحله دادگاه، تجدید نظر یا دیوان عالی، باید اجازه داده شود که متهم وکیل دلخواه خود را انتخاب کند.
خدمات معاضدت قضایی به ایرانیان خارج از کشور
دکتر کوشا در ادامه پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد خدمات معاضدتی کانونهای وکلای دادگستری تصریح کرد: دو بحث آموزش و معاضدت در کانونهای وکلا اساساً ریشه قانونی دارند و اتفاقاً در تمام کانونهای وکلای دادگستری هم اداره معاضدت وجود دارد که دو نوع خدمات به مردم کشورمان ارائه می‌کنند. بحث نخست مشاوره حقوقی و خدمت دوم بحث اخذ وکیل است. اخیراً هم با هماهنگی صورت گرفته میان اسکودا و وزارت امور خارجه، به این سمت رفتیم که به ایرانیان خارج کشور هم مشاوره حقوقی بدهیم. در مورد مسائل و حوادث غیرمترقبه هم سعی کردیم کمک‌هایی را به استان‌های درگیر با این بحران ارسال کنیم یا اگر نیاز به مشاوره حقوقی بود، بتوانیم این خدمات را ارائه کنیم. به عنوان مثال در حادثه متروپل مشاوره و خدمات وکالتی رایگان به آسیب‌دیدگان ارائه کردیم و در زلزله خوی هم در حد توان کمک رساندیم.
وی اضافه کرد: قصدمان این است که در سال جدید بیش از گذشته با مردم تعامل داشته باشیم و در این راه رسالت اجتماعی و مدنی خود را همچون گذشته انجام خواهیم داد.
واکنش به موضوع ادغام کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه
دکتر کوشا در مورد موضوع ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضائیه که مورد سوال یک خبرنگار بود، گفت: چندین‌بار در محافل مختلف از بنده و همکارانم در مورد ادغام نهاد وکالت و نهاد موازی سوال پرسیده شد و به آن پاسخ دادیم. کانونهای وکلای دادگستری تنها نهاد ملی و مستقل وکالت در کشور هستند. وکلای عضو مرکز البته همگی فرزندان ما هستند و طبعا مسئولیت اشتباه سیاستگذاران در تشکیل نهاد موازی متوجه آنان نیست. اما طبعا اگر قرار به ادغام هم باشد، نهاد موازی باید به نهاد وکالت الحاق شود؛ مثل خیلی از کشورهای دیگر دنیا که فقط یک نهاد ملی و مستقل وکالت در آنها وجود دارد. عده‌ای با فهم و شعور مردم بازی می‌کنند و حرف‌هایی می‌زنند که خودشان هم می‌دانند بلاوجه و غیرمنطقی است. مردم کشورمان خودشان به خوبی می‌دانند کدام نهاد ملی و مستقل است. اظهارات تحریک‌آمیز از سوی افراد غیرمسئول مشکلی را حل نمی‌کند. مردم نهاد مستقل را به خوبی می‌شناسند و می‌دانند چه کسانی بدون واهمه و لکنت می‌توانند در محاکم قضایی از حقوق آنها دفاع کنند.
صراحت قانون درباره حق برگزاری آزمون توسط اسکودا مشخص است
رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی از اشخاص در مجلس شورای اسلامی برگزاری آزمون توسط اسکودا را غیرقانونی می‌دانند، نظر شما در این رابطه چیست؟ خاطرنشان کرد: در کشور عده‌ای وجود دارند که به جای اینکه به درد مردم برسند، به زخم مردم نمک می‌پاشند. اینکه برخی از اشخاص می‌گویند اسکودا حق برگزاری آزمون را ندارد یک اظهارنظر بی‌معناست؛ چراکه قانون در این مورد صراحت دارد. توجه داشته باشید که بر اساس قانون هر کانون وکلا به صورت مستقل می‌تواند آزمون وکالت را برگزار کند ولی حالا تمام کانونهای وکلای سراسر کشور این حق را به اسکودا تفویض کرده‌اند و حالا اسکودا مجری برگزاری آزمون است.
آگهی آزمون وکالت ۱۴۰۲ طی روزهای آینده منتشر می‌شود
همچنین در این نشست خبری دکتر ابراهیم کیانی، نایب رئیس اول اسکودا با اشاره به برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۲ گفت: این آزمون همانگونه که اعلام شد روز جمعه ۱۳ مرداد سال جاری برگزار می‌شود و در روزهای آتی هم آگهی ثبت‌نام این آزمون منتشر خواهد شد. باید به این نکته دقت شود که کانونهای وکلا تنها دستگاه مخاطب قانون تسهیل هستند که بر اساس متن این قانون به تکلیف خود عمل نموده یعنی یک آزمون سال گذشته برگزار کرده و یک آزمون دیگر برگزار خواهند کرد.
وی افزود: پیش‌بینی این است که حدود ۶۰ هزار نفر داوطلب در این آزمون داشته باشیم. ما درگذشته هیچگاه افرادی که صلاحیت علمی ندارند را جذب نمی‌کردیم اما حالا بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، چیزی در حدود ۳۰ درصد از حد نصاب کاسته می‌شود و کسانی که حدوداً بتوانند تراز علمی ۷ هزار را کسب کنند، پذیرفته می‌شوند.
دکتر کیانی درباره منابع آزمون وکالت ۱۴۰۲ نیز گفت: این منابع در آگهی ثبت‌نام درج خواهد شد و البته چندی پیش هم منابع مذکور از سوی اسکودا به صورت جداگانه اطلاع‌رسانی شده بود.
نایب رئیس اول اسکودا در ادامه در پاسخ به این سوال که واکنش اسکودا نسبت به اظهارنظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یک نماینده که برگزاری آزمون وکالت توسط اسکودا را غیرقانونی اعلام کرده است، چیست؟ گفت: دغدغه مجلس شورای اسلامی این است که چرا روسای ۲۸ کانون وکلای دادگستری برای برگزاری آزمون وکالت با سازمان سنجش قرارداد امضاء نمی‌کنند، در حالی که باید بگویم آزمون را سازمان سنجش برگزار می‌کند، نه کانون وکلا و اسکودا. در واقع اسکودا به نمایندگی از تمام کانونهای وکلا با سازمان سنجش قرارداد امضا می‌کند.
کانونهای وکلا یک نهاد خودانتظام هستند و از هیچ ارگانی بودجه نمی‌گیرند
دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس دوم اسکودا نیز در این نشست خبری ضمن قدردانی از زحمات خبرنگاران، در پاسخ به سوال یکی از آنان، به تشریح وظایف کانونهای وکلای دادگستری در ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون مصوب ۱۳۳۳ پرداخت.
نایب رئیس دوم اسکودا در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا کانونهای وکلا مصوبات کمیسیون انتشار آزاد اطلاعات را اجرا نمی‌کنند؟ اظهار کرد: قانون انتشار آزاد اطلاعات که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد بسیار قانون مترقی است و بر اساس «اصل شفافیت» استوار است. بی‌گمان این قانون تضمین کننده حقوق شهروندان است و نماد مردم سالاری تلقی می‌شود؛ لیکن در مورد کانونهای وکلا چند نکته را باید مورد توجه قرار داد اولا هر چند در قانون ارتقای سلامت اداری اصلاحی ۱۳۹۸ کانونهای وکلا در شمار موسسات حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تلقی شده‌اند، لیکن این نهاد صنفی مطابق لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ از استقلال کامل برخوردار است و کاملا خود انتظام بوده و هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند؛ ثانیا داده‌های وکالت با حریم خصوصی اشخاص پیوند خورده است و حفظ محرمانگی اقتضا دارد مناسبات خاص این نهاد مورد توجه قرار گیرد و همه موضوعات آن قابلیت انتشار ندارد. بنابراین در اجرای این قانون مناسبات کانونهای وکلا باید لحاظ شود. در حال حاضر هم شورای اجرایی اسکودا کارگروهی در همین زمینه تعیین نموده و این کارگروه در حال بررسی این موضوع است که ضمن احترام به قانون انتشار آزاد اطلاعات، دغدغه‌های کانونهای وکلا در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
