هر سیستم حقوقی، فقط در حالی می تواند مؤثر بنماید که فاصله ای معین میان نظام حقوقی و جدالهای سیاسی و مکتبی وجود داشته باشد.
رعایت ضوابط شکلی در وضع قاعده بر مبنای مفاهیم «حقانیت»، «برابری»، «تبادل»، «کلیت» و «انتزاع» در حفظ این فاصله تاثیر فراوان دارد.
اما فردنگری ، خود بینی یا تفرد و تشخص که خصلت سیاست بازان و مکاران است مانع ایجاداین فاصله می شود، بر همه چیز سرپوش می گذارد و در نتیجه اعتبار قاعده را از میان می برد.
متاسفانه ارزشهای مشترک ملعبه دست این سیاست بازان شده و در حد وسیله کار فرصت طلبان سیاسی جهان، عامل تضعیف حقوق و بخصوص حقوق بین الملل و نفی معنای آن گشته است.
در هر جامعه ای «حقوق عمومی» نظام منفعت جمعی است و نه نظام بین الافراد. «حقوق عمومی» اساساً نظامی است با ارگانهای منسجم و جامع که در جهت تحقق منافع مشترک و اعمال اصول و ضوابط منبعث از ارزشهای اساسی فعال است. مجموعه های منسجم خصوصی هیچگاه نمی توانند «منافع جمعی» را تامین کنند، زیرا به هر حال آنها را با «منافع خصوصی» در هم می آمیزند و در نتیجه اعتبار آنها را زایل می سازند.
«عدالت » اساساً به معنای دادن حق به شخصی است که سزاوار آن است تا آنکه سرانجام میان منافع افراد جامعه تناسبی معقول به وجود آید و وفاق و تفاهم بر جای جنگ و ستیزه بنشیند. هدف نهایی عدالت محقق ساختن «خیر مشترک» است که هم خیر فردی را در بر دارد و هم خیر جمعی را.
مضامین «عدالت» اصولاً پیچیده و دست نایافتنی نیست. آن موارد ی هم که گاه بر سر آنها جنگ و جدل وجود دارد، حیطه ای است که تحت تاثیر تلقینات مکارانه مردان سیاست و اربابان زر و زور، خلقی را در گمان افکنده است. «عدالت» مضامین روشن دارد. هر کس عدالت را زیر پا بگذارد، خود می داند که چه کرده است. از این روست که برای توجیه آن می کوشد دلایلی بتراشد یا عمل ناعادلانه خویش را از دیگران پنهان دارد.
«عدالت » چه لاهوتی باشد، چه ناسوتی، مُعبِّر تناسب یا نوعی انطباق و همرنگی است. «عدالت»، همانند «خیر مشترک» به معنای هماهنگی میان اجزای یک پیکر است.
«عدالت» نه عشق است و نه رحمت. اما از آنجا که این «تناسب» وجوهی دارد که در فردیت انسان آگاه متجلی می شود ، ابوابش به روی انصاف و عشق و حتی رحمت باز است. با این حال «عدالت» به سبب وجه نسبی اش، مفهومی است اساساً عقلانی. نتیجه آنکه، تناسب همان عقلانیت است.
در هر جامعه یی «عدالت مبادله ای» با وضع مقرراتی چند استقرار می یابد اما «عدالت توزیعی» فقط با تاسیس ارگان های به هم پیوسته تثبیت می گردد. بنابراین رشد و توسعه «عدالت بین المللی» مستلزم وجود «جامعه ای سازمان یافته از دولتها» و در نتیجه توسعه و بسط دامنه «حکومت قانون » است که در مواردی جایگزین اختیارات ارادی یا خودسرانه دولتها شده و بر آنها پیشی گرفته است.
در جامعه بین المللی معاصر که از داشتن این ارگانهای مشترک محروم است، دولتها هستند که در مسیر تحقق ارزش های مشترک گام بر می دارند. به همین سبب ارزشهای مشترک در کوزه مطامع خصوصی آنها ذوب می شود و «ارزش مشترک» در عرصه داوریهای ذهنی، خودکامگیها، تهدیدات قدرت های افسارگسیخته، سلطه طلبیها و سیاست بازیها غربال می گردد.
معلوم است که در چنین اوضاع و احوالی راه بر دوگانگیها ، تضادها و رقابتها گشوده می شود؛ چندان که حقوق بین الملل به صورت نظام موقت جامعه بین المللی در می آید که در آن قدرتهای جهان به شکل پنهان با یکدیگر درنبردند.
به بهانه حفظ ارزشهای اساسی و حمایت از آنها در جامعه ای که ارگان اجرایی مشترک ندارد، میدان آزادی عمل منفرد هر دولت به نحو فزاینده ای گسترش یافته است.بر اثر همین آزادی عمل بی حد وحصر، سیستم «عدالت خصوصی» که اساساً ماهیتی پیچیده و مغشوش دارد و اهرمهایش در دست قدرت های بزرگ قرار گرفته، در سطح وسیع و نگران کننده ای مجدداً استقرار یافته است.
دولتهای قدرتمند جهان که هرگز مایل نبوده اند از امتیازات ناشی از حاکمیت بی چون و چرای خود دست بردارند، در این سیستم پر هرج و مرج سخنگوی جامعه بین المللی شده و هرگونه حرکت برای ایجاد ارگان های بین المللی مقتدر را خنثی کرده اند، زیرا می پندارند که انعطاف پذیری آنها در قبال ارزشهای مشترک بین المللی، منفعتی برای آنها در بر ندارد.
نتیجه آن شده است که «منافع عمومی» هرچه را از قلمرو خصوصی دولتها خارج کرده بود، دوباره به نام همان ارزشهای مشترک به آنها بازگردانده است.
در حال حاضر ، در عرصه منافع داخلی نمی‌توان تصور کرد که افراد یک قوم پیش از آن که در میان خود صلح را برقرار و حکومت قانون و امنیت را مستقر کرده باشند، با افراد دیگر مانوس و مالوف شده باشند.
در عرصه منافع بسیار مهم بین المللی نیز مجمعی از قدرتمندان به وجود آمده است که به راحتی می توان آنها را « هیات مدیره جهانی» نام نهاد: به محض آنکه بعضی از دولتهای بزرگ در کنفرانسی تجمع می کنند یا در انجمن سری تشکیل جلسه می دهند و با یکدیگر به توافق می رسند، تمامی راه حل های بر حق که در منشور سازمان ملل متحد بدانها تصریح شده و در حد خود ضامن صلح و امنیت جهانی است، نادیده گرفته می شود.
مداخلات این دولتها در کزووُ در سال ۱۹۹۹ شاهد گویای این مدعاست. ممکن است گفته شود این مداخلات وجهی انسانی داشته است. به فرض صحت این گفته، سخن بر سر این است که کجا می توان این مداخلات را متوقف کرد؟!
در هر جامعه داخلی «دموکراسی» و «حکومت قانون» ضامن پایداری «صلح» و بقای سیستمی است که برای حفظ ارزشهای مشترک اجتماعی در نتیجه استقرار وتداوم «صلح» بر آن جامعه حاکم شده است.
اما در جامعه بین المللی که استقرار «دموکراسی» و «حکومت قانون» امری نامحتمل و آرمانی دست نایافتنی است، تفاهم و وفاق دولتهای جهان یا بطور کلی «صلح بین المللی» نه بر پایه ارزشهای اخلاقی مشترک که بر مبنای اراده آنها شکل گرفته و سامان و سازمان یافته است.
در نتیجه به جای آنکه عدالت در برابری حقوقی و شکلی دولتها خلاصه شود، اوضاع و احوال جامعه بین المللی به گونه ای در آمده است که عدالت با ملاحظه ناموزونیها، تفاوتها و نابرابریها توجیه می گردد و مهمتر از همه آنکه تبعیض در رفتار که در حد خود عامل بر هم زننده «صلح» به شمار می آید، حالتی نهادین پیدا کرده است؛ هرچند که سمت و سوی این نظام «صلح» و «بشریت» باشد.
به همین سبب «جنگ» بر سر کسب منافع بیشتر همچنان بردوام است و «صلح» به جای آنکه به گفته اسپینوزا از «جان» مایه بگیرد، از اراده دولتها یی منبعث می گردد که در غالب موارد پاسخگوی ضرورتهای مادی و معنوی جوامع خویش نیستند.
مقررات کلی این نظام حافظ منافع بعضی دولتها یعنی دولتهای توسعه یافته است. در نتیجه به جای آنکه قاعده حقوق بین الملل تدبیری بیرونی برای حل اختلاف دولتها باشد،خود موضوع اختلاف و محور اصلی کشمکشهای بین المللی شده و نظام حقوقی جامعه بین الملل را دچار تعارض درونی کرده است.
اینها فرازهایی از دکتر «هدایت‌الله فلسفی» استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درشاهکار جدید ایشان با عنوان «صلح جاویدان و حکومت قانون، دیالکتیک همانندی و تفاوت» می باشد که برای اثبات آنها، از فلسفه مدد می‌گیرند، زیرا معتقدهستند تنها در عالم فلسفه می‌توان صورت عقلی، معنا و مفهوم صلح را نظاره کرد.
ایشان در ادامه آورده اند که:
همیشه این تصور وجود داشته که معنای «صلح» معلوم است و در نتیجه نیازی به تعریف ندارد؛ با این فرض اولیه که «صلح» یعنی نبود جنگ و ستیزه.
سه تن از نامداران فلسفه و کلام قرن هجدهم؛ یعنی کانت، هردر (Herder) و ابه دو سن پیر (Abbe de Saint-Pierre) ، اثری به نام «صلح جاویدان» دارند.
به اعتقاد این سه تن: «صلح جاویدان» که چیزی غیر از صلح در گورستان است، فقط با اعراض ملتها از «جنگ» پدیدار می شود.
واقعیت این است که صلح هرچند آرامش به بار می آورد، اما «جنگ» را از میان نمی برد و حتی با آن ملازمت دارد.
آن چه بدیهی به نظر می‌رسد این که «صلح» از مفاهیم عقلی به شمار می‌آید و صورت مطلق آن هنگامی به دست می‌آید که در سیر و سلوک تاریخ ازضد خودش که «جنگ» باشد رها شود و این رهایی میسر نیست مگر در عالم لاهوت. در عالم ناسوت، صلح همیشه نسبی است، به این معنا که پیوسته با جنگ همراه است، هرچند که در پی دور کردن آن از قلمروی خویش باشد.
در جوامع داخلی ، فردیت تابعان حقوق که همان منافع متعارض باشد، در برابر کلیت ارزشهای مرتبط با «صلح» که همان جامعه سازمان یافته یا «دولت» باشد، قرار می گیرد تا آنکه «حکومت قانون» استقرار یابد و منافع خصوصی با توجه به منافع عمومی و «خیرمشترک» موزون و متعادل گردد. اصولاً زیربنای همبستگی ملی هنگامی سست می گردد و از میان می رود اگر که «قدرت» با «قدرت» مهار نشده باشد و «امنیت» صورت موزون جامعه و معرف «حکومت قانون» به نظر نیاید.
جامعه بین المللی نیز با پشت سرگذاشتن تحولات بیشمار، زیرکانه به مبادی نظم پی برده و در طول این چند دهه تمامی مساعی خود را در جهت ابتکار مفاهیم حقوقی جدید متمرکز کرده است. به نظر می رسد منطق حاکم بر سازمان ملل متحد ملغمه ای از رابطه « قدرت»، «همکاری» و «برابری» باشد.
مشکل جامعه بین المللی اساساً این نیست که چگونه «حاکمیت دولتها» به نفع «ارزشهای بین المللی» کنار می رود، بلکه چگونگی ایجاد تعادلی بایسته میان این دو قوه متمایل به مرکز و گریز از مرکز است. در واقع ترازوی «حقوق بین الملل» در ذات خود معیوب نیست. هر اشکالی که هست در وزنه هایی است که در دو کفه آن می گذارند. شاهین ترازو فقط نگهدارنده سنگینی یکی از آن دو کفه یا تعادل میان آنهاست. از همین رو چنانچه یکی از این دو نیرو مقهور دیگری شود یا از میان برود، شاهین ترازو فرو می غلتد و بنیاد «حقوق بین الملل» در هم می ریزد.
«منشور ملل متحد» بر اساس اندیشه کانت ، اصل «اعراض از جنگ» را که همان اصل «عدم توسل به زور» است، معیار توازن میان این دو نیرو معرفی کرده است. این اصل، گرچه در عمل توانسته است مانع شعله ور شدن جنگی عالمگیر شود اما در حال حاضر خود دستخوش بحران است.
با در نظر گرفتن همین منطق، استاد عالیقدر کوشیده است از رابطه دیالکتیکی همانندی (وحدت) و تفاوت (کثرت) به وضع جامعی دست یابد که مناط واقعی «نظم»، «عقلانیت»، «عدالت»، «خیر مشترک» و ملاک منطقی «صلح پایدار» و «حکومت قانون» در جامعه بین المللی کنونی باشد.
بدین منظور در در دفتر نخست از یگانگی انسان‌ها (غلبه همانندی بر تفاوت ) و همزیستی دولتها (غلبه تفاوت بر همانندی) شاهد آورده شده است. این یگانگی در ابتدای کتاب بررسی می گردد؛ زیرا زندگی افراد و جوامع پیوندی ناگسستنی دارد و صلح نیز قرار است آرامش همین زندگی جمعی را فراهم کند.
دفتر دوم جدال خاموش «همانندی» و« تفاوت» نام گذاری گردیده و منشور ملل متحد سایه روشنی نیمه‌تمام از صلح دانسته می شود.
دفتر سوم با عنوان نیرنگ عقل یا غلبه « صلح» بر «جنگ» بیان می‌کند که مشکلات نو، راه‌های جدیدی را نیز برای صلح نیاز دارند.
کتاب در دفاتر بعدی در پی بررسی نتایج این نیرنگ عقلانی یعنی زوال خودکامگی دولتها و تجلی «حکومت قانون» در جامعه بین‌المللی می باشد.
دفتر چهارم به موضوع «مهار «قدرت» با « قدرت» اختصاص دارد.
در دفتر پنجم این کتاب به بررسی فضای امن با تبیین عرصه ها و مفهوم حقوقی امنیت پرداخته شده است.
در دفتر ششم این کتاب آزادی، سلوک اخلاقی و انضباط قواعد عمومی نشانه‌های «صلح» و «حکومت قانون» دانسته شده است.
دفتر هفتم، مستظهر به گفتاری که گویند: آغاز کار، پایان اندیشه و آغاز اندیشه، پایان کار است ؛ به عنوان دفتر پایانی، «پایان راه: آغاز اندیشه» نامگذاری گردیده است.
استاد عالی مقام در شش دفتر قبلی، می‌کوشد مسایل و مشکلات مرتبط با حقوق ، صلح و حکومت قانون را به اجزای اصلی‌اش بازگرداند و میان آنها نظمی منطقی به وجود آورد. و میان دو مفهوم همانندی و تفاوت دیالکتیک برقرار نماید و در پایان مخاطب را به این اندیشه دعوت می‌کنند که چگونه حقوق در مرحله تکامل‌یافته امروزی و در رویارویی با دو عنصر اراده و عقل شکل گرفت و توانست در ایجاد صلح و حکومت قانون موثر افتد.
در تمامی ادوار تاریخ بشری «حقوق» اعم از داخلی و بین المللی ، همواره بر مدار «عقل» و «اراده» به گردش در آمده است.
در نظام های داخلی این دو عنصر ظاهراً با بکدیگر متحد شده و «جامعه» و «دولت» را پدید آورده اند؛اما در نظام بین المللی ، از اتحاد این دو عنصر و در نتیجه جامعه واحد بین المللی خبری نیست. در جامعه بین المللی گاه غلبه با «اراده» و گاه غلبه با «عقل» بوده است.
اما «حق» اصولاً از کشمکش میان دو کانون یا دو قطب اساسی «عقل» و «اراده» پدید می آید و در اندرون همگراییها و واگراییهای عقلانیت و اراده، وابستگی و استقلال طلبی، عینیت و ذهنیت تحقق می یابد.
حقوق وقتی به طور کامل محقق می گردد که عوامل «واقعی» و «آرمانی» را در هم آمیخته باشد؛ بدین معنا که هم بر«اراده ای» که موجبات اجرای مقررات آن را فراهم سازد متکی باشد و هم بر « عقلانیتی» که درستی آن را به اثبات رساند تمرکز یابد.
در حوزه «عقل»، بر عنصر «طبیعی» حق و تعلق این عنصر به عالم ارزشها و مسیر آن به طرف «عدالت» تاکید می کنند. کلیت قانون، تفکیک قوا، لزوم قانونی بودن اعمال حقوقی، برابری حقوقی، تبعیت قوه مجریه ازقاضی، انتشار قانون، استقلال قاضی، علنی بودن محاکمات، حاکمیت مردم از جمله «اصول مهم قانون اساسی» است که مستلزم تبعیت حیات جمعی افراد از «عقل» است.
در حوزه «اراده»، بر عنصر «وضعی» حق و تعلق این عنصر به جهان واقعیات و وابستگی آن به «قدرت» اصرار می ورزند.
البته این اختلاط و ترکیب بدان معنا نیست که با خطی متساوی الفاصله میان این دو عامل تعادلی ایجاد شود. تعادل مطلوب از هر مساله ای به مساله دیگر و از هر حوزه ای به حوزه دیگر تفاوت می یابد. چنانچه نظام حقوقی را در حالت عمودی نگاه کنیم، میزان اهمیت نسبی این مفاهیم تغییر پیدا می کند. در چنین حالتی اساساً «عقل» در مراتب بالای «حقوق» جای می گیرد و «اراده» در مراتب پایین آن و درنتیجه میزان اختلاط و ترکیب این دو عامل سازنده حقوق به تناسب این دو جایگاه پیوسته تغییر می یابد و دگرگون می شود.
نظر به اینکه رویکرد یک فیلسوف به حقوق با نگرش یک حقوقدان به فلسفه برای اثبات نظریات خود کاملاً متفاوت می باشد ؛
در واقع استخدام اندیشه های فلسفی به خصوص اندیشه های کانت و هگل توسط یک حقوقدان جهت اثبات فرضیه خود (دیالکتیک همانندی و تفاوت و رسیدن به صلح جاویدان در لوای حکومت قانونی) بارزترین ویژگی این کتاب می باشد.
وضع جامع دیالکتیک هگل در واقع مُبلغ همان نظریه کانت است که بنا بر آن «صلح» باید نهادینه شود، بی آنکه هیچ دولتی ناگزیر باشد از قواعد کلی تبعیت کند یا زیر سلطه آن قواعد رود.
بنابراین ، تفکر و دوراندیشی سیاسی است که کانت اصلاح طلب را با هگل مشهور به جنگ طلبی، آشتی می دهد. لازمه تفکر و دوراندیشی سیاسی در این دو نظریه، هوشیاری، بیداری «عقل» و آگاهی از «واقعیت» است. در چنین صورتی است که «صلح» جاویدان می شود و «حکومت قانون» مستقر می گردد.
این کتاب که چند مبحث آن در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تدریس شده است،برای همه کسانی که در دوره های عالی حقوق عمومی و بین الملل، علوم سیاسی، تاریخ، فلسفه و روابط بین الملل به تحقیق و تتبع مشغولند می تواند مفید باشد.
کتاب «صلح جاویدان و حکومت قانون» در ۸۲۶ صفحه توسط انتشارات «فرهنگ نشر نو» منتشر شده است.
عرصه سخن بس تنگ است. عر صه معنا فراخ است: از سخن پیشتر آ، تا فراخی بینی و عرصه بینی.
