به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان سمنان، سیدحسین حسینی در نامه خود خطاب به دکتر عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی آورده است: «مصاحبه‌ی اخیر حضرتعالی در خصوص «اصلاح فوری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت با تصویب یک ماده واحده‌ی کوتاه و شفاف»، سخنی دقیق، مدبرانه و امیدبخش بود؛ سخنی که بذر امید را در دل دانشگاهیان، دلسوزان حرفه‌ی وکالت و خادمان دستگاه قضایی کاشت و بار دیگر نشان داد که نگاه خردمندانه و مسئولانه هنوز در خانه‌ی قانون زنده است.
در عالم سیاست و قانونگذاری، فرصت ها تکرارشدنی نیستند. هر فرصتی که از آن «بهنگام استفاده نشود»، دیری نمی‌پاید که به تهدیدی اصلاح ناپذیر بدل می‌گردد. امروز نیز بی‌تردید در بزنگاهی تاریخی و اضطراری ایستاده‌ایم؛ اگر از اراده، درک و فضای مثبت موجود در مجلس بهره گرفته نشود، این فرصت طلایی ممکن است به تهدیدی جبران ناپذیر برای استقلال و سلامت حرفه‌ی وکالت تبدیل گردد.
همانگونه که حضرتعالی به درستی هشدار دادید، ورود به جزئیات در شرایط فعلی، خطر از دست رفتن زمان و دور شدن از اصل هدف را در پی دارد. از اینرو، اقدام فوری در قالب یک ماده واحده‌ی شفاف برای تعیین معیار علمی حداقلی پذیرش کارآموزان وکالت، ضرورتی انکارناپذیر و وظیفه‌ای ملی است.
کانون وکلای دادگستری استان سمنان با تمام ظرفیت علمی و حقوقی خود، آمادگی کامل دارد در تدوین و نهایی سازی این ماده واحده با نمایندگان محترم مجلس، بویژه اعضای فرهیخته‌ی کمیسیون حقوقی و قضایی همکاری کند تا با هم‌افزایی و عقلانیت جمعی، راه برای اصلاحی کارآمد و عادلانه هموار گردد.
از حضرتعالی تقاضا دارم، با تکیه بر نفوذ علمی و جایگاه ارزشمند خود در کمیسیون، در مسیر آگاه سازی، اقناع و همراه سازی سایر نمایندگان مؤمن و معتقد به آرمان استقلال وکالت گام بردارید تا در فرصت اندک باقیمانده تا برگزاری آزمون آبان ماه سال ۱۴۰۴، یا اصلاح قانون تسهیل به تصویب برسد، یا دست کم عبارت حیاتی «عطف به ماسبق شدن اصلاح قانون تسهیل» در متن نهایی گنجانده شود.
بی‌تردید، بر پایه‌ی قاعده‌ی فقهی «لاضرر» ـ که حاکم بر تمامی قواعد دیگر است ـ پیشگیری از ورود خسارتی عظیم و غیرقابل جبران بر پیکره‌ی حرفه‌ی شریف وکالت، نه تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه تکلیفی اخلاقی و ملی است.»
