به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این جلسه که با حضور فعالان مدنی و نمایندگان سمن‌های مرتبط با حقوق کودک برگزار شد، اعضا بر لزوم همبستگی و همکاری نهادهای مدنی و کانونهای وکلا و ورود وکلا به دادخواهی حوزه حقوق کودک تاکید کردند و در ادامه زمینه‌های دیده‌بانی و مطالبه‌گری حقوق کودک با مساعی کنشگران مدنی و وکلای سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین موضوع زباله‌گردی کودکان و شکایت از دستگاه‌هایی که با ترک فعل خود زمینه کار خطرناک کودک را تسهیل کرده‌اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعلام جرم و پیگیری شکایت از پیمانکاران مدیریت پسماند و زباله نیز مورد تاکید واقع شد.
اصلاح سیاست مهاجرت کودکان اتباع افغانستانی و همچنین اقدام پیشگیرانه و کنترلی و حمایتی، از محورهای مورد مطالبه فعالان حقوق کودک بود.
نحوه گزارش‌دهی شکایات و دادخواهی کودکان آسیب‌دیده، دادخواهی در زمینه حقوق کودکان مهاجر، نحوه دفاع در پرونده‌های خشونت علیه کودکان، مطالبه‌گری در زمینه حق بر آموزش رایگان و حقوق رفاهی، چالش‌های حمایت از سمن‌های مردم‌نهاد و مساله ثبت موسسات و استمرار فعالیت آنها و همچنین گزارش کودک‌آزاری و اعلام جرم و تعقیب و پیگیری این موارد طی همکاری با کمیته حقوق کودک اسکودا در قالب سه کمیته آموزشی، پژوهشی و معاضدت نیز از دیگر مواردی بود که در این جلسه بررسی شد.
رصد کارگاه‌های استثمار کودک که از دید بازرسی و نظارت‌خارج هستند
رصد کارگاه‌هایی که از دید بررسی و نظارت‌ها خارج هستند و گزارش موارد نقض حقوق کودک در فرآیند کار از مواردی بود که در این نشست حاضران بر ضرورت اجرای آن تاکید کردند.
ارتباط با کانون اصلاح و تربیت و فراخوان همکاری وکلای داوطلب در جهت حمایت اثربخش از کودکان و نیز آموزش و خدمات‌رسانی حقوقی در این زمینه نیز از دیگر موارد مورد بحث در این نشست بود.
در ادامه این نشست همچنین موضوع آموزش مددکاران با اتکا به ظرفیت‌های قانونی حمایت از کودکان به خصوص در موارد اورژانسی مانند کودک‌آزاری و تعرض به کودکان بررسی شد و حاضران بر سلب حضانت از خانواده فاقد صلاحیت و نابسامانی خانواده با ملاحظه منافع کودک و حق بر امنیت کودک تاکید کردند.
همچنین در ادامه، فعالان حقوق کودک حاضر در نشست با اشاره به محیط‌های پر آسیب در مناطق جُرم‌خیز کشور به لحاظ فقدان حقوق رفاهی و فقر مفرط، مداخله اثربخش و حمایت اصولی از کودک با نگاه تامینی، مراقبتی و حمایتی را مورد تاکید قرار دادند و در ادامه راهکارهای پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی کودک مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران در نشست همچنین در بحث سیاست‌گذاری و اصلاح قوانین، وضعیت قانونی را مناسب‌تر از گذشته توصیف کردند و بررسی ساختارهای لازم برای اجرای قانون و دیده‌بانی در تضمین قوانین حمایتی کودک‌محور با وجود ساختارها و نهادهای لازم و تسهیل فرآیند رسیدگی با ملاحظه تخصص‌محوری محاکم و دادسرای مرتبط با کودک را خواستار شدند.
اهمیت نقش دادستان در تضمین حقوق کودکان
فعالان حقوق کودک حاضر در نشست همچنین اعلام کردند که نقش دادستان‌ها در تضمین حقوق کودکان و فعل و ترک فعل مدیران به خصوص موانع بحث آموزش رایگان کودک و بازماندگی تحصیلی و کودک همسری، از جمله مواردی است که امکان شکایت را ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری متصور می‌سازد.
تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان بزهکار و رعایت قواعد تخصصی در دادرسی کودکان و منع مطلق اعدام زیر ۱۸ سال و رعایت نظامات حمایتی در عدالت کیفری کودکان با دسترسی به وکلای متخصص از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
حاضران در جلسه همچنین نظارت نهادهای مدنی بر مراکز بهزیستی، ارتباط مستمر با سمن‌های آموزش و پرورش به خصوص برای ثبت‌نام اتباع جهت دریافت کارت آمایش و سرشماری به منظور جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان را ضروری برشمرده و مشارکت‌پذیری نهادهای عمومی در این زمینه را خواستار شدند.
حاضران در نشست همچنین در خصوص زباله‌گردی کودکان، از شهرداری‌های سراسر کشور خواستند با تغییر نگرش در سیستم جمع‌آوری زباله و پسماند، راهکارهای پیشگیرانه و کنترلی را مدنظر قرار دهند.
نقش وکلا در اخذ اوراق هویتی و حق بر هویت و شناسنامه‌دار شدن کودکان فاقد هویت
همچنین در این نشست نقش وکلا در اخذ اوراق هویتی و حق بر هویت و شناسنامه‌دار شدن کودکان فاقد هویت مورد تاکید قرار گرفت.
پیدا کردن خلاءهای قانونی و دیده شدن نهادهای حمایتی قانونی در حوزه کودکان در معرض خطر خصوصاً در موضوع خشونت خانگی، کودک همسری، خرید و فروش کودک و هرگونه اَشکال استثمار کودکان با جرم‌انگاری و شکایت‌های عمومی از دیگر مواردی بود که حاضران بر آن تاکید کردند و همچنین از نحوه اقدام اورژانس اجتماعی و نحوه خدمات به این بخش نیز انتقاد شد.
تحلیل نحوه کنشگری موثر در این زمینه با نگاه کلان به اقدام ایجابی توسط نهادهای مدنی و بازنگری در نحوه عملکرد نهادهای رسمی و مدنی نیز از دیگر موارد مورد بررسی در این جلسه بود و طی آن حاضران بر برگزاری جلسات کمیته مشترک میان نهادهای مدنی و کانون وکلا تاکید کردند.
حاضران در نشست همچنین با تاکید بر اینکه اقتضای توسعه اجتماعی در گرو پیوستن نهادهای اجتماعی با اهداف مشترک است، از وزارت‌خانه‌های کشور و کار خواستند در ارائه مجوز همکاری مدنی تسهیل‌گری کرده و در عمل، زمینه کنشگری نهادهای مدنی را فراهم کنند.
در پایان نشست نیز حاضران همچنین بر این موضوع تاکید کردند که در مواردی که شاکی خصوصی راجع به کودکان وجود ندارد، اقدام دادستان و مطالبه‌گری وکلای دادگستری می‌تواند اثربخش واقع شود.
