به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این مراسم ضمن قرائت بیانیه کارگروه حقوق بشر اسکودا، از شعار «حقوق بشر؛ وکیل کنشگر؛ مسئولیت‌ها و حمایت‌ها» رونمایی شده و وکلا و اساتید و فعالان مدنی به تبیین الزامات و موانع تحقق این شعار پرداختند. همچنین با گرامیداشت یاد اساتید فقید حقوق بشر و نیز وکلای زندانی و فعالان مدنی، حمایت از امنیت انسانی و قضایی کنشگران حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفت و از نهاد‌های رسمی و قوای عمومی خواسته شد فعالان حقوق بشر را در مسیر تحقق حکومت قانون و ارزش‌های مردم‌سالار و ارتقای حقوق بشر با نگاه پلیسی و امنیتی مورد تحلیل قرار ندهند.
همچنین حاضران ضمن محکومیت نسل‌کشی و نقض حقوق بشر دوستانه در غزه خواستار استفاده حداکثری و اثربخش از سازوکار‌های بین‌المللی تضمین حقوق بشر در جلوگیری از اعمال جنایت علیه بشریت شدند.
عمادالدین باقی: در تولید ادبیات حقوق بشری، نقش حقوقدانان کمرنگ است
عمادالدین باقی، نویسنده و فعال حوزه حقوق بشر نیز با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ آموزش در حوزه حقوق بشر اظهار کرد: متاسفانه وضعیت حقوق بشر در حوزه عمومی با مشکلات جدی روبرو است و ما نیاز به آموزش را در این محور به شدت حس می‌کنیم. به همین جهت معتقدم که در بحث آموزش آن هم در حوزه حقوق بشر به شدت فقیر هستیم. در دنیا قوانینی وجود دارد که آن را دائم تبلیغ می‌کنیم و در اینجاست که بحث حقوق تطبیقی هم مطرح می‌شود. باید در محور حقوق تطبیقی بحث حقوق بشر را مورد نظر قرار داد و در مورد حقوق بشر هم می‌بایست مباحث و مسائل تطبیق داده شوند تا بتوان خروجی مثبتی از آن دریافت کرد.
وی با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی و ارزیابی نظام حقوق بشر در جهان و ایران افزود: حقوق بشر قداست ندارد و نباید مانع از نقد شد. اصول تفسیری و برخورد‌های دوگانه و متناقض که در دنیا مرسوم است دلالت بر ضرورت آسیب‌شناسی علمی و عملی مقوله حقوق بشر دارد.
این فعال حقوق بشری با اشاره به مطالبه‌گری حقوق بشر از حکمرانی گفت: باید هم در نظر و هم در عمل حکمرانی مقید و ملتزم به حقوق بشر باشد و با خبر‌های کم‌ارزش نباید جامعه از مسائل مبرم فارغ شود و راجع به اعدام و حق حیات بی‌توجه باشیم.
باقی خطاب به وکلا اظهار داشت: دفاع از موکل و کار عملی نباید توجه را از کار اندیشیدن و انجام کارهای فرهنگی، تولید محتوا و تحقیق و تتبع باز دارد. ما در حوزه ادبیات حقوق بشر به شدت فقیر هستیم و وکلا و حقوقدانان در این عرصه باید فعالانه‌تر ورود کنند.
دکتر محمود بهزادی‌راد: ضرورت برگزاری جلسات مشترک وکلای حقوق بشر به‌منظور هم اندیشی ارتقای حقوق بشر
دکتر محمود بهزادی‌راد، وکیل دادگستری نیز در ادامه این مراسم با تاکید بر مرزبندی بین اندیشه سیاسی و کنش حقوق بشری به تناقض‌ها و تمایز‌های نظری و عملی پرداخته و تصریح کرد: برای تثبیت حکومت قانون با همین قوانین موجود و موازین هنجارین که ایران بدان پیوسته و قبول دارد باید نسبت به ارتقای حقوق بشر و مطالبه آن اهتمام ورزید. اینکه از محاکم بخواهیم حق دفاع را احترام بگذارند و اصول را مراعات کنند یک بستر مطالبه‌گری در راستای تحکیم حکومت قانون است.
وی با بیان اینکه محاکم باید از موازین حکومت قانون تخطی نورزند، به تشریح تجارب خود در روند دادرسی‌های سیاسی و امنیتی پرداخت و افزود: در این فرایند نوشتن لایحه کافی نیست و وکیل باید به صورت مستمر به محکمه و قاضی رجوع کند و به انحای مختلف حقوق موکل را تبیین و موازین دادرسی منصفانه را مطالبه کند. توضیح، تنویر و تعامل برای دفاع از موکل با ابزار مقدور نزد وکیل باید با ممارست دنبال شود و در همین دادگاه‌ها کم نیست مواردی که با نقض مواجه شده و دیوان عالی کشور نیز احکام بسیاری از محاکم انقلاب را نقض کرده‌اند، لذا باید از ظرفیت‌های قانونی حداکثر استفاده را جهت رعایت حقوق بشر به‌کار گرفت. اینکه رئیس کانون وکلا هم‌شأن دادستان کل است را باید باور کنیم و الزامات آن درک شود. از وکلا می‌خواهم در موارد نقض حق‌ها و آزادی‌ها از امکان دادخواهی علیه ناقضان بهره گیرند.
دکتر محسن برهانی: به نقاط اشتراک نظام فقهی و حقوق بشر بیشتر تمرکز شود
دکتر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران هم با اشاره به آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی وضعیت فعلی حقوق‌بشر در افغانستان گفت: قبل از هر چیز می‌خواهم به وضعیت فعلی و اتفاقاتی که در افغانستان رخ داد اشاره کنم. واقعیت این است که دوران جمهوریت در افغانستان حدود ۲۰ سال طول کشید و در این دو دهه ساختار‌های حقوق بشری توسط ایالات متحده و بسیاری از کشور‌های دیگر در افغانستان بنا نهاده شدند، اما حالا با استقرار مجدد طالبان بر کابل تمامی این ساختار از بین رفته و بسیاری از قضات دادگاه‌ها از کار بیکار شدند. حتی گفته می‌شود که نیمی از نخبگان افغانستان به سایر کشور‌ها پناهنده شده‌اند که این نشان از تمام شدن مساله حقوق بشر در افغانستان و توجه به اهمیت زیربنا‌های فرهنگی و آموزشی دارد.
وی با تبیین نسبت فقه و حقوق بشر افزود: این نسبت نه تباین است نه انطباق، بلکه عموم و خصوص من وجه است و طیف مشترکات باید در نظام حقوقی داخلی مورد توجه باشد تا از حداکثر ظرفیت‌های هم‌رسانی و تقویت در جهت بسط حقوق مردم و تضمین آن بهره گرفته شود. در این میان آنچه باید مورد نظر قرار بگیرد این است که در بسیاری از مقاطع ما شاهد آن هستیم که یک تضاد میان دو طیف که یکی حامی حقوق بشر و دیگری علیه حقوق بشر است به وجود می‌آید؛ به گونه‌ای که یک طیف معتقد است حقوق بشر ابزار غرب به حساب می‌آید و گروه دیگر معتقدند که نباید رنگ و بوی اسلامی به این مقوله زده شود. به همین جهت معتقدم مردم ما به عادی‌ترین حقوق خود واقف نیستند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به قرائت‌های دوقطبی در مقوله حقوق بشر افزود: نگاه سلبی و حذفی باید به نگاه هم‌افزایی در نظام فقهی و حقوق بشری مبدل شود و ادبیات حقوق بشری با ادبیات فقهی باید به‌صورت متوازن و همرسان مورد مداقه قرار گیرد. در این میان آگاهی اجتماعی و به زبان عموم با مردم سخن گفتن و ارتقای آگاهی جمعی در زمینه حقوق بشر اهمیت می‌یابد. اقدامات کنشگری حقوقی فردی برای توصیف و تنویر حقوق مردم اثربخش و سازنده است.
محمدحسین سرداری: ضرورت نگاه فراگیر به تمام ساحت‌های حقوق بشر توسط کانونهای وکلا
محمدحسین سرداری، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری قزوین هم با اشاره به قلمرو حقوق بشر گفت: بحث حقوق بشر محدوده و وسعت بسیار گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد، اما در همین راستا باید توجه شود که سیاست در تمام لایه‌های زندگی بشریت نهفته است و به نوعی ایفای نقش می‌کند. باید متوجه بود که موضوع اصلی سیاست همان قدرت است و در این راستا دستگاه قضایی و پارلمان هم دخیل هستند و هر کدام از آن‌ها هم یک تاثیر مختص به خود را بر زندگی و جامعه می‌گذارند. توجه داشته باشید که ایران پنجمین کشور ثروتمند دنیا به حساب می‌آید و با یک مدیریت عادی می‌تواند از هر جهت ارتقاء پیدا کند و همین روال در مسئله مطالبه حقوق بشر و زیرشاخه‌های آن نافذ است؛ به گونه‌ای که اگر در این زمینه می‌توانستیم مطالبه‌گرانه از ظرفیت نهاد وکالت استفاده کنیم بدون شک اوضاع و احوال به سمت و سوی دیگری می‌رفت و شاهد کنشگری‌های اثربخش در این راستا می‌بودیم.
ابولفضل غلامی: سطح مطالبه‌گری حقوق بشری در قبال نقض حقوق عامه
ابولفضل غلامی، وکیل دادگستری نیز در این مراسم دادخواهی از مصادیق نقض حقوق بشر را مورد تاکید قرار داد و گفت: وکلا با تسلط بر موازین قانونی نباید اجازه دهند نقض حقوق بشر بی‌هزینه باشد.
زهرا مینویی: باید گفتمان حقوق بشر را فراگیر کنیم
زهرا مینویی، دیگر وکیل دادگستری حاضر در این نشست نیز اظهار کرد: باید به موکلین خود آگاهی‌رسانی کنیم که دفاع از حقوق و رعایت موازین قانون برای آن‌ها چقدر اهمیت دارد و در این زمینه آموزش و آگاهی در تمام موارد حق‌ها از جمله دادرسی علنی و حق اعتراض و حق برخورداری از وکیل باید مورد تمرکز و توجه جامعه قرار گیرد.
مینا جعفری: ضرورت مطالبه‌گری و نهادسازی برای ارتقای حقوق بشر
مینا جعفری، وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه جامعه حقوقی و وکلا نباید در حوزه ترویج و آموزش و ساختار‌سازی از مردم عقب‌تر باشند بلکه باید نقش پیشرو داشته باشند، از کانونهای وکلا خواست در جهت مفهوم‌سازی و نهادسازی برای ارتقای حقوق بشر فعالانه‌تر ظاهر شده و در مسیر مطالبه‌گری گام بردارند.
رضا شفاخواه: مخاطب اغلب توصیه‌های حقوق بشری مسئولان هستند
رضا شفاخواه، دیگر وکیل دادگستری نیز طرح این سوال که مخاطب آموزه‌های مطالبه‌گرانه چه کسانی هستند؟ تاکید کرد کرد مطالبه‌گری از قوای عمومی و نهاد‌های رسمی باید با حضور مسئولان و پاسخگوسازی آن‌ها در راستای منافع همگانی و ارتقای حقوق بشر انجام پذیرد.
مصطفی نیلی: از وکلای کنشگر در معرض خطر حمایت نمی‌شود
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری هم در این جلسه با اشاره به مجموعه اقدامات تعقیبی که در قبال وکلای کنشگر صورت پذیرفته اظهار داشت: نمی‌شود وکلا را به کنشگری حقوق بشری دعوت کرد، اما حمایت کافی از وکلای در معرض خطر نداشت؛ در این راستا باید کانون‌ها و اسکودا و خود وکلا نیز در حمایت از وکلای در معرض آسیب و بازداشت اهتمام ورزند و امنیت انسانی و قضایی وکلای داوطلب در عرصه خیر عمومی تامین شده و حمایت شوند.
وی با بیان اینکه حقوق بشر فقط شامل مسائل سیاسی نیست و از آلودگی هوا تا حق دسترسی به فضای مجازی را نیز شامل می‌شود خواستار نگاه فراگیر به این حوزه شد.
رسول رضایی چیانه: امکان تعامل مستقیم با مسئولان در زمینه مطاله حقوق بشر فراهم شود
رسول رضایی چیانه، دیگر وکیل دادگستری هم تاثیر گفتمان حقوق بشر در گسترش تعامل با نهاد‌های مسئول را منوط به ارتباط با مسئولان و دعوت آن‌ها در جمع‌های مدنی و پاسخگوسازی و ایجاد بستر گفتگو دانست و خواستار برگزاری نشست‌های مشترک با متولیان امور مرتبط با مقوله‌های مختلف نقض حقوق بشر شد. وی گفت: بسیاری از نارسایی‌های حقوق بشری جنبه اقتصادی دارد و وکلا باید در زمینه مطالبه و گفتمان‌سازی اهتمام ورزند.
میلاد پناهی‌پور: حقوق بشر توسط کسانی نقض می‌شود که انتظار حمایت از آن‌ها می‌رود
در ادامه این مراسم، میلاد پناهی، وکیل دادگستری با بیان ضرورت توجه به مصادیق نقض حق‌ها و آزادی‌ها در نظام سیاسی و حکمرانی افزود: باید نحوه ارتباط با حکمرانی در بیان نقض حق‌ها و آزادی‌ها بازنگری شود و آموزش حقوق بشر و مطالبه‌گری جدی گرفته شود و مردم به حقوق خود آگاه باشند و بدانند که در قبال نقض حق امکان دادخواهی دارند. از سرعت اینترنت گرفته تا حق اعتراض مردم باید بدانند که حکمرانی هم حق ندارد حق‌های مردم را نقض و تعلیق کند.
رامین صفرنیا: همه وکلا باید در زمینه حقوق بشر کنشگری کنند، نه عده‌ای معدود
رامین صفرنیا، دیگر وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه همه وکلا در زمینه حقوق بشر و حاکمیت قانون مسئولیت دارند، افزود: نباید طوری تلقی شود که فقط عده‌ای خاص و معدود از وکلا کنش حقوق بشری دارند و بقیه فارغ از این امر باشند. در بعضی محاکم با وکلای فعال حقوق بشر رفتار فراقانونی می‌شود و این امر ناقض حق دفاع خواهد بود.
محمدهادی عرفانیان: مطالبه‌گری با اشتراک ایده‌ها و تقویت کنشگری وکلا
محمدهادی عرفانیان وکیل دادگستری هم با اشاره به جریانات تضعیف کننده کانونهای وکلا اظهار داشت: در این میانه که برخی، کانون وکلای مستقل را تاب نمی‌آورند باید به تقویت انسجام وکلا و توسعه کنشگری مطالبه و تضمین حقوق بشر روی آورد و مطالبه‌گری را جدی بگیریم.
پیام ابوطالبی زنوزی: انسجام و همدلی وکلا در زمینه ارتقای حقوق بشر لازم است
پیام ابوطالبی زنوزی، دیگر وکیل دادگستری هم با تاکید بر ضرورت تعامل وکلا در ارتقای حقوق بشر، همدلی و همکاری و استمرار ارتباط همرسان و هم‌افزایی علمی و عملی برای ارتقای حقوق بشر را ضروری دانسته و تصریح کرد: در کنش حقوق بشری نباید از موانع و تضییقات هراسید و برای ارتقای حقوق بشر مودت و همکاری مستمر مقتضی است.
مصطفی دانشجو: تحقیر حقوق بشر محدود به موقعیت جغرافیایی خاصی نیست
در ادامه این نشست نیز مصطفی دانشجوی، وکیل دادگستری نیز گفت: نقض حق‌ها و تحقیر حقوق بشر محدود به موقعیت جغرافیایی خاصی نیست و آگاهی‌رسانی نسبت به حقوق مردم و موکلین یک ضرورت و کار ویژه وکیل است و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پافشاری بر حقوق می‌توان در ارتقای حقوق بشر سهم داشت.
محمداسماعیل بیگی: وکلا در صیانت از حق اعتراض شهروندان کوشش کردند
محمداسماعیل بیگی، دیگر وکیل دادگستری هم با اشاره به کوشش‌های وکلای داوطلب در صیانت از حق اعتراض شهروندان اظهار داشت: همکاری و انتقال تجارب وکلا در زمینه حقوق دفاعی شهروندان ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی و حق اعتراض قابل توجه است و باید این انسجام در دفاع از حقوق شهروندان مورد تقویت قرار گیرد.
لیلا حیدری: وکیل؛ سکاندار حق دفاع در دادگاه
لیلا حیدری، وکیل دادگستری هم با اشاره به رسالت وکیل در پاسداشت حق دفاع در محکمه گفت: وکیل در برابر هر نقض حقی باید ایستادگی کند و تربیت و آموزش وکلا باید به سمتی سوق یابد که همه وکلا در مطالبه و تضمین حق‌ها و آزادی‌ها به خصوص در محاکم اهتمام ورزند و در مصاف ناقضان حق، ایستادگی کنند.
مازیار طاطایی: مرز کار حقوق بشری از سیاست جداست
مازیار طاطایی دیگر وکیل دادگستری حاضر در نشست، با تاکید بر تخصصی بودن مقوله حقوق بشر اظهار داشت: وکلا باید توجه کنند که مرز کار حقوق بشری از سیاست جداست و مخاطب ما جامعه و مردم هستند و باید بی‌پیرایه و مستقیم با مردم و گروه‌های مرجع اجتماعی تعامل کنیم تا آگاهی جامعه از حقوق خود فراتر رود و بدانند هر نقض حقی امکان استیفا و اقامه دارد.
سعیده حسین‌زاده: ضرورت ایجاد کرسی‌های آموزش حقوق بشر در دانشگاه‌ها و کانونهای وکلا
سعید حسین‌زاده، وکیل دادگستری نیز در این نشست با اشاره به نگاه جامعه به حقوق و تکالیف شهروندی گفت: در وضعیتی که مردم از حقوق خود آگاه نیستند سخن از مطالبه‌گری دشوار است و باید کرسی‌های آموزش حقوق بشر در دانشگاه‌ها و کانونهای وکلا نه فقط به دانشجویان و اساتید بلکه به عموم مردم آموزش دهند.
