رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها گفت: این طرح علاوه بر مغایرت با واقعیات موجود و اصول قانون اساسی، با طرح تحول قضایی نیز مغایر است.
جلیل مالکی در نشست خبری مشترک با جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ضمن گرامیداشت هفته وحدت و فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) خاطرنشان کرد: موضوع بحث امروز ما طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار و مغایرت آن با واقعیت‌های موجود و همچنین اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضایی و قانونگذاری است.
او با اشاره مصوبه اخیر مجلس که فرآیند صدور پروانه برای وکلا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: واضعان و حامیان این طرح با وارونه جلوه‌دادن وضعیت حاضر کشور در حوزۀ حرفه‌های تخصصی حقوقی و ارائۀ آمار و ارقام بی‌اساس چنین وانمود کرده‌اند که کانونهای وکلای دادگستری انحصارطلب هستند، صلاحیت‌سنجی علمی را قبول ندارند و همچنین مدعی شدند که سرانۀ وکیل در کشور ایران کمتر از کشورهای دیگر است.
مالکی همچنین برخی آمارها درباره حجم پرونده‌های قضایی در کشور را بی‌اساس دانست و تاکید کرد: برخلاف آمارهای بی اساس ۱۶ میلیون پرونده قضایی در سال و بیش از ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق چنانکه بارها گفته شده است، کل آمار پرونده‌های یکتای مطروحه در سال بین ۷ تا ۹ میلیون و کل جمعیت شاغل و در حال تحصیل و فارغ التحصیل بیکار حقوق ۶۵۰ هزار نفر هستند. این امر بیانگر غیر واقعی بودن آمارهای ارائه شده در فرایند تهیه و تصویب طرح است.
مالکی ضمن رد ادعای انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری، در این زمینه خاطرنشان کرد: باتوجه‌به اینکه کانونهای وکلای دادگستری از سال ۱۳۷۶ هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین تعداد وکلای موردنیاز کشور نداشته‌اند، اتهام انحصارطلبی آنها اتهام ناروایی است که متأسفانه به ناحق به کانونهای وکلای دادگستری نسبت داده شده است و همین اتهام بی‌اساس مبنای اصلی قانونگذاری در قوۀ مقننه قرار گرفته است».
او ادامه داد: برخلاف ادعای عدم رعایت صلاحیت‌سنجی علمی در آزمون ورودی وکالت بنا به اعلام رسمی سازمان سنجش آموزش کشور در نامۀ مورخۀ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ کانونهای وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است.
میزان تراز نمرات نکته دیگری بود که رییس کانون وکلای مرکز بر آن انگشت تاکید گذاشت: بیشترین نمره تراز به صورت نظری تا ۱۵۰۰۰ هزار و نصف آن ۷/۵۰۰ بوده است. حال واضعان محترم طرح برخلاف شعار ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی، براساس نصاب شناور ۷۰ درصد از یک درصد بالاترین نمرات، شرایطی را فراهم نمایند که هر کس حتی با نمرۀ تراز زیر نصف یعنی با تراز زیر ۷۰۰۰ و معدل زیر ۱۰ و حتی کمتر از آن پذیرفته شود که این معیار خود ساخته، مغایر با شعار صلاحیت سنجی علمی واضعان طرح است و نشان می‌دهد که هدف ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی نبوده است چرا که اگر چنین بود به جای تنزل معدل باید در صدد ارتقای آن برمی‌آمدند.
مالکی همچین تصریح کرد که آمار پایین بودن سرانه وکیل کشور نمی‌تواند درست باشد. «امروز براساس آخرین آماری شورای کانون های وکلا و انجمن های حقوق اروپایی (CCBE) ارائه داده‌اند، سرانه وکیل در کشور ایران از کشورهای چین،عمان، امارات متحده عربی، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن، فنلاند و … بالاتر است در حالیکه در بسیاری از این کشورها وکالت دادگستری الزامی است و بالاترین رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند».
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: شعار عدم توانایی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری صرف‌نظر از اینکه منشأ ناتوانی مردم حاصل کار اقتصاددانانی است که تعدادی از آنها واضع این طرح هستند، اساساً کانون های وکلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکس که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وکالتی ارائه می‌کند، بنابراین شعار ناتوانی مردم و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی اساس بودن آن هویدا بود.
مالکی با بیان اینکه تصویب چنین طرحی، نتایج خوبی برای نظام حقوقی کشور به بار نخواهد آورد، خاطرنشان کرد: «متأسفانه واضعان و حامیان طرح بدون توجه به نظریات حقوقدانان دلسوز کشور و علیرغم پاسخ‌های مستدل داده شده بر ابهامات و شبهات موجود در خصوص نحوۀ پذیرش وکیل و وضعیت کشور از جهت سرانه وکیل و زیرساختهای آن، طرحی را تصویب نمودند که در آینده نزدیک کشور را در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی دچار آشفتگی و هرج‌ومرج خواهد کرد».
اما مغایرت با واقعیت‌های اجتماعی تنها ابهام مطرح در این طرح نیست. به باور رییس کانون وکلای مرکز ، تصویب چنین طرحی با قانون اساسی نیز مغایرت دارد. «به‌موجب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه حاکم بر کشور مستقل از یکدیگرند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. این درست است که به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد ولی درهمین اصل مقرر شده است که مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید. قانون اساسی در اصل ۱۵۸ وظیفه تهیه لوایح قضایی را به رئیس قوه قضائیه محول نموده است».
دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل ۵۷ قانون اساسی است
مالکی افزود: اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز وظیفۀ تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری به‌موجب بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل ۵۷ قانون اساسی است».
به گفته رییس کانون وکلای مرکز به موجب اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های قانونی اگر موجب افزایش هزینه عمومی کشور شوند، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد.« در مانحن فیه علیرغم اینکه افزایش چندین برابری کارآموز وکالت در نتیجه اجرای معیار نصاب شناور در آزمون ورودی، موجب افزایش شدید هزینه های قوه قضائیه و کانونهای وکلا در امر آموزش آنها می‌شود، متأسفانه هیچ طریقی برای تأمین این هزینه سنگین پیش بینی نشده است که از این جهت نیز مواد ۴، ۵ و ۶ طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. به‌موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام معظم رهبری است».
او ادامه داد: «مقام معظم رهبری در بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی، وکالت دادگستری را دارای ماهیت قضایی دانسته‌اند و تعیین هرگونه ضابطه برای آن ازطریق لوایح قضایی را به قوۀ قضاییه محول نموده است و در بند ۹ سیاست‌های قانونگذاری نیز رعایت اصول قانونگذاری و پیش‌بینی سازکار لازم برای انطباق طرح‌های قانونی با تأکید بر جلب مشارکت حداکثری مردم و ذی‌نفعان را گوشزد کرده است.»
عدم رعایت اصول قانونگذاری و عدم توجه به نظریات ذی‌نفعان طرح نیز از دیگر موارد مغایرت طرح با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است
این استاد حقوق همچنین گفت: در مانحن‌فیه ورود قوۀ مقننه به امور دارای ماهیت قضایی آ‌ن‌هم در قالب یک طرح صد در صد اقتصادی، مغایر با بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی و مآلاً بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌باشد که در موارد مشابه کراراً مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و عدم رعایت اصول قانونگذاری و عدم توجه به نظریات ذی‌نفعان طرح نیز از دیگر موارد مغایرت طرح با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می‌رود در این مورد نیز شورای محترم نگهبان با صیانت از اصول قانون اساسی جلوی تصویب مواد حقوقی و دارای ماهیت قضایی طرح را بگیرد».
مالکی افزود: به‌موجب بند ۶ و ۹ اصل سوم قانون اساسی، هرگونه استبداد و تبعیض ناروا منع شده است در مانحن‌فیه اولاً: با با کنار گذاشتن نظریات علمی و مصلحانه اساتید و حقوقدانان بزرگ کشور و ذی‌نفعان طرح در نهادهای حقوقی تخصصی استبداد در قانونگذاری رخ داده و خلاف بند ۹ سیاست های کلی قانونگذاری و بند ۶ اصل سوم قانون اساسی عمل شده است. همچنین با محرومیت بلاوجه و اهانت‌آمیز قضات از ورود بدون آزمون در حرفه وکالت و ابقای ورود بدون آزمون کارشناسان حقوقی زمینه تبعیض ناروا بوجود آمده است. نکتۀ حایز اهمیت این است که این تبعیض به همین مورد ختم نشده است بلکه با تنزل معدل قبولی در آزمون وکالت به زیر ۱۰ و حفظ کف معدل ۱۴ برای پذیرش در آزمون قضاوت تبعیض ناروای دیگری رخ داده است که صراحتا مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
مالکی از سوی دیگر گفت که قانونگذار قانون اساسی امور دارای ماهیت قضایی را در دو فصل سوم و یازدهم قانون اساسی جانمایی کرده است.« قانونگذار در هیچ جایی اجازه نداده که آموزه‌های اصل اقتصادی ۴۴ قانون اساسی حاکم بر دو فصل سوم و یازدهم به عنوان دو فصول حقوقی و قضایی شود».
رییس کانون وکلای مرکز در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: با قراردادن وکالت دادگستری و سایر حرفه‌های حقوقی در زیرمجموعۀ قانون اقتصادی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تلقی بنگاه اقتصادی به این حرفه‌ها، زمینۀ تداخل قوا و تداخل اصول قانون اساسی به وجود آمده که این امر مغایر صریح با فصول مذکور و طبقه‌بندی منطقی قانون اساسی است که ثمره‌ای جز ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی حقوقی به وجود نخواهد آورد.
