به گزارش روابط عمومی اسکودا، علی علیزاده رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در این نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۲۴۷ نفر وکیل فعال در این کانون عضویت دارند که از این تعداد ۵۳ نفر پروانه وکالت خود را تودیع کرده اند، گفت: طبق قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار، حرفه وکالت زیر مجموعه این قانون تلقی شده و یک کسب و کار محسوب می‌شود. ما ضمن انتقاد به این طرح معتقدیم، این قانون بر آینده حرفه وکالت اثرات منفی بر جای خواهد گذاشت و این حرفه تحت تاثیر ایرادات آن به مخاطره خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه با اجرای این قانون، عده‌ای وارد حرفه وکالت می‌شوند که سطح سواد و معلومات کافی را ندارند، ادامه داد: اصلاح نشدن این قانون و پذیرش غیرتخصصی دانشجویان، حقوق، معیشت و استقلال وکلا را با چالش جدی مواجه می کند.
علیزاده تصریح کرد: برای اجرای این قانون، نه دادگستری و نه کانون وکلا امکان آموزش این تعداد پذیرفته شده را نخواهد داشت. بازار وکالت نیز بازار رقابتی و دارای سقف معینی است و نمی‌توان اجازه داد افراد با هر تعداد وارد این حرفه شوند.
انتقاد نایب رئیس کانون وکلای آذربایجان غربی از استمرار اجرای طرح تسهیل کسب و کار
همچنین زانیار مینایی، نایب رئیس کانون وکلای آذربایجان غربی در این نشست عنوان کرد: کانون های وکلا باید یک ساز و کار رسانه‌ای هدفمند و واحد داشته باشند و چالش‌های موجود در این مجموعه می‌تواند با همراهی رسانه ها برطرف شود.
زانیار مینایی ادامه داد: طرح تسهیل کسب و کار باعث تقابل میان مدیران نهاد وکالت با داوطلبان کار آموزی وکالت و همچنین موجب رعایت نکردن استانداردهای کیفی در دانشگاه ها و در ادامه تولید انبوه فارغ التحصیلان وکالت به بهانه ایجاد اشتغال در جامعه خواهد شد. اجرای این قانون باعث خواهد شد تا شاهد فارغ‌التحصیلان بیکار و تبدیل آنان به وکلایی بیکار باشیم که مورد اعتراض تمامی هیئت مدیره‌های کانون وکلا قرار گرفته است و بحران اشتغال را نیز در پی دارد.
وی افزود: کانون وکلا یک نهاد قانونی مدنی، خودساخته و خود انتظام است و هرگونه دخالت در آن موجب تتزل جایگاه وکالت در جامعه خواهد شد. با اجرای این قانون به جای پرورش نیروهای حاذق در حوزه وکالت، از این پس با جمع انبوهی وکیل آموزش ندیده و نا آشنا به وظایف و مسئولیت خود مواجه خواهیم بود.
