به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری خراسان، حسن حسن زاده رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در دیدار با دکتر محمـد سرگزی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که ۱۷ مردادماه با حضور اعضای هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری خراسان و روسای کانون کارشناسان و سردفتران استان خراسان رضوی در محل کانون وکلا برگزار شد با بیان اینکه نبود استاندارد علمی در پذیرش و آموزش وکلا در نهایت به ضرر مردم و دستگاه قضایی تمام خواهد شد، اظهار کرد: موضوع اصلی ما در حوزه وکالت نه صرفاً تعداد بالای وکلا و کارآموزان، بلکه کیفیت علمی افرادی است که وارد این حرفه می‌شوند. متأسفانه در برخی موارد، کسانی که وارد مسیر وکالت یا کارشناسی می‌شوند از حداقل‌های علمی لازم برخوردار نیستند و این مسئله باید به صورت جدی اصلاح شود.
وی افزود: هدف ما از جلسات با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون حقوقی، آن اسـت کــه بتوانیم در برداشتن کیفیت علمی در پذیرش را به نحوی در قانون اصلاح کنیم. این امر مستلزم همکاری جدی مدیران نهاد‌های وکالت و کارشناسی در سراس کشور و همچنین همراهی قانون گذاران است.
حسن زاده ادامه داد: به عنوان نمونه در استان خراسان ما در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲۰ نفر کارآموز جدید پذیرفته‌ایم و در کنار آنها حدود ۱۰۰۰ نفر نیز در مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه مشغول کارآموزی هستند. این در حالی است که کارآموزان قضایی نیز وجود دارند. وقتی این افراد برای آموزش عملی به دادگستری مراجعه می‌کنند مشکلات متعددی بـه وجـود می‌آید؛ زیرا هر شعبه فقط یک قاضی دارد و این حجم بالای مراجعه به شعب جهت انجام امور کارآموزی تمرکز قضات را برای رسیدگی به پرونده‌ها مختل می‌کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان تصریح کرد: طبق آیین نامه، کارآموزان وکالت موظف‌اند در طول دوره خود در ۴۰ جلسه رسیدگی در محاکم شرکت کنند، اما در استان خراسان به دلیل ازدحام و حجم بالا دادگستری استان دارای محدودیت‌هایی است. البته ما این محدودیت را درک می‌کنیم چرا که تعداد کارآموزان بسیار زیاد است و امکان برگزاری منظم این جلسات فراهم نیست.
وی ادامه داد: از طرف دیگر برخی مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند که بخشی از هزینه‌های آموزشی که کانون از کارآموزان دریافت می‌کند باید به دادگستری پرداخت شود. این موضوع را به صورت شفاهی مطرح کرده‌اند بدون اینکه چارچوب بودجه‌ای یا مجوز قانونی مشخصی برای آن ارائه شود. با این حال ما با معاونت حقوقی قوه قضائیه مکاتبه و مخالفت خود را نیز اعلام کرده‌ایم.
حسن زاده با بیان اینکه افزایش تعداد کارآموزان به ویژه در شرایط فعلی، هم برای دستگاه قضا مشکل ساز شده و هم باعث افت کیفیت علمی شده است. اگر فردی بدون داشتن حداقل سواد حقوقی وارد این مسیر شود در آینده نـه تنهـا خـودش بلکـه مـردم و سیستم قضایی نیز آسیب می‌بینند.
وی اضافه کرد: ما بار‌ها تأکید کرده ایـم کـه بایـد یـک معیار علمی مشخص در آزمون پذیرش وکالت اعمال شود. فردی که با نمره ۵ پذیرفته می‌شود، در طول ۱۸ ماه آموزش، با تصورات و انتظاراتی وارد مسیر می‌شود، اما در نهایت ممکن است نتواند از پس آزمون‌ها و دوره‌های آموزشی برآید و این باع سرخوردگی و آسیب جدی برای او و خانواده اش می‌شود.
وی در پایان گفت: امیدواریم که آزمون بعدی وکالت که در آبان ماه برگزار می‌شود با اصلاحات لازم در فرآیند علمی و استاندارد‌های پذیرش همراه باشد چــرا کــه تداوم وضعیت فعلی نه به نفع نهاد وکالت است و نه به نفع دستگاه قضایی و مردم.
طرح ارتقاء خدمات حقوقی و قضایی بهترین فرصت برای اصلاح مسائل ساختاری است
دکتر محمد سرگزی نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این نشست اظهار داشت: قانون تسهیل در کمیسیون جهش تولید، تهیه و وارد صحن شد و رای آورد و در نتیجه آن، فضایی در جذب، وکیل کارشناس و سردفتر به وجود آمد که متناسب با نیاز جامعه نیست.
وی با تاکید اهمیت حضور نمایندگان نهاد‌های صنفی از جمله وکلا و کارشناسان در فرآیند تصمیم گیری برای طرح‌ها و لوایح گفت: نبود فضای مناسب برای این حضور موج اخلال در اجرای درست قوانین شده است.
وی با بیان اینکه نقش کارشناسان در پرونده‌های قضایی پررنگ‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود افزود: قضات در بسیاری از موارد به دلیل عدم اشراف علمی به موضوعات تخصصی، ناچار به استناد به نظرات کارشناسی هستند که خلا در زمینه این حوزه، می‌تواند آسیب بیشتری نسبت به حوزه دفاتر اسناد رسمی و وکالت وارد کند.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: از ابتدای تشکیل کمیسیون نگاه ما این بود که موضوع اصلاح قوانین مرتبط در فضای تخصصی و کارشناسی دنبال شود. متأسفانه در دوره گذشته برخی طرح‌ها از جمله قانون تسهیل به کمیسیون‌های غیر تخصصی مانند کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد که این موضوع در حال حاضر باعث کندی فرآیند اصلاح شده است.
وی در توضیح مطلب فوق ادامه داد بنا داریم اصلاحات مورد نیاز را در قالب یک طرح مستقل در کمیسیون حقوقی بررسی کنیم؛ زیرا اصلاح طرح تسهیل باید در کمیسیون جهش تولید بررسی شود.
رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در ادامه گفت: طرح «ارتقاء خدمات حقوقی و قضایی» در کمیسیون بررسی شد و کلیات آن حدود دو ماه پیش به تصویب رسید. این طرح، بهترین فرصت برای اصلاح مسائل ساختاری است که طی سال‌های گذشته به کیفیت خدمات قضایی آسیب زده است، چون این وضعیت موجب شد کیفیت خدمات قضائی کاهش یابد.
وی تأکید کرد از تمام نهاد‌های مرتبط از جمله، وکلا، کارشناسان و دفاتر اسناد رسمی دعوت کرده‌ایم پیشنهادات اصلاحی خود را به صورت مکتوب برای پختگی طرح مذکور ارائه دهند. کمیسیون آمادگی کامل دارد تا در صورت دریافت، پیشنهادات آنها را در قالب طرح در صحن بررسی و پیگیری کند.
سرگزی همچنین از برگزاری جلسات تخصصی با حضور نمایندگان مجلس و نمایندگان نهاد‌های صنفی ذی ربط در اوایل شهریورماه جهت بررسی طرح «ارتقاء خدمات حقوقی و قضایی» خبر داد و گفت: هدف از این نشست‌ها تدوین متون مشخص و کاربردی برای ارائه در کمیسیون است. در این جلسات صرفاً باید به موضوعات مرتبط با اصلاح ساختار پرداخته شود و از ورود به مسائل فرعی پرهیز گردد.
وی در پایان افزود: در گذشته چند طرح اصلاحی نیز ارائه شد که به دلایل مختلف پذیرفتـه نشدند و برخی از آنها مجدداً بـاز طراحی شده‌اند. اکنون با تصویب کلیات طرح جدید، فرصت مناسبی فراهم شده تا با همکاری نهاد‌های صنفی و نمایندگان اصلاحات مورد نظر نهایی و اجرایی شود.
تمرکز بر اشتغال بدون توجه به کیفیت، نظام قضایی را با بحران مواجه می‌کند
در ادامه این نشست محمد مهدی جوقه سالار، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان، با اشاره به افزایش بی ضابطه پرونده‌های مطروحه در دادگستری نسبت به پیامد‌های آن هشدار داد و گفت: تبعات قانون تسهیل گریبان دادگستری را هم خواهد گرفت.
وی با این توضیح که تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی به سطح نگران کننده‌ای رسیده است، تصریح کرد در حال حاضر برخی قضات ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ پرونده رسیدگی می‌کنند و زمانی که وکیل کم سواد پرونده را قبول می‌کند تبعات منفی بسیاری دارد. این آمار نشان دهنده بار غیر متعارفی است که بر دوش دادگستری تحمیل شده و عملاً فرصت رسیدگی دقیق و مؤثر را از دستگاه قضا می‌گیرد.
جوقه سالار در ادامه افزود: از سوی دیگر ورود افراد فاقد سواد حقوقی کافی، صرفاً برای کسب درآمد یا اداره دفاتر خود موجب طرح دعاوی واهی و غیر ضروری شده که نتیجه آن، کاهش کارآمدی سیستم قضایی است. کما اینکه امروز در شهرستان‌ها پذیرش دانشجویان حقوق بدون آزمون افزایش یافته است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در پایان گفت: در این روند پذیرش دانشجو تا قبول در آزمون و پذیرش پرونده در نهایت حقوق ملت و مردم تضییع می‌شود، لذا درخواست اصلاح قانون تسهیل را داریم.
بسیاری از قوانین بر اساس شرایط روز و نگاه آنی تصویب می‌شوند
همچنین هاله کشاورز، بازرس و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در این نشست با اشاره به دوره‌های مختلف قانون گذاری در کشور گفت: یکی از مشکلات سیستم قانون گذاری ما این است که بدون بررسی دقیق سوابق، علت‌ها، ریشه‌یابی و پیامد‌های تصمیمات اقدام به وضع قانون می‌کنیم.
وی افزود: بسیاری از قوانین ما بر اساس شرایط روز و نگاه آنی تصویب می‌شوند، نه با نگاهی کارشناسی و آینده نگر؛ همین موضوع هم باعث می‌شود، قوانین پی در پی دچار تغییر و اصلاح شوند و یک نوع رفرم‌های لحظه‌ای را تجربه کنیم که کارآمدی لازم را ندارند.
کشاورز در ادامه افزود: با جذب بی‌رویه وکلا مخالفم؛ زیرا همان‌طور که امروز جامعه با انبوهی از لیسانسه‌ها، مهندسان و پزشکان بیکار روبه‌روست و ورود گسترده و بی‌برنامه فارغ التحصیلان حقوق به بازار وکالت نیز موجب بیکاری و سرخوردگی بیشتر خواهد شد.
وی افزود: ما در حال حاضر نیروی کار مناسب را حتی در رده‌های فنی و مهارتی از دست داده‌ایم و با حجم زیادی از مدرک داران بیکار مواجهیم که نه خودشان توانمندند و نه می‌توانند مشکلی از جامعه حل کنند.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان تأکید کرد باید به جای تمرکز صرف بر آزمون وکالت به ریشه‌ها توجه کرد؛ یکی از مهمترین کار‌هایی که باید به صورت جدی دنبال شود، اصلاح روند قوانین ناظر بر ایجاد مؤسسات آموزش عالی است. بسیاری از این مؤسسات با نگاه صرفاً، تجاری بدون کیفیت آموزشی، کافی، به ویژه در حوزه‌های علوم انسانی از جمله حقوق مشغول مدرک فروشی هستند.
کشاورز تصریح کرد: اگر این چرخه معیوب اصلاح نشود باز هم با خیل فارغ التحصیلان فاقد صلاحیت علمی و عملی روبه رو خواهیم بود که در ادامه با قوانینی مانند «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» به اجبار وارد حرفه وکالت می‌شوند و کانون‌ها را از نظر کمی اشباع می‌کنند بدون آنکه کیفیت لازم وجود داشته باشد.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: نتیجه این شرایط کاهش کیفیت خدمات حقوقی تضعیف جایگاه وکالت و آسیب جدی به حقوق مردم است. در شرایط فعلی حتی بسیاری از وکلای توانمند هم دچار بیکاری شده‌اند و چه بسا ناچار به فعالیت‌های غیر مرتبط شده‌اند.
وی افزود: برای ساماندهی این وضعیت، باید هم در سطح آموزش عالی بازنگری شود و هـم قوانین حرفه وکالت به طور بنیادین اصلاح شوند. یکی از راهکار‌های قابل بررسی در این زمینه اجباری شدن وکالت در برخی دعاوی خاص است تا دست کم زمینه اشتغال حداقلی برای این حجم زیاد از وکلا فراهم شود.
کشاورز در پایان با انتقاد از نگاه دفعی و مقطعی به قانون گذاری گفت: در سال‌های اخیر بار‌ها شاهد بودیم که اصلاحات برخی قوانین بدون بررسی همه جانبه به تصویب رسیدند و سپس دوباره دچار تغییر یا توقف شدند. این رویه تنها باعث دوباره کاری و بی اعتمادی عمومی می‌شود.
افزایش بی ضابطه کارشناسان به بروز رقابت ناسالم دامن زده است
در ادامه جلسه مهندس سید محمدرضا وحیدی تورچی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با اشاره به روند نگران کننده جذب کارشناسان رسمى بـدون بررسی‌های دقیق اظهار کرد: در سالیان گذشته در حوزه منابع آب کشور، به بهانه ایجاد اشتغال و بدون ارزیابی کارشناسی مجوز‌های بی رویه برای حفر چاه صادر شد و امروز شاهد پیامد‌های تلخ آن هستیم. متأسفانه اکنون همان روند در حوزه وکالت و کارشناسی در حال تکرار است؛ به گونه‌ای که نگاه صرفاً اشتغال زایی، فاجعه‌ای مشابه را در نظام عدالت رقم خواهد زد.
وی با انتقاد از شیوه اجرای طرح تسهیل صدور مجوز برای کارشناسان رسمی، اظهار داشت: زمانی که به فردی پروانه کارشناسی اعطا می‌شود طبیعی است که او انتظار درآمد و حجم کاری مشخصی داشته باشد در حالی که در بسیاری از رشته‌های کارشناسی، حجم پرونده‌ها بسیار محدود است. این وضعیت باعث شده تا تعداد زیادی از کارشناسان حتى نتوانند پرونده‌ای برای تمدید پروانه خود دریافت کنند.
وحیدی با اشاره به وضعیت جذب کارشناسان در سال گذشته گفت: در خراسان رضوی، تنها در سال گذشته ۸۰۰ نفر در رشته‌های مختلف کارشناسی پذیرفته شدند این در حالی است که پیش از آن نیز بیش از ۲ هزار کارشناس در استان فعالیت داشتند. این افزایش بی ضابطه هم به بروز رقابت ناسالم دامن زده و هم فشار مضاعفی را به دستگاه قضایی تحمیل کرده است.
رئیس کانون کارشناسان رسمی خراسان رضوی همچنین به نبود نظام نیاز محور در جذب کارشناسان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر انتخاب محل خدمت در مرکز کارشناسان بـه داوطلب واگذار شده و اکثر آنها ترجیح می‌دهند در شهر‌های بزرگ مانند مشهد یـا تهـران فعالیت کنند که این موضوع باعث اشباع مراکز بزرگ و در مقابل محرومیت مناطقی نظیر مرز‌های شرقی استان از خدمات کارشناسی شده است.
افزایش بی رویه دفاتر اسناد رسمی زنگ خطر برای نظام حقوقی کشور است
در ادامه دکتر محمدرضا غلامپور رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی با انتقاد از صدور مجوز‌های بدون ارزیابی نیاز‌های منطقه‌ای در شهرستان‌ها اظهار کرد: در مناطقی نظیر ملک آباد که پیش‌تر فقط یک دفترخانه فعال بود و همان هم با کمبود مراجعه کننده بود اکنون ۱۱ دفتر اسناد رسمی شده دایر است.
مواجه این دفاتر در آینده‌ای نه چندان دور با خطر تعطیلی روبه رو خواهند شد، چون مراجعه‌ای برای ادامه فعالیت ندارند در طرقبه و شاندیز نیز همین وضعیت را شاهد هستیم؛ از سه دفترخانه فعال امروز به بیش از ۵۰ دفترخانه رسیده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد فعلی اشتغالزایی در حوزه، حقوق، تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت افزود: ادامه این روند نه تنها منجر به بحران اقتصادی در مشاغل حقوقی می‌شود بلکه زمینه ساز صدور آرای، اشتباه تضعیف اعتماد عمومی به قوه قضائیه و حتـى بروز پرونده‌های فساد در نظام حقوقی خواهد شد.
تا زمانی که شاهد تشکیل اندیشکده‌ها توسط کانون‌ها نباشیم نمی‌توان روی تلاش‌های هر از چندگاهی حساب کرد
نجات زادگان رئیس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری خراسان نیز در این نشست، اظهار کرد: قوانینی مانند قانون، چک قانون الزام به تنظیم سند رسمی و … کــه موفق ظاهر شدند مجموعه علمی قوی پشت آن بود که دنبال کرد و نتیجه گرفت. تا زمانی که چنین اتفاقاتی مانند تشکیل اندیشکده‌ها توسط کانون‌ها رقم نخورد زیاد نمی‌توان روی تلاش‌های هر از چندگاهی حساب کرد.
وی افزود: یک نهاد ویژه حل مشکلات حوزه وکالت باید تشکیل شود. ۱۰ سال است این موضوع را مطرح می‌کنم و هر کاری جز این فایده ندارد. اگر امروز کانون‌ها برای مهمترین مساله و چالش که امروز قانون تسهیل است، به این نتیجه نرسند که باید یک نهاد تخصصی و سازوکار رسمی و مشخص تشکیل دهند، هیچ زمان دیگری به چنین نتیجه‌ای نخواهید رسید.
