رییس کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: ارتقاء دستگاه قضایی منوط به وجود وکیل مستقل است و اگر وکیل و استقلال وی را به رسمیت نشناسیم، فلسفه‌ی تاسیس دادگستری زیر سوال میرود.
دکتر مجتبی زاهدیان در نشست خبری که به مناسبت هفتم اسفندماه، سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع در محل آمفی‌تئاتر کانون وکلای دادگستری خراسان در مشهد برگزار شد، با اشاره به تاریخچه نهاد وکالت افزود: مباحث مربوط به نهاد وکالت در ایران، بعد از انقلاب مشروطه آغاز شد. منتها در آن زمان این نهاد، زیرمجموعه‌ی وزارت عدلیه بود؛ بدان معنا که شرایط اعطای پروانه وکالت و تعلیق آن، مقررات حاکم بر وکلا و نحوه رسیدگی به تخلفات این صنف بر عهده‌ی وزارت دادگستری بود.
وی در ادامه با بیان اینکه در آن شرایط، این سوال مطرح شد که اگر وکیل بخواهد به وظیفه‌ی دفاع خود خصوصا در دعاوی علیه حاکمیت به نحو شایسته عمل کند، نباید وابستگی به دادگستری داشته باشد و نگران تمدید پروانه‌ی وکالت خود باشد، افزود: در دوران نخست وزیری مرحوم دکتر مصدق و به واسطه اعطای اختیارات فوقالعاده‌ی مجلس، ایشان، در ۷ اسفندماه ۱۳۳۱ لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری را تنظیم و تصویب کرد.
زاهدیان با تبیین آنکه تصویب این لایحه با دیدگاه قطع وابستگی وکیل به دستگاه حاکمیت صورت گرفت، ادامه داد: بنابراین در لایحه‌ی استقلال، ساز و کار اداره‌ی کانونهای وکلا، نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات و اعطای پروانه به آنها و سایر وظایف که تا پیش از این توسط وزارت عدلیه انجام می‌شد، به خود کانونها واگذار شد.
رییس کانون وکلای خراسان با اشاره به اینکه بزرگترین ثمره‌ی استقلال نهاد وکالت، تضمین حقوق دفاعی مردم است، ضمن بیان اینکه حق داشتن وکیل دادگستری ذیل اصل ۳۵ قانون اساسی به عنوان حقوق ملت و نه حقوق حاکمیت آمده، خاطرنشان کرد: وقتی مردم بدانند که وکیل آنها پروانه‌ی خود را از یک نهاد مدنی مستقل دریافت نموده و از حاکمیت نستانده، اطمینان خاطر و امیدواری به احقاق حق پیدا میکنند.
وی فایده ی دیگر استقلال نهاد وکالت را برای قوه قضاییه دانست و با بیان اینکه قضاوت و وکالت دو بال فرشته‌ی عدالتند، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی زمانی می‌تواند در این مسیر گام بردارد که در کنار او، یک وکیل مستقل و غیروابسته به حاکمیت، جانانه دفاع نموده و مسایل را به صورت روشن به قاضی ارایه کند و قاضی بتواند رای صحیح صادر کند.
زاهدیان با بیان اینکه استقلال به معنای نفی نظارت بر وکلا نیست، خاطرنشان کرد: بلکه بدان معناست که اداره و نظارت بر امور وکلا باید بر عهده‌ی کانونهای آنها باشد. باید توجه کنیم که رمز توسعه‌ی بسیاری از کشورهای پیشرفته، احترام به نهادهای مدنی مستقل است.
رییس کانون وکلا خراسان با بیان اینکه نباید به ۷۰ سال پیش برگردیم و این نهاد را وابسته کنیم، یادآور شد: علت اصرار نهاد وکالت بر موضوع استقلال، داشتن دستگاه قضایی معتبر و مقتدر و در راستای تحقق بیانیه‌ی گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری مبنی بر وجود ایران قوی، مستحکم و مقتدر است که لازمه‌ی آن وجود نهادهای مدنی مستقل می‌باشد.
زاهدیان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یکی از اشکالات نهاد وکالت آن است که چندان وارد عرصه‌های اجتماعی نشده و رسانه ندارد تا خدمات خود را معرفی کند، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۴ هزار و۴۰۰ نفر مراجعه مردمی به کانون برای بهره‌مندی از خدمات رایگان وکالت و مشاوره حقوقی و معرفی وکیل معاضدتی به سازمانهای حمایتی از جمله بنیاد شهید، بهزیستی، کمیته امداد، کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، ستاد دیه، دفتر امام جمعه و … داشته‌ایم.
وی در ادامه افزود: همچنین وکلا در سطح شهر با کمک شورای شهر و شهرداری مشهد در بحث وکیل ترمیمی که زیرمجموعه شهر ترمیمی است، در دادسراها حضور پیدا میکنند و هدف این است که کمک کنیم حتی‌الامکان اختلافات وارد دستگاه قضا نشود و دعاوی با صلح و سازش خاتمه پیدا کند.
وی رابطه‌ی کانونهای وکلا با صدا و سیما و رسانه.ها را یک رابطه دو طرفه دانست و بیان داشت: کانونهای وکلا باید در زمینه نرخ و رقم حق‌الوکاله دقت کنند و از طرفی صدا و سیما نباید نقش منفی مجموعه‌های خود را به وکیل دهد، زیرا این مسایل موجب سلب اعتماد از مردم میشود.
رییس کانون وکلا خراسان با بیان اینکه طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال، صرفا به کانونها اجازه داده شده آیین نامه برای نحوه‌ی اداره کانونها بنویسند، افزود: بنابراین مقام تدوین و وضع آیین‌نامه، کانونهای وکلا و مقام تصویب، قوه قضاییه است. آیین‌نامه‌ی قانونی این ماده در سال ۱۳۳۴ نوشته شده و ما صرفا بحث اصلاح آن را داریم.
وی در ادامه با بیان اینکه در روزهای پایانی ریاست سابق قوه قضاییه، آیین نامه‌ای با عنوان آیین نامه اجرایی لایحه استقلال ۱۴۰۰، از سوی این قوه ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه وابستگی مشهود و ملموس کانونها به قوه قضاییه در این آیین نامه واضح است و اگر قرار به اجرای آن باشد، استقلال نهاد وکالت با چالش جدی مواجه میشود.
زاهدیان در ادامه با بیان اینکه یکی دو سال است با دوستان در قوه قضاییه و مجلس چالش داریم و با وجود اینکه هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم ولی امید خود را نیز از دست نداده‌ایم و همچنان مذاکره ادامه دارد، افزود: قوه قضاییه خدمات ارزندهای در مقابله با فساد انجام میدهد و استدعای ما از مسئولان دلسوز قوه قضاییه آن است که به این نهاد مدنی کهن و مستقل کمک کنند که مستقل باقی بماند.
رییس کانون وکلای خراسان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص علت تاخیر در برگزاری آزمون وکالت بیان داشت: علت تاخیر را به کانونهای وکلا منتسب می کنند، در حالیکه با نگاه منصفانه و صادقانه، کانونها علت تاخیر در برگزاری نیستند.
قوه قضاییه از ما خواسته است در آگهی برگزاری آزمون به این نکته تصریح شود که آزمون با لحاظ آیین‌نامه ۱۴۰۰ قوه قضاییه برگزار میشود. در حالی که برگزاری آزمون با چنین عبارتی به معنای پذیرش این آیین‌نامه است که در ناقض استقلال بودن آن تردیدی نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مدیران کانونها از این تاخیر و مسایل روحی ایجاد شده برای داوطلبان و خانواده‌های آنها بسیار ناراحتند، افزود: ولی اگر آزمون را با شرایط مذکور برگزار کنیم، تاریخ چه قضاوتی درباره‌ی ما خواهدکرد ؟ نمیگویند چرا استقامت نکردید و این عبارات را پذیرفتید ؟
زاهدیان ابراز امیدواری کرد اگر طبق پیش بینی‌ها بتوانیم بر اختلافات فائق شویم و دستگاه قضایی کمک کند، انشاءالله در اردیبهشت یا خرداد آزمون وکالت را برگزار میکنیم.
رییس کانون وکلا خراسان در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص دغدغه‌ی کانونها در بحث اشتغال وکلای جوان، خاطرنشان کرد: یکی از راههای اشتغالزایی را طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار دانسته‌اند که در مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان است. آیا در این طرح اشتغال به معنای واقعی اتفاق میافتد؟! در سال گذشته حدود ۳۵ درصد وکلا پروانه‌های وکالت خود را تمدید نکرده‌اند. آیا چون دانش آموخته‌های حقوق، زیاد هستند دلیل بر آن است که بی حساب و کتاب آنها را وارد بازار کار کنیم؟ وکالت مگر شوخی است؟ نباید نصاب علمی را پایین بیاوریم تا افراد زیادی پروانه بگیرند. ما ۱۰ سال دیگر را پیش‌بینی میکنیم. اکنون سالی ۲۰۰ وکیل میگیریم، در طرح تسهیل کانون خراسان باید ۸۰۰ وکیل بگیرد که دو سال باید کارآموزی کنند. آیا بسترهایش فراهم شده است؟
زاهدیان با بیان اینکه در کمیسیون معاضدت ۲۰۰ وکیل داوطلبانه برای وکالت رایگان اعلام آمادگی کرده‌اند، یادآور شد: به عنوان مثال وکیل نذر کرده که هفته‌ای یک روز در کمیسیون معاضدت حضور داشته باشد و مشورت رایگان بدهد. همچنین اگر برای کانونها محرز شود افرادی توان پرداخت هزینه وکالت را ندارند، وکیل رایگان در اختیار آنها میگذاریم.
وی با اشاره به اینکه بنا داریم اردوی جهادی حقوقی برگزار کنیم، افزود: به این صورت که وکلا در ساعت و زمان خاصی در مسجد و یا فرهنگسرا حضور یابند تا مردم مراجعه کنند و سوالات خود را از آنها بپرسند. در واقع اگر دستگاه قضایی استقلال وکیل را به رسمیت بشناسد، انگیزه خدمت چند برابر میشود.
رییس کانون وکلا خراسان در پاسخ به سوال دیگری در زمینه‌ی نظارت کانون بر اعمال تعرفه حق‌الوکاله، گفت: با توجه به الکترونیکی شدن قراردادهای وکالت و ضرورت درج حق‌الوکاله، چون نظارت سیستمی انجام میشود در بسیاری موارد ما در این زمینه شاکی نداریم، ولی چنانچه برای ما محرز شود که حق‌الوکاله دریافت شده و کار به نحو صحیح انجام نشده در غالب موارد وکلا حق‌الوکاله را اعاده میکنند. در واقع ۹۰ درصد پرونده‌ها در کمیسیون صلح و سازش با حضور وکلای پیشکسوت، حل شده و مختومه میشود.
وی همچنین اشاره داشت: کانون وکلا خراسان شمالی در شهریور گذشته مستقل شد و مقدمات استقلال کانون وکلا خراسان جنوبی هم انجام شده و در شرف استقلال و جدا شدن است.
همچنین در ادامه جلسه محمد مشتاقی، نایب رییس کانون خراسان در پاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه‌ی تعداد پروندهه‌ای تخلفات وکلا گفت: با شروع کار هیات مدیره جدید در آبان ماه امسال، ۴۶۲ پرونده داشتیم که از این تعداد در ۴ شعبه رسیدگی کننده، ۸۰ درصد پرونده‌ها مختومه شده است. در سال جاری پروانه‌ی وکالت وکیلی را باطل نکرده‌ایم ولی کمتر از ۱۰ مورد تعلیق پروانه داشته‌ایم.
وی در خصوص شیوه‌ی رسیدگی به تخلفات وکلا توضیح داد: در این زمینه یا دادگستری در مقام صدور کیفرخواست برآمده و به کانون ابلاغ میکند که کانون، موضوع را برای تعلیق موقت به دادگاه انتظامی اعلام میکند و یا در روش دیگر شکایت مستقیم از جانب موکل به کانون ارسال میشود که بعد از انجام تشریفات، دادسرای کانون وارد رسیدگی میشود؛ اگر وکیل مستحق کیفرخواست باشد، کیفرخواست صادر میشود و پرونده به دادگاه ارسال میشود. در دادگاه رسیدگی لازم به عمل میآید و مرحله بالاتر در صورت اعتراض یکی از طرفین، دادگاه انتظامی قضات است.
مشتاقی افزود: در راستای تسریع کار ارباب رجوع، یک شعبه به دادسرا و دادگاه انتظامی کانون اضافه نموده‌ایم و هم اکنون کانون با ۵ شعبه رسیدگی، به مراجعین خدمات ارائه میکند.
