به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، دوازدهمین جلسه کارگروه انتظامی این اتحادیه با موضوع فرآیند ابطال پروانه وکالت و مواد مرتبط با آن برگزار شد.
این جلسه روز ۲۵ بهمن ماه به صورت حضوری و برخط در محل اسکودا برگزار شد.
در رابطه با فرآیند ابطال پروانه وکالت، اعضای کارگروه انتظامی اسکودا پیش از این دو جلسه دیگر نیز برگزار کرده بودند.
در ابتدای جلسه، مشاور انتظامی رئیس اسکودا به اتفاق دیگر اعضا، یکبار دیگر مواد پیش‌تر بررسی شده (مواد ۴۹، ۶۰، ۶۴ ، ۶۹، ۸۰ ،۸۱، ۱۱۹، ۱۲۶، ۱۲۹ و ۱۳۰) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را مرور کردند و در ادامه به بررسی مواد ۱۲۸، ۱۵۹ و ۱۴۲ این آیین نامه پرداختند.
به صورت مشخص در دوازدهمین جلسه کارگروه انتظامی اسکودا، بررسی مواد ۱۲۸، ۱۵۹ و ۱۴۲ از آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری انجام شد که محتوای هر سه ماده یادشده در ارتباط با فرآیند ابطال پروانه وکالت بود.
موضوع ماده ۱۲۸ به برخورد با وکلایی که ممنوعیت‌های مربوط به حوزه قضایی را نادیده گرفته‌اند، مربوط می‌شود. در دوازدهمین جلسه کارگروه انتظامی اسکودا در خصوص این ماده قانونی اینگونه مصوب شد: ماده ۱۲۸ ناظر به تمرکز نیست و در خصوص قضاتی است که با اخذ پروانه، به حرفه وکالت مشغولند.
موضوع ماده ۱۵۹ نیز موارد منع قانونی تمدید پروانه وکالت است که مواردی از آن مثل مستثنی بودن جانبازان بالای ۷۰ درصد از شرایط ازکارافتادگی و آراء محاکم قضایی درباره ممنوعیت دائم و موقت مورد بررسی قرار گرفت.
موضوع ماده ۱۴۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ارتباط آن با بندهای ۵ و ۶ ماده ١۵٩ این آیین نامه نیز از دیگر موارد مورد بررسی در این جلسه بود.
در پایان مقرر شد که با توجه به اتمام بررسی مواد مرتبط با ابطال پروانه وکالت طی سه جلسه گذشته، شرح کاملی از نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده در این خصوص ارائه شود.
