به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، از برجسته‌ترین مواردی که در این مراسم بار‌ها از زبان مسئولان استان مورد تاکید قرار گرفت تاثیر سوء قانون تسهیل کسب و کار در حوزه وکالت بود. در ماده ۵ قانون تسهیل آمده است که کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف هستند تا هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل قانونی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌شوند؛ که به گفته کارشناسان این حوزه این قانون باعث اضافه شدن وکلا و کارشناسان زیادی در طی دو سال اخیر شده که مازاد بر نیاز استان است.
بیکاری ۲۰ درصد از وکلا در استان مرکزی
در این مراسم کوروش عسگری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: یک هزار و ۶۰۰ وکیل با احتساب وکلای مرکز مشاوران در استان دارای پروانه وکالت هستند. ۲۸۶ کارآموز وکالت نیز در کانون وکلای استان مرکزی داریم و ۷۰۰ وکیل پایه در استان بدون احتساب کار آموزان فعلی به فعالیت اشتغال دارند.
وی افزود: در حال حاضر تعداد وکلای استان اشباع است و ۲۰ درصد وکلای دادگستری در استان نیز بیکار هستند. نبود اشتغال برای وکلا سبب شده تا برخی از آنان توان تمدید پروانه وکالت را نداشته باشند، زیرا وکالت‌ها تعیینی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی بر جذب بی‌رویه ۳۰۰ کارآموز وکالت در ۲ سال اخیر و بیش از نیاز استان خبر داد و گفت: ملاک برای تعداد وکلا میزان آمار پرونده‌های قضایی است و هر پرونده نیاز به وکیل ندارد.
عسگری در ادامه خاطرنشان کرد: لزوم استقلال نهاد وکالت دلایل بسیاری می‌تواند داشته باشد که بنده به چند مورد از علل حقوقی اشاره می‌کنم؛ در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضاییه در ۵ بند تشریح شده که در هیچ یک از موضوعات نهاد وکالت زیرمجموعه قوه قضاییه قرار داده نشده است. در دیگر اصول قانون اساسی در رابطه با قوه مجریه هم هیچ اشاره‌ای به موضوع وکالت نشده است.
وی ادامه داد: اما قانون اساسی در فصل حقوق ملت، اصل ۳۵ ام قانون اساسی صریحا به وکالت اشاره کرده و این نشان می‌دهد که وکالت بایستی به عنوان بخشی از حقوق ملت به رسمیت شناخته شود و دیگر قوا در آن دخالت نداشته باشند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی بیان کرد: از طرفی وکالت مستقل حقی برای شهروندان و تکلیفی برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد تا این حق را به صورت مستقل برای شهروندان به رسمیت بشناسد و وکالت را برای یک شخص آزاد مستقل طوری قرار دهد که همان طور که یک شخص برای دفاع از خود آزاد و مستقل است وکیل آن شخص هم در دفاع مستقل عمل کند.
عسگری تاکید کرد: محدود شدن وکیل در مقام دفاع اشتباه است و هدف وکلا از مطرح کردن استقلال نهاد وکلا شخصی نیست بلکه به اجتماع برمی‌گردد و در جهت احقاق حقوق اجتماعی است.
وی گفت: مراد از استقلال نهاد وکالت تقابل با حکومت نیست، طبیعی است که از طرف حاکمیت بر وکلا نظارت استصوابی می‌شود و اگر تخلفی مرتکب شوند دادسرا و دادگاه انتظام وکلا رایی خواهد داد که در نهایت قابل اعتراض در محاکم قضایی دادگاه انتظامی قضات است و دادگاه عالی انتظامی قضات همچنین در خصوص تایید صلاحیت هیات مدیره‌ها اظهار نظر خواهد کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه اجرای عدالت نیازمند وجود وکلایی مستقل و مسلط به مسائل حقوقی است، تصریح کرد: حرف ما این است که ما باید ساختار مستقل داشته باشیم که بتوان در آن وکیل مستقل پرورش داد که از حق مردم دفاع کند.
عسگری همچنین اشاره کرد: ما از نمایندگان منتخب شهرستان اراک در مجلس خواهش داریم در نظر داشته باشند قوانین اشکال‌دار را که حداقل در حوزه وکالت وجود دارد ما به سمع و نظرتان خواهیم رساند، اصلاح کنید و با توجه به اینکه با جذب بی‌رویه وکیل به واسطه قانون تسهیل مواجه‌ایم، حداقل این قانون اصلاح شود و اجباری شدن وکالت در قوانین به تصویب برسد.
اجرای عدالت نیازمند وکیل مستقل، آگاه و مسلط به موضوعات حقوقی است
دکتر ابراهیم کیانی، نایب رئیس اول اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز در این مراسم بیان کرد: در این جلسه معاون محترم رییس کل دادگستری استان و امام جمعه محترم هر دو اشاره کردند ما برای اجرای عدالت نیازمند وکیلی هستیم که مسلط به مسائل حقوقی باشد، اما متاسفانه مدتی است تصمیمات مجلس در جهت رفع دغدغه‌های اقلیتی قرار گرفته که قادر نبودند وارد کانونهای وکلای دادگستری شوند و در امتحان ورودی مردود می‌شدند.
نایب رئیس اول اسکودا بیان کرد: متاسفانه عده‌ای کهن‌ترین نهاد مدنی کشور را با قانون تسهیل و شعار‌های پوپولیستی که مبنای علمی نداشت، به سمت و سویی بردند که هم جایگاه این نهاد از لحاظ علمی آسیب خواهد دید و هم مردم به شدت متضرر خواهند شد
امیدواریم مجلس آینده، تصمیمات صحیحی درباره نهاد وکالت اتخاذ کند
در ادامه این مراسم نیز دکتر محمود حبیبی، نایب رییس دوم اسکودا به تشریح پیامد‌ها و آثار ضرورت استقلال وکیل در موضع دفاع و هچنین استقلال کانونهای وکلا پرداخته و اظهار کرد: یکی از مواردی که استقلال نهاد وکالت در آن تجلی و بروز پیدا می‌کند، بحث اجرای احکام قطعی صادره از ایران در محاکم خارجی و مراجع بین‌المللی است. یک دادگاه خارجی حتی اگر با دادگاه ایران عهدنامه متقابل هم داشته باشد، صرفاً در صورتی آرای محاکم ایران را اجرا می‌کند که آن رأی در اثر یک فرایند دادرسی منصفانه صادر شده باشد و چنانچه در آن پرونده که منجر به صدور رای قطعی شده، وکیل به نحو مستقل توسط اصحاب دعوا انتخاب نشده باشد، رکن اساسی دادرسی عادلانه زائل شده و دادگاه خارجی در مقام نظارت قضایی (procedural justice)، رأی قطعی دادگاه‌های ایران را اجرا نمی‌کند.
دکتر حبیبی از دیگر پیامد‌های استقلال نهاد وکالت را موضوع سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: آنکتاد به عنوان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد از ارکان فرعی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود که در حال حاضر ۱۹۵ کشور عضو آن هستند. دولت ایران نیز سالیان متمادی است عضو این نهاد شده است. یکی از وظایف آنکتاد، این است که کشور‌ها را از نظر میزان ریسک سرمایه‌گذاری رتبه‌بندی می‌کند. هرچه میزان ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور کمتر باشد، سرمایه‌داران خارجی اشتیاق بیشتری به سرمایه‌گذاری در آن کشور دارند.
وی تصریح کرد: آنکتاد ۱۷ هدف را به عنوان اهداف توسعه پایدار (development goals sustainable) ارزیابی می‌کند و بررسی و گزارش آن را به سازمان ملل متحد ارائه می‌کند. یکی از این اهداف، نظام قضایی مستقل و کانون وکلای دادگستری مستقل است. جالب اینکه وقتی سرمایه‌گذاران خارجی می‌خواهند در یک کشور سرمایه‌گذاری کنند، بر اساس گزارش منتشره آنکتاد تصمیم می‌گیرند که آیا در آن کشور سرمایه‌گذاری کنند یا خیر؟ براین اساس اگر در یک کشور استقلال نهاد وکالت به رسمیت شناخته نشود، آن کشور در مسیر توسعه پایدار قرار ندارد و به دلیل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، اقبالی به سرمایه‌گذاری در آن کشور وجود ندارند و متضررین اصلی این موضوع مردم هستند.
حجت الاسلام قاسم عبداللهی، نماینده ولی فقیه در اراک هم در این مراسم با بیان اینکه مجلس متحول باید با متخصصان امر در ارتباط با قوانین مطرح یا اصلاح نواقص همکاری کند، گفت: باید بررسی کرد که اگر قانونی علیه وکلا و قضات وضع بشود حق آن‌ها را تضییع می‌کند یا اینکه نه در رابطه با احقاق حقوق مردم این موضوع مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از حقوق مردم حق عالم است، وکیل هم عالم است و مردم حق دارند از علم وکیل استفاده کنند. تصور می‌شود که برخی از این تکالیف که ایجاد شده یک مقدار حقوق را لطمه‌دار می‌کند نه اینکه احیا نمی‌کند بلکه حق را ممکن است تضییع کند و لازم است این موارد اصلاح شود.
نماینده ولی فقیه در اراک تاکید کرد: اگر ما بخواهیم سیر گذشته را طی بکنیم شاهد تحولی نخواهیم بود.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موجب آسیب دیدن مردم خواهد شد
رسول اسدی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی هم در این مراسم گفت: اصلاح نشدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آینده وکالت و کارشناسی را به سمتی می‌برد که موجب آسیب دیدن مردم خواهد شد.
وی اظهار کرد: متاسفانه قانونی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد یعنی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اینگونه است که برخی حوزه‌ها حرفه وکالت را با شغل اشتباه گرفته‌اند در حالی که وکالت مستقیما با حقوق مردم سروکار دارد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی توضیح داد: متاسفانه در اثر اجرای این قانون و به موجب مجوزی که برای تسهیل کسب و کارها صادر شده، نزدیک به ۲ الی ۳ هزار نفر به کارشناسان استان مرکزی اضافه می‌شود در حالی که در بسیاری از حوزه‌ها نیاز نیست. مثلا در حوزه ثبتی ما نیاز به کارشناسان توانا و کارآموزده داریم مانند خیلی حوزه‌ها که در آن نقص داریم، اما می‌توانیم این نقایص را از طریق دیگری جبران کنیم، اما این قانون تکلیف کرده به میزان مصوب باید کارشناس اضافه کنیم و این چالش بزرگی ایجاد می‌کند و چه بسا حق مردم ضایع شود.
اسدی گفت: منتخبین استان باید با دیگران نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی جلساتی بگذارند و قوانینی تصویب شود که خدشه‌ای به امر کارشناسی وارد نکند، باید قانون و تبصره و لایحه ارائه شود تا قانون تسهیل اصلاح گردد چرا که در غیر این صورت آینده وکالت و کارشناسی باعث آسیب دیدن مردم خواهد شد.
وی افزود: این قانون در حال اجرا است و کانون وکلا باید با برگزاری کارگاه‌های حقوقی و کیفری تلاش کند تا آسیب بیش از این نباشد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: خوشبختانه در استان مرکزی تعامل خوبی بین وکلا و دستگاه قضایی وجود دارد و دوست داریم این تعامل بیشتر شود، در استان با چالش خاصی روبرو نیستیم و ما هم در حوزه ریاست آماده پذیرش انتقادات و پیشنهادات هستیم.
اسدی خاطرنشان کرد: حذفی بودن وکالت هم در پرونده‌های امنیتی قابل حل است و خود من هم به این موضوع انتقاد دارم؛ این حق وکلا است که در همه پرونده‌ها دخالت کنند، همه وکلا از نظر ما امین‌اند و نظارت‌هایی هم از دادسرا‌ها و دادگاه‌های کانون و حتی دادسرای عمومی اعمال می‌شود تا اگر خدا نکرده وکیلی تخلف کرد راه‌های برخورد وجود داشته باشد چرا که این موضوع در همه اقشار وجود دارد و تنها منحصر به وکالت نیست؛ انشاالله این موضوع هم حل شود و وکلا بتوانند در همه پرونده‌ها دخالت کنند.
قانون تسهیل در جایگاه شغلی وکلا اشکال ایجاد می‌کند
نادرقلی ابراهیمی، منتخب مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: تشکیک جایگاه استقلال کانون وکلا به موجب قانون تسهیل را حتما بررسی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه فعلا منتخب مردم هستیم و در خرداد ماه به عنوان وکیل مردم فعالیت خواهیم کرد، افزود: در نشستی که با کانون وکلا استان داشتم در جریان برخی مسائل به خصوص قانون تسهیل و ماده ۵ این قانون و موارد مرتبط با آن قرار گرفته‌ام که به نوعی در جایگاه ثبتی و تاییدی انتخاب وکیل و جایگاه شغلی وکلا اشکال ایجاد می‌کند که قابل بررسی است.
ابراهیمی اظهار کرد: وظیفه قانونگذار استفاده از خرد جمعی و مشورت است و روش بنده هم در سال‌های گذشته چه در سطح استان و چه در سطح ملی این بوده و هست که در ارتباط با همه موارد لوایح و طرح‌های واصله در مجلس حتما از خرد جمعی استفاده خواهم کرد و این موضوع را که به واسطه قانون تسهیل، جایگاه استقلال کانون وکلا مورد تشکیک واقع شده قطعا بررسی خواهیم کرد.
کار وکالت تخصصی است
حمید صلاحی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی هم در این مراسم اظهار کرد: کار وکالت تخصصی است و طبق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا توافق بر حق‌الوکاله بین وکیل و موکل تعریف شده است. بعد از ۱۰ سال نه تنها افزایش تعرفه اعمال نشده، بلکه روند کاهشی هم داشته است.
وی افزود: تخلف در هر صنفی وجود دارد و وکلا هم استثنا نیستند و قانونگذار برای این مهم تدابیری اندیشیده است.
به گفته صلاحی، ۵۰ نفر سال ۹۹ و ۱۹۵ نفر امسال به عنوان کارآموز وکلا در آزمون استان پذیرفته شدند.
