به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری خراسان، در این نشست که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید، صاحبنظران این حوزه از نهاد وکالت، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
اهم مباحث مطرح شده در جلسه به شرح ذیل است:
– لزوم افزایش تعامل کانونهای وکلای دادگستری با مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از آثار سوء قانون تسهیل
– لزوم اتحاد در ۳ رکن دستگاه قضا، مجلس و نهاد وکالت در جهت اصلاح قانون تسهیل
– تأکید بر تعیین معیار علمی در اجرای قانون تسهیل
در این جلسه وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی با انتقاد از معیارهای فعلی پذیرش در آزمون کارآموزی وکالت هشدار داد: پذیرش داوطلبانی با نمرات بسیار پایین یا حتی پاسخ سفید، شأن نظام حقوقی کشور را تهدید می‌کند و می‌تواند در آینده بحران‌های جدی در دستگاه قضایی و حرفه وکالت ایجاد کند.
وی با انتقاد از وضعیت فعلی معیارهای پذیرش داوطلبان آزمون وکالت، اظهار کرد: در سال‌های گذشته و در هنگام تصویب قانون تسهیل، هشدارهای متعددی از سوی کانونهای وکلای دادگستری مطرح شد، اما مورد توجه قرار نگرفت. متاسفانه در همان زمان هم اعلام می‌کردند که نتیجه فرمول پیشنهادی مجلس منجر به تحول عظیم در نظام حقوقی کشور خواهد شد به طوری که انحصارهای ایجاد شده از بین می رود.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به سوابق تشکیل جلسات با نمایندگان و کارشناسان اظهار کرد: هنگامی که ما آمار داوطلبان را در فرمول پیشنهادی مجلس قرار می‌دادیم خروجی آن به نحوی بود که می‌دانستیم چه فاجعه‌ای قرار است رخ بدهد.
وکیل کیانی هرچگانی ادامه داد: ایراد اساسی ما درباره عدم وجود معیار علمی است. قانونگذار باید بر اساس حکمت عمل کند. در دنیا هیچ آزمون تخصصی و علمی وجود ندارد که داوطلب با کسب نمرات بسیار پایین (کمتر از ۱۰) یا حتی سفید، بتواند وارد حرفه‌ای تخصصی شود. اما در قانون تسهیل و بر اساس معیارهای فعلی، داوطلب حتی با کسب درصد بسیار پایین نیز شانس قبولی دارد.
وی در ادامه گفت: بر اساس استعلام از سازمان سنجش، اگر کسی در آزمون تمام سؤالات را به درستی پاسخ دهد، تراز او ۱۵ هزار می‌شود. نصف این عدد یعنی حدود ۷۵۰۰، تراز مورد انتظار قبولی است. اما طبق قانون تسهیل فرد برای قبولی نیازی به کسب این نمره ندارد و با تراز حدود ۶۵۰۰ نیز پذیرفته می‌شود. حتی اگر کسی برگه سفید تحویل دهد، تراز ۳۵۰۰ برایش لحاظ می‌شود. یعنی داوطلب با پاسخ به تنها حدود ۳۰ درصد سوالات می‌تواند نمره قبولی کسب کند؛ این یعنی بحران!
این وکیل دادگستری تأکید کرد: ایراد کار اینجاست که این وضعیت باعث می‌شود افرادی که عملاً توانایی علمی لازم را ندارند، وارد حرفه وکالت شوند. در آینده نزدیک، این افراد با نداشتن شایستگی حرفه‌ای، مشکلات جدی برای مردم و نظام قضایی ایجاد خواهند کرد. ما از ابتدا مستندات این خطر را به دستگاه‌های مسئول ارائه داده‌ایم و امروز سخنگوی قوه قضائیه نیز همان نگرانی‌های کانون وکلای دادگستری را تکرار می‌کند.
وی افزود: هر حقی که از مردم تضییع می‌شود بر عهده کسانی است که قانون تسهیل را وحی منزل می‌دانند و نمی‌خواهند ایرادات آن را بشنوند. در هیچ دانشگاهی در دنیا فرد با نمره بسیار پایین یا پاسخ سفید فارغ‌التحصیل نمی‌شود؛ چرا باید در حرفه حساس وکالت چنین باشد؟
وکیل کیانی هرچگانی گفت: ما بارها تأکید کرده‌ایم که باید یک معیار حداقلی مشخص برای ورود به حرفه وکالت تعیین شود. این درخواست عجیب یا سخت‌گیرانه‌ای نیست. بدون چنین حداقلی، شأن نظام حقوقی کشور در سطح بین‌المللی تنزل می‌یابد.
وی با اشاره به عواقب اجتماعی این روند هشدار داد: در آینده با حجم زیادی از دارندگان پروانه وکالت روبه‌رو خواهیم شد که صلاحیت حرفه‌ای کافی ندارند. این امر نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلفات و مشکلاتی مانند تاسیس موسسات حقوقی گردد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: امیدواریم در این نشست تخصصی بتوانیم معیارهای علمی و منطقی برای پذیرش را بررسی و اعلام کنیم. اگر امروز قانون را اصلاح نکنیم، چند سال دیگر ریشه حرفه وکالت آسیب جدی خواهد دید. قوه قضاییه، دولت، کانون‌ها و اساتید حقوقی همگی بر وجود اشکالات تأکید دارند؛ بنابراین باید مسئولانه و به دور از شعار، این مسیر را اصلاح کرد.
قانون تسهیل، نظام نیازسنجی در پذیرش کارآموز وکالت را بر هم زد
در ادامه این جلسه رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: حذف نظام نیازسنجی باعث شده در برخی استان‌ها پذیرش بی‌رویه کارآموزان صورت گیرد، در حالی‌که استان‌های دارای کمبود، از جذب نیروی لازم محروم مانده‌اند.
وکیل حسن حسن‌زاده اظهار کرد: موضوع روز جامعه حقوقی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و بررسی عواقب و پیامدهای این قانون در حوزه مشاغل حقوقی است؛ قطعا برگزاری نشست‌های تخصصی می‌تواند ابعاد آثار این قانون را مشخص سازد. از همین رو کانون وکلای دادگستری خراسان تصمیم گرفت که با برگزاری نشست‌های تخصصی به ابعاد مختلف آثار قانون تسهیل در آزمون وکالت و سردفتری بپردازد.
وی افزود: در گذشته بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نیازسنجی انجام می شد، اما قانون تسهیل بر این نیازسنجی خلل وارد کرد، یعنی در استان‌هایی که علی‌الاصول نیازی به کارآموزان بیشتری نداریم، تعداد زیادی را جذب می‌کنیم اما متاسفانه استان‌هایی که نیاز به کارآموزان بیشتری دارند، تعداد کارآموزان مورد نیاز خود را جذب نمی‌کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان در ادامه جلسه خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه، از اعلام آمادگی کانون وکلای دادگستری خراسان، جهت دریافت طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و ارائه نظرات کارشناسی خبر داد.
وی همچنین از دکتر علی آذری، رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی درخواست نمود، مقدمات برگزاری جلسه نمایندگان این مجمع با هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان با محوریت بررسی اصلاح قانون تسهیل، فراهم گردد.
فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات در حوزه نهاد وکالت آماده است
رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: هم‌اکنون فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات در حوزه نهاد وکالت آماده است. با ارتباط خوبی که بین مجلس، قوه قضاییه و نهادهای حقوقی شکل گرفته، می‌توان به سمت تدوین قانون جامع وکالت حرکت کرد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز آمادگی کامل دارد که از این اصلاحات در صحن علنی مجلس دفاع کند تا شاهد بهبود شرایط جامعه حقوقی و ارتقاء کیفیت خدمات باشیم.
دکتر علی آذری افزود: در زمان تصویب قانون تسهیل، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قوی نبود یعنی اگر در آن زمان کمیسیون حقوقی و قضایی قدرت کافی داشت و تعداد حقوقدانان مجلس کم نمی‌بود، این اتفاق به دست کمیسیون اقتصادی برای جامعه حقوقی ما رقم نمی‌خورد.
وی تصریح کرد: مانند همیشه که به دنبال آمار گرایی هستیم، مجلس وقت نیز تمایل داشت که آماری را ارائه دهد که ما در حوزه کسب‌وکار یک اتفاق موفق را رقم بزنیم. هر چند پیامدهای قانون تسهیل در بعد اجتماعی مطلوب واقع شد، اما ضعف درونی و بیرونی جامعه حقوقی، باعث شد که مجلس به وکالت با دیدگاه کسب و کار نگاه کند.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: جامعه حقوقی ما در زمان تصویب قانون تسهیل دچار مناقشه و شکاف بود؛ یعنی قوه قضائیه، کانون های وکلا، سردفتران و … هرکسی نظر خود را اظهار می‌کرد و این عدم وحدت موجب شد که در زمان مناسب نتوانیم مخالفت کنیم، کما اینکه تعداد مخالفان در آن زمان کم بود اما خوشبختانه امروز ذائقه مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است.
وی افزود: نباید پس از بیان مشکلات متوقف شویم، بلکه باید با تداوم مشورت‌ها به دنبال راه‌حل‌های سریع و عملی باشیم.
این نماینده مجلس و قاضی دیوانعالی کشور تأکید کرد: امروز که سخنگوی قوه قضاییه درمورد اصلاح قانون تسهیل در نشست خبری خود صحبت می‌کنند نشان می‌دهد که اراده‌ای جمعی برای حل این مسئله شکل گرفته است. کیفیت خدمات حقوقی زیر سؤال رفته و نحوه نظارت و عملکردها با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ فلذا این موضوع بر حقوق مردم و تراکم پرونده‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است.
آذری با اشاره به تجربه‌های گذشته ادامه داد: باید این شرایط را یک فرصت تلقی کنیم. در حوزه جامعه‌شناسی گفته می‌شود اگر کاری را نمی‌توانی انجام دهی، باید درباره آن صحبت یا آن را ثبت کنی؛ در نتیجه روزی مسیر خود را پیدا می‌کند.
وی سه محور پیشنهادی برای اصلاح قانون ارائه کرد: اول اینکه پیشنهادهای مشخص برای اصلاح مستقیم قانون تسهیل ارائه شود. دوم اینکه سراغ تعیین و اصلاح نصاب قبولی برویم. همچنین بازنگری در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ و استفاده از حمایت‌های قانون اساسی برای تقویت جایگاه وکلا سومین پیشنهاد است تا بر اساس آن بگوییم وکالت کسب و کار نیست و غلبه نگاه تجاری بر حقوق را با نشست‌ها و پیشنهادات برداریم.
آذری افزود: در گذشته مشکلاتی مانند عدم دسترسی همگانی به وکیل وجود داشت و نگاه تجاری بر حرفه وکالت غلبه کرده بود. اکنون می‌توان با اصلاحات قانونی و تدوین طرح یا لایحه، این نگاه را تغییر داد. تجربه نشان داده نظام ارجاع عادلانه می‌تواند بسیاری از اختلافات را کاهش دهد؛ همان‌طور که کانون سردفتران در حال حرکت به این سمت با بهره‌گیری از هوش مصنوعی است.
وی شفافیت در تعیین حق‌الوکاله را یکی از چالش‌های مهم دانست و گفت: این مسئله باعث بی‌اعتمادی و مشکلات جدی در جامعه حقوقی شده است. با تدوین دقیق طرح‌ها و لوایح می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد.
در شرایط اضطراری کنونی، باید با تصویب یک ماده واحده، معیار علمی حداقلی برای پذیرش کارآموزان وکالت تعیین شود
در ادامه این نشست نیز نایب رییس کمیسیون حقوقی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری قانون تسهیل گفت: در شرایط اضطراری کنونی، باید با تصویب یک ماده واحده، معیار علمی حداقلی برای پذیرش کارآموزان وکالت تعیین شود؛ در غیر این صورت، اراده فعلی برای اصلاح قانون بی‌اثر خواهد شد.
دکتر عثمان سالاری اظهار کرد: یکی از علل اصلی تصویب قانون تسهیل در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، عدم تعامل مثبت کانونهای وکلای دادگستری با نمایندگان مجلس بوده است. از سوی دیگر، تعداد حقوقدانان در مجلس دوره قبل کم بود یا اگر هم حقوقدانی حضور داشت، حرفه‌ای و مسلط به اطلاعات تفصیلی نبود. همین مسئله باعث شد تا در یک فضای احساسی و هیجانی، شاید با حسن نیت برای اشتغال‌زایی، این قانون تصویب شود؛ اما واقعیت این است که وکالت شانه‌به‌شانه قضاوت قرار دارد و مکمل آن است.
وی افزود: در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست فردی با نمره‌ای کمتر از ۱۰ بتواند در آزمونی پذیرفته شود. نظر اکثریت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاح قانون تسهیل است و برای این اصلاح، برخی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها نیز در نظر گرفته شده است.
نایب رییس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: باید اهمیت و جایگاه تأثیرگذار وکیل بیشتر تبیین شود. وکیل، یک شخص عادی نیست؛ او هادی و حامی حق و عدالت است و به طور خاص از موکل خود دفاع می‌کند. بنابراین این جایگاه نباید به افراد فاقد پارامترهای حداقلی واگذار شود.
دکتر سالاری در ادامه بر لزوم تبادل دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات کانونهای وکلای دادگستری برای تصویب قوانین ماندگار تأکید کرد.
وی در نهایت با ارائه راهکار برای جلوگیری از آثار سوء قانون تسهیل گفت: اکنون در وضعیت اورژانسی و اضطراری هستیم؛ یعنی مطابق قانون تسهیل، به‌صورت فَله‌ای کارآموز پذیرفته می‌شود. باید در قالب یک ماده واحده، معیار علمی اصلاح و حداقلی برای آن لحاظ شود. اگر وارد جزئیات شویم، اصلاح قانون به این دوره مجلس نخواهد رسید و اراده قوی موجود خنثی خواهد شد.
دکتر سالاری همچنین بر لزوم همکاری عملی کانونهای وکلای دادگستری کشور با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد و افزود: لازم است تعاملات افزایش یابد و نقطه نظرات خود را با کمیسیون به اشتراک بگذارید.
تناسب بین کارآموز و ظرفیت دادگستری رعایت نشده است
رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد نیز در این جلسه تأکید کرد که قانون تسهیل نیازمند بررسی کارشناسی و اصلاح است و پذیرش وکلا باید بر اساس ارزیابی علمی و گزینش دقیق انجام شود تا هم حقوق مردم و هم شأن حرفه وکالت حفظ شود.
سید حسن حسینی لرگانی، اظهار کرد: نمی‌توان گفت قانون تسهیل مطلقا خوب یا مطلقا بد است، بلکه نیازمند بررسی کارشناسی است. نمی‌توان ادعا کرد که قانون مطلقاً دردی از جامعه درمان نمی‌کند یا اینکه وحی منزل است و امکان تغییر در آن وجود ندارد. با گذشت زمان می‌توان نقاط ضعف قوانین را رفع کرد.
وی افزود: نیازمندی جامعه باید در نظر گرفته شود؛ اینکه جامعه ما امروز به این صنف چقدر نیاز دارد و ما به عنوان حاکمیت چه مقدار فضا را برای بهره‌برداری از این تخصص فراهم کرده‌ایم؟
رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: سال‌ها از رشته حقوق در مشاغل مشخصی مانند وکالت، قضاوت و مشاوره استفاده کرده‌ایم و به این فکر نکرده‌ایم که از این رشته تحصیلی به نحو دیگری نیز می‌توان بهره برد.
حسینی لرگانی ادامه داد: با توجه به تراکم پرونده‌ها در دادگستری، تأخیر در رسیدگی عین بی‌عدالتی است. مردم همه ما را از یک حاکمیت می‌دانند. رشته حقوق تنها وکالت و قضاوت نیست؛ بلکه می‌توان به حوزه داوری که در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح می‌شود نیز پرداخت. لذا باید به سراغ وضع قوانین دقیق و کارشناسی شده رفت تا امکان استفاده از ظرفیت این دانش، بیشتر فراهم شود.
وی با اشاره به قانون تسهیل افزود: ارزیابی پیرامون قانون و آثار آن بر جامعه باید به یک مرجع بی‌طرف و غیر ذی‌نفع واگذار شود تا مسئولین تصمیم‌گیر قوه تقنینی با اطمینان بیشتری اظهار نظر کنند و منجر به وضع یا اصلاح قانون شود. یک مرجع بی‌طرف باید اوضاع فعلی را که در متن و بطن دادگستری‌ها قابل ارزیابی است، مورد سنجش قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشف شود.
وی ادامه داد: با به‌کارگیری بدون ارزیابی علمی دقیق و بدون گزینش، صددرصد مخالفیم. اینکه یک نفر به صرف مدرک کارشناسی و با شرایط پذیرش در قانون تسهیل بتواند وارد این حرفه مهم شود، بدون ارزیابی علمی و گزینشی، مسأله بسیار مهمی است، چرا که صرفاً با اموال مردم سروکار نداریم بلکه با آبرو و حیثیت مردم مواجه هستیم.
حسینی لرگانی با انتقاد از عملکرد دانشگاه‌ها ادامه داد: چگونه کارشناس حقوق تربیت می‌کنیم اما در آزمون وکالت حداقل نمره را کسب نمی‌کند؟ قطعاً سطح علمی دانشگاه‌ها با ایرادات جدی مواجه است. نمی‌توانیم آبرو و اموال مردم را به خطر بیندازیم؛ لذا آزمون ورودی و کسب حداقل نمره علمی مطابق نظر کارشناسان لازم است که نیازمند اصلاح قوانین است.
وی افزود: گاهی در محاکم و مراجع قضایی با کسانی در کسوت وکالت مواجه می‌شویم که حتی برخی اصطلاحات حقوقی را نمی‌توانند بیان کنند!
رییس محاکم عمومی و انقلاب مشهد تأکید کرد: زمانی که تعداد افراد را در حرفه وکالت افزایش می‌دهید، باید بازار کار را متناسب با این امر مورد ارزیابی قرار دهید. به‌عنوان مثال، اگر وکالت به موجب قانون اجباری شد، وکالت اجباری نیازمند آن است که کانون و مرکز وکلا تشخیص دهند رایگان باشد یا خیر. ضابطه‌ای باید تعیین شود برای کسانی که معسر هستند که نباید از وکالت محروم شوند و نباید امکان پناه بردن به دادگاه را از دست بدهند. وکالت اجباری با رعایت این ملاحظات، مزایای فراوانی دارد.
حسینی لرگانی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون نیاز به اصلاح دارد، اما حداقلی برای پذیرش علمی و گزینشی باید در نظر گرفته شود و ظرفیت‌سنجی از نهادهای بی‌طرف صورت گیرد.
وی افزود: یکی از مشکلات کشور ما در زمینه قانون‌نویسی این است که گاهی تمام ابعاد موضوع سنجیده نمی‌شود. ما در دادگستری‌ها چه میزان فضای فیزیکی و نیروی انسانی در اختیار داریم که بتوانیم به‌طور شایسته پذیرای تمام کارآموزان باشیم؟ برای اجرای کارآموزی صرفاً نباید به مراجع قضائی ارجاع داده شود و در کانون های وکلا باید دادگاه‌های شبیه‌سازی‌شده تشکیل شود. یکی از نقص‌های این قانون این است که با توجه به کمبود فضای فیزیکی و زمان، آموزش لازم به طور کامل ارائه نمی‌شود و تناسب بین کارآموز و ظرفیت دادگستری رعایت نشده است.
وکالت باید در ۳ پایه درجه‌بندی شود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به ضرورت اصلاح معیارهای علمی در قانون تسهیل، گفت: یکی از راهکارهای منطقی برای ارتقاء نظام وکالت، درجه‌بندی این حرفه در سه پایه و سه دوره پنج‌ساله است.
علی‌اصغر نخعی‌راد، اظهار کرد: دلیل طراحان قانون تسهیل این است که بر اساس قانون اساسی، هر فرد باید بتواند آزادانه شغل مورد نظر خود را انتخاب کند؛ رقابت بین متقاضیان برای ورود به حرفه، وجاهت قانونی ندارد؛ مشابه دانشگاه که همه پذیرفته می‌شوند اما برای کسب نمره رقابت نمی‌کنند.
وی افزود: زمانی که اعلام می‌کنیم تعداد افراد بیشتر از ظرفیت موجود است و سپس بسیاری از آن‌ها به شغل نمی‌رسند و حتی ممکن است بر کار دیگران نیز تأثیر بگذارند، حامیان این قانون معتقدند باید توانایی‌ها افزایش یابد تا مشکل حل شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمونه‌ای مشابه در حوزه پزشکی نیز وجود دارد؛ مجلس مصوب کرده دانشگاه‌ها هر سال ۲۰ درصد ظرفیت پزشکی را افزایش دهند تا طی چند سال ظرفیت پزشکی دو برابر شود. با وجود مخالفت دانشگاه‌ها، مجلس برای رفع نیاز کشور ورود کرد.
نخعی‌راد با انتقاد از سخت‌گیری‌های بیش از اندازه گذشته کانونهای وکلای دادگستری گفت: در گذشته اقداماتی انجام دادیم که باعث بی‌اعتمادی شد؛ به نحوی که این ذهنیت ایجاد شد که کانون‌ها به‌صورت صنفی عمل می‌کنند و هرچه تعداد وکلا کمتر باشد، رقابت نیز کمتر خواهد بود. از سوی دیگر، با قانون تسهیل نیز به افراط افتاده‌ایم، اما نمی‌توان توانایی افراد را نادیده گرفت.
وی افزود: کسی که دارای مدرک لیسانس است، یعنی توانایی اولیه کار را دارد؛ اما به دلیل مشکلات دانشگاه و بازار کار، فارغ‌التحصیلان دوباره مورد سنجش علمی قرار می‌گیرند که چندان منطقی نیست. با این حال، معیار علمی در قانون تسهیل باید اصلاح شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی می‌توان نظام وکالت را درجه‌بندی کرد؛ به این معنا که وکالت به سه پایه در سه دوره پنج‌ساله تقسیم شود تا نظام حرفه‌ای وکلا ساختارمند و شفاف‌تر شود.
ضعف علمی گسترده داوطلبان و ضرورت بازنگری در قانون، اکنون به یک مطالبه جدی در جامعه حقوقی تبدیل شده است
در ادامه این نشست عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان با اشاره به تأثیرات قانون تسهیل بر روند جذب کارآموزان وکالت در خراسان گفت: طی سه دوره اجرای این قانون، ۱۵۰۷ پروانه کارآموزی وکالت در استان خراسان صادر شده اما ضعف علمی گسترده داوطلبان و ضرورت بازنگری در قانون، اکنون به یک مطالبه جدی در جامعه حقوقی تبدیل شده است.
هاله کشاورز، دبیر نشست تخصصی “بررسی آثار و پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت” که ۱۰ مهرماه در محل کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، اظهار کرد: ان‌شاءالله چکیده این جلسه را به مراکز و مراجع ذی‌صلاح ارائه خواهیم کرد تا کمکی در زمینه اصلاح قانون صورت گیرد، چرا که امروز ضرورت اصلاح این قانون ایجاد شده است و امیدواریم نتیجه این نشست مؤثر باشد.
وی با اشاره به آمار صدور پروانه‌های کارآموزی گفت: طی سه دوره‌ای که کارآموزان وکالت با قانون تسهیل به کانونهای وکلای دادگستری راه پیدا کردند، در استان خراسان، ۱۵۰۷ پروانه کارآموزی صادر شده است.
دبیر جلسه و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: در حال حاضر، تعداد کل وکلای استان خراسان، ۲ هزار و ۳۸۷ نفر است، در حالی‌که ۱۴۲۹ کارآموز داریم. با توجه به این آمار، می‌توان وضعیت و تأثیر قانون تسهیل را به‌خوبی تحلیل و بررسی کرد.
وی با اشاره به ضعف علمی برخی فارغ‌التحصیلان تأکید کرد: این ضعف یک واقعیت است که نه‌تنها در حوزه وکالت و رشته حقوق، بلکه در سایر رشته‌ها نیز مشاهده می‌شود.
کشاورز با بیان تجربیات برگزاری آزمون اختبار افزود: در آزمون‌ها شاهد ضعف علمی گسترده برخی داوطلبان هستیم و حتی با وجود ارفاق‌های اساتید، تعدادی توانایی لازم را ندارند. متأسفانه روندی در حال شکل‌گیری است که برخی کانونهای وکلا خواستار ساده‌سازی بیشتر امتحانات اختبار شده‌اند تا بتوانند از این مشکلات عبور کنند.
ورود افراد با نمرات پایین، کیفیت خدمات حقوقی را تهدید می‌کند
نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان نیز در این نشست با انتقاد از پایین بودن حد نصاب آزمون وکالت گفت: ورود افراد با نمرات پایین، کیفیت خدمات حقوقی را تهدید می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز بیکاری و کم‌کاری در بین وکلا شود؛ به همین دلیل، اصلاح روند ترازگیری و تعیین حد نصاب علمی مناسب، گامی مؤثر در اصلاح قانون تسهیل است.
محمدمهدی جوقه‌سالار به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آثار سوء اجرای قانون تسهیل پرداخت و گفت: قانون تسهیل باعث افزایش رقابت منفی بین وکلا، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و رقابت ناسالم بر سر حق‌الوکاله می‌شود. همچنین نظارت و استانداردهای حرفه وکالت تضعیف شده است، چرا که کانونهای وکلا توان آموزش و انتقال تجربیات علمی به حجم بالای کارآموزان را نخواهند داشت و در نتیجه این روند، حقوق مردم تضییع می‌شود.
وی افزود: قانون تسهیل باید اصلاح شود؛ از یک‌سو، قانونگذار باید امکان اجباری شدن وکالت را فراهم کند و از سوی دیگر، حجم بالای ورودی کارآموزان باید به گونه‌ای مدیریت شود که مردم بتوانند از خدمات حقوقی مناسب بهره‌مند شوند.
نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان همچنین به اصلاح روش ترازگیری در آزمون وکالت اشاره کرد و گفت: حد نصاب قبولی باید تغییر کند تا افرادی با نمره پایین، مانند ۴، وارد حرفه وکالت نشوند. جلوگیری از ورود وکلای کم‌سواد می‌تواند مانع بروز کم‌کاری و بیکاری در میان وکلا شود. از طرفی با توجه به افزایش حجم ورود پرونده‌ها به دادگستری، اصلاح روند ترازگیری و تعیین حد نصاب مناسب می‌تواند گام مؤثری در اصلاح قانون تسهیل باشد.
با گذشت ۴۵ سال از انقلاب، هنوز نتوانسته‌ایم یک قانون جامع وکالت تدوین کنیم
در ادامه این نشست عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان به اصلاح بند (پ) ماده ۲۱ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: اسکودا طرح وکالت اجباری را مورد بررسی قرار داده است؛ به این صورت که تمام پرونده‌های دادگستری با حضور وکیل رسیدگی شود، اما کانون‌ها موظف شوند برای افراد بی‌بضاعت یا ناتوان مالی، وکالت رایگان ارائه کنند.
دکتر عباس شیخ‌الاسلامی در این نشست، اظهار کرد: یکی از مسائلی که امروز در ایران وجود دارد، کاهش کیفیت قوانین است؛ نه تنها در قانون تسهیل، بلکه در بسیاری از قوانین شاهد اشکالات متعدد هستیم. سطح کیفی قوانین تنزل یافته و قوانینی تصویب می‌شوند که از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و برای مردم مشکلات متعددی ایجاد می‌کنند. یکی از راهکارهای مهم برای حل این مسئله، تفکیک قانون‌گذاری از قانون‌نویسی است.
وی افزود: آیا واقعاً مجلس شورای اسلامی ارزیابی لازم را در خصوص قوانین انجام می‌دهد؟ در حوزه وکالت نیز آسیب‌شناسی قانون تسهیل صورت نگرفته است. ما اگر این کار را انجام دهیم، متهم می‌شویم که نگران اشتغال و بازار کار خود هستیم. اکنون ۴۵ سال از انقلاب گذشته اما هنوز نتوانسته‌ایم یک قانون جامع وکالت تدوین کنیم؛ در حالی که این کار چندان دشوار نیست و می‌توان قانونی جامع و مورد تأیید همگان تدوین کرد.
عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در ادامه تأکید کرد: در زمینه آسیب‌شناسی قانون تسهیل، خود کانون‌ها نیز تا حدودی مقصر هستند؛ چرا که در دوره‌ای در آزمون‌ها بسیار سخت‌گیری می‌کردند، به‌گونه‌ای که حتی اساتید تراز اول کشور نیز در آزمون پذیرفته نمی‌شدند. از سوی دیگر، مجلس نیز رفتاری افراطی در پیش گرفت و وکالت را با بقالی مقایسه کرد!
شیخ‌الاسلامی با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال عنوان کرد: خوب یا بد، قانون تسهیل تصویب شده است و صرفاً انتقاد تأثیری ندارد. باید راهکارهای عملی ارائه داد.
عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان، همچنین بر درجه‌بندی وکلای تازه‌کار تأکید کرد و گفت: وکلا باید مسیر حرفه‌ای خود را از مشاوره حقوقی و وکالت درجه ۳ و دستیار وکیل آغاز کنند و در صورت اثبات توانایی در این فرآیند، به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل شوند.
افزایش تعداد وکلای کم‌سواد، زمینه‌ساز رقابت ناسالم برای کسب درآمد و حتی کارچاق‌کنی است
عضو دیگر هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان هم در این نشست، گفت: افزایش تعداد وکلای کم‌سواد، زمینه‌ساز رقابت ناسالم برای کسب درآمد و حتی کارچاق‌کنی است. مردم به مرور زمان متوجه می‌شوند چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد؛ در نتیجه، عده‌ای برای کسب درآمد به روش‌های ناسالم روی می‌آورند.
دکتر جواد اعظم‌صادقی اظهار کرد: خوشبختانه همه اعضا اشراف خوبی به مسئله دارند و هم درد را می‌شناسند و هم راه‌حل را. نکته کلیدی که مورد تأکید قرار گرفت، ضعف صلاحیت علمی داوطلبان است. وضعیت دانشگاه‌ها و کیفیت پایین فارغ‌التحصیلان باعث شده است که نتوان در یک دوره کوتاه کارآموزی ۱۸ ماهه، این ضعف‌ها را جبران کرد.
وی با اشاره به ضعف علمی پذیرفته‌شدگان افزود: واقعیت این است که بسیاری از داوطلبان با سطح علمی پایین وارد کانون می‌شوند و آموزش‌های ناکافی دانشگاهی باعث شده که سه ماه آموزش علمی در دوره کارآموزی نتواند این کاستی‌ها را جبران کند.
وی با یادآوری وضعیت گذشته اظهار کرد: ۳۰ سال پیش به دلیل محدود بودن تعداد کارآموزان، دادگستری می‌توانست آموزش‌های عملی باکیفیتی ارائه دهد، اما امروز حجم بالای ورودی‌ها این امکان را از بین برده است و کانون نمی‌تواند جایگزین دادگستری شود.
عضو علی البدل هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان تأکید کرد که تکیه بر سخت‌گیری در آزمون اختبار، راهکار مناسبی نیست و تبعات آن بدتر از سخت‌گیری در آرمون ورودی است. زمانی که فردی دوره کارآموزی را آغاز می‌کند، خانواده و اطرافیانش انتظار دارند او وارد حرفه شود. مردود کردن گسترده در مراحل نهایی، تبعات اجتماعی و خانوادگی سنگینی دارد و عملاً دیرهنگام است.
اعظم‌صادقی با اشاره به تجربه اش از دادگاه‌های انتظامی وکلا هشدار داد: افزایش تعداد وکلای کم‌سواد، زمینه‌ساز رقابت ناسالم برای کسب درآمد و حتی کارچاق‌کنی است؛ در نتیجه، عده‌ای برای کسب درآمد به روش‌های ناسالم روی می آورند.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در نهایت افزود: ضرورت دارد طرح‌ها و لوایح مجلس به دانشگاه‌ها و کانونهای وکلا ارسال شود تا قوانین با کیفیت‌تر و ماندگارتری تصویب شوند.
اعظم‌صادقی همچنین بر اصلاح بند (د) قانون کیفیت اخد پروانه وکالت تاکید کرد.
نگاه جامع، کلید کاهش آسیب به نهادهای حقوقی است
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان هم در این جلسه گفت: مشکلات بسیار است و باید همه‌جانبه نگاه کنیم تا انتظارات مردم تأمین شود و آسیب کمتری به نهادهای حقوقی وارد شود.
دکتر مجتبی زاهدیان اظهار داشت: مشکلات بسیار است و باید همه‌جانبه نگاه کنیم تا انتظارات مردم تأمین شود و آسیب کمتری به نهادهای حقوقی وارد شود.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما این است که نظام آموزش عالی کشور رها شده است. وضعیت بغرنج است و زمانی که نظارت کافی انجام نمی‌شود، افرادی بدون شایستگی وارد وکالت می‌شوند و انتظارات از آن‌ها بالاست. ما انتظار داریم کمیسیون حقوقی و قضائی با مشورت‌های دقیق، راهکار عملیاتی ارائه دهد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری ادامه داد: امکان کنترل نظام آموزشی در کوتاه‌مدت برای ما وجود ندارد، زیرا مسائل و گرفتاری‌های کشور بسیار است. اولویت نمایندگان مجلس مسائل اقتصادی و اشتغال مردم است و افزایش تعداد وکلا در اولویت اصلی آن‌ها قرار ندارد. با این حال، لازم است تبعات و آثار قانون تسهیل به‌صورت شفاف بیان شود تا کانونهای وکلا بتوانند با نمایندگان همکاری کنند و اصلاحات اعمال شود. مشکل حل نمی‌شود، اما کمی اوضاع کنترل خواهد شد.
دکتر زاهدیان با انتقاد از نبود حکمرانی مناسب در انتخاب مسیر تحصیلی دانش‌آموزان گفت: خانواده‌ها گاهی فرزندان را به رشته‌ای می‌فرستند که استعداد واقعی آن‌ها در آن نیست و این مسئله باعث فشار و آسیب می‌شود. آینده خوب نیازمند تصمیم‌گیری صحیح از امروز است و ما باید با امید به آینده، مسیر درست را طراحی کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: وظیفه ذاتی نمایندگان، تقنین و نظارت بر طرح‌ها و لوایح است. باید بررسی کنیم هر لایحه و طرحی که ارائه می‌شود، چقدر مورد مطالعه قرار گرفته و چه میزان وقت و تلاش برای آن صرف شده است. کمیسیون قضایی با حمایت قوه قضاییه باید پس از بررسی، با مشورت و هم‌افزایی با مرکز و کانون وکلا، راهکارهای صحیح ارائه دهد. همچنین کانون‌ها باید از حالت انفعال خارج شوند، چرا که اگر خوب عمل می‌کردیم شاید اکنون به این مرحله نمی‌رسیدیم.
نگرانی ما از کثرت تخلفات انتظامی با لحاظ سطح دانش کارآموزان به مراتب افزایش یافته است
در ادامه این جلسه رئیس شعب دادگاه‌های انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان در سخنانی گفت: قطعاً نگرانی‌ها از افزایش تخلفات انتظامی با لحاظ سطح دانش کارآموزان که حتی به مبانی حقوقی اشراف ندارند بیشتر خواهد شد.
قاسم ناظمی اظهار کرد: نگرانی ما از کثرت تخلفات انتظامی با لحاظ سطح دانش کارآموزان به مراتب افزایش یافته است. یکی از مسائلی که بر اساس قانون تسهیل و با استناد به آن در مقابل ما دفاع می‌کنند، تبصره ماده ۴ قانون تسهیل است که مقرر می‌دارد: «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد، به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است»، برخی اینگونه برداشت می‌کنند که در هر جایی می‌توانند تمرکز وکالت داشته باشند.
وی افزود: قطعاً نگرانی‌ها برای افزایش تخلفات از این حیث بیشتر خواهد شد؛ کسانی که حتی به مبانی حقوقی اشراف ندارند، اشراف به وظایف وکالتی برایشان بسیار دشوار خواهد بود.
۸۰ درصد کارآموزان وکالت، حتی دو پرونده هم نداشتند
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان هم با انتقاد از نادیده گرفتن آموزش در قانون تسهیل گفت: بخش بزرگی از کارآموزان وکالت بدون تجربه عملی وارد حرفه می‌شوند و آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد آن‌ها در طول یک سال دوره کارآموزی حتی دو پرونده نیز نپذیرفته‌اند.
محمد مشتاقی در نشست تخصصی «بررسی آثار و پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه وکالت» اظهار کرد: مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسئله‌ای که در قانون تسهیل با آن مواجه هستیم، موضوع آموزش کارآموزان است. این قانون پیش‌بینی نکرده که کانون وکلا، با زیرساخت و سازوکارهای قبلی خود، ناگهان با ورود هزار کارآموز در سال مواجه می‌شود.
وی افزود: امروز حدود ۱۵۰۰ کارآموز در کانون وکلای دادگستری خراسان داریم که بر اساس آیین‌نامه، باید دو دوره ۵۰ ساعته کارگاه آموزشی برای آنان برگزار شود؛ که این مدت نمی‌تواند خلاءهای آموزش را جبران کند.
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: بخش عمده آموزش کارآموزان از طریق حضور در دادگستری صورت می‌گیرد. کارآموزی که فعالیت علمی و عملی نداشته باشد، پیشرفتی نخواهد داشت. بهمن‌ماه پایان دوره کارآموزان سال ۱۴۰۲ است، اما هنوز کارگاه‌های حضور در جلسات آنان تکمیل نشده است. برخی کارآموزانی که پس از دوره کارآموزی وکیل پایه‌یک شده‌اند، حتی توانایی تنظیم یک دادخواست ساده را ندارند، با وجود اینکه کارگاه‌های مختلفی برگزار می‌شود.
مشتاقی با اشاره به کاهش سطح علمی برخی کارآموزان وکالت خاطرنشان کرد: یکی از نکات اساسی، آموزش در دادگستری است؛ بسیاری از کارآموزانی که دوره آموزشی‌شان به پایان رسیده، هنوز حتی به دادگاه نرفته‌اند. کارآموزان می‌توانند در دوره کارآموزی ۵ پرونده قبول کنند، اما ۸۰ درصد آن‌ها در طول یک سال حتی دو پرونده هم نداشته‌اند. این نشان می‌دهد که هدف اشتغال‌زایی قانون تسهیل محقق نشده است.
وی افزود: اگر هدف طراحان قانون تسهیل، ایجاد اشتغال است، چرا بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال را اصلاح نمی‌کنند؟ طبق این قانون، فردی که بازنشسته شده و ۳۰ سال خدمت کرده است، می‌تواند پروانه وکالت بگیرد و قطعا قاضی بازنشسته و مشمولان بند دال پس از دریافت پروانه، بیشتر از یک کارآموز تازه‌کار مورد مراجعه و اعتماد مردم قرار می‌گیرد.
اگر وکالت کسب و کار است پس دادگاه محل کسب است !
دیگر عضو کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان هم در سخنانی گفت: وکالت هم مانند قضاوت یک منصب است و نباید به دیدگاه کسب‌وکار نگاه شود. اگر چنین نگاهی داشته باشیم، پس دادگاه هم محل کسب خواهد بود!
علی‌اصغر مرادی گوارشکی اظهار کرد: سطح علمی برخی پذیرفته‌شدگان قانون تسهیل فاجعه است. من به‌عنوان وکیل باید از جان، مال، ناموس و آبروی مردم دفاع کنم. برخی می‌گویند اشکالی ندارد پرونده قتل را نمی‌پذیرم، در حالی که دادگستری به عنوان وکیل تسخیری، آن ها را در پرونده قتل انتخاب می‌کند. وکیل چگونه می‌خواهد دفاع کند در حالی که مثلا درس جزا و آیین دادرسی کیفری را با نمره صفر قبول شده است!
وی افزود: لطمه‌ای که قانون تسهیل به وکالت وارد کرده، به قضاوت نیز تحمیل شده است. وکالت هم مانند قضاوت یک منصب است و نباید به دیدگاه کسب‌وکار نگاه شود. اگر چنین نگاهی داشته باشیم، پس دادگاه هم محل کسب خواهد بود!
عضو کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان در ادامه تأکید کرد: اگر می‌خواهیم کار وکالت سروسامان یابد، نیازسنجی و حداقل نمره باید معیار قرار گیرد. اگر با نمره ۱۰ وارد دادگاه شوم، بازنده از دادگاه خارج می‌شوم؛ چگونه ممکن است با نمره صفر در برخی دروس کسی را وارد جرگه وکالت کنیم؟
بازگشت به مبنای اصلی وکالت و خارج کردن آن از شمول کسب‌وکار راهکاری برای خروج از بحران است
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری خراسان در سخنانی اظهار کرد: برای برون‌رفت از وضعیت فعلی می‌توان ۳ راهکار را پیش گرفت؛ اول، بازگشت به مبنای اصلی وکالت و خارج کردن آن از شمول کسب‌وکار؛ دوم، تغییر معیارهای سنجش؛ و سوم، سپردن تشخیص صلاحیت علمی و حرفه‌ای به نهادهای تخصصی مانند مرکز و کانونهای وکلاست.
عاطفه دادخواه گفت: مسئله قانون تسهیل را باید از چند بُعد مورد بررسی قرار داد. از منظر حقوقی، ما با سه معیار قانون‌گذاری، اجرایی و قضائی مواجه هستیم. در قانون‌گذاری، تفاوت میان قوانین نوشته و نانوشته وجود دارد؛ در قوانین نوشته در مرحله طرح ما می‌توانیم آزمون و خطا را انجام دهیم و معیارسنجی کنیم لذا پس از تصویب، امکان آزمون و خطا وجود ندارد، زیرا هر خطا می‌تواند آثار حقوقی به‌دنبال داشته باشد و زیان آن متوجه مردم است که می‌گوییم باید آگاهی داشته باشند و جهل به قانون مسموع نیست.
وی با اشاره به فلسفه تصویب قانون تسهیل ادامه داد: این قانون در ابتدا با هدف حذف سلیقه‌گرایی در صدور مجوزهای کسب‌وکارهای اقتصادی طراحی شد. مواد ۱ و ۲ قانون نیز گام مثبتی بود، زیرا مجوزها وارد سامانه‌ای شدند که بررسی اصولی انجام می‌داد و امکان تبعیض در صدور مجوزها را از بین می‌برد. اما مشکل از جایی آغاز شد که اموری، از جمله وکالت، نیز ذیل قانون مجوزهای کسب‌وکار قرار گرفتند؛ در حالی‌که وکالت اساساً کسب‌وکار به معنای تجاری نیست.
دادخواه افزود: از سال ۱۳۷۰ و بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکالت را هم شان با قضاوت قرار دادند؛ آیا ما می‌توانیم اعلام کنیم که با عنایت به وضعیت دانشکده‌های حقوق، قضات را هم از طریق قانون تسهیل جذب کنیم؟ آیا در این قسمت یک تمایز و سلیقه‌انگاری نشده است؟ آیا این سلیقه‌انگاری مغایر با هدف و فلسفه تقنینی این قانون نیست؟
وی با اشاره به اشکالات قانونی مواد ۳، ۴ و ۵ این قانون اظهار کرد: در ماده ۵، قانون جدید به‌صورت عام وارد قانون خاص قبلی یعنی “قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری” شده و این مغایرت، نقض قانون‌گذاری محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری خراسان درباره رویکرد دستگاه قضایی گفت: قوه قضائیه نیز به درستی متوجه اشکالات این قانون شده است.
دادخواه در ادامه برای برون‌رفت از وضعیت فعلی سه راهکار ارائه داد: اول، بازگشت به مبنای اصلی وکالت و خارج کردن آن از شمول کسب‌وکار؛ دوم، تغییر معیارهای سنجش؛ و سوم، سپردن تشخیص صلاحیت علمی و حرفه‌ای به نهادهای تخصصی مانند مرکز و کانون‌ها. این نهادها می‌توانند در کمیسیون کارآموزی و هیئت اختبار، آیین‌نامه‌ای تدوین کنند که نحوه برگزاری امتحان اختبار را به نوعی ضابطه‌مند کند تا مانع صدور بی‌رویه پروانه وکالت با اعتبار کارشناسی حقوقی شود.
