به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری قزوین، در این مراسم سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای قزوین، طی سخنرانی مفصل خود به بررسی آثار و پیامدهای اجرای «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» بر مشاغل تخصصی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی پرداختند.
وی با اشاره به حذف حداقل نمره قبولی در این قانون توضیح داد: مطابق قانون تسهیل، هر داوطلبی که ۷۰ درصد تراز میانگین یک درصد بالاترین نمرات را کسب کند – حتی اگر نمرهاش ۵ یا ۶ از ۲۰ باشد- پذیرفته میشود و برای ایثارگران این درصد، ۶۰ درصد تعیین شده است.
حسینی خاطرنشان کرد که این نحوه پذیرش، باعث تنزل سطح علمی ورودیهای جدید در مشاغل حساس حقوقی شده و آثار آن در سالهای اخیر بهوضوح مشاهده میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تأکید کرد که این موضوع مستقیماً با «حقوق ملت» در ارتباط است؛ چراکه یکی از اصول مهم در فصل حقوق ملتِ قانون اساسی، حق دفاع است.
از نظر وی، تضعیف کیفیت علمی و حرفهای وکلای آینده میتواند منجر به خدشه بر حق دفاع شهروندان شود؛ حقی که مهمترین نماد آن، وجود وکیل مستقل دادگستری است.
حسینی در ادامه، بر ضرورت همکاری کانونهای وکلا با دولت و مجلس جهت اصلاح قانون تسهیل تأکید کرده و ابراز امیدواری کرد که روند اصلاحات قانونی بهزودی به نتیجه برسد.
وی خطاب به اساتید و دانشجویان دانشگاه، نقش نخبگان و جامعه دانشگاهی را در ارتقای علمی دانشجویان حقوق پراهمیت دانست و گفت: «افزایش سطح علمی دانشجویان باید بهگونهای باشد که تراز علمی آزمونهای ورودی مشاغل حقوقی در سطحی قرار گیرد که حتی ۷۰ درصد آن، نمرهای منطقی و قابل دفاع برای ورود به کسوت وکالت ایجاد کند.»
رئیس کانون وکلای قزوین در پایان از تلاش مسئولان دانشگاه، اساتید و شرکتکنندگان در برگزاری این رویداد علمی تقدیر و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دانشگاه و نهاد وکالت، آیندهای روشنتر برای جامعه حقوقی کشور رقم بخورد.
