صدور حکم محکومیت قطعی برای متهم یک پرونده کیفری و یا فردی که به لحاظ تمرد یا نقض مقررات صنفی تعقیب انتظامی شده است، پایانی است بر جریان یک دادرسی کیفری یا انتظامی.
از پس صدور حکم محکومیت قطعی کیفری یا انتظامی، مرحله اجراء حکم محکومیت صادره (در صورتی که در خصوص آراء انتظامی جنبه اجرایی قابل تصور باشد) آغاز و در نهایت با اجرای حکم محکومیت قطعی؛ پرونده کیفری یا انتظامی از نظر اجرایی نیز مختومه می گردد. اما علی رغم مختومه شدن پرونده مربوطه؛ آثار حکم محکومیت صادره همچنان گریبانگیر محکوم علیه بوده و تبعات حکم صادره بعنوان مجازات تبعی همچنان ممکن است محکوم علیه را از حقوق اجتماعی یا صنفی برای مدت نامعلومی محروم نماید.
از این حیث مدیدی است که قوای مقننه و دستگاه های قانونگذاری کشورهای مختلف به منظور از بین بردن آثار موبد محکومیتهای کیفری شهروندانشان پذیرفته اند که با انقضاء مواعدی از تاریخ اجرای حکم محکومیت کیفری یا قطعیت آن، از محکوم علیه اعاده حیثیت شده و او نیز بتواند متعاقب تحمل مجازات تبعی، مانند سایر شهروندان، از حقوق اجتماعی متصوره به نحو اتم و اکمل برخوردار گردد.
ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی لاحق نیز با پیروی از همین رویه، آثار محکومیتهای کیفری را از حالت موبد خارج و به موقت تبدیل نموده اند بگونه ای که حتی در سنگین ترین جرایم نیز با انقضاء مدتی که بیش از هفت سال نخواهد بود، آثار تبعی محکومیت کیفری زائل و به هر حال از محکوم علیه اعاده حیثیت می گردد.
اما در این مورد، قوانین مجرای حاضر که در خصوص وکلای دادگستری از حیث ارتکاب تخلفات انتظامی مجوز تعقیب و صدور حکم محکومیت انتظامی را مورد پیش بینی قرار داده است؛ ساکت بوده و به نظر می رسد مقنن بدون آنکه در مقام بیان باشد؛ آثار محکومیت انتظامی وکلای دادگستری را در زمان، موبد دانسته است؛ بدین ترتیب وکیلی که بعنوان مثال بیست و پنج سال پیش بواسطه ارتکاب تخلفی انتظامی به محکومیت انتظامی درجه ۴ محکومیت یافته است؛ الی الابد از حق نامزدی در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری متبوع خویش بعنوان مجازات تبعی محروم شده و این مجازات تا آخرین روزی که فرد به حرفه وکالت اشتغال دارد همچنان گریبانگیر وکیل خواهد بود.
متأسفانه چنین خلاء قانونی بزرگی در قوانین فعلی و عدم رفع این اشکال در لایحه جامع وکالت باعث گردیده که برخی از وکلای دادگستری که بنا به هر دلیلی در یک مقطع زمانی خاص و بواسطه شرایط حاکمه تخلفی به آنها منتسب و محـکومیت انتظامی حاصل نموده اند، هیچ راهـــکاری برای اعاده حــیثیت از آنان و اعاده حقوق صنفی به مشارالیهم مفروض نباشد و آثار اشتباه یا قصوری که چندین و چند سال قبل بواسطه بی تجربگی یا شرایط خاص مرتکب آن گردیده اند برای همیشه آن متوجه و گریبانگیر ایشان باشد.
این در حالی است که برای تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری، مرور زمان دو ساله ای در ماده ۵۴ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ مورد پیش بینی قرار گرفته است که در صورت عدم تعقیب وکیل از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی؛ تخلف ارتکابی غیر قابل تعقیب تلقی و موضوع، اقتضای صدور قرار موقوفی تعقیب را خواهد داشت؛ از این رو در حالی که مقنن، مرور زمان بدترین و سنگین ترین تخلفات انتظامی را که مجازات آن ممنوعیت ابدی از اشتغال به حرفه وکالت است را به لحاظ زمانی دو سال تعیین نموده است؛ برای سبک ترین نوع محکومیت انتظامی موثر که تبعاً محکوم علیه انتظامی را از برخی حقوق صنفی محروم می کند هیچ موعدی را برای اعاده حیثیت و رفع اثر از آثار تبعی محکومیت انتظامی مورد پیش بینی قرار نداده است که این امر به شدت در تعارض با حقوق اساسی وکلای دادگستری بعنوان بخشی از شهروندان این کشور است.
با این حال نگاهی به قوانین مصوب موجود نشان از آن دارد که موضوع اعاده حیثیت از وکلای دادگستری متعاقب محکومیت انتظامی، در قوانین ما بی سابقه هم نیست. بعنوان مثال ماده ۶ قانون وکالت (مصوب۲۵/۱۱/۱۳۱۵) در این زمینه حاکی است:« اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر گاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند. هر گاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد. هرگاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند.»
بدین ترتیب اعاده حیثیت و رفع اثر از آثار محکومیت انتظامی وکلای دادگستری امری بدیع و بی سابقه در قوانین جاریه فعلی نیست؛ اما موضوع واجد اهمیت، مغفول ماندن موضوع اعاده حیثیت و رفع اثر از آثار محکومیت انتظامی وکلای دادگستری در زمان و اعاده حقوق صنفی به وکلایی است که به هر دلیلی محکومیت انتظامی حاصل نموده اند؛ زیرا نمی توان عقیده بر آن داشت که در حالیکه مرور زمان تخلفات انتظامی باید دو سال باشد؛ آثار محکومیت انتظامی وکلای دادگستری باید موبد باشد؛ چه حداقل آن است که مرور زمان و اعاده حیثیت از یک نظر با یکدیگر در اشتراکند و آن هم این است که در مرور زمان، جامعه(صنفی) تخلف را به فراموشی سپرده و تعقیب آن را طلب نکرده و مآلاً واکنشی هم در قبال آن نشان نمی دهد و در اعاده حیثیت نیز پس از مدتی جامعه(صنفی) تخلف سابق را به فراموشی سپرده و اعمال مجازات تبعی را لازم نمی داند. در چنین شرایطی و در حالی که جامعه تخلف و محکومیت گذشته را از خاطر برده است؛ اتفاقاً اعمال مجازات تبعی صرفاً یادآور چیزی است که ضرورتی به یادآوری آن نیست.لذا ضروری است باتوجه به طرح قریب الوقوع لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی، خلاء موجود در این رابطه نیز مرتفع شده و آثار محکومیت وکلای دادگستری در زمان از حیث مجازات تبعی قابل اعمال مقید به مدت معین گردد تا پس از انقضاء آن مواعد؛ از وکیلی که محکومیت انتظامی حاصل نموده اعاده حیثیت شده و حقوق صنفی متصوره به وی اعاده گردد.
