همایش ملی بررسی آثار خروج سیستم تقنینی از اصول مسلم نهاد وکالت در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ به میزبانی کانون وکلای دادگستری ارومیه برگزار شد. دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در این همایش به ایراد سخنانی به شرح ذیل پرداخت
در پی حوادثی که طی چند روز اخیر در کشور اتفاق می‌افتد، امیدواریم حقوق شهروندی و آرامش جامعه مدنظر قرار گیرد و لازم است با اتحاد و انسجام اجازه‌ی سوءاستفاده داده نشود. ان‌شاءلله شاهد اجرای عدالت به‌خصوص از سوی نهاد قضایی باشیم، چراکه در آزمونی حقوق بشری برابر چشم جهانیان قرار داریم، لذا اگر مشکلی در کشور وجود دارد، باید حل و فصل شود.
در خصوص بحث رابطه‌ی قوانین و نهاد وکالت باید ابتدا پرسید، قوانین تا چه میزان می‌توانند در پیشبرد عدالت موثر باشند؟ از منظر تفکیک قوا، مجلس باید نیازهای جامعه را به‌صورت قانون تعریف کند. اگر قوانین برگرفته از عقلانیت و منطبق با نیازهای جامعه باشند، قطعاً پویا خواهند بود، وگرنه مفسده‌انگیز می‌شوند.
در سال‌های اخیر شاهد جبهه‌گیری مجلس و دولت علیه نهاد وکالت هستیم که این امر می‌تواند در طولانی‌مدت مفسده انگیز باشد، لذا باید نظرات کارشناسی نهاد دخیل و مجری هر طرح و لایحه‌ای هنگام قانونگذاری لحاظ شود.
در مسئله‌ی دفاع از پرونده، باید اجازه دهیم اشخاص حقوقی خود را نشان دهند، جهان نیز به این سو حرکت می‌کند. شخص حقوقی در واقع همان شخص حقیقی است که به‌عنوان یک متخصص با اراده‌ی مستقل به پرونده وارد می‌شود، نمی‌توان یک پرونده‌ی تخصصی را به فردی غیرمتخصص سپرد تا بعد از طی مراحل به مرحله‌ی قضاوت به‌عنوان نهاد تخصصی برسد، باید از مبدا توسط متخصصان حقوقی طی شود.
در بحث قوانین مصوب، مجلس نگاه به وکالت را امری تخصصی نمی‌بینند که خارج از مجلس هدایت می‌شود، آبشخور این بحث از اوایل انقلاب آغاز شد و آن تفسیری از یک بحث فقهی است.
سوال این است که آیا می‌توان برای مباحث پزشکی، مهندسی، اجتماعی، سیاسی و حتی فقهی اجازه داد موسساتی تاسیس شوند و در امور تخصصی دخالت کنند؟
دنیای وکالت را نمی‌توانیم از بُعد حقوق مدنی تعریف کنیم؛ یعنی نمی‌توان پذیرفت که هرکسی بتواند به بهانه‌ی اشتغال‌زایی موسسه‌ی حقوقی تاسیس کند.
موضوعات حقوقی و مدارک حقوقی باید به متخصص حقوق داده شوند و قوانین نیز باید با مسائل روز منطبق باشند. نمی‌توان باب وکیل را بدون قیدوشرط باز گذاشت.
ضمن احترام به قوانین، عقل حکم می‌کند که برای کارآمدی نظام و حاکمیت و تضمین حقوق شهروندی، وکالت را در زمره‌ی امور تخصصی بدانیم.
قوانین یک کشور نمایانگر اندیشه‌ی حاکمیت و مردم است. تاسیس موسسه‌ی حقوقی توسط هرکسی یعنی واردکردن غیرمتخصصان به یک سازوکار تخصصی هر اقدامی باید باید با منطق حقوقی منطبق باشد.
