به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری کرمان، دکتر محمد عارفی، رئیس کانون کرمان در این دیدار پس از تبریک سال نو و عید سعید فطر بیان کرد که کانون وکلای دادگستری و دستگاه قضایی قابل انفکاک نبوده و عملکرد کانون وکلا بر دادگستری تاثیرگذار است لذا کانون وکلا و دستگاه قضایی با هم‌پوشانی می‌توانند در جهت احقاق حق و اجرای عدالت گام بردارند.
وی افزود: حضور دو وکیل آگاه در پرونده منجر به روشن شدن وضعیت موضوع و در نتیجه صدور آراء دقیق خواهد شد؛ دستگاه وکالتی و به طور خاص کانون وکلای دادگستری استان کرمان همراه با دستگاه قضایی است و عملکرد پرتلاش کانون به منظور ایجاد صلح و سازش منجر به کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی می‌شود به گونه‌ای که وکلا در ابتدای امر وکالت با طرف مقابل خود جهت ایجاد صلح ملاقات برقرار می‌کنند تا حتی‌الامکان تلاششان به ایجاد صلح و نرسیدن پرونده به دستگاه قضایی منجر شود.
عارفی تصریح کرد: کانون کرمان در دادگستری دفتری را جهت ارائه محاسبات قضایی با امکانات کامل تجهیز کرده و روزانه در حال مشاوره‌دهی به اقشار مختلفی از عموم مردم است همچنین در شهرستان‌ها این کار در حال اجراست و این مازاد بر وکالت‌های تسخیری و معاضدتی است که از طرف کانون و همچنین تشکیلاتی مانند بهزیستی، نمایندگان مجلس، امام جمعه و…. معرفی می‌شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در هر سال وکیل مکلف به وکالت سه پرونده تسخیری است، اما کانون کرمان می‌تواند وکیلی را معرفی کند که ۱۰۰ تا ۱۳۰ پرونده تسخیری را در یک سال تقبل کرده که آماری تکان دهنده است، گفت: این در حالی است که همان مبلغ اختصاص یافته در زیر مجموعه بودجه دستگاه قضایی در این سال‌ها به کانون کرمان پرداخت نشده است و ما در این خصوص شرمنده همکاران وکیل هستیم.
وی ادامه داد: در اداره زندان‌های کرمان، رفسنجان، سیرجان و شهرهای دیگر کانون وکلا دفترهایی را مجهز کرده بود که متاسفانه در مراجعات این روزهای کانون مشاهده شده است که تجهیزات مورد نظر دچار کاستی شده‌اند. در این زمینه نامه‌ای به مدیر کل زندان‌ها جهت پیگیری این اموال فرستاده شده است و در حال رفع و رجوع هستیم تا انشاالله بتوان وکلای مستقر در زندان‌ها را نیز همچون سال‌های گذشته داشته باشیم.
عارفی همچنین به کم لطفی‌های نمایندگان مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: مسئله مهم‌تر قوانین وضع شده توسط مجلس یازدهم و بردن مسائل حقوقی در قالب‌های غیر حقوقی مانند قانون جهش تولید و یا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که خسارت‌های بسیار زیادی به جایگاه دستگاه قضایی و کانونهای وکلای کشور در دنیا وارد کرده است. جالب است بدانید آیین نامه ۱۴۰۰ حتی اجازه تودیع پروانه را به وکلا نمی‌دهد؛ مسائل این‌چنینی منجر به ایجاد مشکل و سردرگمی برای جامعه وکالت شده است. همچنین تدوین لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه بدون حضور و نقش وکلا در حال تدوین است در حالی که عقلایی‌ترین راه استفاده از نظرات خود وکلا در تدوین یک قانون جامع است.
رئیس کانون وکلای کرمان در پایان ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه قانون جامع و کاملی تدوین شود که کانون وکلا در کنار دستگاه قضایی بتوانند به صورت مستقل و مقتدر عمل کنند، خاطرنشان کرد: اگر استقلال در دستگاه قضایی و کانون وکلا وجود نداشته باشد اتقان آرای دستگاه قضایی را تحت الشعاع قرار می‌دهد در حالی که اعتبار نظام به اعتبار دستگاه قضایی آن است.
در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در سخنانی با بیان اینکه حضور وکیل در پرونده‌های قضایی و اتقان آرا موثر است، گفت: حضور وکیل در پرونده‌ها موجب مستدل و مستحکم شدن آرای قضات می‌شود.
وی وکالت و قضاوت را در استقرار عدالت اجتماعی موثر دانسته و بیان کرد: نقش بی‌بدیل وکالت در احادیث و روایات اسلامی نیز آورده شده است.
حمیدی ادامه داد: بایستی نقاط مشترک میان سیستم قضایی و کانون وکلای دادگستری تقویت شود و از ظرفیت‌های موجود استفاده بیشتری به عمل آید.
در پایان این دیدار، رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان از ریاست دستگاه قضایی استان درخواست کرد مشکلات و ایراداتی را که در یکی دو سال قبل بر کانون‌ها و شغل وکالت تحمیل و موجب نگرانی همکاران وکیل شده است را به اطلاع ریاست قوه قضاییه برساند تا در جهت رفع آنها اقدام موثری صورت گیرد.
