همزمان با انتشار غیر رسمی متن موسوم به لایحه جامع سازمان وکالت رسمی که مبین ارداه تهیه کنندگان آن مبنی بر تبدیل کانون وکلاء به یکی از اقمار قوه قضائیه بود؛ موجی از اعتراضات مستدل و موجه از ناحیه وکلای دادگستری و حقوقدانان منصفی که نهایی شدن متن این لایحه را موجب وهن جامعه حقوقی کشور می دانستند براه افتاد؛ بگونه ای که در مدت زمانی کوتاه، تیغ تیز انتقادات، معایب و پیامدهای سوء ناشی از ملبس شدن این لایحه به لباس قانون را آشکار و نیت تنظیم کنندگان این لایحه را در از بین بردن کانونهای مستقل وکلاء و مآلاً اعمال دخالت در امور صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری و ایجاد وکلایی وابسته و غیر مستقل مانند مشاورین ماده ۱۸۷ را که در امر دفاع با معذوریتها و محدودیتهایی دست به گریبان هستند آشکار کرد.
این لایحه که نطفه آن بر اساس انحلال کانونهای وکلای دادگستری و ایجاد مرجع ثالثی شبیه به مرکز امور مشاورین ماده ۱۸۷ بسته شده است؛ واجد آنچنان ایرادات و اشکالاتی است که از اساس، لایحه را مخدوش و به دنبال عقب گرد به بیش از ۶۰ سال پیش و سلب اعتبار از کانون وکلاء و تزلزل جایگاه آن در عرصه بین المللی است.
لایحه مذکور که از آن باید به مثابه خانه ای یاد کرد که ازپای بست ویران است؛ دارای آنچنان نقاط ضعفی است که بنظر نمی رسد بتوان بر پایه آن بنایی دیگر استوار کرد و بر همین مبنا نیز نمی توان امیدوار بود که هیچگونه جرح یا تعدیلی بتواند آن را اصلاح و اساس آن را که فراهم کردن امکانات لازم جهت دخالت قوه قضائیه در امور کانونهای وکلاء و مسائل صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری است از بین ببرد.
با این حال واقعیت آن است که قوه قضائیه به موجب قانون برنامه پنجم توسعه، عهده دار تهیه و تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی بوده است؛ اما این لایحه را در خفا و بدون اخذ نظرات کارشناسی وکلای دادگستری که ذینفع اصلی آن هستند تهیه و به همان کیفیت اولیه نیز جهت بررسی به دولت ارسال نموده است که نهایتاً این لایحه در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفته و صرفاً در این مرحله برخی از وکلای دادگستری که از آنان بعنوان نماینده کانون وکلاء! یاد می شود در جلسات کمیسونهای دولت حاضر و بدون داشتن حق رأی، نظرات ارشادی خویش را نیز در این جلسات در خصوص ماده به ماده این لایحه مطرح نموده اند و ماحصل نتایج حضور خویش را نیز هر از چندگاهی در قالبی غیر رسمی و از طریق برخی رسانه ها به اطلاع وکلای دادگستری رسانده و می رسانند.
با این وصف همین اخبار پراکنده ای که در خصوص تصویب مواد این لایحه در کمیسونهای فرعی و اصلی دولت منتشر می گردد، بیم و امیدهای زیادی را در دل وکلای دادگستری ایجاد کرده است.
از یک طرف، وکلاء بیم آن دارند که کانون وکلاء علی رغم سابقه ای ۷۰ ساله با نهادی نوپا و بی ریشه که حتی در حال حاضر فاقد محمل قانونی است تلفیق و در قالب نهادی ثالث- صرفنظر از نامی که برای آن انتخاب خواهد شد – تحت سیطره قوه قضائیه قرار گیرد و از طرفی دیگر نگران امنیت شغلی و حرفه ای شان به تأسی از سیطره قوه قضائیه بر کانونهای وکلاء هستند.
بعلاوه نگرانی اساسی دیگر در این راستا آن است که لایحه در مقام ایجاد نهاد جدیدی است که تا کنون در هیچ جای دنیا سابقه تأسیس و فعالیت نداشته و در مورد آن جز در همین یک دهه گذشته از طریق اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آزمون و خطایی صورت نگرفته است؛ بدین ترتیب معلوم نیست که چنین نهاد خلق الساعه و کارشناسی نشده ای که زائیده افکار حاکمیتی نیز هست، چگونه می تواند عهده دار اداره امور این تعداد از وکلای دادگستری در سراسر کشور گردد.
روند تصویب لایحه نیز در کمیسونهای فرعی و اصلی دولت به کیفیت منعکس در اخبار غیررسمی منتشره ثابت می کند که بیمها و نگرانیهای وکلای دادگستری پر بیراه نبوه و موجه است؛ زیرا تغییراتی که در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت در مفاد این لایحه ایجاد گردیده، لایحه را از هدف اصلی و غایی آن که همانا نقض استقلال وکلاء و کانونهایشان است دور نکرده و صرفاً تعدیلی اندک در آن ایجاد کرده است که البته نباید هدف تنظیم کنندگان لایحه را نیز چیزی جز این دانست که وکلای دادگستری را با افشای مفاد این لایحه اصطلاحاً به مرگ گرفته تا به تب راضی شوند؛ بنابراین تغییراتی اندک در مفاد لایحه و بازی کـردن بــا الفاظ، بدون آنکه منجر به تغییر ماهیت مفاد لایحه گردد را نمی توان دستاوردی برای وکلای دادگستری و نوید بخش امیدهایی دانست که هر از چند گاهی بصورت قطره چکانی در خصوص آن اطلاع رسانی می شود. از این رو نتیجه حضور برخی از وکلای دادگستری تحت عنوان نماینده در روند بررسی مفاد این لایحه بدون داشتن حق رأی؛ تا کنون صرفاً سبب استحاله لایحه و تشبث دولت به جلب نظر کارشناسی وکلاء برای تصویب نهایی این لایحه گردیده است بدون آنکه نتیجه مطلوبی حتی در حد کف مطالبات وکلای دادگستری در بر داشته باشد.
با این وجود هنوز روزنه های امید برای وکلای دادگستری مسدود نشده و تا تصویب و تأئید نهایی این لایحه فرصت مناسبی وجود دارد تا وکلای دادگستری با تلاشـــی مـضاعـف و بیشتر از گذشته پی گیر حقوق حقه خویش و مطالباتی باشند که از حاکمیت دارند. از طرفی اطلاع رسانی، نقد و روشنگری در خصوص مفاد لایحه موصوف که به حق تا کنون به نحو احسن توسط وکلاء و سایر حقوقدانان صورت گرفته است می تواند علاوه بر آگاهی مردم – بعنوان ذوالحقوق اصلی و صاحبین حق دفاع- از مضرات تصویب نهایی این لایحه، نمایندگان و منتخبین آنان را نیز در قوه مقننه نسبت به موضوع هوشیارتر از گذشته کرده و باعث شود در صورت طرح این لایحه در مجلس جهت ملبس نمودن آن به لباس قانون ، وکلای مردم با رأی قاطع خویش کلیات چنین لایحه ای را که تقنین آن دون شأن مجلس نیز خواهد بود مردود اعلام نمایند و ضمن یک اقدام تاریخی مانع از تضییع حقوق موکلین خویش در مراجع قضایی بعنوان صاحبین حق دفاع گردند.
بعلاوه نباید ناگفته گذاشت که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر، طرحی را تحت عنوان طرح جامع وکالت و با مطالعات گسترده و انجام کار کارشناسی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که جهت تصویب به کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده بود که کمیسیون مرقوم جلسات متعددی را نیز با حضور وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی تشکیل و نسبت به بررسی مفاد این طرح نیز اقداماتی صورت داده بود که مع الوصف بواسطه تکلیف قانونی قوه قضائیه به تهیه لایحه جامع وکالت، طرح مذکور در حال حاضر از دستور کار کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس خارج گردیده است.این طرح که نسبت به لایحه جامع وکالت ازنقاط قوت بیتشری برخوردار ومتضمن حفظ استقلال وکلای دادگستری و کانونهای وکلا و مآلاً تضمین حق دفاع مردم در مراجع قضایی ست؛ می تواند جایگزین مناسبی برای لایحه جامع وکالت رسمی باشد که با درایت نمایندگان مردم در صورت تعلل دولت در تقدیم لایحه جامع وکالت می تواند مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفته و بیمها و نگرانیهای به حق مردم و جامعه وکالت را به امید تبدیل نماید.
