انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری از آغازین سال های استقلال تا کنون از زیباترین ، پرشکوه ترین و سالم ترین انتخابات ها بوده است. دلیل آن هم مشخص است زیرا انتخابات کانون وکلا هر چند صنفی است ولی شکوه ، سلامت و شیوه برگزاری آن صرفنظر از بعضی کاستی ها ، با انواع انتخابات در کشور چه صنفی و چه ملی هماوردی می کند. فراهم آوردن بستر مناسب جهت تشویق وکلا به منظور شرکت در انتخابات یکی از ویژگی های انتخابات هیات مدیره است. داوطلبان عضویت در هیات مدیره با تشکیل جلسات متعدد به تبیین جایگاه کانون و تحلیل موضوعات مبتلابه کانون می پردازند. داوطلبان به جای تخریب یکدیگر به ظرفیت ها و توانمندی های خود اشاره می کنند ، در تبلیغات انتخاباتی صرفنظر از بعضی شعارهای غیرمتعارف معمولا به دفاع از استقلال کانون و صیانت از حق دفاع می پردازند و بر تعمیم فرهنگ وکالتی در جامعه تأکید می کنند.
کم و بیش همه ی داوطلبان ، اهداف مشترکی را تعقیب می کنند چون نیک می دانند که جامعه وکالت، جامعه احساسی نیست، با حق و قانون، عدالت و انصاف سرو کار دارد. این ها و ده ها ویژگی دیگر خاص انتخابات کانون وکلا است که اشاره به تک تک آنها ، نیازمند فرصت بسیاری است.
البته نحوه تأیید صلاحیت و اعلام اسامی نامزدهای انتخابات هیات مدیره همواره محل بحث بوده است. چه خوب بود که تمیز و تشخیص ظرفیت و توانمندی داوطلبان عضویت در هیات مدیره به عهده وکلا گذاشته می شد و به تشخیص صلاحیت قانونی آنان در محدوده استطلاع بسنده می شد. البته وکلا همواره ثابت کرده اند که نگاهشان به انتخابات هیئت مدیره مبتنی بر عقلانیت است نه رفاقت و دوستی. روابط عاطفی و برخوردهای احساسی در انتخابات کانون وکلا جایگاهی ندارد.
آنچه برای وکیل مهم است مصالح عالیه کانون است و بس. اما آنچه در انتخابات این دوره حائز اهمیت است و همکاران محترم باید به آن عنایت ویژه داشته باشند خطراتی است که کانون را تهدید می کند. مهم ترین چالش پیش رو نحوه مواجهه و برخورد با لایحه جامع وکالت است. اگر این لایحه آن طوری که در قوه قضاییه تدوین شده به تصویب برسد ، بی شک اساس استقلال کانون را متزلزل خواهد کرد و دستاورد های شصت ساله کانون را به باد خواهد داد.
لازم به یادآوری است که طبق برنامه پنجساله پنجم مقرر شده بود لایحه ی جامع ظرف یک سال توسط قوه قضاییه تدوین و تقدیم مجلس شود که به عللی ، تأخیر و پس از انقضای مهلت یکساله به دولت پیشین تسلیم شد. این لایحه ماه ها در کمیسیون های فرعی و اصلی با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز ( اینجانب و آقای دکتر افتخار جهرمی ) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. خوشبختانه بسیاری از مواد آن که به نظر می رسید با استقلال کانون در تعارض باشد ، اصلاح ، تعدیل و یا حذف گردید.
یادآور می شوم که آقای سعید باقری وکیل دادگستری نیز در این زمینه ما را همراهی و یاری کردند. این لایحه با جرح و تعدیل های به عمل آمده در آخرین روزهای عمر دولت پیشین در هیات وزیران به تصویب رسید ولی مجال ارسال آن به مجلس دست نداد. دولت فعلی نیز تا کنون از تقدیم آن به مجلس خودداری کرده و خبرهای واصله حکایت از اعاده آن به قوه قضاییه دارد و گویا قرار است نسبت به اصلاحات به عمل آمده در کمیسیون های دولت قبل بازنگری شود و سپس به دولت و مجلس تسلیم گردد.
این موضوع ، کانون وکلا این مهم ترین نهاد مدنی مستقل کشور را با بحران رو برو می کند. بنابراین هیات مدیره آتی با یکی از چالش برانگیزترین مسائل تاریخ استقلالش روبرو خواهد بود. بر نامزدهای محترم فرض است تا با در نظرگرفتن همه جوانب و بررسی همه جانبه نسبت به چالش های پیش رو ، در تبلیغات انتخاباتی ، بخش مهمی از اوقات خود را به این مهم اختصاص دهند و خطرات آن را یادآور شوند تا با همت همه همکاران عزیز و استفاده از تمامی ظرفیت های این جامعه فرهیخته ، فرآیند تصویب لایحه جامع را به نفع کانون ، جامعه وکالت و مردم عزیز رقم زنند. به امید آن روز.
