یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که نگاه بسیار بدبینانه‌ای نسبت به کانون وکلا در لایحه وکالت وجود دارد که شایسته این نهاد مدنی نیست.
عیسی امینی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به لایحه وکالت که در شرف ارسال به مجلس است، اظهار کرد: متاسفانه لایحه وکالت استقلال کانون وکلای دادگستری را در نظر نگرفته و عملا کانون وکلا را به یک نهاد شبه دولتی تبدیل کرده است.
وی یادآور شد: در دولت سابق اصلاحات خوبی در لایحه وکالت صورت گرفت و استقلال کانون وکلای دادگستری به نحو کاملی تامین شد. پس از دولت جدید ما با بن بستی برای ارسال این لایحه مواجه شدیم و در آن زمان وزیر دادگستری اعلام کرد که علت طولانی شدن ارسال لایحه به دلیل نقایص شکلی است. بعدا متوجه شدیم که این اصلاحات شکلی به یک تغییر ماهوی تبدیل شده است.
این وکیل دادگستری افزود: در مذاکرات و رایزنی هایی که با مسئولان محترم نظام از جمله رییس جمهور داشتیم، توانستیم به این صورت نظرمان را انتقال دهیم که اگر می خواهند این نهاد مدنی را حفظ کنند و این نهاد بتواند به اعتبار نظام در داخل و خارج از کشور کمک کند باید اصلاحات خوبی در لایحه صورت گیرد و لایحه وکالت به همان اصولی که در سال ۱۳۳۱ بنیانگذاری شده، برگردد.
امینی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در لایحه وکالت در هیات وزیران، گفت: متاسفانه آیین نامه‌ای که در لایحه وکالت مطرح شده توسط قوه قضاییه وضع می شود. اشکال اصلی آیین نامه هایی که از سوی دستگاه قضایی وضع می شود این است که قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست؛ در حالی که اگر در هیات وزیران به تصویب برسد قابل کنترل در دیوان عدالت است. بنابراین لایحه مذکور از روال عادی خارج شده و کاملا علیه استقلال کانون‌هاست و غیرقابل کنترل است.
وی با یادآوری این که ما مخالف نظارت نیستیم، ولی با نظارتی که دخالت محسوب شود، مخالفیم، اظهار کرد: از آنجا که علی القاعده صلاحیت مدیران قابل کنترل در دادگاه عالی انتظامی قضات است ولی این بار حتی برای عضویت در هیات نظارت نیز نیاز به کنترل یا احراز صلاحیت در دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ این موضوع نشان می دهد که نگاه بسیار بدبینانه ای به کانون وکلای دادگستری وجود دارد که شایسته نهاد مدنی نیست.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: متاسفانه زحمتی که دکتر روحانی در هیات وزیران نسبت به لایحه وکالت کشیده اند و آن تلاشی که دولت کرده تا این نهاد مدنی را حفظ کند، با لایحه کنونی زیر سوال رفته است.
امینی با اشاره به این که اطلاعی ندارم که لایحه وکالت به مجلس ارسال شده است یا خیر؟ اظهار کرد: شنیده ها حاکی از این است که رییس جمهور اعلام کرده اند که قبل از کنترل خودشان لایحه وکالت به مجلس ارسال نمی شود. ما امید بسیاری به توجه دکتر روحانی نسبت به لایحه وکالت داریم و آنچه را که می خواهیم فراتر از اصول نیست بلکه ما فقط می خواهیم که این نهاد مدنی را حفظ کنیم تا ان شاء الله بتوانیم به پیشرفت های کشورمان کمک بیشتری کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد که با ماندن این لایحه به مدت سه سال در دولت امیدهای کانون وکلای دادگستری نامید نشود و این لایحه با اصلاحات بیشتری به سمت مجلس برود و در نهایت لایحه خوبی از مجلس بیرون بیاید.
امینی درباره ادغام کانون وکلای دادگستری مرکز و ماده ۱۸۷ که در لایحه وکالت قید شده است، گفت: یکی از موارد مهم لایحه وکالت بحث ادغام این دو مرکز است، ولی من به هیچ وجه در این لایحه ساز و کارهای اجرایی شدن ادغام را ندیده ام و مطمئن هستم که با ضعف هایی که پیش نویس این لایحه دارد نمی تواند مقدمات خوبی را برای ادغام فراهم کند که عدم توجه به عوارض ادغام ممکن است مشکلاتی را برای جامعه حقوقی به همراه داشته باشد.
وی ابراز عقیده کرد که لایحه وکالت مجددا از ابتدا و با دقت بیشتری نوشته شود.
انتهای پیام
