در شرایطی که دهها هزار کودک بی سرپرست و بد سرپرست در جامعه ی ما وجود دارند و در حالی که نیکوکاران و خیّرین زیادی داوطلبانه خواستار سرپرستی این اطفال هستند، لایحه ی حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، پس از گذشت چند سال هم چنان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد است.
کاملاً منطقی و قابل فهم است که قانون گذاران تا این حد در خصوص شرایط اعطای سرپرستی این کودکان به افراد داوطلب ملاحظه و دقّت نمایند چراکه اعطای سرپرستی این کودکان به افرادی که قصد سوء استفاده از آنان را دارند کاملاً فاجعه بار است. امّا از سویی نباید فراموش نمود قوانین دست و پا گیر، مقرّرات انعطاف ناپذیر و پروسه ی طولانی و بروکراسی رایج در کشور ما می تواند بسیاری از نیکو کاران را در میانه ی راه از قبول سرپرستی کودکان بی سرپرست مأیوس نماید. از اینرو تصویب هر چه سریع تر یک قانون جامع، کامل و کارآمد در این خصوص ضروری است و این در حالیست که چند سالی از پیدایش لایحه ی حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست می گذرد و هنوز این لایحه به قانون تبدیل نشده و اخیراً نیز شورای محترم نگهبان ایراد دیگری بر آن وارد نموده است.
تا زمانیکه این لایحه به قانون تبدیل نشود، متقاضیان سرپرستی این گونه اطفال ناگزیراند مطابق با قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوّب ۱۳۵۳ عمل نمایند. حال اگر بخواهیم مقایسه ای کوتاه در خصوص برخی شرایط پذیرش درخواست سرپرستی میان قانون مصوّب سال ۱۳۵۳ و لایحه ای که امروزه در مجلس است داشته باشیم، می توانیم به نکات زیر اشاره نماییم:
یک: بر اساس ماده ی ۶ قانون مذکور داوطلبین سرپرستی تنها می توانند سرپرستی اطفال زیر دوازده سال را قبول نمایند در حالیکه در ماده ی ۹ لایحه ی جدید کلیه ی افراد زیر شانزده سال واجد شرایط قلمداد شده اند. اگر چه این افزایش سن از دوازده سالگی به شانزده سالگی تغییری مثبت است، امّا این سئوال به ذهن می رسد که چرا قانون گذار سن شانزده سالگی را انتخاب کرده است. در حالیکه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب ۱۳۸۱ کلیه ی اشخاص زیر هیجده سال کودک محسوب می شوند. به علاوه بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک که دولت ایران نیز جزو امضا کنندگان آن است کلیه ی افراد زیر هیجده سال کودک به حساب می آیند.
دو: بر اساس ماده ی ۱ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوّب ۱۳۵۳ هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول نمایند. در حالیکه بر اساس مواد ۳ و ۴ لایحه ی جدید کلیه ی اتباع ایرانی، اعم از مقیم ایران و مقیم خارج از کشور چنین حقی را یافته اند. به عبارتی ایرانیان خارج از کشور از طریق سفارتخانه ها و دفاتر حافظ منافع ایران می توانند در خواست خود را به سازمان بهزیستی تحویل دهند.
سه: بر اساس بند ۱ ماده ی ۳ قانون مصوّب ۱۳۵۳ زوجینی حق درخواست سرپرستی را داشتند که دارای فرزند نبوده باشند. البته بچه دار شدن آتی آنان پس از اخذ سرپرستی یک کودک بی سرپرست، خللی در سرپرستی آنان وارد نمی آورد. امّا بر اساس بند ب ماده ی ۵ لایحه ی جدید حتّی زوجینی که دارای فرزند باشند نیز حق چنین درخواستی را دارند. این تغییر نیز مثبت به نظر می رسد.
چهار: از پیشرو ترین قسمت های قانون جدید که در قانون قدیمی هیچ اشاره ای به آن دیده نمی شد، بحث اعطای سرپرستی اطفال بی سرپرست به دختران و زنان بی شوهر است. البته به این افراد منحصراً سرپرستی اطفال اناث اعطا می شود. بند ج ماده ی ۵ لایحه که حاوی این مفهوم است از بحث برانگیز ترین قسمت های لایحه بوده که مورد مخالفت برخی نیز قرار گرفته است. امّا در صورت تصویب نهایی به نظر می رسد اقدامی مترقی و در راستای حقوق کودکان بی سرپرست باشد.
پنج: در مفاد ماده ی ۳ قانون مصوّب ۱۳۵۳ در خصوص شرایط قانونی برای سرپرستان هیچ اشاره ای به دین و اعتقادات آنان وجود نداشت در حالیکه در مفاد بند ح ماده ی ۶ لایحه ی جدید در خصوص شرایط درخواست کنندگان سرپرستی، آمده است آنها باید به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داشته باشند. اگر چه قضاوت در خصوص این تغییر قضاوتی فردی و شخصی است امّا به هر حال این مورد نیز جزو تفاوت های قانون قدیم و لایحه ی جدید است.
در نهایت با توجّه به جمیع جهات فوق به نظر می رسد تصویب نهایی لایحه ی مذکور و تبدیل شدن آن به قانون می تواند تا حدّی زمینه ساز افزایش سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را فراهم نموده و در کاستن مشکلات این کودکان تا حدّی موثر واقع شود. البته باید تمهیداتی اندیشید که پس از تصویب نهایی این لایحه، پروسه ی اداری و قضایی اخذ حکم سرپرستی نیز کوتاه تر شود تا داوطلبین برای رسیدن به این خواست خیر خواهانه ی خود مجبور به سپری نمودن چند سال متمادی نباشند.
شهریور ۱۳۹۲ خورشیدی
