لایحه جامع وکالت صرفنظر از عدم جامعیت و مانعیت آن پس از طی فراز و فرود های فراوان از ایستگاه های قوه قضائیه و دولت گذشت و در مورخه ۳۰/۶/۹۳ وارد مجلس شد. این لایحه که شاکله اصلی آن در قوه قضائیه بر مبنای نقض فاحش استقلال کانون های وکلا دادگستری، وابستگی نهاد وکالت به قوه قضائیه و دخالت در امور وکالت تحت عنوان افزایش نظارت و در قالب مواد متضمن تفویض اختیار مستقیم و غیرمستقیم عزل و نصب اعضای هیأت نظارت، عزل و نصب اعضای دادسرا و دادگاه های انتظامی وکلا و بالاخره عزل ونصب وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت به مراجع منصوب قوه قضائیه تهیه شده بود، پس از ارسال به دولت در مورخه ۲۳/۱/۹۳ با همت و پیگیری مجدانه هیأت پیگیری لایحه جامع وکالت مورد اصلاح اساسی قرار گرفت به نحوی که اکثریت اعضای هیأت نظارت به عنوان رکن رکین کانون های وکلای دادگستری و سایر ارکان آن نظیر اعضای دادگاه ها و دادسراهای انتظامی و شورای عالی وکالت و هیأت های مدیره به طور مستقیم و غیرمستقیم منتخب وکلای دادگستری گردیدند.
و اما اگرچه اصلاحات فوق با پیگیری مستمر جامعه وکالت در جلسه هجده تیرماه ۹۳ هیأت وزیران به تصویب رسید ولی متأسفانه در یک اقدام غیر متعارف و خلاف قاعده موادی ناقض و تهدیدکننده استقلال نظیر : احراز صلاحیت اعضای هیأت نظارت توسط رؤسای شعب دادگاه انتظامی قضات، محرومیت از شغل وکالت توسط محاکم ذیصلاح و تصویب آئین نامه های اجرایی قانون توسط رئیس قوه قضائیه در مواد ۳۴ ، ۶۰ ، ۱۴۴ لایحه به آن الحاق گردید و علیرغم اعتراض شدید و مستدل کانون وکلای دادگستری مرکز به این امر، متأسفانه این لایحه با همان الحاقات بعدی در مورخه ۳۰/۶/۹۳ وارد مجلس شد. پس از ورود لایحه به مجلس علیرغم تکلیف مجلس، این لایحه اعلام وصول نگردید و در این میان نامه ای از ریاست محترم قوه قضائیه به رئیس مجلس واصل گردید با این مضمون که لایحه مصوب دولت به دلیل تغییرات فاحش انجام شده دیگر لایحه قوه قضائیه نیست و متعاقب آن مقامات دیگر قضایی از جمله معاون حقوقی قوه قضائیه طی مصاحبه هایی اعلام داشته اند که به دلیل قضایی بودن لایحه به موجب ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم و بند ۱۳ سیاست های کلی قضایی و نظریه تفسیری شورای نگهبان، دولت حق تغییر مواد لایحه را نداشته است. اگرچه نامه مذکور و اظهارنظرهای متعاقب آن بیانگر مثمر ثمر بودن تلاش های انجام شده در راستای اصلاح لایحه می باشد و اگرچه مواد ناقض و تهدیدکننده استقلال الحاق شده به لایحه مورد تأیید جامعه وکالت نمی باشد ولیکن در پاسخ به اظهارنظرهای مذکور باید یادآور شد که اولاً : لایحه مذکور به دلیل تهیه آن خارج از مهلت یک ساله مقرر در ماده ۲۱۲ قانون برنامه دیگر لایحه ماده ۲۱۲ قانون برنامه نیست. ثانیاً : بند ۱۳ سیاست های کلی نظام مبنی بر تعیین ضوابط اسلامی برای امر وکالت هیچ دلالتی بر قضایی بودن لایحه نداردچرا که لایحه مصوب دولت یک لایحه ساختاری است و ثالثاً : صرفنظر از غیرقضایی بودن لایحه، نظریه تفسیری شورای نگهبان نیز دلالت به ممنوعیت محتوایی تغییرات در لوایح قضایی دارد و نه تغییرات شکلی و ساختاری. بنابراین توقف اعلام وصول لایحه در مجلس که ظاهراً بر مبنای همان اظهارنظرهای مقامات قضایی صورت گرفته است نه تنها مغایر با آئین نامه داخلی مجلس است بلکه بدعتی است نوظهور که دولت به عنوان متولی لایحه مصوب و نمایندگان مجلس به حکم وظیفه حفظ اعتبار جایگاه مجلس باید با آن مقابله نمایند. امیدوارم و اطمینان دارم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از این آزمون احترام به حقوق عمومی و تضمین حق دفاع که منجر به داوری منصفانه می شود سرافراز بیرون می آیند.
دکتر جلیل مالکی
برگرفته از وبسایت کانون مرکز
