متن لایحه پیشنهادی در خصوص قانون اصلاح لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و سایر مقررات مربوط به وکالت-کانون های وکلای دادگستری

توضیح:

در سال ۱۳۸۳ بعد از علنی شدن تهیه متن لایحه وکالت به صورت محرمانه در قوه قضائیه – اعتراضات زیادی به عمل آمد. سپس مقرر شد که کانون های وکلای دادگستری در این خصوص با کمیته اقدام کننده در معاونت توسعه قضائی وقت قوه قضائیه جهت تدوین مشترک لایحه وکالت اقدام نمایند.

در این راستا در کانون وکلای دادگستری مرکز کمیسیون تدوین قوانین با حضور تنی چند از صاحب نظران منتخب از سایر کانون ها تشکیل گردید و در جلسات متعدد بر اساس متن اولیه – لایحه جدیدی برای یک پارچه سازی مجموعه قوانین وکالت دادگستری تدوین شد و گویا کمیسیون و معاونت توسعه قضایی در جلسات مشترک نیز مورد تائید قرار گرفته است و ظاهرا قرار بر این بوده است که این متن – مبنای طی مراحل قانونی قرار گیرد.

لکن با مشاهده متن جدید لایحه وکالت پیشنهادی قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ – ملاحظه میشود که متن جدید در واقع همان متن لایحه محرمانه قدیمی با اصلاحات مختصر است و بسیاری از پیشنهادهای کانون وکلای دادگستری در متن جدید نادیده گرفته شده است.

لذا جهت ایجاد امکان تطبیق و مقایسه متن لایحه پیشنهادی کانون های وکلای دادگستری در سالهای قبل با متن جدید قوه قضائیه که گویا به طور غیر رسمی به در سال ۱۳۸۷به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی عرضه شده است – در جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ شورای اجرائی اسکودا در این خصوص مقرر شد – متن کامل پیشنهادی کانون های وکلای دادگستری در اختیار افراد و مراجع ذیربط قرارگیرد ومنتشر شود. لکن شورای اجرائی اتحادیه کانون های وکلا – در عین حال- مقررداشت آخرین نظریات کانون ها نوزده گانه نیز در خصوص این متن در معرض قضاوت کانونهای عضو اسکودا و صاحبنظران و مراجع ذیربط قرار گیرد . از این رو نظریات کانونها به طور جداگانه و قابل تشخیص در کنار متن اصلی آمده است.

کلیات

ماده۱- وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل که تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به منظور تامین حق دفاع و آزادی های اشخاص به آن می پردازند.

ماده ۲ – وکلای مجاز کسانی هستند که از کانون های وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مدت اعتبار قانون مذکور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دریافت پروانه نایل
شده اند.

ماده۳ – به استثنای موارد پیش بینی شده در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچکس جز وکیل دادگستری نمی تواند وکالت اشخاص را تحت عناوینی از قبیل وکیل و نماینده حقوقی نزد مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضائی از قبیل هیات های مندرج در قانون کار و دیوان عدالت اداری یا نیروی انتظامی و ادارات ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عهده گیرد یا در آن مراجع دعوی اقامه یا تعقیب یا دفاع نماید. وکالت غیر وکلای دادگستری در مراجع فوق الذکر قابل پذیرش نیست.
تبصره – مشاوره حقوقی منحصرا از جانب وکلای دادگستری مجاز می باشد و متخلف به مجازات موضوع ماده ۶ این قانون محکوم خواهد شد.

ماده۴ – وکلا می توانند با رعایت مقررات این قانون بدون محدودیت در مراجع مذکور در ماده۳ به وکالت بپردازند دفتر وکالت و تمرکز عملی فعالیتهای وکلا فقط باید در حوزه کانونی باشد که از آن پروانه وکالت گرفته اند. قبول وکالت در غیر از شهر محل اشتغال، مستلزم اعلام کتبی موضوع دعوی و مشخصات موکل، ظرف یک هفته به کانون متبوع میباشد و چنانچه وکالت در حوزه کانون دیگری باشد، اعلام به کانون مذکور نیز ضروری است. تخلف از قسمت اخیر این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود.

&#۶۱۵۵۸; الف _ کانون گیلان پیشنهاد حذف عبارت ”…قبول وکالت در غیر از شهر محل اشتغال …” تا آخر ماده را دارد.
&#۶۱۵۵۸; ب – کانون کردستان پیشنهاد می کند لزوم اعلام کتبی منحصر به موارد قبول وکالت در حوزه ای غیر از حوزه کانون متبوع وکیل باشد نه قبول وکالت در شهری غیر از شهر محل اشتغال

ماده۵ – کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت ۴ سال در آخرین حوزه های قضائی شهرستان محل خدمت، نمی توانند مستقیما یا بوسیله وکیل دیگری وکالت کنند. متخلف از این ماده به مجازات از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.

ماده۶ – وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله درامر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین
تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کنند و یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات، خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از شش ماه الی یکسال حبس تعزیری و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود. در این مورد کانون وکلای دادگستری نیز شاکی خصوصی محسوب می گردد.

ماده۷ – وکالتنامه و سایر اوراق راجع به وکالت باید مطابق نمونه ای باشد که کانون ملی وکلای دادگستری ایران تعیین می نماید. اوراق مذکور توسط کانون های محلی تهیه می شود و در اختیار وکلا و کارآموزان وکالت قرار می گیرد. وکالتنامه های تنظیمی به وسیله وکلای دادگستری و کارآموزان یا تصویر مصدق آنها – با رعایت مقررات راجع به کارآموزی – در کلیه مراجع قضایی عمومی و اختصاصی، انتظامی، ثبتی و اداری معتبر است و مراجع مذکور مکلف به پذیرش آن هستند.

بخش اول- تشکیلات

فصل ۱- کانون محلی

&#۶۱۵۵۸; کانون گیلان پیشنهاد حذف کلمه ” محلی ” را در کل متن دارد.

ماده ۸ -کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل، دارای شخصیت حقوقی و غیر دولتی که در مراکز استان ها تشکیل می شود. در استانهایی که تا تاریخ کانون ایجاد نشده است تشکیل آن مشروط به این است که تعداد پروانه های صادر شده معتبر در آن استان حداقل (۲۰۰) فقره باشد و به تشخیص کانون ملی وکلای دادگستری ایران امکانات لازم برای تشکیل کانون وجود داشته باشد. تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مذبور نرسیده است وکلای آن استان عضو نزدیکترین کانون به مرکز آن استان خواهند بود.

تبصره-کانون مرکز و سایر کانون های وکلای موجود که از ترکیب وکلای بیش از یک استان تشکیل شده اند به اعتبار خود باقی هستند.

ماده ۹ – وظایف و اختیارات کانون به قرار زیر است:

الف- اعطای پروانه کارآموزی و وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی.
ب- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارآموزان.
ج- رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کار آموزان به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و درخواست تعقیب مرتکبین تخلفات مندرج در این قانون.
د- معاضدت قضایی
ه- فراهم آوردن وسایل پیشرفت عملی وعملی وکلا و کارآموزان
و- ایجاد زمینه های لازم برای تبادل افکار به منظور تامین حق دفاع شهروندان و سایر حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی.
ی-تاسیس مرکز داوری کانون وکلای

&#۶۱۵۵۸; کانون کردستان پیشنهاد می کند تصویب مشارکت مالی وکلا و کارآموزان به منظور اداره بهتر و تامین منابع مالی و مخارج کانون ، جزء وظایف و اختیارات کانون قرار داده شود

ماده۱۰ – کانون وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می شود:

الف- مجمع عمومی
ب- هیات مدیره
پ- بازرس یا بازرسان

ماده ۱۱ – مجمع عمومی کانون از وکلای عضوآن کانون که حائز شرایط زیر باشند و با حضور هر تعداد از وکلای واجد شرایط تشکیل می شود:
الف – در حال تحمل مجازات انتظامی از درجه ۴ و بالاتر نباشند.
ب – در حال تعلیق نباشند

ماده ۱۲- وظایف مجمع عمومی عبارت است از:
الف- انتخاب اعضای هیات مدیره
ب- انتخاب بازرس یا بازرسان

ماده ۱۳ – هر کانون به وسیله هیات مدیره ای اداره می شود که ترکیب به ترتیب زیر میباشد.

الف- در کانون هایی که تا ۱۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند ۵ نفر.
ب- در کانون هایی که از ۱۰۰۱ نفر الی ۲۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند۷ نفر.
ج- در کانون هایی که از ۲۵۰۱ نفر الی ۴۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای باشند۹ نفر.
د- در کانون هایی که از ۴۰۰۱ الی ۶۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند۱۱ نفر.
ه- در کانون هایی که بیش از ۶۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند۱۷ نفر.

&#۶۱۵۵۸; الف – کانون گیلان پیشنهاد دارد تعداد اعضای هیات مدیره ثابت باشد و از ترتیب فعلی تبعیت شود.
&#۶۱۵۵۸; ب – کانون زنجان اصلاح ماده را به این شرح پیشنهاد می کند: ”هیات مدیره عهده دار اداره امور کانون و تعداد اعضاء هیات مدیره …است ” بقیه ماده حذف شود

ماده ۱۴ – رئیس هیات مدیره ریاست کانون را به عهده دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع می باشد و اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور اداری و مالی و حقوقی و مانند آن و همچنین رسیدگی به اختلافات حرفه ای وکلا و کارآموزان با یکدیگر بعهده وی میباشد و در غیاب او نواب رئیس به ترتیب با توجه به سابقه وکالت آنان عهده دار امور خواهند بود.

ماده ۱۵ – مجمع عمومی در کانون مرکز دو بازرس اصلی و یک نفر علی البدل و در سایر کانون ها یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب میکند بازرسان باید دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشند.
نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و حسن جریان امور در کانون بدون دخالت در امور اجرایی با بازرس یا بازرسان است که در صورت مشاهده خلاف تذکر لازم را به هیات مدیره می دهند. تذکرات بازرس در اولین جلسه هیات مدیره مطرح و نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. گزارش بازرس یا بازرسان در خصوص تصمیمات واقدامات هیات مدیره و پاسخ هیات مدیره به گزارش مزبور به درخواست هر یک از اعضا هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در اولین خبرنامه کانون و سایت اطلاع رسانی منتشر خواهد شد.

&#۶۱۵۵۸; کانون کردستان تصریح به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی نحوه بازرسی و حدود اختیارات بازرس را لازم میداند و ضمناً پیشنهاد می کند اعلام تخلف وکلا وکارآموزان نیزداخل در اختیارات بازرس باشد.
همچنین پیشنهاد می کند دعوت مجمع عمومی فوق العاده به منظور دادن گزارش موارد ضروری – منجمله تخلفات هیات های مدیره – داخل در اختیارات بازرس باشد.

ماده ۱۶ – جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا حاضرین اتخاذ می شود و در صورت برابری آراء، رای گیری به جلسه بعد موکول خواهد شد. و در صورت تساوی مجدد آراء،رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس کانون باشد معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷- رئیس هیات مدیره بر اعمال و رفتار وکلا و کارآموزان نظارت عالیه دارد و هر گونه تخلف شغلی آنان را به دادسرا انتظامی وکلا اعلام میکند.

پیشنهاد کانون کردستان : نظارت عالی رئیس هیات مدیره شامل اعلام مواردی نیز که به طرق مختلف – و نه مستقیما ً- از آن ها آگاه می شود، هست.

ماده۱۸ – در صورت زوال سمت بازرس یا بازرسان یا عضویت هر عضو از هیات مدیره دارنده بیشترین تعداد آراء انتخابات، جایگزین وی می شود.
موارد زوال عضویت از هیات مدیره به قرار زیر است:
الف) فوت
ب) مجر
ج) زوال شرایط انتخاب شدن
د) غیبت غیر موجه ۴ جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال
ه) استعفا

ماده ۱۹ – در استان هایی که با اجرای این قانون واجد شرایط تاسیس کانون وکلا می شوند کانون ملی وکلای دادگستری از میان وکلای استان مربوط که حق رای دارند و داوطلب قبول سمتی در انتخابات نیستند با اکثریت آراء هیات اجرائی کانون ملی، یک نفر را به عنوان عضو اصلی و چهار نفر را به عنوان عضو علی البدل هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره و بازرس یا بازرسان انتخاب می کند و در استان هائی که دارای کانون هستند هیات مدیره سه ماه مانده به انقضاء دوره مدیریت از بین وکلائی که حائز شرایط فوق هستند با رای مخفی و خارج از هیات مدیره به ترتیب ذیل، اقدام به تعیین اعضبای نظارت بر انتخابات دوره بعد خواهد کرد.

الف- در کانون هائی که تا ۱۰۰۰ نفر عضو دارند ۳ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل
ب- در کانون هائی که از ۱۰۰۱ الی ۲۵۰۰ عضو دارند ۵ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل.
ج- در کانون هائی که از ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ عضو دارند ۵ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل.
د- در کانون هایی که بیش از ۴۰۰۱ تا ۶۰۰۰ نفر عضو دارند ۷ نفر اصلی و۲ نفر علی البدل.
ه- در کانون هایی که بیش ۶۰۰۰ عضو داشته باشند ۱۱ نفر اصلی و۳ نفرعلی البدل.

تبصره ۱ – در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء اصلی، عضو علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد کرد.
تبصره ۲ – هیات نظارت در اولین جلسه خود یک رئیس و یک دبیر از بین اعضاء خود انتخاب خواهد کرد.

ماده ۲۰ – وقت و محل تشکیل مجمع عمومی برای انتخابات هیات مدیره وبازرس یا بازرسان باید از طرف هیات نظارت تعیین شده حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار (به تشخیص هیات نظارت) آگهی و در محل کانون نصب و در سایت اطلاع رسانی کانون اعلام شود. فاصله بین آگهی و روز جلسه نباید کمترازیک ماه باشد.

ماده ۲۱ – کلیه وکلای پایه یک که علاوه برداشتن شرایط مندرج در ماده ۱۱ شرایط زیر را نیز داشته باشند می توانند نامزد عضویت در هیات مدیره یا بازرسی کانون، باشند:

الف- حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت پایه یک یا ۷ سال وکالت و ۳ سال قضاوت داشته باشند.
ب- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۴ و بالاتر در دادگاه انتظامی کانون یا دادگاه انتظامی قضاوت حسب مورد
پ – داشتن حداقل ۴۰ سال تمام شمسی.
د-داشتن حسن شهرت.

&#۶۱۵۵۸; الف- کانون کردستان – با توجه به موارد متبلی به کانون های جدید التاسیس – حداقل سن را ۳۵ سال پیشنهاد می کند.
&#۶۱۵۵۸; ب – کانون زنجان در بند الف پیشنهاد میکند داشتن حداقل ۵ سال سابقه وکالت یا مجموعاً ۵ سال سابقه وکالت و قضاوت کافی باشد.

ماده۲۲ -کسانی که داوطلب عضویت در هیات مدیره یا انتخاب شدن به عنوان بازرس هستند باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه با ارائه پروانه وکالت معتبر در محل کانون در دفاتر مخصوص ثبت نام کنند. داوطلبی هر وکیل صرفاً برای یکی از دو سمت عضویت هیات مدیره یا بازرسی امکان پذیر است.

ماده ۲۳ – با پایان مهلت ثبت نام، هیات نظارت مکلف است ظرف ده روز نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام فهرست واجدین شرایط انتخاب شدن اقدام کند.
نظر هیات نظارت در محل کانون اعلام خواهد شد و کسانی که صلاحیت آنان تائید نشده می توانند از تاریخ اعلام رد صلاحیت تا ۳ روز از پایان روز دهم، از تصمیم هیات نظارت به دادگاه انتظامی کانون وکلای یاهیات عمومی شعب دادگاه انتظامی کانون وکلا (در کانون هایی که دادگاه انتظامی وکلا بیش از یک شعبه دارد) شکایت کنند.
مرجع مذکور مکلف است ظرف پنج روز با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل جلسه داده و در خصوص مورد با اکثریت آراء حاضرین در جلسه اتخاذ تصمیم کنند. جلسه مرجع مذکور با حضور اکثریت مطلق اعضاء – اعم از اصلی و علی البدل، با حق رای مساوی، رسمیت خواهد یافت.

ماده ۲۴ – شکایت باید به صورت کتبی مطرح و جهت طرح در مرجع رسیدگی در دبیرخانه کانون ثبت شود. دبیرخانه کانون مکلف است این گونه شکایات را بلافاصله جهت ارجاع به مرجع رسیدگی به نظر رئیس کانون برساند.
تبصره – تصمیم مرجع رسیدگی به شکایت بلافاصله به ذینفع و هیات نظارت اعلام خواهد شد. این تصمیم قطعی است.

ماده۲۵ – کسانی می توانند در رای دادن شرکت کنند که پروانه وکالت خود را تمدید کرده و ممنوع یا معلق از وکالت نباشند. هیات نظارت با استعلام از دادسرا و دادگاه های انتظامی نسبت به مورد اقدام خواهد کرد.

ماده۲۶ – چنانچه پایان هر یک از مدتهای مقرر در این قانون یا روز برگزاری مجمع عمومی مصادف با تعطیلی شود،پایان مهلت یا روز جلسه،روز بعد از تعطیلی خواهد بود.

ماده۲۷ – در جلسه مجمع عمومی بدواً هیات نظارت،صندوق آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده و سپس آن را لاک و مهر می نمایدوبلافاصله شروع به گرفتن آراء می کند.

تبصره: تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ رای به کلی ممنوع است.

ماده ۲۸ – انتخاب جمعی و مخفی است و رای باید روی اوراقی که دارای مهر هیات نظارت است نوشته شود.نام رای دهنده و شماره پروانه وی پس از ارائه پروانه وکالت معتبر،در دفتر مخصوص ثبت می شودو رای دهنده مقابل نام خود را امضاء و برگه رای را دریافت می کند و در صندوق می اندازد.اوراق مشتمل بردو قسمت مجزابرای انتخاب هیات مدیره و بازرسان خواهد بود.

ماده ۲۹ – نام و نام خانوادگی و نام پدر وشماره پروانه وکالت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی همراه با عکس ایشان در محل رای گیری اعلام و نصب خواهد شد.در مواردی که بین داوطلبان تشابه اسمی وجود داشته باشد.ذکر شماره پروانه در برگه رای الزامیست.

ماده ۳۰ – اعمال حق رای قابل توکیل نیست و حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رای ندهند ساقط است، آغاز رای گیری ساعت ۸ صبح و پایان آن ساعت ۲۰ همان روز است و به تشخیص هیات نظارت حداکثر تا ساعت ۲۴ قابل تمدید می باشد.

&#۶۱۵۵۸; کانون گیلان پیشنهاد حذف عبارت ” اعمال حق رای قابل توکیل نیست و …” را دارد.

ماده۳۱ – پس از اتمام زمان رای گیری،اگر وقت کافی باشد قرائت آراء بلافاصله شروع می شود والا هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به شمارش می نماید وروی هر ورقه قرائت شده،مهر ”قرائت شد” زده و آن را ضبط می کند.

ماده ۳۲ – صندوق یا صندوقهای لاک و مهر شده در محل رای گیری در اطاقی که در و پنجره آن بسته و درحضور کلیه اعضای هیات نظارت لاک و مهر خواهد شد،نگهداری می شود.

ماده ۳۳ – آرایی که دارای نشان یا امضاء یا اسم رای دهنده باشد باطل است و اسامی مکرر وخط خورده محسوب نمی شود و اسامی زاید بر عده ای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد. عدم رعایت ماده ۲۹ در مورد ذکر شماره پروانه نسبت به اسامی مشابه موجب حذف نام های مشتبه خواهد شد.

ماده ۳۴ – آرای قرائت شده پس از اتمام،در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج،مورد رسیدگی واقع شده و بعد معدوم گردد.

ماده ۳۵ – از دارندگان شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای رای بیشتری هستند حسب مورد به عنوان عضو هیات مدیره و بازرس اعلام خواهند شد.

ماده ۳۶ – مهلت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء و اعلام نتیجه در محل اخذ آراء می باشدو شکایت فقط از داوطلبان عضویت هیات مدیره و بازرسی پذیرفته می شود.

ماده ۳۷ – مرجع رسیدگی به شکایات،هیات نظارت می باشد که ظرف سه روز به موضوع رسیدگی و نظر خود را در محل اخذآراءاعلام خواهد نمود.
ماده ۳۸ – شکایات از تصمیم هیات نظارت به وسیله دفتر کانون به دادگاه انتظامی کانون یا هیات عمومی دادگاههای کانون مربوط حسب موردارسال می شود. مهلت این شکایت سه روزاز تاریخ اعلام تصمیم هیات نظارت است و دادگاه مزبور مکلف است حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ وصول شکایت به اعتراضات رسیدگی کرده و رای صادر نماید. رای مذکور قطعی است.

ماده ۳۹ – پس از اتمام انتخابات وتعیین نتیجه قطعی، رئیس هیات نظارت بلافاصله اسامی اعضای هیات مدیره و بازرس منتخب رااعلام واعضا هیات مدیره را برای تشکیل جلسه دعوت می نماید.

ماده ۴۰ – در صورت ابطال انتخابات، تجدیدآن بر طبق مقررات بالا خواهد بود، در چنین حالتی و یا در صورت برگزار نشدن انتخابات بهر دلیل تا تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان جدید هیات مدیره و بازرس یا بازرسان سابق همانند گذشته انجام وظیفه خواهند کرد.

ماده ۴۱ – اعضای هیات مدیره کانون وکلاو بازرسان با رای اکثریت اعضای رای دهنده حاضر در مجمع عمومی، برای مدت سه سال انتخاب می شوند.در هر حال انتخاب مجدد اعضا هیات مدیره و بازرسان بیش از دو دوره متوالی در همان سمت ممنوع است.

ماده ۴۲ – درکانون هایی که دارای ۵ تا ۹ نفر عضو هیات مدیره هستند هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود با رای مخفی، ابتدا یک نفر را به عنوان رئیس کانون و به ترتیب یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و در بقیه کانون ها به ترتیب یک نفررئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر برای ۱۸ ماده انتخاب می کنند. این جلسه با ریاست مسن ترین فرد حاضر و دبیری جوان ترین فرد تشکیل خواهد شد و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات با حداقل دو سوم آراء حاضرین معتبر است. در صورت تصویب حداقل دو سوم اعضاء هیات مدیره قبل از انقضای ۱۸ ماه تجدید انتخابات هیات رئیسه هر چند نوبت جایز است رای گیری مجدد با دو سوم آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره :در کانون ها موضوع بندهای ج و د و ه ماده ۱۳ رئیس کانون باید حداقل پنجاه سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک داشته باشد. همچنین در این کانون ها نواب رئیس باید دارای حداقل ۴۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه وکالت پایه یک باشند. در صورتی که در هیات مدیره برای هر سمت حداقل دو فرد واجد شرایط وجود نداشته باشند، رعایت این تبصره الزامی نیست.

&#۶۱۵۵۸; الف – کانون گیلان پیشنهاد میکنداین ماده به تبع ثابت شدن تعداد اعضای هیات مدیره اصلاح شود
&#۶۱۵۵۸; ب – کانون زنجان متن این ماده را به این ترتیب پیشنهاد می کند: ” اعضای هیات مدیره با رای مخفی از بین خود رئیس و دو نایب رئیس و یک منشی انتخاب می کنند. هر کدام از نواب رئیس که رای بیشتری بیاورد نایب رئیس اول خواهد بود”.

ماده۴۳ – ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره و تقسیم کار و وظایف هیات رئیسه، نحوه تصمیم گیری و تنظیم صورتجلسات در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد ولی در هر حال عده ای که اقلا یک سوم اعضای هیات مدیره را تشکیل می دهند، می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه،هیات مدیره را دعوت کنند.

ماده ۴۴ – هزینه های کانون وکلا از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمک های مالی مستمر یا ادواری وکلا و کار آموزان و سایر اشخاص و درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و مواردی که در سایر قوانین پیش بینی شده است تامین می شود.تعیین میزان حق عضویت سالانه و باهیات مدیره است.

تبصره :وکلای دادگستری و کارآموزان مکلفند معادل یک چهارم تمبر الصادقی به وکالتنامه را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند وحسابداری دادگستری مکلف است در آخر هر ماه مبالغ دریافتی را به وکلای مربوط بپردازد.

فصل۲-کانون ملی وکلای دادگستری

&#۶۱۵۵۸; الف – کانون گیلان پیشنهاد حذف فصل ۲ از ماده ۴۵ تا ۶۹ را دارد و به جای آن تصویب تنفیذ اعتبار و موجودیت حقوقی اسکودا را در ماده ۴۵ پیشنهاد می کند.
در صورت عدم پذیرش این پیشنهاد ، پیشنهاد کانون گیلان این است که عنوان فصل به ” اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران” تغییر کند و در مواد ذیل آن به جای کانون ملی از ” اتحادیه ” استفاده شود.
&#۶۱۵۵۸; ب- کانون کردستان نیز پیشنهاد می کند از عنوان ” اتحادیه سراسری…” به جای کانون ملی استفاده شود.

ماده ۴۵ – کانون ملی وکلای دادگستری ایران نهادی است غیرانتفاعی و غیر دولتی و با شخصیت حقوقی مستقل که به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف کانون های وکلای دادگستری و نیل به اهداف پیش بینی شده در این قانون تشکیل می گردد.کانون مرکز و کلیه کانون های وکلای دادگستری ایران عضو کانون ملی می باشند.

ماده ۴۶ – اهداف کانون ملی عبارتند از ایجاد همسویی و هماهنگی کانون ها در موارد ذیل:

۱ )ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانون های وکلای دادگستری.
۲ )تدوین و تنقیح پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات وکالت وکانون های وکلا با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.
۳)ایجاد هماهنگی بین کانون های عضو در ارتباطشان با قوای سه گانه.
۴)ارتقاء سطح معلومات علمی و تجربی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کوشش در همگام ساختن جامعه وکلات با دست آوردهای علمی و فن آوری های روز.
۵)ایجاد شبکه اطلاع رسانی مشترک.
۶)حمایت از حقوق صنفی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و ارائه طرح های لازم به منظور بهبود وضعیت رفاهی آنها.
۷)هماهنگی وبرقراری و توسعه ارتباط کانون های عضو با اتحادیه بین المللی وکلا و کانون بین المللی وکلای دادگستری (IBA) و کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوق بین المللی.
۸)ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی اشخاص.

ماده ۴۷ – تابعیت کانون ملی ایرانی و مرکز آن شهر تهران می باشد و در صورت لزوم می تواند_ با تصویب هیات عمومی _ دفتری در مقر هر یک از کانون ها دایر کند.

ماده ۴۸ – ارکان کانون ملی عبارتند از :
۱)هیئت عمومی
۲)هیاتهای مدیره کانون های محلی
۳)بازرسان

هیئت عمومی

ماده ۴۹ – هیئت عمومی کانون ملی ازاعضاء هیات های مدیره کانون های وکلای دادگستری تشکیل می شود جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم اعضاء آن رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت مطلق اعضاء حاضر اتخاذ می شود.

&#۶۱۵۵۸; کانون زنجان هیات عمومی کانون ملی را با حضور روسا و نواب روسای کانون های محلی ( با امکان تفویض نمایندگی به سایر اعضای هیات مدیره در صورت غیبت این مقامات) قابل تشکیل می دانند.

تبصره ۱ – در صورت عدم حصول اکثریت لازم جهت رسمیت جلسه،جلسه بعدی در روز بعد با تعداد نصف اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲ – آراء هر یک از اعضای هیات عمومی به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
تعداد آراء هر عضو = تعداد وکلای عضو هر کانون متبوع تقسیم بر عدد ۵۰۰
برای کانون هایی که تا ۴۹۹ نفر عضو دارند عدد ۵۰۰ نفر در نظر گرفته خواهد شد و در سایر موارد کسر عدد ۵۰۰ محاسبه نخواهد شد.

تبصره۳ – تعداد وکلای عضو هر کانون در دستور جلسه همایش درج خواهد شد. روسای کانون ها مکلفند آخرین آمار وکلای عضو کانون خود را پیش از تشکیل جلسه ای که برای تدوین دستور جلسه هیات عمومی تشکیل و اعلام می شود به شورای اجرائی اعلام کند.

ماده ۵۰ – هیات عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد و در هر جلسه زمان و مکان جلسه بعد مشخص و اعلام می شود. دعوت به تشکیل جلسه همواره از طریق ارسال دعوتنامه به اعضاء با ذکر دستور جلسه با امضای رئیس شورای اجرائی یا یکی از نواب او با رعایت فاصله حداقل بیست روز از تاریخ تحویل دعوتنامه به پست یا ارسال نمابر, به عمل خواهد آمد.

تبصره- اجلاس فوق العاده هیات عمومی در صورت ضرورت در موارد ذیل برگزار می شود:

الف)پیشنهاد هر یک از کانون های عضو و تصویب شورای اجرایی.
ب)دعوت رئیس کانون ملی.
پ)دعوت نیمی از کانون های عضو.

ماده ۵۱ – اولین ا جلاس هیات عمومی با ریاست مسن ترین و دبیری جوانترین عضو حاضر تشکیل و بلافاصله انتخاب هیئت رئیسه انجام می شود جلسات هیات عمومی توسط یک رئیس و یک دبیر و دو ناظر از بین حاضران با اکثریت آراءانتخاب می شونداداره خواهد شد.
صورت اسامی حاضران دارای حق رای در آغاز هر جلسه تهیه و توسط آنان امضا و به وسیله هیات رئیسه قرائت می شود.

تبصره ۱ – عدم حضور یا ترک جلسه یا عدم شرکت در رای ,علی رغم حضور، به بدون عذر موجه به تشخیص هیات رئیسه موجب مجازات انتظامی تا درجه ۳ خواهد بود مرجع رسیدگی هیات عمومی انتظامی دادگاه های انتظامی می باشد.

تبصره ۲ – صورتجلسات اجلاس به امضا رئیس, دبیر و ناظران می رسد. دوره مسئولیت هیات رئیسه با پایان هر اجلاس خاتمه خواهد یافت.

تبصره ۳ – مصوبات هیات عمومی جهت آگاهی وکلا به مسائل مقتضی, از جمله درج در نشریه و سایت کانون ملی- اعلان خواهد شد.

ماده ۵۲ – وظایف هیئت عمومی به قرار ذیل است:

الف)تعیین خط مشی کلی و سیاست های اصلی کانون ملی.
ب) تصویب بودجه یا ترازنامه و صورت های مالی کانون ملی.
پ)انتخاب اعضای شورای اجرایی و بازرسان.
ت)تعیین میزان حق عضویت سالانه کانون های عضو.
ث)برگزاری آزمون ورودی وکالت.
ج)تعیین و تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و حق عضویت اعضای هر کانون.
چ)تدوین و تصویب آئین نامه های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمسیون های کانون ملی وکانون های محلی و امور مالی و معاملاتی و استخدامی کانون ملی.
ح)بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای کانون ها.
خ)تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی.
د)تهیه پیش نویس لوایح،طرح ها،آئین نامه هاو مقررات مربوط به وکالت دادگستری جهت ارائه به مراجع ذیربط.
ذ)بررسی و پیگیری امور مربوط به حقوق و تکالیف وکلا و کانون های وکلا و رفع مشکلاتی که در موضع دفاع برای وکلا ایجاد می شود از راه های مقتضی و کسب آگاهی از مراجع قضائی در خصوص موارد فوق در صورت تقاضای کانون ها.

ر)طرح و تعقیب و پاسخگویی هر دعوای مدنی یا کیفری له یا علیه کانون های محلی در صورت تقاضای آنان و اقدام اجرائی در کلیه مراجع قضائی منجمله دیوان عدالت اداری جهت حفظ یا استیفای حقوق کانون ها با حق توکیل غیر و عزل وکیل.
ز)تدوین و تصویب مقررات وضوابط خاص از قبیل لباس و علامات مشخصه و تابلوها و سر برگ وکلا.
ژ)ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کانون ها از جهت مسائل انتظامی،کارآموزی،نقل وانتقال، صدور پروانه ، اختبارِ،امور بین الملل و مانند اینها.

ماده۵۳ – هزینه های کانون ملی از محل حق عضویت سالانه کانون¬های محلی که میزان آن با توجه به وضعیت و موقعیت هر کانون تعیین می شود تامین خواهد شد.کانون می تواند از هدایا و کمک های مالی وکلا و درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و سایر محصولات مرتبط و شهریه کلاس¬های آموزشی استفاده کند.

شورای اجرایی

ماده ۵۴ – کانون ملی به وسیله شورای اجرائی متشکل از نمایندگان منتخب کانون های عضو اداره می شود. هیات مدیره هر کانون از بین خود اعضای شورای اجرائی را انتخاب می کند و انتخاب آنان در دوره های بعد به شرط عضویت در هیات مدیره بلامانع است، انتخاب بازرسان به عنوان عضو شورای اجرائی ممنوع است. تعداد نمایندگان کانون ها درشورای اجرایی به شرح زیر است:

کانون هایی که اعضای هیئت مدیره آن ها ۵ یا ۷ نفر است یک نماینده.
کانون هایی که اعضای هیئت مدیره آن ها ۹ یا ۱۱ نفر است دو نماینده.
کانون هایی که اعضای هیئت مدیره آی ها ۱۷ نفر است سه نماینده.

ماده ۵۵ – اولین جلسه شورای اجرایی کانون ملی برای انتخاب هیئت رئیسه به ریاست مسن ترین عضو حاضر تشکیل می شود و جوانترین عضو موقتـاً سمت دبیری را خواهد داشت و پس از آن از بین خود با رای مخفی ابتدا یک رئیس و دو نائب رئیس و یک خزانه دار و دو دبیر برای سه سال انتخاب می کنند که هیئت رئیسه شورای اجرائی خواهند بود.

ماده ۵۶ – چنانچه هر یک از اعضای شورای اجرائی قادر به ادامه وظایف خود نباشند یا شرایط لازم را فافد شود و یا استعفا نماید هیئت مدیره کانون مربوط نسبت به انتخاب و معرفی عضو جدید اقدام خواهد کرد و با تاسیس هر کانون با توجه به ماده ۵۴ تعداد لازم به شورای اجرائی اضافه خواهد شد.

ماده ۵۷ – جلسات شورای اجرائی با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت خواهد یافت جلسه توسط رئیس و در غیاب وی توسط یکی از نواب رئیس افتتاح و اداره خواهد شد.اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات مطروحه در شورا با اکثریت آرا بوده و در صورت تساوی آرا رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس جلسه است قاطع موضوع خواهد شد.

تبصره – نحوه محاسبه آراء در شورای اجرائی مانند نصاب هیات عمومی خواهد بود.

ماده ۵۸ – شورای اجرایی نسبت به کلیه امور اجرائی کانون ملی جز موضوعاتی که در صلاحیت اختصاصی هیئت عمومی است، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین دستور کار هیئت عمومی به عهده شورای اجرائی می باشد.

ماده ۵۹ – رئیس شورای اجرائی، رئیس کانون ملی و مجری تصمیمات هیئت عمومی و شورای اجرایی است.

ماده ۶۰ – شورای اجرایی آیین نامه های تشکیلاتی، اجرائی و مالی مربوط به کانون ملی و عنداللزوم پیشنهادهای اصلاحی خود نسبت به آن ها را تهیه نموده و برای تصویب به هیئت عمومی ارائه خواهد کرد.

بازرسان کانون ملی

ماده ۶۱ – بازرسان کانون ملی به تعداد مورد نیاز از بین وکلای داوطلب سراسر ایران که علاوه بر داشتن شرایط عضویت در هیات مدیره دارای ۱۵ سال سابقه وکالت پایه یک باشند با اکثریت نسبی آراء هیات عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

ماده ۶۲ – بازرسان بدون دخالت در امور اجرائی حق همه گونه تحقیق و تفحص در امور کانون ملی و با تصویب شورای اجرایی در کانون های محلی را دارند و مکلف اند حداکثر یک ماه پیش از برگزاری هر همایش هیات عمومی ،گزارش کتبی کار خود را جهت درج در دستور و اعلام به کانون ها، در اختیار شورای اجرائی قرار دهند.

ماده ۶۳ – هیات های مدیره کانون ها، بازرس یا بازرسان آن ها، دادسراها و دادگاه های انتظامی و شورای اجرائی کانون ملی مکلف اند اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت درخواست کتبی در اختیار بازرسان کانون ملی قرار داده و تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک مورد مطالبه آنان را تسلیم نمایند.

تبصره- در صورت وجود موانع قانونی برای دادن اطلاعات یا اسناد، مراتب باید مستدلاً ظرف یک هفته به شورای اجرائی اعلام شود. تعیین تکلیف در این زمینه با شورای اجرائی است و تصمیم آن لازم الاتباع است.

ماده۶۴ – بازرسان می توانند در راستای انجام وظایف خود را از خدمات کارشناسان و اهل خبره استفاده کنند. هزینه کارشناسی پس از تصویب شورای اجرایی پرداخت خواهد شد.

ماده ۶۵ – انجام وظیفه بازرسان کانون ملی رافع مسئولیت های نظارتی هیات های مدیره کانون ها و بازرسان آن ها نیست.

ماده ۶۶ – بازرسان ممکن است هر یک به تنهایی یا در معیت یکدیگر انجام وظیفه و گزارش تهیه کنند. اگر بین گزارشهای ایشان تعارض وجود داشته باشد، شورای ایشان تعارض وجود داشته باشد، شورای اجرائی به نحو مقتضی تحقیق و رفع تعارض خواهد کرد.به نحوی که گزارش امور بدون وجود موارد ابهام به هیات عمومی عرضه شود.

ماده ۶۷ – بازرسان می توانند ابطال تصمیمات هیات های مدیره یا روسای کانون ها یا شورای اجرائی کانون ملی را که قانون و مقررات معارض می دانند، از هیات عمومی دادگاه انتظامی متشکل از روسای شعب اول دادگاه های انتظامی کانون های محلی درخواست کنند.این مرجع مکلف است حداکثر ظرف ۳۰ روز در خصوص مورداظهار نظر کند،این تصمیم قطعی است.

ماده ۶۸ – هزینه سفر و سایر هزینه های احتمالی بازرسان مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات عمومی می رسد.

ماده ۶۹ – در صورت زوال شرایط لازمه برای بازرس،فرد یا افرادی که بالاترین رای را داشته اند برای بقیه مدت جایگزین آنان می شوند. بازرسان کانون ملی نباید همزمان سمت بازرس کانون متبوع خود را داشته باشند.

بخش دوم- ورود به حرفه وکالت و کارآموزی

فصل اول- شرایط ورود به حرفه وکالت و کارآموزی

ماده ۷۰ – برای ورود به حرفه وکالت و کارآموزی احراز شرایط زیر الزامیست:

۱) داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲) داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در یکی از رشته های حقوق
۳) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۷۱ – به اشخاص زیر پروانه وکالت وکارآموزی داده نمی شود:

۱) اتباع خارجه
۲) قضاوت و مستخدمین دولتی و سازمان ها و موسسات و شرکت هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و شهرداری ها و بانک ها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیر دولتی در حین اشتغال به خدمت، به استثناء اعضاء هیات علمی رسمی دانشکده های حقوق یا گروه های حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از دروس حقوقی دارند در صورت موافقت شورای دانشگاه مربوط.
۳) کسانی که سن آنان کمتر از ۲۳ سال باشد.
۴) محجورین

۵)محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی
۶) اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و اعتیاد به مواد مخدر و مواد روانگردان.
۷) محکومین قطعی به مجازات حدو قصاص نفس

۸) محکومین قطعی به علت ارتکاب جرائمی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است.تشخیص منافی بودن جرم با امانت و عفت و شئون وکالت با هیات مدیره کانون مربوط است.

۹) محکومین قطعی به ارتکاب جرایمی که به موجب قانون مجازات اسلامی ارتکاب آن ها مستلزم محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی نیز می باشد.
۱۰) کسانیکه قبل از صدور حکم برائت به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ۹ تحت محاکمه هستند.
۱۱) اشخاصی که طبق رای قطعی دادگاه انتظامی کانون وکلاء برای همیشه از وکالت محروم شده اند.
۱۲)کسانی که سابقه محکومیت به علت ارتکاب جرائم کلاهبرداری ، خیانت در امانت، رشاءوارتشاء،سرقت ورشکستگی به تقلب دارند.
۱۳)محکومین قطعی به مجازات انفصال دائم از خدمات قضائی و اداری.

&#۶۱۵۵۸; کانون کردستان پیشنهاد می کند در بند ۹ ممنوعیت صدور پروانه محدود به دوران محرومیت مقید در حکم و منحصر به محکومیت های موثر تعریف شده در قانون باشد.
همچنین کانون مذکور پیشنهاد حذف بند ۱۰ بند را به لحاظ مغایرت با اصل برائت دارد

ماده ۷۲ – کانون های وکلا مکلف اندحداقل یکبار در سال از طریق آزمون با درج آگهی در جراید نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ برگزاری آزمون اسامی پذیرفته شدگان را اعلام کنند. در صورتیکه هر یک از متقاضیان ظرف مدت شش ماه از تاریخ اعلام نتایج بدون عذر موجه نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده اقدام نکند منصرف محسوب و قبولی او کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۷۳ – به دارندگان رتبه های قضایی پس از قطع رابطه استخدامی به شرط داشتن لااقل ۲۰ سال سابقه اشتغال قضایی و در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در این قانون، پروانه وکالت درجه یک اعطاء می شود مشروط بر این که از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد.

ماده ۷۴ – کانون ها موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تکمیل پرونده نسبت به صدور پروانه وکالت یا پروانه کارآموزی اتخاذ تصمیم نمایند. تخلف از این امر قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلاءاست.

ماده ۷۵ – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون به عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان شهرستان مرکز استان و رئیس کانون وکلا می باشد که به دعوت رئیس کانون یک بار در سال تشکیل می شود و با اکثریت آراءاتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۷۶ – در درخواست پروانه وکالت وکارآموزی باید نکات ذیل تصریح شود:

۱) نام و نام خانوادگی و نام پدر متقاضی
۲) نشانی محل اقامت متقاضی
۳)نداشتن پیشینه محکومیت کیفری و در صورت داشتن چنین سابقه تصریح به نوع جرم و میزان مجازات
۴)عدم اعتیاد به مواد مخدر و مواد روانگردان و مسکرات
۵) ذکر مجوز قانونی تقاضا
۶) پیشنهاد محلی که می خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.
۷) معرفی وکیل سرپرست
۸)تصریح به اینکه مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ از ماده ۷۱ نمی باشد.

ماده ۷۷ – مدارک زیر باید به درخواست پیوست باشد:

۱) تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی و شماره ملی
۲) عکس متقاضی
۳) تصویر مصدق کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم یا مدرکی که تعیین کننده وضعیت خدمت نظام وظیفه متقاضی باشد.
۴) گواهی عدم سوءسابقه و تصویر رای موضوع بند ۳ ماده ۷۶ در صورت وجود.
۵) گواهی قطع رابطه استخدامی و نیز گواهی حسن انجام خدمت برای افراد مشمول بند ۲ از ماده ۷۱ کانون می تواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضاوت دادگستری ، خلاصه پرونده کارگزینی آنان را مطالبه نماید.
۶) گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر روانگردان.
۷) تصویر مصدق مدرک تحصیلی.
۸) گواهی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری
۹) گواهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر عدم اشتغال.

ماده ۷۸ – در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی،متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره به دادگاه انتظامی وکلاء شکایت نماید و دادگاه پس از رسیدگی و در صورت ورود شکایت تصمیم هیات مدیره را نقض نموده و به صدور پروانه حکم می دهد حکم دادگاه انتظامی قطعی است.

ماده ۷۹ – پس از آماده شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن، متقاضی باید در حضور رئیس و در غیاب او یکی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده وذیل قسم نامه را امضاء نماید:
((در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت وکالت و قضاوت اقدام و اظهار ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران واصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام نموده و از اعمال نظریات سیاسی وخصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه راامضاء می نمایم.))

ماده ۸۰ – وکلاء و کارآموزان نمی توانندبه شغل دیگری که منافی با حیثت وشئون وکالت است اشتغال ورزند ، تشخیص این امر به عهده هیات مدیره است.

ماده ۸۱ – مصوبات و نظامات هیات مدیره برای وکلا و کارآموزان لازم الاتباع است.

ماده ۸۲ – امور مربوط به کارآموزی به وسیله کمسیون یا کمیسیون های کارآموزی انجام می شود. اعضاء هر کمیسیون از ۳ تا ۵ نفر وکیل از بین وکلای واجد شرایط عضویت در هیات مدیره توسط هیات مدیره کانون انتخاب خواهند شد. تعیین تعداد کمیسیون های مورد نیاز و نیز تعداد اعضاء هر یک از آن ها با هیات مدیره خواهد بود.

فصل دوم- تکالیف کارآموزی

ماده۸۳ – دوره کارآموزی وکالت به تشخیص هیات مدیره بین یک تا دو سال است که کارآموز موظف است این دوره را تحت نظر یکی از وکلای پایه یک دادگستری که حداقل ۷ سال سابقه وکالت یا ۷ سال سابقه قضاوت و وکالت که حداقل ۴ سال آن سابقه وکالت باشد طی کند. در صورتیکه وکیل سرپرست واجد شرایط به تعداد کافی نباشد تعیین میزان سابقه لازم برای سرپرستی با هیات مدیره کانون است.

ماده ۸۴ – انجام تکالیف کارآموزی رایگان است لیکن کارآموز می تواند تحت نظر وکیل سرپرست و با رعایت سایر شرایط مقرر قبول وکالت کرده و از موکل حق الوکاله دریافت نماید.

ماده ۸۵ – کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار مناسب با شان وکالت داشته باشند. چنانچه به تشخیص کمسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود و یا کارآموز رفتار خلاف شان وکالت داشته باشد سوابق از طریق رئیس کانون به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می شود، دادگاه در صورت احراز تخلف حکم بر ابطال پروانه کارآموزی صادر خواهد نمود.

ماده ۸۶ – کارآموزان وکالت پس از پذیرفته شدن تکالیف کارآموزی،مکلفند در امتحان اختبار کتبی و شفاهی،که به وسیله اعضای هیات اختبار به عمل می آید، شرکت نمایند و امتحان اختبار در زمینه های حقوق مدنی ،حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق ثبت، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری خواهد بود. هیات مدیره در صورت ضرورت می تواند دروس دیگری را به مواد امتحانی اضافه نماید.

ماده ۸۷ – هیات مدیره قبل از شروع هر اختبار به تعداد مورد نیاز افرادی را از بین وکلای با سابقه دادگستری که ترجیحاً از اعضای هیات علمی دانشگاه ها در رشته حقوق باشند به عنوان اعضای هیات اختبار انتخاب خواهد نمود و کلیه امور مربوط به اختبار کتبی و شفاهی به عهده این هیات خواهد بود.

ماده ۸۸ – پروانه کارآموزی که به دلیل عدم شرکت در اختبار بدون عذر موجه یا عدم کسب نمره قبولی پس از شرکت دراختبار، مجموعاً دو بار تجدید دوره شوند باطل خواهد شد.(حداقل نمره قبولی طبق آئین نامه تعیین خواهد شد.)

ماده ۸۹ – کارآموزان وکالت در دعاوی مالی تایکصد میلیون ریال و در دعاوی غیرمالی به استثناء دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، اثبات و نفی نسب، حجر و وقف ودر امور کیفری به استثناء جرایمی که رسیدگی به آن ها ابتدا در صلاحیت دادگاه های کیفری استان و یا تجدید نظر آن ها با دیوان عالی کشور است مجاز به قبول وکالت می باشند. متخلفین حسب مورد به تمدید دوران کارآموزی یا تجدید دوره ودر صورت تکرار به ابطال پروانه کارآموزی محکوم می شوند.
تبصره – نحوه تغییر نصاب دعاوی مالی و زمان آن به وسیله آئین نامه اجرایی این قانون با توجه به نرخ رشد شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود مشخص خواهد شد.

&#۶۱۵۵۸; کانون کردستان پیشنهاد می کند حدود اختیارات کارآموزان در قبول وکالت – با توجه به اهمیت ویژه این موضوع – همه ساله به وسیله هیات عمومی اتحادیه تعیین و به کانون ها ابلاغ شود.

ماده ۹۰ – به کارآموزانی که تکالیف مقرره راانجام داده و در اختبار قبول شوند پس از اتیان سوگند پروانه وکالت پایه دو داده می شوند ونام آنان در فهرست اسامی وکلاء درج خواهد شد.

فصل سوم- کسب عناوین تخصصی و درجه بندی وکلاء

ماده ۹۱ – به منظور ارتقاء سطح علمی وکلای دادگستری، مرکز آموزش های تخصصی وکلا در کانون ملی وکلای دادگستری ایجاد می گردد. مرکز آموزش ، فهرست عناوین تخصصی مورد نیاز جامعه وکالت را تهیه و پس ازتصویب شورای اجرائی کانون ملی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اقدام می نماید. چگونگی تشکیل دوره های آموزشی ، مدت، ضوابط و شرایط لازم توسط مرکز آموزش پیشنهاد و به تصویب شورای اجرائی کانون ملی می رسد.

تبصره – کانون های وکلا می توانند در صورت ضرورت اعضاءخود را به گذراندن دوره های آموزشی مکلف نمایند. نحوه تشکیل و مدت آموزش در آئین نامه اجرایی پیش بینی خواهد شد.

ماده۹۲ – پس از طی دوره کلاس های تخصصی و قبولی در اختبار به پذیرفته شدگان گواهی تخصص، در رشته مربوط اعطاء می شود.

ماده ۹۳ – کلاس های تخصصی و برگزاری اختبار تخصصی، توسط هیات های سه نفره متشکل از افراد ذیل برگزار می گردد.

الف- یک نفر از اعضای هیات علمی دانشکده های حقوقی که دارای درجه دکترای حقوق و حداقل ۵ سال سابقه وکالت دادگستری باشد.
ب- دو نفر وکیل پایه یک دادگستری که حداقل دارای ۱۵ سال سابقه وکالت و تجربه کافی در رشته مورد نظر باشند به انتخاب شورای اجرائی کانون ملی.
درجه بندی وکلا

ماده ۹۴ – وکلاء از حیث قبول وکالت دعاوی در محاکم دادگستری به پایه یک و دو تقسیم می شوند:

الف- وکیل پایه یک حق قبول وکالت دعاوی را در کلیه مراجع قانونی دارد.
ب- وکیل پایه دو در کلیه مراجع قانونی به جز دادگاه های کیفری استان و دیوانعالی کشور حق وکالت دارد.

ماده ۹۵ – وکلای پایه دو دادگستری پس از ۵ سال اشتغال به وکالت با تصویب کمیسیون ترفیع به وکالت پایه یک ارتقاء می یابند مشروط به اینکه دارای محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نباشند.

تبصره- در صورت داشتن محکومیت انتظامی درجه۳ و بالاتر در ازای هر بار محکومیت انتظامی درج۴، دو سال محکومیت های بالاتر به ازای هر بار محکومیت دو سال به مدت ۵ سال فوق الذکر اضافه خواهد شد.

ماده ۹۶ – هر یک از کمیسیون های ترفیع از ۵ وکیل پایه یک دادگستری که دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشند با انتخاب هیات مدیره برای ۳ سال تشکیل می شوند.

ماده ۹۷ – وکلائی که در زمان تصویب این قانون دارای پروانه وکالت پایه یک هستند، کماکان وکیل پایه یک شناخته می شوند.

ماده ۹۸ – به اعضای رسمی هیات های علمی دانشکده های حقوق ویا گروه های حقوق از مرتبه استادیاری به بالا، به شرط داشتن ۷ سال سابقه تدریس در یکی از دروس حقوقی بدون شرکت در آزمون ورودی و پس از گذراندن نصف مدت کارآموزی و موفقیت در اختبار واتیان سوگند پروانه وکالت پایه یک اعطاء می شود.

ماده ۹۹ – دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی که به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند پس از گذراندن یک دوره کامل نمایندگی، از شرکت در آزمون ورودی معاف بوده و پس از طی نصف دوره کارآموزی و قبولی در اختبار واتیان سوگند، پروانه وکالت پایه یک به آنان اعطاءمی شود.

فصل چهارم- فهرست وکلا

ماده ۱۰۰ – کانون وکلا پس از صدور پروانه وکالت یا کارآموزی، با رعایت مفاد این قانون نام وکیل یا کارآموز را در فهرست وکلا یا کارآموزان ثبت خواهد کرد.

ماده ۱۰۱ – وکلا و کارآموزانی که نام آن ها در فهرست باشد در حدود صلاحیت مقرر، حق قبول وکالت دعاوی را دارند.

ماده ۱۰۲ – کانون های وکلا مکلفند قبل از پایان هر سال نسبت به انتشار مجموعه اسامی وکلای دادگستری که دارای پروانه معتبر هستند به صورت دفترچه با عکس و نشانی کامل و به تعداد کافی اقدام نمایند.

بخش سوم- معاضدت قضائی ووکالت تسخیری

فصل ۱- معاضدت قضایی
ماده ۱۰۳ – معاضدت قضایی عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی به افراد فاقد بضاعت مالی که خدمات مزبور به صورت انجام مشاوره حقوقی یا تعیین وکیل معاضدتی خواهد بود.

ماده ۱۰۴ – مشاوره معاضدتی عبارت است از ارائه مشورت های لازم در امور مدنی و کیفری به افراد موضوع ماده ۱۰۳ در محل کانون وکلا و یا محل هایی که کانون تعیین نماید.

ماده ۱۰۵ – وکالت معاضدتی عبارت است از تعیین وکیل از طرف کانون در امور مدنی برای افراد بی بضاعت یا افرادی که به لحاظ عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت حق الوکاله نیستند.

ماده ۱۰۶ – وکلای دادگستری مکلفند وکالت های معاضدتی ارجاعی از کانون وکلا را انجام دهند، تخلف از این ماده مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده ۱۰۷ – پذیرش درخواست معاضدت پس از احراز عدم بضاعت مالی ، موکول به آن است که دعوی قابل طرح و پیشرفت بوده و راجع به شخص تقاضا کننده باشد.

تشکیلات:

ماده ۱۰۸ – در هر کانون اداره ای به نام معاضدت قضائی تشکیل می شود که عهده دار امور معاضدت است. در صورت ضرورت هر کانون می تواند در شهرهای تابع خود یا حوزه قضایی شعبه یا شعبه هایی دایر نماید. وظایف اداره معاضدت عبارتند از:

۱)رسیدگی و اتخاذ تصمیم به درخواست های تعیین وکیل معاضدتی برای اقامه دعوی مدنی یا پاسخگویی نسبت به آن.

۲)معرفی وکیل در موارد موضوع ماده ۳ این قانون.

۳)معرفی وکیل به تقاضای دادگاه های صالح مدنی در پرونده هایی که اقامه دعوی و یا دفاع در دعاوی حقوقی مطابق مقررات مستلزم حضور وکیل باشد.

ماده ۱۰۹ – اداره معاضدت مشتمل بر واحدهای ذیل است:

الف- دبیرخانه

ب-مشاوره

ج- تعیین وکیل

ماده ۱۱۰ – دبیرخانه، وظیفه دریافت و ثبت تقاضای معاضدت را عهده دار می باشد و پاسخگویی به کلیه مکاتبات به وسیله دبیرخانه انجام می شود.

ماده ۱۱۱ – تقاضا به نظر رئیس اداره معاضدت و یا یکی از معاونین او می رسد تا حسب مورد نسبت به ارجاع آن به یکی از مشاوران و یا بخش تعیین وکیل و یا پاسخگوئی اقدام نماید.

ماده ۱۱۲ – واحد مشاوره از تعداد لازم وکلایی که حداقل دارای سه سال سابقه وکالت باشند تشکیل می گردد. وکلای مزبور به وسیله هیات مدیره در ابتدای هر دوره تعیین می شوند و عهده دار ارائه خدمات مشاوره ای ارجاعی خواهند بود.

ماده ۱۱۳ – واحد تعیین وکیل عهده دار تعیین وکیل معاضدتی برای متقاضیان خواهد بود.

تبصره- در موارد فوری که تاخیر باعث تفویت حقی شود به شرط کامل بودن مدارک رئیس کانون و در غیاب وی نواب رئیس می توانند راساوکیل معاضدتی انتخاب کنند.

ماده ۱۱۴ – در صورتی که اداره معاضدت لازم بداند از متقاضی جهت اخذ توضیح یا ارائه مدارک دعوت به عمل می آورد. هر گاه اقامتگاه متقاضی خارج از مقر اداره معاضدت باشد این اقدامات از طریق وکلای محلی یا دفتر دادگستری یا دادسرا و یا سایر مراجع محل اقامت متقاضی انجام خواهد شد.نهاد های فوق الذکر مکلفنددراسرع وقت موارد ارجاعی را انجام داده،نتیجه را به اداره معاضدت کانون اعلام کنند.

ماده۱۱۵ – اداره معاضدت با بررسی ادله دعوی وعسرت متقاضی چنانچه دعوی را قابل پیشرفت نداند یا استحقاق متقاضی را در خصوص برخورداری از وکیل معاضدتی احراز نکند، تقاضا را رد می کند. متقاضی می تواند ظرف ده روز نسبت به تصمیم مزبور به هیات مدیره کانون شکایت کند. تصمیم هیات مدیره در این مورد قطعی است.

وظایف و اختیارات وکیل معاضدتی

ماده ۱۱۶ – وکیل معاضدتی مکلف است قرارداد حق الوکاله را تنظیم و نسخه دوم آن را با رسید وکالتنامه به دبیرخانه اداره معاضدت ارسال کند. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد.

تبصره ۱: پرداخت هزینه های دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و سایر هزینه های مربوط به دادرسی به عهده موکل معاضدتی است که در هر مورد مکلف به پرداخت آن می باشد.

تبصره ۲: چنانچه موکل معاضدتی محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی بر مبنای تعرفه و به وکیل پرداخت خواهد شد که یک پنجم آن به حساب کانون وکلا واریز می شود.

ماده ۱۱۷ – وکیل معاضدتی مکلف است خسارت حق الوکاله را ضمن دادخواست و یا بعد از آن مطالبه نماید . چنانچه به هر دلیل حق الوکاله مورد مطالبه قابل وصول نباشد از محل بودجه عمومی پرداخت خواهد شد. حق الوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و وکالت معاضدتی پس از گواهی اداره معاضدت و تایید ریاست کانون وکلا توسط قوه قضاییه پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱۸ – وکلای دادگستری مکلفند وکالتهای معاضدتی ارجاعی از کانون وکلا را انجام دهند. تخلف از این ماده مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده ۱۱۹ – وکیل معاضدتی مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت معمول و گزارش کار را همراه با تصویری از دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال نماید.متخلف از این ماده حسب مورد به مجازات درجه ۱ تا۳ محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۰ – وکیل معاضدتی می تواند در خصوص موارد ارجاعی از اداره معاضدت مشورت و راهنمایی بخواهد، چنانچه به عدم قابلیت پیشرفت دعوی یا ملائت متقاضی پی ببرد،مراتب را با ذکر دلایل و مستندات به اداره معاضدت اعلام دارد. نظر اداره معاضدت در این خصوص قطعی است.

ماده ۱۲۱ – دبیرخانه اداره معاضدت مکلف است در صورت اعلام وکیل دایر بر عدم همکاری موکل معاضدتی و یا عدم ارائه اسناد و مدارک از جانب وی مراتب را با تعیین مهلت ۲۰ روزه به موکل اعلام نماید. با انقضاء مدت مذکور و عدم اقدام از جانب موکل، ابلاغ معاضدتی لغو خواهد شد.

ماده ۱۲۲ – نمونه اوراق تقاضانامه و قرارداد حق الوکاله و سایر اوراق مربوط به اداره معاضدت را کانون ملی وکلا تعیین خواهد نمود.

فصل دوم- وکالت تسخیری

ماده ۱۲۳ – وکالت تسخیری عبارت از وکالتی است که از طرف دادسرا یا دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می شود.

ماده۱۲۴ – نیاز به وکیل جهت وکالت تسخیری از طریق دادگاه ها یا روسای دادگستری به کانون وکلا مربوط اعلام می شود تا کانون مذکور نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند.

ماده ۱۲۵ – وکلای دادگستری مکلفند وکالت های تسخیری موضوع ماده ۱۲۳ را انجام دهند. تخلف از آن بدون عذر موجه حسب مورد ، مستوجب مجازات درجه دو و سه خواهد بود.

ماده ۱۲۶ – در هر کانون کمیسیونی به نام کمیسیون وکالت های تسخیری از بین وکلای دادگستری که دارای حداقل ۵ سال سابقه وکالت باشند، تشکیل می شود. وکلای مزبور توسط هیات مدیره در ابتدای هر دوره برای مدت سه سال تعیین می شوند.

ماده ۱۲۷ – وظایف کمیسیون عبارتنداز:
الف – تعیین ومعرفی وکیل تسخیری
ب- تایید پرداخت حق الوکالت وکالتهای تسخیری
ج- ارجاع موارد تخلف موضوع ماده ۱۲۵ به ریاست کانون وکلای مربوط.

ماده ۱۲۸ – دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری و با هماهنگی کانون ملی هر سال مبلغی بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی و به کانون ملی پرداخت خواهد نمود.

فصل سوم- وکالت اتفاقی

ماده ۱۲۹ – اشخاصی که دارای درجه کارشناسی در رشته حقوق قضائی باشند و شغل آنان وکالت دادگستری نباشد در صورت تایید کانون وکلا می توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی و نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند.

بخش چهارم تکالیف وکلا

فصل اول- تکالیف وکیل در مقابل موکل

ماده ۱۳۰ – وکیل باید حتی المقدور قبل از طرح دعوی تلاش نماید موضوع از طریق صلح و سازش و یا داوری خاتمه یابد.

ماده ۱۳۱ – وکیل نباید وکالت دعوایی را حسب درجه بندی وکلا صلاحیت لازم را برای انجام آن نداردبپذیرد.

ماده ۱۳۲ – وکیل نباید با تظاهر به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضایی یا اداری، موجبات تشویق مراجعه کنندگان را به تفویض وکالت به خود فراهم نماید.

ماده۱۳۳ – وکیل باید در بیان توانایی علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و نیز در برآورد هزینه های دادرسی و همچنین احتمال پیشرفت دعوی صادق باشد.

ماده ۱۳۴ – وکیل باید استقلال حرفه ای خود را در مقابل موکل حفظ نماید. او نباید در هیچ شرایطی بر حسب خواسته وی یا به منظور جلب منافع بیشتر او اقدامی نماید که بر خلاف شرافت ودرستکاری است.

ماده ۱۳۵ – وکیل باید تلاش خود را برای تامین منافع قانونی موکل در موضوع وکالت مصروف دارد.

ماده ۱۳۶ – وکیل باید در جریان تنظیم اسناد و قراردادها برای افرادی که متفقاً به وی مراجعه می نمایند موازین حقوقی را در حفظ حقوق اطراف قرارداد بنماید.

ماده ۱۳۷ – وکیل نباید در امر واحد مورد اختلاف به هر دو طرف اختلاف، نظر مشورتی بدهد مگر این که نظرات مشورتی وی در جهت ایجاد سازش بین طرفین باشد.

ماده ۱۳۸ – وکیل نمی تواند بعد از استعفا یا معزول شدن یا انتفای وکالت از طرف مقابل دعوی یا شخص ثالث شخصاً یا به وسیله کارآموز خود در آن دعوی یا دعاوی مرتبط با آن قبول وکالت نماید. در هر حال رعایت امانت در حفظ حقوق موکل سابق ضروری است.

ماده۱۳۹ – وکیل باید اسراری را که به اقتضای شغل وکالت از آن مطلع شده است و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبار موکل را حفظ نماید.

ماده ۱۴۰ – وکیل نباید نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا حکمیت یا کارشناسی در آن دخالت و اظهارنظر کرده است قبول وکالت نماید.

ماده ۱۴۱ – وکیل نمی تواند موضوع دعوی موکل را به هر نحوی به خود انتقال دهد و به طور ساختگی از موکل قبول وکالت نماید در صورت وقوع چنین امری دعوای مزبور در مراجع قضایی قابل استماع نخواهد بود.

ماده ۱۴۲ – وکیل نباید علیه وزارتخانه و سازمان دولتی یا عمومی یا هر نهاد دیگری که سمت مشاوره آن ها را دارد قبول وکالت نماید ویا به افرادی که با این نهاد ها اختلاف حقوقی دارند، نظر مشورتی بدهد.

تبصره: در صورت قطع رابطه همکاری وکیل با سازمان یا نهادهای مزبور نیز نباید تا سه سال وکالت علیه آن ها را بپذیرد.
&#۶۱۵۵۸; الف – کانون گیلان پیشنهاد حذف تبصره ماده یا منحصر کردن ممنوعیت وکیل به مداخله در پرونده هایی را که سابقاً اظهار نظر کرده دارد.

ماده ۱۴۳ – وکیلی که تصمیم به قطع همکاری با موکل را دارد، باید استعفای خود را به موکل و دادگاه اطلاع دهد.

ماده ۱۴۴ – در صورتی که میزان حق الوکاله زاید بر تعرفه قانونی باشد، تنظیم قرارداد حق الوکاله و تسلیم نسخه ای از آن به موکل الزامی است. مطالبه حق الوکاله زائد بر تعرفه بدون قرارداد ممنوع است.

تبصره – وکلای دادگستری برای انجام امور وکالت در دادگستری، حق انعقاد وکالت بلاعزل یا ضمن عقد خارج لازم را ندارند.

ماده ۱۴۵ – وکیل نباید حق الوکاله خود را بر مبنای مشارکت در خواسته دعوی تعیین کند. منظور از مشارکت در خواسته ،توافق وکیل و موکل برای شرکت در بخشی از نتیجه دعوی قبل از حصول نتیجه نهایی از دعوی است.

تبصره: تعیین حق الوکاله به ماخذ ارزش خواسته ، مشارکت در خواسته تلقی نمی شود.

ماده ۱۴۶ – مشارکت وکیل با اشخاص فاقد پروانه معتبر وکالت در قرارداد حق الوکاله ممنوع است.

ماده ۱۴۷ – وکیل نمی تواند ضمن قرارداد حق الوکاله ، هزینه دادرسی دعوی را نیز متقبل شود.

ماده۱۴۸ – وکیل نباید قبل از تنظیم وکالتنامه، قرارداد حق الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی را از وی دریافت نماید.

ماده ۱۴۹ – وکیل نباید مطالب ناشی از قرارداد حق الوکاله را بدون رضایت موکل به دیگری انتقال داده یا چنین انتقالی را بپذیرد.

ماده ۱۵۰ – وکیل باید در قبال اخذ وجه یا اصول اسناد مربوط به موکل، رسید بدهد.

ماده ۱۵۱ – دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر حق الوکاله و هزینه های دادرسی یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی به هر اسم و هر عنوان ولو به عنوان وجه التزام ممنوع است.

ماده ۱۵۲ – وکیل باید صورت کامل و دقیقی از تمام هزینه های انجام شده در جریان دعوی را حسب درخواست موکل به وی تسلیم نماید.

ماده ۱۵۳ – وکیل باید اموال وسپرده های وصولی به نام موکل را پس از تصفیه حساب در اولین فرصت در قبال اخذ رسید به موکل مسترد نماید.

ماده ۱۵۴ – وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است فوراً موضوع را به موکل یا نماینده امر او اطلاع دهد.

ماده ۱۵۵ – هرگاه وکیل پس از صدور حکم یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی به وی، بخواهد استعفا دهد ، باید نسبت به دادنامه مزبور ولو ناقص تجدید نظرخواهی کند سپس مراتب استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند. در این صورت وکیل الزامی به ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه نخواهد داشت.

فصل دوم- تکالیف وکیل نسبت به مراجع قضایی

ماده ۱۵۶ – وکیل مکلف است جز در موارد مذکور در ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در جلسه دادرسی حضور یابد و چنانچه به دو یا چند محاکمه دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور دردادگاه کیفری استان و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری استان یا دو یا چند دادگاه دیگر دعوت شده باشد در دادگاهی که حضور خود را در آن لازم می داند حاضر گردد و برای سایر دادگاه ها لایحه بفرستد ودر صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری را تعیین نماید.

ماده ۱۵۷ – وکیل باید وکالت های معاضدتی و تسخیری را که به وی ابلاغ می شود در حدود قوانین و نظامات بپذیرد.

ماده ۱۵۸ – وکیل نباید به طور مستقیم یاغیرمستقیم برای رد قاضی یاحکم یا وکیل طرف مقابل ،یا به منظور اطاله دادرسی به وسایل خدعه آمیز متوسل شود.

ماده ۱۵۹ – وکیل باید در مقام دفاع شفاهی یا کتبی خوداحترام و نزاکت رارعایت نماید.

ماده ۱۶۰ – وکیل نباید موجب اخلال در نظم جلسه دادرسی شود.

ماده ۱۶۱ – وکیل نمی تواند در غیر محلی که برای آن جا پروانه وکالت دریافت کرده دفتر وکالت تاسیس نماید یا عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. همچنین هیچ یک از وکلا نباید به این افراد اجازه فعالیت وکالتی در دفتر خود را بدهند.

فصل سوم- تکالیف وکیل نسبت به کانون وکلا

ماده ۱۶۲ – وکیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت، بدون تمدید آن، حق قبول یا ادامه وکالت ندارد.

ماده ۱۶۳ – وکیل نباید برای عدم حضور خود در جلسات دادگاه ها و سایر مراجع قضائی ، به معاذیر غیرواقعی متوسل شود.

ماده ۱۶۴ – وکیل نباید به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت کذب یا اظهارات ناصحیح تشویق نماید.

ماده ۱۶۵ – وکیل نباید عالما به قاضی یا کارشناس یا اشخاصی که به ترتیبی در رسیدگی قضائی در دعوی یا شکایت مداخله دارند، اطلاعات غیرواقعی یا شبهه انگیز بدهد و از هر گونه تشبث خودداری کند.

ماده ۱۶۶ – وکیل باید برای جلوگیری از هر گونه اقدام غیرقانونی توسط همکاران، کارآموزان و کارکنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان نظارت داشته باشد.

ماده ۱۶۷ – وکیل باید در انجام امور وکالتی خود، مفاد سوگند موضوع ماده ۷۹ این قانون را رعایت نماید.

ماده ۱۶۸ – در صورتی که وکیل یا همسر وی با دادرس، دادستان یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم داشتته باشد، باید از قبول یا ادامه وکالت دعاوی یا شکایات مطروحه نزد مقامات مزبور مستقیماً یا با واسطه خودداری نماید.

ماده ۱۶۹ – وکیل باید از اشتغال به مشاغل زیر که با حرفه وکالت ناسازگار است امتناع نماید.
۱)اشتغال به اعمال تجاری.
۲)عضویت در هیات مدیره شرکت های تجاری وهمچنین مدیریت عامل شرکت های تجاری و مدنی.
۳)شرکت در هر نوع شرکت تجاری به عنوان شریک ضامن.
۴)داشتن هر گونه رابطه استخدامی مشمول قانون کار.
۵)داشتن هرگونه رابطه استخدامی با دولت یا سازمان های دولتی اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی.
۶)نمایندگی مجلس شورای اسلامی در طی مدت نمایندگی.
۷)عضویت در شوراهای شهر و روستا در مدت عضویت درحوزه نمایندگی.

تبصره- اشتغال به مشاغل آموزشی و پژوهشی در موسسات آموزش عالی یا در موسسات پژوهشی به عنوان هیات علمی از مقررات بند ۴ و ۵ مستثنی است.

&#۶۱۵۵۸; کانون کردستان پیشنهاد می کند به بند ۱ قید منافی شوون حرفه وکالت ” اضافه شود.

بخش سوم- تکالیف وکیل نسبت به کانون وکلا

ماده ۱۷۰ – وکیل باید در جریان اخذ پروانه وکالت یا کارآموزی ،در مورد سوابق خود،اطلاعات واقعی به کانون بدهد و چنانچه بعد از اخذ پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای تحصیل آن گردد، ظرف ۱۰ روز از تاریخ فاقد شدن آن شرط، پروانه خود را تسلیم کانون نماید.
ماده ۱۷۱ – وکیل باید وکالت های معاضدتی و تسخیری و نیزاموری را که از طرف کانون وکلا به وی محول می شود با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله حسب مورد، واحد مربوط را مطلع نماید.

ماده ۱۷۲ – وکیل باید کلیه اوراق ارسالی از طرف کانون را اعم از نامه،اخطار،کیفرخواست و دادنامه و غیره که به وسیله مامور یا پست فرستاده می شودقبول کرده رسید بدهد.

ماده ۱۷۳ – وکیل مشتکی عنه باید در موعد قانونی به شکایت های انتظامی در مواعد تعیین شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه،درآنجا حضور یابد.

ماده ۱۷۴ – وکیل نباید بدون عذر موجه از قبول سرپرستی کارآموزانی که توسط کانون به وی معرفی می شوند،امتناع نماید.

ماده ۱۷۵ – وکیل باید از تبلیغ در کلیه رسانه ها و اوراق چاپی یا دست نویس خودداری کند.

ماده ۱۷۶ – وکیل یا کارآموزی نباید درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی یا به وسایل فریبنده دیگر تحصیل وکالت کند.

ماده ۱۷۷ – وکیل مکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال در صورت نداشتن عذر موجه، پروانه وکالت خود را برای مدت یک سال تمدید نماید. قبول و ادامه وکالت بدون پروانه وکالت ممنوع است.

ماده ۱۷۸ – وکیل نباید برای تحصیل وکالت،ایجاد وسایط نماید و در صورت معرفی موکل به همکاران وجهی از آنان مطالبه کند.

ماده ۱۷۹ – وکیل باید نشانی محل دفتر خود را کتباً به کانون وکلا اطلاع دهد و در صورت تغییر نشانی ، ظرف یک هفته مراتب را به اطلاع کانون مربوط برساند دراین مورد درج تغییر نشانی در روزنامه برای یک نوبت بلامانع است .

ماده ۱۸۰ – وکیل باید حداقل سه روز به مدت ۳ ساعت در دفتر وکالت خود برای پذیرش مراجعین حضور داشته باشد.

ماده۱۸۱ – وکیل باید کلیه مکاتبات خودرابااستفاده از سربرگی که حاوی نام و نام خانوادگی ،درجه وکالت ،نشانی دفتر،شماره تلفن،شماره عضویت و کانون مربوط وی باشدانجام دهد واز قید عناوین شغلی سابق و فعلی خود در آن ها اجتناب نماید. قید عنوان دکترا برای دارندگان آن مجاز است.

تبصره – رعایت مفاد این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.

ماده ۱۸۲ – وکیل باید سوابق دعاوی موکلین خود را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداری نماید و دارای دفتر ثبت پرونده ها و بایگانی منظم باشد.

ماده ۱۸۳ – وکیل باید در صورت تعلیق موقت یا تنزل درجه ،به درخواست دادسرای انتظامی ،بلافاصله پروانه وکالت خودرا به کانون تحویل دهد تا حسب مورد تا پایان مدت، ضبط و یا مراتب تنزیل درجه در آن قید شود.

ماده ۱۸۴ – وکیل باید کلیه نظاماتی را که حسب مورد مدیریت کانون متبوع یا کانون ملی وکلا در ارتباط با وظایف آنان تصویب می نمایند، رعایت نماید.

ماده ۱۸۵ – وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در سررسید مقرر ایفاء نماید.

فصل چهارم- تکالیف وکیل نسبت به طرف دعوی و وکیل وی

ماده ۱۸۶ – وکیل نباید اسرار طرف مقابل را که به اعتبار امر وکالت از آن آگاه شده است جز در موارد ضرورت قانونی و در موضع دفاع از حق موکل افشاء نماید.

ماده ۱۸۷ – وکیل نباید بدون اطلاع وکیل طرف مقابل با موکل وی مستقیما مذاکره نماید.

ماده ۱۸۸ – وکیل جز در موارد استعفای از وکالت نباید بدون عذر موجه دادخواست تجدید نظر خواهی ناقص تسلیم دادگاه نماید.

فصل پنجم- مجازات های انتظامی

ماده ۱۸۹ – مجازات های انتظامی از حیث درجه بندی به ترتیب زیر است:

۱) اخطار کتبی بادرج در پرونده
۲) توبیخ با درج پرونده و مجله کانون
۳) توبیخ با درج در پرونده ومجله کانون و روزنامه رسمی کشور
۴) ممنوعیت از وکالت تا ۶ ماه
۵) ممنوعیت از وکالت تا یک سال
۶) ممنوعیت از وکالت تا سه سال
۷) تنزل درجه به مدت ۱۰ سال
۸) محرومیت دائم از شغل وکالت

تبصره – مجازات های درجه ۱،۲،۳ در مورد کارآموزان وکالت حسب مورد و با توجه به شدت و ضعف تخلف به صورت تمدید دوره کارآموزی آن ها اعمال خواهد شد و در سایر موارد پروانه کارآموزی آنان ابطال می شود.

ماده ۱۹۰ – دادستان انتظامی می تواند بدون صدور کیفرخواست حسب مورد به رئیس کانون پیشنهاد نماید مجازات انتظامی درجه یک تا سه را راسا اعمال نماید.

ماده ۱۹۱ – در مورد تعدد تخلف انتظامی از درجه ۴ به بالا و در صورت وجود کیفیات مخفه دادگاه نمی تواند مجازات را به کمتر از حداقل مجازات تخلفی که مجازات آن شدیدتر است تقلیل دهد در صورت تکرار تخلف انتظامی درجه ۴ به بالا دادگاه متخلف را به حداکثر مجازات محکوم می نماید.

ماده ۱۹۲ – در صورتی که وکیل به مجازات انتظامی درجه ۷ محکومیت قطعی حاصل نماید، باید در تابلو و سربرگ های خود،درجه وکالت خود را قید نماید.متخلف از این ماده به مجازات درجه ۶ محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۳ – گذشت شاکی مانع تعقیب انتظامی نیست ولی در این مورد و در مواردی که موجبات اعمال تخفیف فراهم باشد دادگاه صادر کننده رای می تواند تخفیف مقرر در این ماده را اعمال نماید.

ماده ۱۹۴ – وکیل یا کارآموزی که حسب مورد،پروانه کارآموزی او ابطال یا به محرومیت دائم از وکالت محکوم شده است در هیچیک از کانون های دیگر حق درخواست پروانه کارآموزی یا وکالت نخواهد داشت.

بخش پنجم-دادسرا، دادگاه انتظامی و آئین رسیدگی

(مکررا) ماده۱۹۳ – هرکانون به منظور تعقیب و رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت تابع خود دادسرای انتظامی و به تعداد لازم شعبه دادگاه انتظامی به ترتبیب مقرر در موادآتی تشکیل خواهد داد.

فصل ۱ –دادسرا

(مکررا) ماده ۱۹۴- دادسرای انتظامی از یک دادستان و تعدادکافی معاون و دادیار تشکیل می شود،ریاست دادسرا با دادستان می باشد. معاونین و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام خواهند نمود.

ماده ۱۹۵ – دادستان انتظامی کانون مرکز باید حداقل ۴۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک و در سایر کانون ها دارای ۴۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک باشد. علاوه بر شرایط فوق، در کلیه موارد دادستان باید از حسن شهرت برخوردار و فاقد پیشینه محکومیت انتظامی باشد.دادستان با رای حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شود.

ماده ۱۹۶ – معاونین و دادیاران دادسرا به پیشنهاد اعضای هیات مدیره و دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلایی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند:

الف- نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالا تر

ب- نداشتن سوء شهرت
پ-داشتن لا اقل ۳۰ سال سن و ۵ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک
تبصره ۱ – در صورت تعدد معاونین یک نفر از آنان به انتخاب هیات مدیره عنوان معاون اول را دارا خواهد بود.
تبصره ۲ – در کانون مرکز داشتن حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت برای معاون و دادیار دادسرا ضروری است.

فصل دوم –دادگاه انتظامی

ماده ۱۹۷ – دادگاه انتظامی وکلاء از سه نفر وکیل منتخب هیات مدیره برای مدت سه سال که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می شود:

الف-دارا بودن شرایط عضویت در هیات مدیره
ب- نداشتن سابقه محکومیت انتظامی
پ – داشتن حسن شهرت

تبصره :دادگاه انتظامی ممکن است بر حسب نیاز، شعب متعدد داشته باشد. تشخیص این امر با هیات مدیره کانون است. شعب مزبور براساس مقررات این ماده و مواد بعد تشکیل و اداره خواهد شد. در صورت تعدد شعب ریاست اداری،شعب ودفتر دادگاه با رئیس شعبه اول خواهد بود.

ماده ۱۹۸ – دادرسان دادگاه انتظامی از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می کنند و در صورت عدم توافق کسی که سابقه وکالت او بیشتر است سمت ریاست دادگاه را خواهد داشت. در صورت تساوی همه دادرسان از جهت سابقه وکالت ، مسن ترین آنان به سمت ریاست شعبه دادگاه انتخاب می شود.

ماده ۱۹۹ – هیات مدیره کانون ،علاوه بر انتخاب سه دادرس اصلی ، دو نفر دادرس علی البدل نیز با شرایط مقرر در ماده ۵ برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کردتا در موارد رد دادرس یا غیبت دادرسان اصلی جایگزین آنان می شود. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور را به دادرسان علی البدل ارجاع نماید. اعضای اصلی و علی البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر این که عذر موجهی داشته باشند. تشخیص موجه بودن با رئیس دادگاه است .

ماده ۲۰۰ – جهات رد دادرس:
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده وطرفین نیز می توانند او را رد کنند :

الف-دادرس دارای قرابت نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم با مشتکی عنه یا موکل وی و یا شاکی باشد.
ب- دادرس قبلاً یا زمان رسیدگی ، وکیل پرونده ای باشد که مشتکی عنه یا شاکی در آن به عنوان وکیل دخالت داشته است.
پ – بین دادرس و اقربای تا درجه دوم از طبقه سوم وی با مشتکی عنه یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد.
ت – دادرس نسبت به موضوع قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی یا سمت قضائی یا حکمیت یا کارشناسی اظهار نظر کتبی کرده باشد.

ماده ۲۰۱ – در هر دادگاه یک دادیار به نمایندگی از دادسرا به منظور دفاع از کیفر خواست وادای توضیحات مورد نظر دادگاه حضور خواهد یافت.

فصل سوم – آئین دادرسی در دادسرا

ماده ۲۰۲ – تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اعلام تخلف توسط رئیس کانون یا اطلاع دادستان انتظامی آغاز می شود.

تبصره- در صورتی که یکی از مقامات قضائی در رسیدگی به موضوعی که در نزد وی مطرح می باشد از وکیل یا کارآموز تخلفی مشاهده نماید مراتب را به اطلاع ریاست کانون می رساند.

ماده ۲۰۳ – تحقیقات مقدماتی در دادسرا انتظامی، حضور هم زمان طرفین موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است.

ماده ۲۰۴ – دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات های انتظامی تا در جه ۳ باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا از شکایت خود صرف نظر کرده باشد می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق ،تعقیب صادر نماید و در صورتی که مشتکی عنه خودرا متخلف نداند می تواندادامه رسیدگی را از دادسرا بخواهد.

ماده ۲۰۵ – کلیه شکایت واعلامات در مورد تخلفات ،باید در دبیرخانه کانون متبوع وکیل یا کارآموز ثبت شده،بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال گردد. به دستور دادستان یک نسخه تصویر شکوائیه برای وکیل یا کارآموز مشتکی عنه از طریق پست سفارشی فرستاده می شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل به آخرین نشانی آنان پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم نمایند.

تبصره ۱- دادسرا مکلف است پیش از ارسال یا ابلاغ تصویر شکوائیه شاکی به مشتکی عنه از طرق مقتضی در خصوص صحت وسقم شکایت و ادله آن از شاکی یا مشتکی عنه یا هر مرجع دیگری تحقیق کند.

تبصره ۲: شکوائیه و مدارک استنادی شکایت در دو نسخه تنظیم و به دبیرخانه کانون تسلیم می شود.

ماده ۲۰۶ – اوراق پرونده های انتظامی شماره گذاری می شود.شاکی و مشتکی عنه می توانند به هزینه خود از آنها فتوکپی تهیه نمایند.به استثنای اوراقی که جنبه محرمانه داشته باشد.

ماده ۲۰۷ – پس از وصول پاسخ شکوائیه یا انقضای مدت مقرر در ماده ۲۰۵ از تاریخ گواهی در پست و عدم وصول پاسخ از ناحیه مشتکی عنه،دادستان یا معاون اول وی راساً پرونده را رسیدگی یا به یکی از معاونین یا دادیاران ارجاع می نمایند.

تبصره- جهات رد و امتناع دادستان و معاون وی و نیز دادیاران از رسیدگی، همان است که در ماده ۸ تعیین گردیده است.

ماده ۲۰۸ – دادسرا می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادهای عمومی اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه نماید. مراجع مزبور مکلف هستند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را در اسرع وقت در اختیار دادسرا قرار دهند. همچنین دادسرا می تواند به کارآموزان وکالت و عندالاقتضاء به وکلا ماموریت دهد از پرونده وکیل مشتکی عنه نزد مراجع یاد شده گزارش تهیه نمایند.

تبصره – اسناد سری و طبقه بندی شده از شمول این ماده مستثنی می باشد.

ماده ۲۰۹ – در صورت عدم احراز تخلف یا شمول مرور زمان یا فوت یا حجر مشتکی عنه حسب مورد قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب صادر می گردد و در صورت بروز اختلاف بین دادیار و دادستان یا معاون اول او چنانچه نظر دادستان یا معاون اول بر تعقیب باشد دادیار مکلف به تبعیت است. در غیر این صورت پرونده جهت حل اختلاف با ارجاع رئیس کانون به دادگاه انتظامی وکلا ارسال خواهد شد.

تبصره ۱ – مرور زمان تعقیب دو سال از تاریخ ارتکاب تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی است.
تبصره ۲ – چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از وقوع تخلف دیگری مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود در صورت موافقت وی مشتکی عنه از این جهت نیز مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳ – در مواردی که موضوع شکایت متضمن جنبه کیفری بوده و تفکیک جنبه انتظامی آن ممکن نباشد دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی می نماید و مراتب را به شاکی اطلاع میدهد.چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز در مرجع صالحه شکایت خود را مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می گردد. در غیر این صورت دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۲۱۰ – قرارهای موضوع ماده ۲۰۹ به طرفین، مرجع قضائی و رئیس کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسلیم نمایند. در این صورت پرونده با ارجاع رئیس کانون جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، راساً رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید در غیراین صورت قرار صادره را تایید خواهد نمود تصمیم مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.

ماده ۲۱۱ – چنانچه رسیدگی دادسرا، منجر به احراز تخلف شود، دادیار به دستور دادستان یا معاون اول وی اقدام به صدور کیفرخواست می نماید و پرونده از طریق دفتر دادسرا جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس کانون می رسد. کیفرخواست باید در دو نسخه تنظیم و متضمن عنوان و دلایل تخلف و تاریخ وقوع آن و مواد استنادی باشد.

فصل چهارم – آئین رسیدگی در دادگاه

ماده ۲۱۲ – دفتر دادگاه نسخه دوم کیفرخواست را جهت ابلاغ به وکیل مشتکی عنه به ترتیب مقرر در ماده ۲۰۵ ارسال خواهد نمود تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ تحویل به آخرین نشانی وکیل تسلیم دفتر دادگاه نماید.

ماده ۲۱۳ – پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۱۲، حسب دستور رئیس دادگاه، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می گردد. چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حکم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هر گاه دادگاه اخذ توضیح از هر یک از طرفین را لازم بداند با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می نماید. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. دادگاه بر اساس محتویات پرونده حکم مقتضی صادر خواهد کرد. دادگاه انتظامی در هر حال حضوری محسوب می شود.

تبصره ۱ – در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی نقائصی در پرونده مشاهده نماید می تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جدید پرونده ای را به دادگاه اعاده خواهد نمود.

ماده ۲۱۴ – دادگاه فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرا اعلام خواهد نمود.

ماده ۲۱۵ – احکام دادگاه انتظامی مبنی بر محکومیت مشتکی عنه به مجازات های تا درجه ۳ قطعی و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محکوم علیه قابل تجدید نظر است. شاکی و محکوم علیه از مجازات ها ی درجه ۴ به بالا و همچنین رئیس کانون و دادستان انتظامی از کلیه احکام اعم از محکومیت با برائت حق درخواست تجدیدنظر را دارند مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه به آنان یا ارسال آن به ترتیب مقرر در ماده ۲۱۲ است.

ماده ۲۱۶ – مرجع تجدید نظر احکام دادگاه انتظامی هیات عمومی دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط متشکل از دو سوم اعضای اصلی شعب دادگاه و در غیاب آن ها اعضای علی البدل به استثنای دادرسانی که در صدور رای بدوی شرکت داشته اند خواهد بود و در کانون هایی که بیش از یک شعبه دادگاه انتظامی تشکیل نشده است، رسیدگی به تجدیدنظر خواهی در دادگاه انتظامی نزدیک ترین کانون به عمل خواهد آمد.

تبصره – در کانون هایی که دارای دو شعبه دادگاه انتظامی می باشند مرجع تجدید نظر از احکام هر یک از شعب، شعبه دیگر دادگاه خواهد بود.

ماده ۲۱۷ – در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس کانون وکلا یا دادستان انتظامی کانون مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را بخواهد. هیات مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضاء درخواست تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. در این صورت رئیس کانون موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون ارجاع می نماید.
ماده ۲۱۸ – دادگاه موظف است خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نماید و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای بلافاصله قابل اجراست. از رای دادگاه انتظامی مبنی بر تعلیق، وکیل معلق می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظر نماید.

تبصره ۱ – در صورت رد درخواست تعلیق، درخواست کننده ظرف ده روز حق تجدیدنظر خواهی دارد.
تبصره ۲ – مرجع تجدیدنظر از تصمیم دادگاه انتظامی در کانون مرکز، هیات عمومی دادگاه انتظامی وکلا و در کانون های دیگر دادگاه انتظامی نزدیکترین کانون به کانون مرکز است.
تبصره ۳ – قرار تعلیق هر ۶ ماه یکبار از تاریخ اعلام قرار مزبور به وکیل توسط دادسرا از ناحیه وکیل تعلیق شده قابل اعتراض می باشد.

ماده ۲۱۹ – مرجع رسیدگی مقدماتی به تخلفات دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و دادیاران دادسرا چه در خصوص انجام وظایف ناشی از وکالت و چه در مورد وظایف آنان در کانون، هیات مدیره کانون مربوطه است و در صورت تشخیص قابلیت تعقیب، رئیس کانون با ذکر دلایل و تعیین موارد تخلف، پرونده را جهت رسیدگی به هیات عمومی دادگاه انتظامی ارسال می دارد و در کانون هایی که دادگاه بیش از یک شعبه ندارد، پرونده و گزارش مربوطه به احراز تخلف وکیل به دادگاه انتظامی نزدیکترین کانون فرستاده می شود.

ماده ۲۲۰ – تخلفات اعضای هیات مدیره چنانچه ناشی از امورحرفه ای وکالت باشد مستقیماً در هیات عمومی دادگاه های انتظامی کانون مربوط و در صورتی که تخلف ناشی از انجام وظایف هیات مدیره باشد در هیات عمومی دادگاه های انتظامی کلیه کانون ها و با حضور اکثریت اعضای اصلی و علی البدل رسیدگی خواهد شد.رای صادره در هر دو مورد قطعی است.

تبصره ۱ – هیات عمومی در کانون هایی که دارای یک دادگاه انتظامی می باشند متشکل از اعضای همان شعبه به اضافه اعضاء دادگاه نزدیکترین کانون محلی خواهد بود.
تبصره ۲ – تشکیل هیات عمومی دادگاه های انتظامی موضوع این ماده و دعوت اعضای آن با شورای اجرائی کانون ملی می باشد.
تبصره ۳ – رسیدگی مقدماتی به شکایت اشخاص از اعضای کمسیون های داخلی در مورد انجام وظایف آنان در کانون نیز به ترتیب مقرر در این ماده می باشد.

ماده ۲۲۱ – چنانچه آراء صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی هر کانون نسبت به موضوع واحد، متهافت باشد، حسب درخواست دادستان انتظامی موضوع در هیات عمومی دادگاه های انتظامی کلیه کانون ها که با حضور حداقل سه چهارم اعضاء اصلی و علی البدل تشکیل می گردد مطرح می شود. هر یک از دو رای متهافت که مورد پذیرش اکثریت نسبی هیات مزبور واقع گردد در موارد مشابه برای شعب دادگاه انتظامی کانون ها لازم الاتباع بوده و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

تبصره – آراء وحدت رویه صادره در مورد موضوعات مختومه تاثیری نخواهد داشت.

ماده ۲۲۲ – استرداد شکایت از وکیل مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست، لیکن موجب تخفیف مجازات می باشد.

ماده ۲۲۳ – در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرمی کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی صادر کننده کیفرخواست باید رونوشت آن را به کانون متبوع بفرستد. رئیس کانون رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی ارسال میدارد. در صورتیکه دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می نماید.

ماده ۲۲۴ – صدور حکم قطعی بر محکومیت وکیل به لحاظ ارتکاب جرائم زیر موجب محرومیت دائم وی از شغل وکالت خواهد شد.
الف- قتل عمد
ب- کلاهبرداری
پ- خیانت در امانت
ت- سرقت
ث- زنا
ج- سایر جرایمی که ارتکاب آن به تشخیص دادگاه انتظامی مخالف شئون وکالت باشد.

ماده ۲۲۵ – هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا به محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم نمود مگر به موجب رای قطعی دادگاه انتظامی وکلا.

ماده ۲۲۶ – آثار محکومیت های انتظامی غیر از محرومیت دائم از وکالت، پس از ۳ سال از تاریخ پایان اجرای آنها، زایل می گردد.

ماده ۲۲۷ – هر نوع توهین و تعرض یا تهدید به وکیل دادگستری حین یا به سبب انجام وظیفه مستوجب حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا شش ماه خواهد بود. مگر آن که عمل ارتکابی مستوجب مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات اخیر محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲۸ – مراجع دادگستری مکلفند در صورت مراجعه وکیل مطابق با شئون حرفه ای وکالت با وی رفتار کنند متخلف از این امر توسط دادگاه به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود. در صورتی که مقام قضائی مرتکب این امر شود، دادگاه انتظامی قضاوت او را به یک درجه رتبه شغلی محکوم می نماید.

تبصره – منظور از شان حرفه ای وکیل در مراجع قضائی آن است که وکیل از همان احترام قاضی برخوردار است.

فصل پنجم – مجازاتهای انتظامی

ماده ۲۲۹ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات های انتظامی درجه ۲ محکوم می شوند: ۱۷۵ – ۱۷۶ – ۱۸۰ – ۱۸۲ – ۱۸۴ – ۱۸۵

ماده ۲۳۰ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می شوند:
۱۳۰ – ۱۳۵ – ۱۴۳ – ۱۴۴ – ۱۴۷ – ۱۴۸ – ۱۵۱ – ۱۵۳ – ۱۵۴ – ۱۵۷ – ۱۵۸ – ۱۶۰ – ۱۶۱ – ۱۷۶ – ۱۷۹ – ۱۸۰ – ۱۸۶

ماده ۲۳۱ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شوند:
۱۳۶ – ۱۵۲ – ۱۵۵ – ۱۵۶ – ۱۶۵ – ۱۷۱ – ۱۷۳

ماده ۲۳۲ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیربه مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم می شوند:
۱۳۲ – ۱۳۳ – ۱۳۴ – ۱۳۷ – ۱۴۰ – ۱۴۲ – ۱۵۹ – ۱۸۳

ماده ۲۳۳ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم می شوند:
۱۳۱ – ۱۴۹ – ۱۵۰ – ۱۶۳ – ۱۶۴ – ۱۷۷ – ۱۷۲ -۱۷۴ -۱۸۱

ماده ۲۳۴ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات انتظامی درجه ۷ محکوم می شوند:
۱۳۹ – ۱۴۱ – ۱۴۵ – ۱۶۶ – ۱۶۸ – ۱۶۹ – ۱۷۰

ماده ۲۳۵ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات انتظامی درجه ۸ محکوم می شوند:
۱۳۸ – ۱۴۵ – ۱۶۲ – ۱۷۵ – ۱۸۸

بخش ششم – بازنشستگی وکلا

ماده ۲۳۶ – بازنشستگی وکلای دادگستری طبق مقررات قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ و آئین نامه اجرائی مصوب ۵/۱۲/۱۳۷۷ هیات وزیران و اصلاحات بعدی خواهد بود.

تبصره – مشاوران حقوقی قوه قضائیه که در اجرای ماده ۲ این قانون به عضویت کانون وکلا در می آیند از لحاظ بازنشستگی، از تاریخ الحاق با شرایط مقرر در قانون مشمول مقررات فوق الذکر خواهند شد.

ماده ۲۳۷ – این قانون مشتمل بر ۲۳۷ ماده بوده و با تصویب آن، قسمتی از مواد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ که مغایر با این قانون باشد و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ و آئین نامه های آنها منسوخ و ملغی اثر است.
آئین نامه اجرائی این قانون به وسیله کانون ملی تدوین شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.