سخنان دکتر لیلا رئیسی-عضو هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان- در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا

بسمه الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب ؛ خدمت همه شما عزیزان اساتید بزگوار نمایندگان محترم قضات محترم اعضای محترم هیأت مدیره های سایر کانون ها و سایر همکاران عزیزی که در این اجلاس باشکوه تشریف آوردیدخیر مقدم عرض میکنم. بنده قصد سخنرانی ندارم در حضور اساتید بزگوار چنین جسارتی نمی کنم . از باب تکلیفی که به عهده بنده گذاشته شده چند دقیقه ای را پیرامون مسائل استقلال عرایضی داشتم منتهی با توجه به اینکه بیش تر مباحث مربوط به ماهیت استقلال در جلسه صبح بسیار عالی به وسیله اساتید مطرح شده عرایض خودم را مختصر می کنم و سعی می کنم بیشتر از زاویه حقوق بین المللی به بحث ضرورت رعایت اصل استقلال وکیل و کانونهای مستقل به موضوع بپردازم.کل بحث بنده به دو قسمت تقسیم میشود اول، لزوم توجه به معیار های جهانی در خصوص نهاد وکالت و دوم ،مسئولیت بین المللی راجع به نقض اصل استقلال وکیل.

همه ما اذعان داریم که در جامعه جهانی بعد از سالیان سال زحمات و جنگهای بسیار، جامعه بشری به این نتیجه رسیدند که حقوق بنیادین انسانها را به رسمیت بشناسد حقوقی که برگرفته شده از ذات و کرامت انسانهاست و در همین راستا اسناد زیادی صد ها و بلکه هزارها سند بین المللی ومنطقه ای و حتی قوانین ملی ایران ، در راستای تحقق و اجرایی شدن، این حقوق را به رسمیت شناخته اند بر همین مبنا در طول زمان پاره ای از مفاهیم، ارزش ها و نهادهای جدیدی وارد عرصه زندگی اجتماعی تمام جوامع بشری شد .من باب مثال اصل حق حاکمیت تک تک افراد بر سرنوشتشان اقتضا کرد که از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه خاص باید جلوگیری شودف لذا می بینییم اصل تفیک قوا مطرح میشود و یا همین طور اصل مشارکت همگانی منجر به بروز شکل گیری اصل دموکراسی می شود و اصل بنیادین دیگری مثل نفی مصونیت مطلق حاکمان و الزام به پاسخگویی حاکمان در مقابل مردم؛ و باز د ر راستای تحقق همین اصول بنیادین ،جامعه بشری بعد از قرن ها مبارزه ،تلاش و دادن قربانیان بسیار در حوزه قضا ،دو دست آورد برزرگ بدست می آورد یکی استقلال قوه قضائیه و دیگری دادرسی عادلانه ؛دو دست آورد بزرگ و بنیادین ؛ چون اگر حوزه قضا و حقوق قضایی در یک جامعه به شکل درست تدوین نشود حقوقی که لازم است به رسمیت شناخته نشود و ابزار آن تعبیه نشود، شما هرچقدر هم در قسمت های دیگر داد سخن برانید و اصول زیبایی تعبیه و طراحی کنید ! تأثیری ندارد؟

در اینجاست که حقوق انسانها باید تضمین شود در همین راستا جامعه بشری با تلاشهای بسیار و آزمون و خطاهای بسیار سعی می کند در راستای کاربردی کردن اصل دادرسی عادلانه شاخص ها معیارها یی را شناسایی کند لذا به تدریج اصولی شکل می گیرد ،مثل اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها ،اصل ضرورت حضور قاضی مستقل و بی طرف، اصل برائت، دسترسی آسان به وکیل مستقل، این شاخص های دادرسی عادلانه اصول بنیادینی هستند که برو برگردی در آن ها نیست و مثل فرمولهای ریاضی هستند این قدر بدیهی و منطقی هستند . چطور اگر کسی گفت دو دو تا میشود سه تا حرفش غیر معقول است ؟ دقیقاً در دادرسی عادلانه هم همینطو است دادرسی عادلانه هرگز محقق نمی شود الان ینکه شما این فاکتورها را داشته باشید، نمی توانید بگویید ما خواهان دادرسی عادلانه هستیم اما قائل به وکیل مستقل نیستیم؛ دادرسی عادلانه می طلبد که در مقابل دستگاه حاکمه، فرد بی طرف مسلط به دانش حقوق حضور داشته باشد که از افراد عادی و طرف ضغیف دفاع کند. اگر شما این را نمی پذیرید و می گویید این فرد بی طرف یعنی همان کسی که دستگاه قضایی به او اعتبار می دهد پروانه میدهد کنترلش می کند می گوید کجا تخلف کردی و کجا نکردی و در صورت لزوم پروانه اش را باطل می کند این میشود همان دودوتا تا سه تا و گاهی پنج تا و گاهی هشت تا و این واقعاً خلاف قاعده است . تمام شاخص هایی که در دادرسی عادلانه در ارتباط با نهاد وکالت امروزه مطرح است و حاصل قرن ها مبارزه بشری است .به راحتی بدست نیامده پشتوانه این اصول دنیایی از تجربه آزمون و خطا و مبارزه است .

من از نمایندگان محترم مجلس می پرسم آیا عقل به ما حکم می کند هر چیزی را ما خودمان آزمون و خطا کنیم ؟آیا عقل حکم نمی کند که ما از دست آوردهای جامعه بشریت که به راحتی بدست نیامده اما در صحت و درستی آن تردیدی وجود ندارد استفاده کنیم ؟بعد از انقلاب در تغییر و تحولات قانونی که در حوزه دستگاه قضایی اتفاق افتاده ما زیانهای زیادی دادیم از تبعیت نکردن و نپذیرفتن دست آوردهای جهانی، آیا ما زمانی که دادسرا را حذف کردیم بعد پیشمان نشدیم ؟ آیا برگشت به عقب نداشتیم آیا زمانی که دادگاه عام را تصویب کردیم متوجه نشدیم که اشتباه کردیم؟

چرا باید مکرراً این گونه اشتباهات انجام دهیم ؟و امروزه این اشتباه در حوزه نهاد وکالت شاید برای چندمین بار دارد اتفاق می افتد . شاید ما غافلیم از اینکه ذینفع استقلال وکیل و کانونهای وکلا فقط وکلا نیستند . وکلا به طبع ذینفع هستند ذینفع وااقعی دستگاه قضاست ،تک تک آحاد این جامعه ذینفع هستند، آیا این درست است که ما با نادیده گرفتن دستاوردهای آزموده شده جهانی که در هزاران سند بین المللی منطقه ای و ملی تدوین شده اند و در بسیاری از کشورها اجرا می شودند ضرر پشت ضرر بدهیم و قربانی بدهیم ؟

من میخواهم بعنوان کوچکترین عضو جامعه وکالت خواهش کنم از تمام عزیزانی که در نهاد قوه مقننه مشغول انجام وظیفه هستند که در هر گونه تغییر و تحولی که در حوزه نهاد وکالت میخواهند اعمال کنند هر قانونی که میخواهند وضع کنند هر تغییری در قوانین سابق میخواهند بدهند الزاماً پیشینه تاریخی و شاخص های نهاد وکالت را فراموش نکنند و به شاخص های ثابت شده بین المللی توجه داشته باشند که مبادا با بی اعتنایی به این شاخص های بنیادین موجب ورود ضرر و زیان به افراد جامعه بشیم . در تمام اسناد بین المللی مرتبط با حقوق قضا و حتی در اساسنامه های دادگاهای بین المللی کیفری ،دادگاه کیفری نورنبرگ ،توکیو ،رواندا،یوگوسلاوی سابق و اکنون در دیوان کیفری لاهه در تمام اینها تأکید شده بر حضور وکیل مستقل .حتی در دادگاه نظامی نورنبرگ یا توکیو که از جهات زیادی مورد ایراد است از جهات مثلاً دادرسی عادلانه اما با این وجود تأکید شده بر وجود وکیل مستقل ما اکنون چه طور می توانیم خیلی راحت بگوییم وکیل مستقل یعنی چه ؟ شاید سوء تفاهمی اتفاق افتاده و گرنه بعید میدانم کسی عالم به مسائل حقوقی باشد ولی حاضر باشد چنین منطقی را مطرح کند شاید این سوء تفاهم از این جاناشی شده که معنای استقلال درست بیان نشده استقلال به معنای بی قانونی نیست . استقلال به معنای بی ضابطه بودن نیست . استقلال سیاسی مورد نظر ما نیست . ما نقطه مقابل قوه قضائیه نیستیم .استقلال وکیل و کانون وکلا به عنوان یک نهاد برجسته مدنی یعنی اینکه مقنن از پیش تمام ضوابط و قواعد طبق استانداردههای پذیرفته شده جامعه جهانی تعبیه کرده و طبق آن ضوابط نهاد کانون وکلا شکل می گیرد و چهارچوب قانون به ترتیب وکیل می پردازد و این می شود وکیل مستقل من از این باب توجه همه عزیزان را به اسناد بین المللی موازین بین المللی و اصول بین المللی جلب می کنم نکته دوم بحث بنده اینکه در بسیاری از اسناد بین المللی که در راستای تبیین شاخص های دادرسی عادلانه تدوین شده کشور ایران هم عضو آن هاست و عضویت کشور ایران در این اسناد برای ایران تعهد و مسئولیت بین المللی ایجاد کرده و نقض این تعهدات منجر به مسئولیت بین المللی برای ایران می شود . آیا منطقی است در جو و اوضاعی که فعلاً در نظام بین المللی به هر علتی وجود دارد و کشور ما تحت فشار است .با نقض این استاندارها و تعهدات که بسیاری از آنها جزء قواعد بسیار اساسی حقوقی بیم المللی هستند با این موضوع کشور ایران را در وضع خطیر تر و سخت تری قرار دهیم ؟ آیا بهتر نیست دوستان عزیز ما در قوه قضائیه و قوه مقننه در خصوص بحث نهاد وکالت با تأمل بیشتری برخورد کنند و به این مسئله مهم و اساسی توجه کنند که هر گونه نقض شاخص های بین المللی منجر به پیامدهای بسیار زیان بار داخلی برای آحاد ملت خواهد شد و چه بسا منجر به پیامدهایی در نظام بین المللی برای کشور ایران هم بشود .بنده خیلی غذر خواهی میکنم اوقات شریف شما را تصدیع کردم انشاالله که موفق و موید باشید .

دکتر محمدجعفر حبیب زاده دیدگاههای خود را پیرامون موضوعات دومین اجلاس کنگره ملی وکلا بیان کرد

گذر زمان و تجربه زندگی اجتماعی نشان داده است که انسان در مبارزه برای زندگی و پیکار مستمر برای دفع خطرات از گرانبهاترین سرمایه های انسانی یعنی جان مال آزادی کرامت و ناموس خویش نیازمند حمایت دیگران است وکالت یکی از ابزارهای قانونی حمایت از سرمایه های مذکور است به رغم آن که وکیل زبان موکل و ابزار دفاعی اوست، مهمترین تکلیفش دفاع از اجرای عدالت است درک صحیح از وکالت دادگستری و فهم صحیح ارتباط آن با نظام قضایی و این که این دو نهاد جزء تجزیه ناپذیر از نظام حمایتی حقوق و آزادی های شهروندانند حرفه وکالت را در جایگاه واقعی آن قرار می دهد این جایگاه موجب گردیده در اسناد بین المللی حقوق بشر علاوه بر توجه ویژه به این نهاد استفاده از مساعدت وکیل در تمامی مراحل رسیدگی قضایی حق شهروندان معرفی شود در جهان امروز توقع شهروندان از حمایت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و حل مشکلات خویش بیش از گذشته نقش وکیل و کانون وکلا را در زندگی اجتماعی، برجسته تر می کند؛ بنابراین اقتضا دارد که این نهاد اجتماعی قدرت کافی دفاع از اجرای عدالت را از طریق تلاش در برپایی نظم صحیح و منصفانه اجتماعی به منظور تحقق حاکمیت قانون داشته باشد و با ارتقای مهارت و اخلاق حرفه ای و تکیه بر وجدان پاک بشری آن را در دسترس تمامی شهروندان قرار دهد. دراین مجال مفهوم استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری: مقتضیات، جلوه ها و موانع تحقق آن را به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد.

۱- مفهوم استقلال

مناقشه اصلی در مورد وکالت ابتدا آن بود که آیا وکیل وابسته به شخص یا اشخاص خاص یا منابع عمومی است و وکلا تنها نماینده اصحاب دعوا یا بخشی از نظام قضایی و متعهد به وفاداری به آن حتی بر خلاف منافع موکلان خود هستند؟ حکومت های آلمان نازی و اتحاد شوروی استالینی، نشان دادند که نه تنها نهادهای معرف دموکراسی، نظیر پارلمان و قوه مجریه، بلکه قوه قضاییه با تمامی بخش های وابسته به آن، از جمله نهاد وکالت را می توانند به عنوان بازوی قدرتمند یک نظام سیاسی مورد استفاده قرار دهند در آن شرایط، به جای وفاداری وکلا به موکلان یا اهداف دادگستری و اجرای عدالت، وکیل باید به اهداف طبقه ممتاز سیاسی وفادار می بود با متلاشی شدن حکومت های دیکتاتوری مذکور، سخن از «استقلال» این حرفه معنادار شد و رسالت وکالت یاری و حمایت از حق و دفاع از مظلوم و اقامه عدل تعیین گردید و وکلا شرکای قضات در اجرای عدالت گردیدند در نتیجه «استقلال» به عنوان یک پاسخ ممکن به اوضاع افراطی ناشی از سوء استفاده از نظام حقوقی مورد توجه قرار گرفت استقلال وکیل به معنای «آزادی وکیل از مداخله ناروا از ناحیه مقامات دولتی یا جامعه» به منظور امکان ایفای نقش آزادانه وکلا در انجام وظیفه در دفاع از موکلان خود، بدون ترس و فارغ از هر گونه تأثیرگذاری یا فشار ناروا از ناحیه هر شخص و سازمانی و باز بودن راه های دسترسی شهروندان برای بهره مندی از خدمات آنان است وکیل هم در برابر مرجع قضایی باید مستقل باشد و هم در برابر اشخاص و سازمان های خارج از آن ها از استقلال بهره مند گردد. با چنین برداشتی از استقلال وکیل است که می گویند:« عدل اساس ملک است، وکالت پشتیبانی از عدالت است، بدون دادگستری عدلی وجود ندارد و بدون وکالت، دادگستری وجود نخواهد داشت» استقلال وکیل در کنار استقلال قاضی به عنوان دو جزء تجزیه ناپذیر، لازم و ضروری برای حاکمیت قانون، تحقق نظام دادرسی عادلانه و حمایت موثر از حقوق بشر و دفاع واقعی از آزادی های اساسی شهروندان است.

لازمه تحقق این هدف، شمول مفهوم استقلال به ترتیبات و تنظیمات سازمانی است که می تواند مانع ورود چنین فشاری به وکلا شود. به این دلیل استقلال کانون وکلا به عنوان مرکز تصدی تمامی امور و شئون حرفه وکالت در اولویت قرار میگیرد یعنی ایجاد و اداره آن جدا از قوای حاکم و خارج از سلسله مراتب اداری دستگاه های حکومتی و بدون هیچ نوع وابستگی به آنها باید باشد تا بتواند از امنیت شغلی و منافع وکلا حمایت نماید تحقق استقلال نهاد وکالت مقتضی فقدان فشار از ناحیه بازیگران صحنه اجرای عدالت، از جمله قوای حکومتی است. کانون وکلا هر چه خصوصی تر باشد برای تضمین استقلال وکلا از مجال و فرصت بیشتری بر خوردار است.

عصاره قواعد نسل اول حقوق بشر را در چهاردسته زیر می توان تقسیم کرد ۱- اصل تفکیک قوا ۲- نظارت همگانی و کنترل نهاد قدرت از طریق تضمین آزادی رسانه ها، آزادی تشکیل احزاب و آزادی تشکیل اجتماعات و دیگر نهادهای مدنی۳- تحقق اصل حاکمیت قانون از طریق رعایت منزلت ها و اصول بنیادین حاکم بر قواعد حقوقی، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی، فرض برائت، تناسب بین اختیارات و مسئولیت افراد۴- رعایت دادرسی عادلانه که مهم ترین آن استقلال و بی طرفی قضات و استقلال نهاد وکالت از قضاوت به منظور تامین امنیت شهروندان است.

کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل متحد نفی اسقلال و کلا را در موارد زیر موجب تردید در استقلال قضایی دانسته است: ۱- عدم بهره مندی از آزادی مطلوب جهت انجام وظیفه ی حرفه ای و ارائه خدمات حقوقی. ۲٫ لزوم کسب مجوز با تأییدیه برای انجام وکالت از حکومت به موجب اصل ۴۴ از اصول اساسی نقش وکلا (مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین ۱۹۹۰) وکلا حق خواهند داشت که کانون های حرفه ای مستقل تشکیل دهند یا به عضویت آن ها در آیند کانون هایی که منافع آن ها را نمایندگی می کنند ادامه تحصیلات و دوره های آموزشی و حمایت از حیثیت شغلی آن ها را گسترش می دهند. هیأت مدیره این گونه کانون های حرفه ای توسط اعضای آنها انتخاب می شوند و وظایف خود را بدون مداخله دیگران انجام خواهند داد»

استقلال وکیل، امتیازی نیست که او بتواند با استفاده از آن از چارچوب های قانونی خارج شود یا در راستای خدمت به مصالح موکل، مجاز به تعدی و تجاوز به نظام قضا و سایرین گردد. نقش وکیل تحت حمایت استقلال، نقشی پاک و ملتزم به قانون است که با وظیفه او در حمایت از حقوق بشر و دفاع از راستی و اقامه عدل و تحقق دادرسی عادلانه سازگار و هماهنگ است تضمین مصالح مشروع و حقوق قانونی موکل یا قرار دادن وی در وضعیتی بهتر از آنچه در آن قراردارد باید نهایت تلاش یک وکیل مستقل در دفاع از موکلش باشد. استقلال وکالت ایجاب میکند که وکیل وظیفه خود را در چارچوب قانون و با رعایت آداب حرفه وکالت و آداب ترافع و قواعد رفتاری صحیح در ارتباط با موکل، نظام قضایی و دیگران و با درک ارتباط متقابل نزدیک بین قضا و وکالت در برپایی نظام عادلانه و اجرای عدالت انجام دهد استقلال به معنای خروج از %D

۱

۲

۳

۴

۵

میانگین امتیازات ۵ از ۵

از مجموع ۱ رای