بیست و پنجمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا
جلسه افتتاحیه بیست و بیست و پنجمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ به میزبانی کانون وکلای داگستری زنجان در محل هتل بزرگ زنجان تشکیل گردید.
در مراسم افتتاحیه سخنزانان طبق برنامه پیش بینی شده به شرح ذیل به ایراد بیانات خود پرداختند.
سخنران اول: عبدالمجید قره گوزلو، رییس کانون وکلای دادگستری زنجان
رییس کانون وکلای زنجان بدوا به خوش آمد گویی به میهمانان و مدعوین پرداخت و پس از یادی از استاد فقید دکتر فرض پور ماچیانی اظهار داشت امروزه نقش وکیل در تحقق دادرسی عادلانه انکار ناپذیر است و ساماندهی روابط حقوقی که فرهنگ سازی عمومی در قوانین برای نقش وکیل در نظر گرفته نشده . حفظ استقلال نسبی کانون در معرض نقض آشکار است که باید آسیب شناسی شود . با توجه به مطرح بودن لایحه جامعه وکالت در تعامل با قوا این نشست صنفی با اتخاذ تصمیمات اصولی مبتنی بر خرد جمعی سبب استحکام کانون ها و اتحادیه و اعتلای جایگاه وکیل گردد و راهکار های مناسبی بر مبنای نیاز های اجتماعی ارائه شود
کانون زنجان د رسال ۱۳۸۵ تشکیل شده و پنج دوره انتخابات داشته و ۷ دوره کارآموز پذیرفته است که در این راستا از همکاری مسئولین قضایی استان بهره مند بوده است. دراین کانون در حال حاضر ۲۴۰ وکیل و ۱۰۰ کارآزموز عضو این کانون هستند. در سالهای گذشته اقدامات خوبی انجام شده و در سالهای آتی توقع رشد بیشتری داریم. از دبیر همایش و اعضای هیات مدیره و اعضای کمیته اجرایی در برگزاری این همایش کمال تشکر را دارم.
سخنران دوم: بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای داگستری ایران
عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت میهمانان عزیز. عرض تشکر ویژه از ریاست هیات مدیره کانون پیشرو و سازنده زنجان و همکارانشان در هیات مدیره و برگزار کنندگان .
ترکیب میهمانان حاضر موید آن است که خوشبختانه بین کانون زنجان و نمایندگان قوای سه گانه حسن رابطه برقرار است که بسیار مهم است .
خوشبختانه در ماه ها و سنوات اخیر در هریک از کانون ها که حضور یافتم نظیر این هماهنگی و همکاری را دیدم که جای کمال خوشوقتی است و اگر احیانا اختلاف سلیقه ای یا اختلاف دیدگاه بوده مقطعی بوده است و به زودی حل شده یا آنچنان کوچک بود که قابل توجه نبود. در این جا نه تنها کوچکترین اختلاف سلیقه نیست بلکه هرچه هست هماهنگی است و همراهی واتحاد که بسیار مبارک است.
چند مطلب را لازم می دانم طرح کنم که جنبه عمومی دارد و برای مخاطبین غیر وکیل هم جذاب باشد.
اول بحث برنامه ششم توسعه است که در حال تدوین است از طرقی در سه مورد سوال شد که پاسخ داده شد امید است د ربرنامه ششم مورد توجه قرار گیرد.
یک بحث الزامی دخالت وکیل در امور قضایی . دو ، بحث بیمه وکالت ، سه بحث درجه بندی وکلا که در لایحه قانونی آمده است. آنچه مهم است و توقع داریم در قوه مقننه در این مورد مساعی جمیله را ابراز نمایند و در قوه قضاییه هم پخته شود مسئله الزامی شدن وکالت است. بحث تعداد زیاد وکیل و عدم آشنایی مردم با فرهنگ وکالت و کمبود تقاضای خدمات وکالتی و تعداد زیاد جذب زیاد دانشجوی حقوق که مرتبا مطرح بوده است. پاسخگوی این مشکلات فقط الزامی شدن وکیل است.
نکته دوم این است که امسال رایزنی هایی انجام شده است که اگر توفیق دست دهد جشن استقلال کانون های وکلا در سال جاری با حضور همه هیات های مدیره کانون ها و هر تعداد ممکن وکلا از سراسر کشور با جناب آقای رییس جمهور برگزار می شود.
مطلب سوم موضوع لایحه جامع وکالت است که فعلا در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و گمان نمیکنم مجلس فعلی بتواند این کار را تمام کند ولی در هر حال پی گیر آن هستیم .
آخرین مطلب این که چون بعضی از دوستان ابراز نگرانی هایی راجع به اختلاف سلیقه بین وکلا یا بعضی از کانون ها لازم دیدم عرض کنم که مطمئن باشید بدون هیچ تردید جای هیچ نگرانی نیست. هیچ اختلافی به مفهوم عرفی کلامات وجود ندارد. آنچه هست حرکت همه کانون ها در جهت اتحاد و اتفاق و هماهنگی و یکپارچگی است.
امیدوارم که جلسه حاضر به نحو بسیار مطلوب ادامه پیدا کند و به اهدافش برسد که حتما همینطور خواهد بود و صرفا توقع همراهی و همکاری و محبت از همه دوستان داریم که جز این هم نبوده و نیست و نخواهد بود.
سخنران سوم: آقای مهندس انصاری، استاندار زنجان
عرض خیر مقدم دارم به هیات مدیره های کانون های وکلا و امیدوارم حضور شما با خاطرات خوبی همراه باشد. تشکر میکنم از کانون وکلای استان زنجان که به عنوان میزبان این اجلاس زحمات قابل توجهی را کشیدند و تشکر میکنم از بیانات آقای قره گوزلو رییس کانون و جناب آقای کشاورز .
کانون وکلا به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی کشور در عرصه صیانت از حقوق شهروندی و گسترش عدالت فعالیت کرده و اساسا نیز نباید یک نهاد صنفی تلقی کرد به این مفهوم که مسئولیت رسیدگی به مسائل صنفی وکلا را دارد . بخش حقوق مردم برجسته تر بوده در کانون های وکلا و در انقلاب اسلامی شاهد بودیم که کانون وکلا نقش مهمی در صیانت از حقوق مردم و انقلابیون ایفا کرد و در سالهای بعد هم نقش بی بدیلی در توسعه مفهوم عدالت و بهره مندی مردم از حقوق اساسی داشته است.
ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل حقوق ملت و اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی اولا حق مراجعه مردم به دادگاه و محاکم را حقی مسلم برای مردم دانسته ایم و تاکید شده که هیچ کس را نمی توان از دسترسی به دادگاه محروم کرد و در اصل ۳۵ قانون اساسی انتخاب وکیل برای طرفین دعوی به عنوان یک حق قلمدادشده و نظام را مکلف کرده که وقتی مردم امکان دسترسی به وکیل ندارند زمینه آن را فراهم کند.
ما مناقشات متعددی در این زمینه داشته ایم و برداشت های فقهی داشته ایم که این امر را منطبق بر نظام اسلامی دادرسی نمیدانسته است. اگر بخواهیم به قواعد شرعی قضاوت و دادخواهی برگردیم و به جوامع بسیط و بدوی نگاه کنیم میبینیم که مناسبات بشری پیچیده نبوده و قاضی میتوانسته به سادگی به نتیجه برسد و حکم صادر کند.
اساسا بحث دادگستری مدرن و ضرورت استفاده از خدمات وکلا امری است مربوط به جوامع مدرن و دوره جامعه مدنی یعنی از حدود ۳۰۰ سال قبل در اروپا و در ایران از ۱۰۰ سال قبل به دلیل تعدد قوانین وعدم آشنایی مردم به حقوق خود این ضرورت در جامعه اجتناب ناپذیر شده که از افراد بصیر و مسلط به قانون د رمحاکم استفاده کنیم که وکلای دادگستری در دوره جامعه مدرن است که جایگاه خود را پیدا کرده .
استناد به صدر اسلام و دوره های پس از آن نمیتواند نفی نیازهای امروزی را بنماید . نیازی مثل وکالت و ضرورت آن در محاکم.
وکالت امروز باید در جهت صیانت از حقوق مردم دیده شود و باید این نهاد را حمایت کرد و نسبت به بالندگی آن اقدام کرد.
بحث حرکت به سمت الزامی شدن استفاده از وکیل مسئله مهمی است که من قبلا هم به آن اشاره کرده ام. با توجه به پیچیدگی های ایجاد شده در قوانین ضرورت الزامی شدن وکیل را هرچه بیشتر نمایان می سازد.
ما تعدد و کثرت قانون داریم و شاید یک دوره ای باید به سمت مقررات زدایی هم برویم. این کثرت قوانین و پیچیدگی های خاص آن باعث می شود مردم نتوانند مسلط به قوانین باشند و این باعث می شود قانون در زندگی روزمره مردم جاری نشود. امروزه پرونده های قضایی زیادی در دادگستری مطرح است که یکی از دلایل آن همین کثرت قوانین و عدم آگاهی مردم نسبت به قوانین است که با الزامی کردن وکیل نه تنها در دادگاه و حتی در معاملات روزمره باعث می شویم که این پرونده ها کاهش پیدا کند. اگر امور از قبل مورد مشاوره وکلا قرار میگرفت شاید اصلا تبدیل به پرونده قضایی نمی شد.
من تصریح به الزامی شدن خدمات وکالت دارم و نه وکیل. پیچیدگی های جامعه ما به حدی رسیده که باید اقدامات جدیدی انجام دهیم . مثل پزشک خانواده یا الزام حسابرسی و منجمله برای کاستن کار محاکم و ایجاد آسایش خاطر در زندگی مردم الزامی کردن خدمات وکالت لازم است و باید شجاعانه گام برداریم که در کنار آن خود وکلا هم باید کارهایی انجام دهند.
مردم برای تصمیم های خود محاسبه هزینه منفعت میکنند واگر وضع اقتصادی آنها خوب نباشد نمی توانند از خدمات وکالت استفاده کنند پس باید هزینه های این امر با جامعه تناسب داشته باشد. ضمنا اعتماد آفرینی نسبت به کار وکالت و جامعه وکلا هم ضروری است.
با رویکردی که امروزه قوه قضاییه در جهت گسترش عدالت در جامعه دارد و با تحولات اخیر قوه قضاییه و نوآوری های آن و با تجاربی که در کشور پیدا کرده ایم آینده کشور را در استفاده از خدمات وکلا آینده بهتری ببینیم و امیدوارم شما عزیزان در این اجلاس بتوانید در یافتن راهکارهای حل این مشکلات موفق باشید.
سخنران چهارم: آقای گل محمدی رییس کل دادگستری استان زنجان
باعرض ادب و احترام به حضار جلسه و کانون های وکلای سراسر کشور و مسئولین حاضر
من همین مقدار بسنده میکنم که تشکر کنم از دعوت بنده و با توجه به محدویت وقت زمان را در اختیار سخنرانان بعدی قرار میدهم تا با توجه به نزدیکی به زمان اذان ظهر ، این عزیزان و سخنرانان بعدی امکان طرح موضوعات خود را داشته باشند.
سخنران پنچم : آقای محمدباقر الفت، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
تشکر میکنم از کانون محترم وکلای زنجان که فرصتی برای طرح موضوعات بنده فراهم کردند. لازم می دانم ا زاستاد ارجمند دکتر آشوری کسب اجازه کنم که مطالبی را طرح کنم. و تشکر میکنم از همکار دانشمند جناب آقای گل محمدی که وقت خود را به سایر سخنرانان اعطا کردند.
فعالیت های وکلا در محاکم به صورت رسمی و غیر رسمی در محافل حقوقی بوده و هست. امروز تامین امنیت شغلی و حرفه ای همکاران محترم ما در حوزه وکالت موضوع جدی است که در دستگاه قضایی و مجالسی که مسئولین دستگاه قضا دارند به طور جدی مورد بحث قرار میگیرد. نتیجه ارزیابی ها ا زمراجع این امیدواری را بیشتر میکند که امروز وکلای محترم صرف نظر از هویت موکلی و موضوع دعوی این امینت را د ارند که در محاکم با آزادی از موکیلن خود دفاع کنند البته رعایت چارچوب ها همیشه مورد انتظار مراجع بوده است.
امروز تلاش می شود در قوه قضاییه که فضایی ایجاد شود که وکلا فرصت دفاع داشته باشند . تلاش می شود از اضطراب محاکمات کاسته شود. تلاش شده قضات به گونه ای جلسات را برگزار کنند که آرامش برای وکلا تامین شود.
در ایران هیچ وکیل به دلیل دفاع آزادنه از موکل تحت تعقیب قرار نگرفته است و این تضمین مهمی است که قوه قضاییه به وکلا داده و قضات خود را ملزم به رعایت آن می دانند
امیدواری وجود دارد با تعامل قضات و وکلا ذهن دستگاه قضا و قضات را از نحوه فعالیت وکلا و ارتباط آنها با محاکم تلطیف کنیم و اگر نگرانی هست این نگرانی از ذهن قضات پاک شود. ما نیاز داریم وکلا امر وکالت را به صورت تخصصی انجام دهند. اگر بخواهیم دادگاه امر قضاوت را تخصصی انجام دهد باید وکلا هم به صورت تخصصی عمل کند. ما انتظار داریم وکالت ها علمی باشد و رفتار وکلا حرفه ای باشد و از ارتباط های غیر شفاف با پرسنل دادگاه ها کاسته شود.
موانعی که در مسیر اعمال حق دفاع وجود دارد مورد شمارش قرار گرفته و آنچه مربوط به این جلسه است معمولا تعارض وکلا و قضات در صحن محاکم است . بعضا شاهد کم لطفی به وکلا در محاکم هستیم . مثلا بیان دفاعیات را به انحراف قضات از حقیقت تعبیر کرده اند. قوه قضاییه مسیری را طی میکند که وکلا بتوانند از موکلین دفاع کنند و حق دفاع را رعایت کنند. قوه قضاییه قضات را الزام میکند که اظهارات وکیل را استماع کند و ثبت کند. توصیه شده که شخصیت وکلا را در صحن محاکمات حفظ کند واز بیان الفاظی که باعث کسر شان وکلاست خودداری کند . دادرسی ها را عادلانه و منصفانه و مودبانه برگزار کنند.
تاکید قوه قضاییه این است که محاکمات همراه با حرمت وکلا باشد و به این ترتیب قصد کاهش دغدغه های وکلا را کاهش دهیم. انتظار داریم سطح آموزش در دادگاه و دادسرا بالاتر رود . تلاش میکنیم در آن مقطع حقوق دفاعی توسط قضات جوان رعایت شود. ذهنیت بد وکلا نسبت به حضوردر دادسرا پاک شود.
آخرین نکته تلاش جدی هست که در حال انجام است برای قانع کردن هموطنان برای مراجعه به وکلا قبل از هرنوع دعوی و اختلافات حقوقی. تلاش میکنم هر خانواده ایرانی وکیلی داشته باشد که بتواند از ارشادات او استفاده کند. اگر بخواهیم تعداد دعاوی را کاهش دهیم باید افراد حقوقی را در دسترس مردم قراردهیم و به آنها یاد بدهیم با مشاوره وکیل با آرامش بیشتر زندگی خواهند کرد و هزینه های دعاوی آنان نیز کاهش خواهد یافت. ما برنامه هایی برای عملی کردن این امور داریم .
ما امیداوریم کانون های وکلا با ما همکاری کنند. ما دست همکاری به سوی شما دراز میکنم و امیدوارم همکاری مشترک داشته باشیم.از برگزار کنندگان این مراسم تشکر میکنم.
سخنران ششم : آقای محمد علی اسفنانی ، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
تشکر میکنم از برگزار کنندگان و حضار و مسئولین حاضر در این جلسه . سعی میکنم مانند ریاست محترم کل دادگستری که فروتنی را به اعلا درجه رساندند بنده هم با رعایت اختصار چند کلامی عرض کنم. فراخور جلسه حاضر چند نکته را باید عرض کنم به عنوان وضعیت موجود و یک درخواست.
کمیسیون قضایی مجلس یکی از مهمترین کمیسیون های مجلس است و به نوعی کمیسیون مرجع است. این کمیسیون از دو باب جایگاه ویژه ای دارد . یکی این که حجم کارهای اجرایی به این کمیسیون به صورت کمیسیون اصلی یا فرعی به حدی است که گاه تا ۶۵ یا ۷۰ درصد لوایح مجلس به آن ارجاع می شود لذا حجم کار بالایی دارد و حتی مصوبات آن هم از حیث عددی قابل قیاس با کمیسیون های دیگر نیست.
از حیث محتوایی هم حجم کار این کمیسیون بالاست چرا که گاه برای یک ماده قانونی ساعت ها وقت صرف می شود و نیاز به مطالعه فراوان دارد. عمده مصوبات این کمیسیون اصل ۸۵ است مثل آیین دادرسی کیفری و قانون تجارت و قانون شوراهای حل اختلاف که همگی اصل هشتاد و پنجی است.
از جمله قوانین تصویب کرده ایم قانون مجازات اسلامی است که اخیرا بنا به دلایلی درحال اصلاح برخی مواد آن هستیم. شاید ایراد شود که چرا بلافاصله پس از تصویب قوانین دست به اصلاح میزنیم.
در قانون مجازات یکی از مباحثی که ضرورت ایجاد کرد برای اصلاح این بودکه برخی مواد به لحاظ تعدد بی حد و حصر قوانین در جمهوری اسلامی ایران که گاه باعث می شود یک موضوع در سه شعبه دادگاه با سه استناد قانونی منجر به رای شود و هر سه قابل دفاع باشد. این اشکال است و بیش از آنچه نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به تنقیح قوانین داریم.
نکته دیگر این که قانون نحوه وصول درآمدهای دولت را هم داریم که در برخی موارد اختیارا و گاهی اجبارا حبس باید به جزای نقدی تبدیل می شد آنجا در بحث اجبار هیچ شرط دیگری نداشتیم که در قانون جدید شرط رضایت شکات بود و این موجد یک دوگانگی بود.
یا در قانون آیین دادرسی کیفری جلسات زیادی تشکیل شده . اتفاق عجیبی افتاد که این قانون باید سال ۹۳ اجرایی می شد ولی به لحاظ نیاز به زیرساخت ها امکان اجرا نداشت. برای اولین بار در کشورو شاید در دنیا قانونی قبل از اجرا اصلاحیه خورد. مهمترین بحث ، تبصره ذیل ماده ۴۸ بود که بحث مهم وکالت را در مرحله مقدماتی مطرح میکرد و مهمترین بحث در جلسات اسکودا هم همین بود. نظراتی آمد و نهایتا منجر به تصویب قانون فعلی شد. الان هم آنچه اصلاح شده قابلیت اجرا ندارد زیرا نحوه اجرای این کار و انتخاب افراد وکیل در دعاوی مذکور و این که چه کسی آنها را انتخاب کند یا چه شرایطی باید داشته باشد ممکن است اجرای قانون را با مشکل مواجه کند.
از جمله عوامل دیگر که نیاز داریم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است که قانونی مترقی است و عمده مواد آن تصویب شده و امیدواریم بقیه آن هم تصویب شود . این قانون موضوعات جدیدی را در بحث حقوق کودکان و نوجوانان وارد کرده است.
قانون دیگری که کمیسیون تصویب کرده ، قانون اصلاح قانون شورای حل اختلاف است که توسط شورای نگهبان ایراد گرفته و ایرادات رفع شده است و در انتظار تصویب شورای نگهبان هستیم. این قانون دو نکته مهم دارد .
یکی این که کلیه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول از صلاحیت شورا خارج شد. صلاحیت در دعاوی منقول تا بیست میلیون افزایش یافت . هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف به میزان پنجاه درصد دادگاه باید پرداخت شود.
نکته دیگر که لازم است توجه شود این است که ما سالهاست قوه قانونگذاری داریم یک نقص جدی داریم آن هم این که ما سیاست تقنین نداریم . افقی که در قانونگذاری باید باشد مشخص نشده است. سربسته عرض میکنم که ایرادات جدی به شیو قانونگذاری در ایران دارم. تمام آنچه که قانونگذاری را جهت می دهد آیین نامه داخلی مجلس است که به اعتقاد من چون مصوب خود مجلس است متاسفانه اشکالات جدی برآن مترتب است .
این که گاهی می بینیم قانون ضعیفی تصویب می شود به همین دلیل است.
نکته دیگر در تقنین این است که من قبلا گله ای کردم که چرا جامعه حقوقی ما در بحث حضور در مجلس بی رغبت است . عدم حضور حقوقدانان در قانونگذاری باعث می شود قانون مطلوب تصویب نشود . استدعادارم جامعه حقوقی از حضور در مجلس استقبال کند.
در بحث الزامی شدن وکیل ، ماهم به شدت به آن اعتقاد داریم . در مجلس این آمادگی وجود دارد که اگر نیاز به قانونگذاری هست انجام شود. سال ۱۳۸۸ ریاست محترم قوه قضاییه ملزم به تنظیم آیین نامه مربوطه شد که علی رغم تصویب شرایط اجرایی شدن آن فراهم نشد.
حتی ما طرح تشکیل سازمان حمایت حقوقی را دادیم که افراد ملزم شوند دارای وکیل باشد برای اعمال حقوقی خود و همین وکلا هم باید در دادگاه حضور پیدا کنند . هنوز به سرانجام نرسیده که انشالله برسد.
به لایحه جامع وکالت اشاره نکردم . امسال سال پرکار و پر مشغله ای است برای مجلس و کمیسیون قضایی ولی کماکان به استقلال وکلا اعتقاد داریم.
سخنران هفتم: دکتر آشوری
عرض سلام و احترام دارم حضور حضار. این نوع مجالس کمتر نصیب سخنگو می شود. تشکر میکنم از هیات مدیره کانون وکلای زنجان. گفتند در باب آیین دادرسی کیفری و حق دفاع صحبت کنم ولی با توجه به محدودیت زمان و اقتضای جلسه که افتتاحیه است من خلاصتا مواردی را در خور شان جلسه عرض میکنم و بحث مفصل در محافل دانشگاهی انجام خواهد شد.
قانون آیین دادرسی کیفری نوآوری هایی دارد. مثل حقوق دفاعی متهم . پرونده شخصیت ، نهادیه شدن تحت نظر، حقوق متهم تحت نظر خوشبختانه در این قانون دیده شده که عمدتا از قانون فرانسه گرفته شده . اما عنایت نشده که این نوآوری های چگونه وارد قانون فرانسه شده است.
مباحث میانجی گری و تعلیق تحقیق را در فرانسه طی سالها در قانون خود گنجاندند برای این که بار دادگاه ها را کم کنند. ولی ما در اجرا عملا این فلسفه را متوجه نشده ایم و به عنوان مثال اعتراض به قرار بایگانی پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر قرارداده ایم.
مجلس باید قبل از تصویب جلسه ای می گذاشت و باید این کار را منبعد انجام دهد که از حقوقدانان دعوت کنید تا قبل ار تصویب قانون نظرات آنها را ببینید. زیانی که قانون حذف دادسرا به نظام قضایی ما وارد کرد را داریم تحمل میکنیم. قوانین باید با استماع نظرات حقوقدانان تصویب شود.
البته قانون جدید جنبه های مثبت هم دارد .
نکته مهم دیگر این که اگر اصول ۳۲ تا ۳۸ قانون اساسی را مطالعه کنید می بینید که گفته همه حق دارند از وجود وکیل استفاده کنند و اصل بر برائت است و اجبار اشخاص به اقرار ممنوع است اما توجه نکرده ایم که این اصول از کجا آمده ؟
کسانی که این اصول را پیشنهاد کرده بودند در زمان نوشتن قانون اساسی با میثاق حقوق مدنی و سیاسی آشنا بوده اند و این میثاق در حکم قانون است چون در ۱۳۵۴ به تصویب مجلس ما رسیده است. این مواد در آیین دادرسی کیفری جدید هم تصریح شده است. در دادخواهی نکته ای مهم داریم در این قانون جدید.
آمده دادخواهی حق همه افراد است و باید دادگاه ها در دسترس عموم قرار بگیرد. اما حق دسترسی به قاضی امر دیگری است . متهم باید حق دسترسی به قاضی داشته باشد. حق دسترسی به قاضی غیر از حق دفاع است. طبق ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر در مواردی که شخص محکوم به اعدام شده بود حق تجدید نظر خواهی نداشت. یعنی دادخواهی داشتیم اما حق دسترسی به قاضی برای متهم دیده نشده بود.
اخیرا رایی از دیوان عالی کشور صادر شده که ماده ۳۲ قانون مذکور را منسوخ دانسته و به همین لحاظ منبعد محکومان به مواد مخدری که قبلا پرونده آنها حق اعتراض نداشت دارای این حق شده و این همان حق دسترسی به قاضی است.
حق دادخواهی و حق دسترسی به قاضی دو نکته مهم است که باید مورد تحلیل علمی قرار گیرد.
حق داشتن وکیل هم حق بسیار مهم دیگری است که باید بدانیم فرق هست بین حق داشتن وکیل و حق ملاقات با وکیل و امیدوارم که این مشکل برطرف شود. این که فقط تعدادی وکیل به انتخاب شخص خاصی حق ملاقات با موکل با دفاع از پرونده های خاص داشته باشند صحیح نیست و امیدوارم اصلاح شود.
آرزوی انسجام و وحدت بیشتر برای اسکودا دارم و آرزوی سلامت برای همه همکاران.
