نشست تخصصی نقد و تحلیل آراء قضایی با موضوع «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» توسط پژوهشگاه معاونت آموزش قوه قضائیه برگزار شد
نشست تخصصی نقد و تحلیل آراء قضایی با موضوع «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» توسط پژوهشگاه معاونت آموزش قوه قضائیه برگزار شد. این پرونده در خصوص شکایتی علیه کادر پزشکی بیمارستان رسالت تهران مبنی بر این که به شاکی ۱۴ کیسه خون آلوده تزریق شده است و وی به بیماری عصبی و فلج ناشی از ویروس HTLV1 مبتلا شده است. شاکی با اعلام شکایت از مسئولین وزارت بهداشت و پزشکان و سازمان انتقال خون قصد انتصاب جرم به آنها را داشته است. اما بازپرس پرونده با صدور قرار نهایی وقوع جرم را منتفی دانسته است.
فقط در حوادث ناشی از کار و رانندگی غیرعمدی مادون فوت جنبه عمومی در نظر گرفته شده است
به گزارش مأوی، دکتر فضلعلی بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت(ناحیه۲)در جلسه نقد و بررسی پرونده فوق بیان داشت: در یک سازمان دولتی به لحاظ اینکه نمی توانند کسی را به عنوان مقصر بدانند، بالاترین مقام شخص حقوقی- رئیس حقیقی اداره مربوطه- را احضار می کنند و به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می دهند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مجموعه قوانین موجود، به صراحت برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری معین نکرده، نمی توانیم برای شخص حقوقی کیفرخواست صادر کنیم. در این مواقع شاکی پرونده باید دعوای حقوقی مطرح کند.
این مقام قضایی بیان داشت: رویه این است که شخص حقیقی مدیر شخص حقوقی به عنوان متهم تحت تعقیب می گیرد. البته این روش پسندیده ای نیست و مشکلات فراوانی هم برای زیان دیده و برای آن شخص ایجاد می کند. قضات و مرجع قضایی می خواهند زیان، زیان دیده را جبران کنند. مدیر شخص حقوقی را محکوم
می کنند و به حسب ظاهر قانون خود را مکلف می دانند که طرف را تعقیب کنند.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۲۱۴ قانون آیی دادرسی کیفری، رأی دادگاه باید مستدل، مستند و موجه باشد. این وصف سوم گاهی مورد غفلت قرار می گیرد و گاهی رأیی صادر می شود که مستدل و مستند است، ولی موجه نیست.
فضلعلی با اشاره به این که قوانین جزایی صدمات بدنی مادون فوت غیرعمدی را فاقد جنبه عمومی در نظر گرفته است اظهار کرد: فقط در حوادث ناشی از کار و رانندگی غیرعمدی مادون فوت جنبه عمومی در نظر گرفته شده است.
وی بیان داشت: اشخاص حقوقی دست و پا ندارند و چون مجموعه به قدری بزرگ است و تقسیم وظایف به قدری پیچیده است ما نمی توانیم آن را به یک یا دو فرد خاص اختصاص دهیم.
عدالت و انصاف اقتضا می کند که ما مسئولیت اشخاص حقوقی را به رسمیت بشناسیم
دکتر شاملو استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه عدالت و انصاف اقتضا می کند که ما مسئولیت اشخاص حقوقی را به رسمیت بشناسیم گفت: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ما به صورت صریح و علنی به رسمیت شناخته نشده است. قانون جرایم رایانه ای برای اولین بار ماده ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۲۰ و ۱۴۲ صریحاً پیش بینی شده است که از آن به مسئولیت کیفری تضامنی استقرائی تعبیر می شود.
شاملو خواستار به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شد و افزود: در ماده ۵۸۸ قانون تجارت آمده است: اشخاص حقوقی اشخاص اعتباری هستند که توسط قانون ایجاد می شود و از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی برخوردارند، به استثناء حقوق و تکالیفی که مربوط به ذات انسان است.
یکی از آن تکالیف، مسئولیت کیفری است و دلیلی هم برای خروج از این مسئولیت وجود ندارد، منتها بحث اساسی که در خصوص اشخاص حقوقی مطرح می باشد، رابطه سببیت است.
وی در ادامه به اشخاص حقوقی حقوقی عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اشاره کرد و گفت: اشخاص حقوقی حقوق عمومی دو دسته اند. یک دسته اشخاص حقوقی که اعمال حاکمیت می کنند، مانند دولت. طبیعی است که در هیچ منطقی دولت ها در نظام های ملی خود مسئولیت کیفری ندارند. اما اشخاص حقوقی حقوق عمومی که اعمال تصدی گری می کنند، تحت شرایطی از نظر منطقی و عقلی می توان مسئولیت کیفری برای متصور شد.
این استاد دانشگاه افزود: در نظام های دیگر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی که خدمات انجام می دهند، مانند شهرداری ها و سازمان انتقال خون مسئولیت کیفری دارند. به همین جهت نسبت به این رأی بخشی از آن را قبول دارم و بخشی از آن را قبول ندارم. زیرا وارد حوزه اعمال حاکمیت می شود و وزارت خانه را در برمی گیرد.
وی بیان داشت: در بحث جرایم باید احراز شود که آیا این نتیجه مجرمانه ای که حاصل شده مستند به فعل شخص حقیقی است یا مستند به فعل شخص حقوقی است. باید رابطه سببیت را احراز کنیم. آن چیزی که مهم است، رابطه سببیت است. اما این رابطه چگونه محرز می شود؟ چنانچه این فعل به اعتبار و نمایندگی شخص حقوقی انجام گرفته، شخص حقوقی مسئول است.
وی با بیان اینکه در حقوق عمومی بحث اختیارات محدود به آنچه که تفویض شده است بیان داشت: اصل برعدم اختیار است. بنابراین فرد حقیقی در رأس شخص حقوقی نمی تواند فراتر از حدودی که معمول است، کاری انجام دهد. اما از سوی دیگر یک اصلی وجود دارد مبنی بر اصل اجرای حسن مدیریت. فرد مدیر شخص حقوقی باید با تمام دقت و صحت بر حسن جریان امور نظارت کافی و وافی داشته باشد.
وی تصریح کرد: مدیران را نباید مصون بدانیم، عوارض بسیار سوئی دارد. فردی که مدیریتی را به عهده
می گیرد، باید در قبال آن مسئول و پاسخگو باشد. در نظام فعلی ما این امور مبهم است و می توانیم استدلال کنیم و بگوئیم شخص حقوقی مسئولیت کیفری ندارد و رها کنیم و برعکس هم می توانیم دلیل بیاوریم که هست. قانونگذار باید تکلیف را روشن کند. در این خصوص دستگاه های تقنینی، اجرایی و قضایی مقصر هستند.
وی در خصوص این رأی بیان داشت: مدیران وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون باید مجازات شوند یا خیر نکته مهمی که وجود دارد و در رأی هم به آن اشاره شده سوءنیت است. گفته می شود که اشخاص حقوقی یا مدیر شخص حقوقی سوءنیت نداشته اند.
شاملو با طرح این پرسش که سوءنیت در جرایم غیر عمدی چیست پاسخ داد: بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی. در این پرونده همچنان که در رأی هم اشاره شده است خون را از کشوری خریداری کرده اند که به علت اینکه غربال گری نمی شود ریسک بالایی دارد بنابراین به یک نوعی بی احتیاطی کرده اند و باید با داده های جدیدی علمی دنیا دایم در تماس باشند و کنترل کنند و این یک نوع بارز مسامحه و بی مبالاتی و ترک فعلی است که منجر به این نتیجه شده است.
وی افزود: در خصوص این جرایم مستند قانونی زیادی نداریم. ما در جرایم مادون قتل مستند خاص نداریم اگر چه در برخی جاها برای دیه جرایم غیرعمدی می توانیم به بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی استناد کنیم و در ماده ۳۶۷ این قانون درخصوص ارش می توانیم بگوئیم اگرچه به صورت صریح به عنوان یک عمل مجرمانه پیش بینی نشده است.
وی به رأی صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهران اشاره کرد و بیان داشت: این دادگاه با نقض قرار
معترض عنه سه دسته وزارت خانه را مسئول دانسته است. وزارتخانه بهداشت را به عنوان شخص حقوقی مدنظر داشته که این به هیچ وجه معقول نیست. زیرا وزارت فوق شخص حقوقی حقوق عمومی که اعمال حاکمیت می کند، سازمان انتقال خون که یک شخص حقوقی حقوق عمومی است که تصدی گری می کند، قابلیت مسئولیت دارد.
شاملو در خصوص پزشکان معالج بیان داشت: پزشکان معالج به نظر من مسئول نیستند. زیرا تخلفی قابل استناد به آنها نظیر بی احتیاطی و مسامحه ای دیده نمی شود.
وی سازمان انتقال خون را مسئول دانست و گفت: این سازمان مسئولیت مستقیم در تقدیم و ارائه خون دارد. مسئولیت به آن قابل استناد است. البته در اینجا باید بین شخص حقوقی و مدیر شخص حقوقی تفکیک قائل شویم. در این رأی و پرونده فقط مدیر شخص حقیقی را مسئول دانسته اند نه سازمان انتقال خون را. حال این بحث است که آیا اصل بر مسئولیت شخص حقوقی یا مدیر شخص حقوقی است.
وی به موارد مطروحه در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قانون جدید کیفری اشاره کرد و گفت: در راستای رعایت اصول حقوقی و حقوق مردم در ماده ۱۴۲ آمده است که اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شده باشد. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی نیست. این در حالی است که در قانون فرانسه درست برعکس است و طوری عبارت پردازی شده که اصل بر مسئولیت شخص حقوقی است. منطق اقتضا دارد که شخص حقوقی مسئول باشد، مگر آنکه آن شخص حقیقی تخلف خاصی مرتکب شود که مستند به فعل وی باشد.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی به استناد به ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی، بحث مشارکت است. در این ماده تمام افرادی که دخالت دارند و جرم مستند به فعل آنها باشد، یعنی عملیات اجرایی را قانونگذار برداشته گفته جرم مستند به فعل آنها باشد. این مستند به دو تفسیر است یک مستند مادی یعنی کسی که عملیات اجرایی عنصر مادی را انجام داده و دیگری مستند معنوی به عبارت عنصر معنوی است. مستند بودن یعنی جرم مستند به فعل است و اگر بتوانیم این را مستند را منتصب بر شخص حقوقی و حقیقی کنیم، می توانیم به اعتبار آن مشارکت گرفت و هر دو را به میزان مجازات براساس میزان سهم آنها در وقوع نتیجه مجرمانه مجازات کرد.
برابر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در این پرونده مسئولیت مدنی محرز است
دکتر میرسعیدی استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: رأی در زمان حاکمیت قانونی صادر شده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی به عنوان یک قاعده عام پذیرفته نشده است. در این رأی حق با قاضی صادر کننده رأی است چرا که ما برای مسئولیت کیفری شخص حقوقی نمی توانیم، تصمیم بگیریم مگر در موارد مصرح و این سازمان انتقال خون از موارد مصرح نیست و به حق بازپرس وقت شعبه دوم توجه خود را به مسئولیت افراد و اشخاص معطوف کرده اند. از آنجایی که بنابر نظر هیئت ۳ نفره پزشکی قانونی رابطه سببیت مسلم و محرز شده است. در مسئولیت افراد و اشخاص مسئله به سمت مسئول سازمان انتقال خون رفته است.
وی تصریح کرد: برابر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در این پرونده مسئولیت مدنی محرز است. به اعتبار اینکه نقص وسایل و دستگاه ها اسباب این مشکل را فراهم کرده است. همچنین می توان این مسئولیت را ناشی از سوء مدیریت دانست. به این معنا که اگر رابطه سببیت معلوم شود. به این معنا که مدیر باید مراقبت لازم را به عمل می آورد. از بی توجهی یا سوءمدیریت او همچنین اتفاقی صورت گرفته و این خون به مریض تزریق شده و یک نوع خسارت بدنی به این فرد وارد شده است و آن می تواند برای مطالبه خسارت بدنی خود علیه کارفرما طرح دعوای حقوقی کند.
وی مسئولیت کیفری مدیر سازمان انتقال خون را در این پرونده به دلیل قانونی بودن جرم با مجازات منتفی دانست اما وی را از باب تسبیب مسئول دانست.
وی استناد به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی را موجه ندانست و گفت: این ماده ناظر به قتل است که در این پرونده قتلی واقع نشده است. پس باید قانونی وضع شود تا درخصوص ضرب و جرح غیرعمدی
جرم انگاری شود.
وی مسئولیت کیفری در این پرونده را منتفی دانست و افزود: در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در زمینه ضرب و حرج مادون قتل باید جرم انگاری شود و بدون جرم انگاری نمی توان شخص حقوقی را مستحق مجازات دانست. هم اکنون فقط از باب تسبیب می توان شاکی را به دعوای حقوقی دلالت داد.
فضلعلی بازپرس این پرونده در خاتمه افزود: درخصوص مسئولیت مدنی مدیر شخص حقوقی درقانون مسئولیت مدنی مطلب صریحی در این خصوص نیامده است. بر اساس عمومات در قانون تجارت در مواردی که از فعل شخص حقوقی خسارتی به اشخاص غیر وارد می شود، مسئولیت تضامنی برای مدیران و شخص حقوقی در نظر گرفته شده است البته در صورتی که مدیران تقصیری مرتکب شده باشند.
وی به دفاع متهم این پرونده اشاره کرد و گفت: وی در دفاعش آورده که تمام احتیاطاتی که درچارچوب قانون و نظامات دولتی به طور ۱۰۰ درصد تعریف شده بود را رعایت کردیم و اگر نقصی بوده در نظامات دولتی بوده یعنی نظامات دولتی به ما گفته که باید ۱۵ فاکتور را در خون های خریداری شده غربال گری کنیم و آن ۱۵ مورد تست شده است و مشکلی از آن لحاظ نبوده است. اما مورد شانزدهم که یک مورد نادری بوده و جزء موارد اعلامی نبوده و این مشکل را ایجاد کرده است.
می بیان داشت: درخصوص رابطه اصل سببیت و انتصاب بیماری و فلج شاکی با خون تردید وجود دارد. این فرد از سال ۷۵ مبتلا به بیماری هایی بوده و به دقت و یقین معلوم نیست که واقعاً ناشی از آن تزریق خون باشد زیرا خونی که تزریق شده مشخص نیست و نمونه ای از آن نمانده است. اما مراجع پزشکی قانونی به عنوان کارشناس نظر دادند که این پیشرفت بیماری ناشی از آن ویروس بوده است. اما اعلام نکردند که به طور یقین ناشی از تزریق آن خون بوده است.
وی با بیان اینکه یکی جرمی متوجه مدیر شخص حقوقی نبود، اما از جائی که رأی دادگاه الزام آور بود ما مجبور شدیم قرار مجرمیت صادر کنیم، افزود: در انتهای رأی اینگونه نوشتیم که ضمن ادای احترام به تصمیم لازم الاتباع دادگاه، به نظر ما موضوع ارتباطی به پزشکان معالج و معاونت غذا و دارو ندارد و از صدور قرار مجرمیت خودداری کردیم. در مورد پزشکان روشن است که پزشکان تجویز کردند که این بیمار به خون احتیاج دارد و مسلم است که باید به آن فرد خون تزریق می شد و خون هم باید خونی باشد که در اختیار بیمارستان ها قرار می گیرد و اصل بر این است که این خون سالم است و در تخصص پزشک نیست که خون را از لحاظ ویروس آزمایش کند و تشخیص آن نادرست نبوده است.
