بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه سال ۱۳۹۶ به دعوت معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه ای با حضور مسئولین اتحادیه و کانون های وکلا دادگستری کشور تشکیل گردید.
سرکار خانم دکتر جنیدی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهور به حضار خوش آمد گفت و ضمن اینکه خود را متعلق به نهاد وکالت دانست از تشکیل چنین جلسه ای ابراز خوشحالی کرد. ایشان کانون ها را سرمایه دانست و گفت غیر از اینکه کانون ها صنف و حرفه ما هستند باید آن را یک نهاد مدنی دانست که غیر از موکل شخصی همه مردم را نمایندگی می کنن؛ لذا باید به عنوان سرمایه بزرگ ملی به کانون ها نگاه کرد.
ایشان اضافه کرد: امروز این آمادگی را دارم که علاوه بر مشکلات صنفی به همه مسائل کشور که مد نظر دارید گوش دهم که قطعاً در هر دو مقوله مفید خواهد بود. این نعمت بزرگی است که جمعی فرهیخته و فاضل که در همه عمر کار حرفه ای کرده اند هم برای مسائل صنفی و حرفه ای و هم برای کلیه مسائل اجتماعی مشارکت کنند.
سپس جناب آقای دکتر فریدون نهرینی مشاور معاون رئیس جمهور با اشاره به جلسه پیشین هیأت رئیسه اتحادیه و مسئولین کانون ها با جناب آقای آوایی وزیر محترم دادگستری جمع شدن این گروه برای دو بار در طول یک هفته را فرصتی مناسب دانست. ایشان کانون ها را اگر نه مهمترین نهاد که یکی از مهترین نهاد های مدنی دانست.
در ادامه جناب وکیل بهمن کشاورز ریاست اتحادیه ضمن تشکر از سرکار خانم دکتر جنیدی از همکارانی که از راه های دور به این جلسه آمده اند تشکر کرد.
جناب کشاورز اضافه نمودند: به نظر می رسد در یک تحلیل جدی ما چیزی نظیر کانون وکلا در کشور نداریم. تشکیلاتی که صد در صد خود کفاست و یک شاهی از صندوق دولت نمی گیرد و بابت وکالت های تسخیری و معاضدتی میلیارد ها تومان طلبکار است و حتی با وکالت های معاضدتی و به طور کل وکالت در دعاوی به قوه قضاییه کمک کرده است. وکالت جزء نادر مشاغلی است که ورود به آن مستلزم اتیان سوگند است. ایشان اضافه نمود نهاد وکالت منتقد قانون های بد است و آمادگی دارد در تنظیم قانون های خوب کمک کند با این اوصاف در دولت فعلی حتما می شود این همکاری و توسعه را افزایش داد از جانب ۲۵ کانون اعلام میکنم که هر وقت هر دستی که از طرف دولت و نظام به سمت ما دراز شود را می فشاریم. امید داریم که این جلسات مرتب تشکیل شود و ما بازگو کننده ی نه فقط مشکلات وکلا که مشکلات کل جامعه و مردم باشیم.
پس از آن جناب وکیل مهدی عامری ریاست کانون وکلای خراسان ضمن تشکر از فراهم شدن این امکان بیان داشت در چند سال گذشته تمام مدیریت کانون ها دچار روز مرگی و رفع هجمه هایی شده که به کانون ها و وکلا وارد می شود. ما افتخار می کنیم که شما به عنوان یکی از همکاران ما به این سمت منصوب شده اید و مشکلات را لمس می کنید یکی از مشکلاتی که ما همه با هم درگیریم موسسات حقوقی است که در سال ۱۳۹۱ با یک بخشنامه ناشی از سوء تفاهم از قانون تصویب شد. این موسسات به طور قارچ گونه شکل گرفت بدون اینکه فارغ التحصیل حقوق در آنها نقش داشته باشد بیشتر این موسسات با فراغ التحصیلان لیسانس کشاورزی پرستاری و … تاسیس شده است ما وکلا ملتزم به قانون هستیم تبلیغ نمی کنیم ولی این موسسات تبلیغ می کنند در بهترین نقاط شهر در صدا و سیما و به این وسیله همکاران جوان ما را جذب می کنند تقاضا داریم این مشکل را منتقل بفرمایید تا جلوی ثبت این گونه موسسات گرفته شود.
همچنین ایشان اضافه کرد دادگستری خراسان جدای از قوه قضاییه اقدام می کند. دادخواست مهریه و اعسار را نمی پذیرد، طلاق توافقی را بدون ۲۰ جلسه مشاوره نمی پذیرد. از اول دی ماه هم نفقه و تمکین و به طور کل مسائل دعاوی خانواده ثبت نمی شود افراد ابتدا باید بروند بهزیستی و سپس دادخواست خود را ثبت کنند. این حرکات فرا قانونی است و تظلم خواهی ما به نتیجه ای نرسیده است.
در ادامه سرکار خانم نوال نزاری ریاست کانون وکلای دادگستری خوزستان اعلام کرد دغدغه اول وکلا خدشه دار کردن استقلال وکلا و کانون هاست. ایشان یادآورشد اخیرا سیستم موازی ماده ۱۸۷ بر خلاف قانون پذیرش کرده است. مسأله دیگری که ایشان خاطر نشان کرد دریافت مبلغ ۸۰۰ هزار تومان برای تمدید پروانه وکلا است که به صورت تمبر باید باطل گردد. مسأله دیگری که ایشان خاطر نشان نمود مسأله بازنشستگان است که طبق لایحه استقلال می تواند با شرایط متعدد پروانه وکالت بگیرند. ایشان این مسأله را خاطر نشان کرد که در این شرایط جوان های ما در استان خوزستان بی کار هستند در حالی که بازنشستگان با دریافت مستمری می توانند وکالت کنند.
مسأله دیگری که خانم نزاری به آن اشاره کرد پرداخت چهار درصد سهم کانون ها به صندوق حمایت است ایشان در اخر پیشنهاد نمود لوایحی که مربوط به وکیل و کانون وکلاست توسط خود وکلا تنظیم و تدوین شود.
پس از آن جناب آقای کریمی رئیس کانون وکلای دادگستری ایلام ضمن تشکر از این دعوت اشاره به فرمایشات استاد کشاورز نمود و کانون را از معدود نهاد های دموکراتیک اعلام کرد که در عین حال تمام قواعد و قوانین حاکم بر مملکت را رعایت می کند و اینکه کانونها بیش از ۳۰ درصد از وکلای کشور را از ایثارگران می گیرند و با این وجود در کمال تعجب کانون های وکلا از طرف همه مورد هجمه قرار می گیرند؛ از هر سه قوه با وصف اینکه ما به تمام قواعد بازی تن داده ایم ما را خودی نمی دانند تا این نگاه عوض نشود مشکل ما همین است قسمتی از این که این نگاه عوض شود دراختیار قوه مجریه است حداقل در اموری که مربوط به سرنوشت ما است انتظار داریم وکلا را دخیل کنند.
در ادامه جناب وکیل علی پور عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی انتخاب سرکار خانم دکتر جنیدی به این سمت را افتخاری برای جامعه وکالت و همچنین دولت جمهوری اسلامی دانست ایشان اضافه کرد ما زیر پرچم دولتی هستیم که شعارش پاسخگو بودن است همین شعار را ما در کانون ها داریم وکلای دادگستری سربازان گمنام عدالت هستند انتظار جامعه وکالت این است که از هجمه هایی که به وکالت می شود جلوگیری شود. ایشان یادآور شد نهاد های موازی با کانون های وکلا که تاسیس شده است باعث گردیده هر مشکلی پیش می آید متوجه کانون ها گردد در حالی که اساساً ربطی به کانون ها ندارد.
از دیدگاه عموم جامعه به واسطه عدم اطلاع از قوانین، آثار منفی نهاد های موازی متوجه کانون ها می شود. مردم فکر میکنند آنها هم وکیل هستند.
جناب وکیل علی پور یادآور شد در حاکمیت طاغوت ما استقلال داشتیم در حاکمیت قانون و مردم سالاری ما دغدغه استقلال داریم که این مایه تأسف است. همچنین تلاش های اتحادیه و کانون مرکز در خصوص صندوق حمایت را قابل تقدیر دانست اما یادآورشد که ما صندوق حمایت کارآمدی نداریم و بیمه درمانی هم نداریم.
سپس جناب وکیل صفری رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان معضل بیکاری جوانان را معضل مشترک بین کانون ها و دولت دانست ایشان اضافه کرد وکلای جوان توان پرداخت اجاره بهای دفتر منزل و اقساط خود را ندارند. در راستای رفع معضل جوانان که وظیفه دولت هم است و در جهت حفظ و حمایت از حقوق بیت المال پیشنهاد می شود دفاع از دعاوی در سازمان های دولتی توسط وکلای جوان باشد. اکثر کارشناسان ادارات از دانش کافی برخوردار نیستند، می توان با صدور بخشنامه دستورالعملی این موضوع را عملی کرد.
مورد دیگر مشارکت دادن کانون ها در رابطه با حقوق شهروندی و آموزش آن به مردم است ایشان اضافه کرد رئیس کانون استان ما مشاور استاندار در حقوق شهروندی است.
در ادامه جناب وکیل احمد شیخی رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان خاطر نشان کرد صحبت های من بر مبنای فرمایشات شماست. کانون وکلا حلقه بین حوزه عمومی و حاکمیت است پس این نهاد مدنی به واسطه این نقش می تواند مطالبات شهروندان را به حاکمیت منتقل کند. ایشان اضافه نمود صندوق حمایت معضل بزرگی است که از هر نوع سرمایه گزاری ممنوع است. سپرده گزاری در بانک های دولتی تنها راه استفاده از منابع صندوق است به همین واسطه صندوق هیچ خدمتی نمی تواند به وکلا بدهد. از طرف دیگر تحمیل ۴ درصد حق بیمه که از طرف کانون ها می بایست به صندوق پرداخت شود مشکل بزرگ کانون ها شده است.
جناب وکیل شیخی اضافه نمود لایحه بودجه از دولت به سمت مجلس می رود ایشان سوال کرد چرا انقدر هزینه دادرسی زیاد است هیچ کس توان پرداخت هزینه دادرسی برای طرح دعوا را ندارد برای یک دعوا حدود ۱۵ درصد هزینه دادرسی پرداخت می شود حق دادرسی عادلانه از حقوق اساسی هر شهروندی است و هر حاکمیتی مکلف به تامین آن است. ایشان اضافه کرد مبنای اخذ تعرفه قضایی برای تمدید پروانه وکالت چیست؟ این مسأله از داستان پر غصه ماده ۱۸۷ آمده که آنجا به واسطه نداشتن کانون، قوه قضاییه به واسطه خدمت رسانی به این دسته از مشاوران این هزینه را دریافت می کند و به اشتباه به وکلای کانون نیز تسری داده شده است. جناب وکیل شیخی اضافه کرد در بزهکاری بحثی داریم به نام جغرافیای بزهکاری وزیر کشور اعلام کرده است ما کول بری نداریم و هر کس کول بری کند مجرم شناخته شود. کول بری ممنوع شده ولی کشتن کول بری ممنوع نشده است. در ادامه وکیل شیخی اضافه نمود استقلال کانون وکلا امروزه بیشتر از هر روز دیگر در خطر است. ایشان یادآورشد رئیس جمهور وکیل دادگستری است. معاونت حقوقی وکیل دادگستری است شما می دانید وکالت یعنی چه امیدوارم به روزی گرفتار نشویم که خود شما به وکیل مستقل نیاز داشته باشید.
جناب وکیل مرادی از کانون کردستان اشاره کرد من در طول چهار سالی که رئیس کانون بودم مشاور استاندار هم بودهام متاسفانه از پتانسیل کانون ها استفاده نمی شود اگر بخشنامه شود مشاور حقوقی استاندار رئیس کانون یا وکیل تراز اول باشد هم برای استاندار خوب است هم مشکلات کانون ها مطرح می شود. پیشنهاد می کنم تشکیل شورای حقوقی استان ها را مد نظر قرار دهید. همچنین پیشنهاد میکنم در تنظیم قرارداد ها از وکیل یا مشاور حقوقی استفاده شده و این امر الزامی شود. ایشان خاطر نشان کرد ما در عرض ۱۰ سال بدون استفاده از بودجه دولتی از ۶۰ وکیل به ۶۰۰ وکیل رسیده ایم. همچنین یادآور شد اگر اتاق داوری کانون ها از طریق قانونی فعال شود هم می تواند درامدی برای کانون ها باشد و هم حجم پرونده های دادگستری را کم کند. وکیل مرادی در پایان یادآورشد اگر چه حاکمیت ما را خودی نمی داند اما ما از همه خودی تر هستیم.
جناب دکتر کامیار از کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد کانون های وکلا توان مالی تبلیغ ندارند دولت طبق اصل سوم قانون اساسی موظف به آگاهی رسانی است. بنابراین مسأله وکالت بایستی توسط دولت فرهنگ سازی شود. دولت می بایست از ایجاد مشکل جلوگیری کند که پرونده ای به قوه قضاییه نرود و اگر مشکل ایجاد شد این پرونده ها در نهاد های سازشی، میانجیگری و داوری حل شود. وکیل کامیار اضافه کرد ایجاد امنیت قضایی وظیفه دولت است امداد حقوقی را باید دولت ایجاد کند و توسعه دهد بی بضاعت ها توان استفاده از این امکانات را ندارند.
کامیار پیشنهاد داد دولت برای جدا سازی نهاد های غیر قضایی از قوه قضاییه تلاش کند اصولاً قوه قضاییه نباید هم دادستان باشد و هم قاضی. زندان، دادسرا، پزشکی قانونی نهاد هایی هستند که می توانند از قوه قضاییه جدا شده و تحت نظارت دولت قرار گیرند. ایشان اضافه نمود ۱۵ میلیون پرونده داریم که از این پرونده ها حداکثر یک میلیون از آنها دارای وکیل است. حدود ۱۰۰ هزار وکیل در کانون ها و مرکز مشاوران وجود دارد یعنی به طور متوسط هر وکیل ۱۰ پرونده در سال می گیرد. باید مسیر باز شود که مردم به وکیل مراجعه کنند.
در ادامه وکیل شهرام محقق دولت آبادی از اصفهان اشاره کرد شما وکیل هستید حضور شما در این جایگاه باید با قبل متفاوت باشد اصل ۳۵ قانون اساسی مغفول واقع شده است. ایشان سوال کرد دولت چه اقدامی در اجرای این اصل انجام داده؟ بار تامین وکیل را فقط کانون ها بر عهده گرفته اند این درست نیست همه مسائل حقوقی مردم مربوط به دادگاه ها نمی شود مردم در مراجعات به همه ادارات مشکل حقوقی دارند. دولت وظیفه خود را در زمینه بهداشت و درمان انجام داده و سازمان خدمات درمانی و تامین اجتماعی تاسیس کرده است پیشنهاد می شود دولت مبالغی را از حقوق کارمندان کم کنند تا بتوانند به وکیل مراجعه کنند و وکیل حق الوکاله را از سازمان خدمات حقوقی کشور بگیرد.
وکیل محقق اضافه کرد. رویکرد قوه قضاییه در آمد زایی شده است که این، با فلسفه وجود قوه تفاوت دارد وقتی شخصی نتواند هزینه دادرسی را بدهد درخواست اعسار می دهد و پرونده ها دو برابر می شود امروزه دستگاه قضاییه به همه چیز می پردازد غیر از وظیفه اصلی اش که توسعه قضایی است لذا مردم به هیچ چیز نمی توانند اعتماد کنند.
جناب وکیل تیموری نائب رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان بخشی از وظیفه ایجاد اشتغال که وظیفه دولت است را به عهده کانون ها دانست. همچنین وظیفه دیگر دولت که حمایت از اغشار ضعیف و آسیب پذیر است به کانون ها سپرده شده ایشان افزود انتظار نداریم دولت همه مشکلات ما را با قوه قضاییه و حاکمیت حل کند اما انتظار داریم دولت در بخشی که میتواند کمک کند و مربوط به خود دولت است مشکلات کانون را حل کند. همچنین پیشنهاد می شود رابطه دو سویه کانون ها و دولت صرفاً در پایتخت متمرکز نشود.
جناب وکیل سعید باقری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاور حقوق سخنگوی مجلس نیز به نکاتی اشاره کرد. اولین نکته مربوط به لایحه استقلال کانون وکلاست که در سال ۱۳۳۳ تصویب شده است و در سال ۱۳۷۶ یک لایحه مداخله گونه که تنها دست آوردش نقض استقلال کانون ها بود تصویب شد. لازم است با توجه به مقتضیات زمان تغییرات اساسی در آن داده شود. ایشان پیشنهاد داد نماینده تعیین و کمیته ای با شرکت تمام کانون ها تشکیل شود. در حالی که رئیس دولت و معاونش وکیل هستند می شود یادگار خوبی از این دولت برای نهاد وکالت بماند. مطلب بعدی که وکیل باقری به آن اشاره کرد گزارش احمد شهیر در خصوص فقدان دادرسی عادلانه در کشور بود ایشان یکی از دلایل این گزارش دادرسی نا عادلانه را وجود وکیل وابسته به قوه قضاییه دانست. با توجه به اینکه در مجلس حرکت هایی در حال انجام است لطفا در کمیسیون قضایی از قوه مجریه افراد متخصص حضور داشته باشند که موضوع به سرانجام خوبی برسد مطلب سوم بحران بیکاری وکلاست می توان تدابیری اندیشید که در بسیاری از دعاوی وکالت اجباری شد.
در ادامه جناب وکیل میر سینا داوری نائب رئیس کانون قزوین با اشاره به لزوم ثبت شناسه ملی برای کانون ها عنوان نمود وفق قانون اشخاص حقوقی باید شناسه اخذ کنند اداره ثبت اعطای شناسه را منوط به داشتن اساس نامه کرده است در حالی که کانون ها به موجب قانون تشکیل شده اند به همین واسطه برخی از کانون ها ثبت نام نکرده اند فلذا مجبورند از حساب های شخصی برای انجام امور مالی کانون استفاده بکنند. ایشان همچنین به معضل های محلی کانون ها اشاره کرد که ممکن است در دراز مدت معضل کشوری شود. همچنین ایشان به مشکل نداشتن بیمه وکلا اشاره و عنوان کرد وکلا تنها می توانند از بیمه سلامت استفاده کنند که ظاهراً آن هم مدتی است لغو شده است.
در ادامه جناب وکیل یوسفی از کانون وکلای بوشهر عنوان کرد ما وکلا وکیل ملت هستیم نه وکیل دولت. از وظایف رئیس جمهور نظارت بر قانون اساسی است در مناطق جنوبی امکان آوردن ته لنجی از مردم گرفته شده است از دولت تقاضا داریم دولت به این معضل رسیدگی کند.
جناب وکیل شهریاری نائب رئیس کانون وکلا بوشهر نقش کانون ها را در اجتماع، مهم دانست. ایشان عنوان
کرد در حال حاضر زمینه دخالت کانون ها در امور اجتماعی محدود است و این محدودیت یا قانونی است یا از ناحیه نهاد هایی است که علاقه به استقلال ما ندارند.
جناب وکیل فیروزجایی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران اشاره کرد ولی متاسفانه قوه قضاییه ما را بیگانه میداند. بیشترین حمله ها از سوی قوه قضاییه است مهمترین چالش ما تصویب مقررات راجع به وکالت است در سال ۱۳۸۰ در راستای احیای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بخشنامه ای صادر شد و حضور وکیل در بسیاری از دعاوی اجباری گردید متاسفانه رئیس جدید قوه آن را لغو نمود. از طرفی ما هنوز نتوانسته ایم روز هفتم اسفند را در تقویم ها درج کنیم .
جناب وکیل فیروزمند نائب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان نپذیرفتن برخی از دادخواست ها توسط دادگستری را نقض حقوق شهروندی نامید. ایشان اضافه کرد در شهر ما چهل درصد پرونده ها نتیجه عملکرد بد ثبت اسناد است. پیدا کردن راهکار کاهش پرونده ساده است به شرط اینکه اراده وجود داشته باشد همچنین یادآورشد موسسات حقوقی بدون نظارت بین وکلا و مردم قرار گرفته اند.
جناب وکیل غلامرضا ریاضی از کانون وکلای دادگستری گلستان مشکل معیشت وکلای جوان را جدی دانست و افزود باید فکری عاجل کرد ایشان یادآور شد بیشترین انرژی کانون ها صرف حفظ استقلال و مقابله با هجمه ها می شود. ایشان به ماده ۵۸ حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت می توان مراکزی را برای مشاوره حقوقی به مردم تاسیس کرد و از وکلای جوان دراین خصوص استفاده نمود.
جناب دکتر پزشکی رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان بیان کرد ریشه همه مشکلات در جامعه وکالت ناشی از عدم اعتماد حاکمیت به کانون ها است. دلیل این بی اعتمادی را باید در نگاه ارزشی که حاکمیت به همه ارگانها دارد دانست و آن این است که همه تلاش و مساعی باید در راستای تقویت حاکمیت جمهوری اسلامی باشد و این مسأله با ذات وجود همه کانونها در تقابل است. وظیفه کانون تلاش برای حاکمیت قانون، اجرای عدالت و همیت برای آزادی های فردی و عمومی است ایشان اضافه کرد هر چقدر در کشوری دموکراسی بیشتر باشد و حاکمیت مردمی تر شده باشد جایگاه کانون ها رفیع تر است
در ادامه جناب وکیل کرمیان نائب رئیس کانون وکلای آذربایجان شرقی حضور کانون ها در همه مسائل مربوط به قانون وکالت را ضروری دانست. ایشان اضافه کرد حقوق شهروندی مبحث مهمی است اگر روی این قضیه کار شود بزرگترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی است. ایشان بحث محیط زیست را مبتلا به دانست و حق نفس کشیدن را مهمترین حق مردم نامید ایشان بیان داشت بودجه محیط زیست در سال آینده ۲۷۰ میلیارد تومان است که این بودجه برای حفظ و احیای دریاچه ارومیه نیز کافی نیست. ایشان به هزینه های گزاف دادرسی اشاره نمود و بیان کرد در زمان خلافت امیر المومنین و همچنین خلفای راشدی بحثی از هزینه دادرسی نبوده حتی در مورد خلفای عباسی هم هزینه دادرسی گرفته نمی شده است.
در ادامه جناب دکتر یزدی مشاور امور بین الملل رئیس اتحادیه و دبیر کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حضور سرکار خانم جنیدی در دولت، نیاز به حضور فعال تر وکلا در جامعه بین الملل را عنوان داشته و همچنین استفاده از دانش خارجی در این زمینه را ضرروی دانست. ایشان تقاضا کرد از وزارت امور خارجه در خواست شود میز مخصوصی جهت تسهیل صدور ویزا برای استادانی که از خارج کشور به ایران می آیند اختصاص داده شود.
در ادامه سرکار خانم مریم تجعفری وکیل دادگستری و مدیر داخلی اسکودا با اشاره به قولی که ریاست جمهور ۹ ماه پیش به جامعه وکالت داده و قرار شد ۷ اسفند در تقویم رسمی کشور به عنوان روز وکیل نامگزاری شود یادآور شد با وجود پیگیری های فراوان این موضوع تا کنون محقق نشده و تقویم ملی امسال نیز بدون ثبت روز وکیل ارائه شده است. ایشان تقاضا کرد معاونت محترم رئیس جمهور این مسأله را پیگیری کند تا به نتیجه برسد.
پس از آن جناب وکیل آیینه وند عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری همدان اشاره کرد رویکرد دولت نسبت به کانون های وکلا از استانی به استان دیگر متفاوت است تقاضا داریم کانون های وکلا توسط دولت به صورت سراسری به رسمیت شناخته شود.
جناب وکیل رنجبر عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اردبیل عنوان کرد در وزارت علوم مراکز دانشگاهی متعدد بدون برنامه و پشتوانه تاسیس شده و جذب بی رویه در خصوص دانشجویان حقوق دارند غالب دانشگاه ها مرکز تجاری شده اند تا مرکز علمی. این رشد بی رویه فارغ التحصیلان حقوق است که مسائلی از جمله کمپین های حذف ظرفیت را به وجود می آورند. پیشنهاد می شود مدارک علمی پالایش شده و حداقل در اداراتی که قوه مجریه تحت نظر دارد برای دوایر حقوقی این مسأله مورد نظر قرار گیرد. در ادامه جناب وکیل شهبازی رئیس وکلای دادگستری استان مرکزی به این مهم اشاره کرد که قوه قضاییه هم متولی جذب جوانان و ایجاد شغل از دو طریق جذب قاضی و جذب سردفتر می باشد. ایشان یادآور شد کانون وکلا مجانی ترین نهادی است که ایجاد اشتغال می کند. ما در استان مرکزی ۱۹ دانشکده حقوق داریم در حدی که حتی وزارت کشاورزی هم دانشکده دارد. در کل ایران ۵۳۴ دانشکده حقوق داریم و بالطبع فارغ التحصیلان بسیاری از این دانشکده ها بیرون خواهند آمد.
در ادامه جناب دکتر بشیریه مشاور وزیر محترم دادگستری یادآور شد بسیار خوشحالیم که یک حقوقدان فاضل و شریف و از رهروان جناب دکتر کاتوزیان در این جایگاه قرار دارد و همچنین خوشحالیم که جناب دکتر نهرینی و جناب دکتر شهبازی نیا از مشاورین ایشان هستند.
جناب دکتر نهرینی مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به سخنان مهمانان وجه مشترک سخنان مهمانان را در چند بند خلاصه نمود. اول امکان ورود وکلا در دستگاه های دولتی. ایشان بیان کرد این مسأله پیشنهاد بسیار خوبی است اما به جهت اهمیت این دعاوی باید از وکلای توان مند استفاده شود.
مطلب بعدی توسعه بحث وکالت در سطح جامعه است ایشان پیشنهاد داد باید از وکیل خانواده استفاده کنیم و بستری فراهم شود که همه وکلا از طریق مشاوره کسب در آمد کنند و جامعه هم از دانش ایشان استفاده نمایند.
در خصوص صندوق حمایت و امکان سرمایه گذاری در بانک ها و امکان سپرده گذاری در بانک ها ایشان به ماده ۱۷ قانون صندوق اشاره کرد و بیان داشت آنجا به استفاده از بانک های ایرانی اشاره شده است و نه الزاماً بانک های دولتی.
در پایان سرکار خانم دکتر جنیدی ضمن ابراز خوشحالی از فرصت ایجاد شده بیان کرد نمی دانم چقدر از مشکلاتی که بیان کردید را می توانم حل کنم ولی همه تلاش خود را برای حل همه این مشکلات به کار خواهم بست. ایشان یادآور شد همه مردم ایران قابل اعتماد هستند و همه را خودی می دانم علت اینکه من اینجا هستم همین تفکر است که به واسطه من با بخشی از جامعه ارتباط بر قرار شود.
دکتر جنیدی افزود جامعه ایران سه خاصیت دارد ایرانیت ، اسلامیت و مشروطیت. ایشان جمهوریت را شکلی از مشروطیت دانست لذا یادآورشد بودن کانون های وکلا و کارکرد آنها به دوام و قوام مشروطیت کمک می کند.
دکتر جنیدی اضافه نمود بخشی از فرمایشات شما به حقوق عمومی مربوط است مثل استقلال وکلا و بخشی دیگر خواسته های صنفی است مثل بیکاری وکلا یا بیمه وکالت. پیشنهاد می کنم در اتحادیه دو گروه مسئول نظم و نسق دادن به این خواسته ها شوند و به طور ساختارمند در ارتباط مستقیم با من و وزارت دادگستری و خانم مولاوردی باشند. امروزه که اینقدر اشتراک ذهنی داریم بیاید ساختاری ایجاد کنیم تا به سادگی از بین نرود. اگر حقوق شهروندی در وجدان عمومی نهادینه شود به سادگی از بین نمی رود و کانون ها بهتر از همه می توانند به این مسأله جریان دهند. ایشان در خصوص ثبت روز وکیل در تقویم رسمی یاداور شد که بسیار پیگیر این مسأله بوده و هستم تا جایی که به نتیجه برسد.
ایشان در خصوص بیکاری وکلا عنوان کرد بیکاری دلایل متعددی دارد که بخشی از آن از توان ما خارج است در طول ۸ سال بیش از ۸۰ سال نهاد آموزش عالی درست شده است و در این خصوص چه بهتر از رشته حقوق که نه آزمایشگاه می خواهد و نه کارگاه. متاسفانه نمی شود بسیاری از اینها را تعطیل کرد چون برخی مشکلات و بحران امنیتی ایجاد می کند. یکی دیگر از دلایل بیکاری موسسات حقوقی است که با حضور متخصصین امیدواریم نظام مند شوند. در خصوص بودجه معاون رئیس جمهور یادآور شد که بسیاری از موارد بودجه در اختیار رئیس جمهور نبوده اما ایشان حداقل خواسته شفاف سازی شود.
خانم دکتر جنیدی بحث بیمه وکالت و مسئولیت مدنی وکلا را خیلی مهم دانست ایشان پیشنهاد داد کانون های وکلا در این زمینه طرحی را مطرح کنند که به واسطه آن با شرکت های بیمه صحبت کنیم ایشان یادآورشد که بیشتر صندوق های بازنشستگی دچار مشکل مالی و در آستانه ورشکستگی هستند و توصیه نمود در خصوص صندوق حمایت وکلا از کارشناسان و متخصصین در این زمینه استفاده شده تا موضوع را بررسی کنند.
معاون رئیس جمهور قول داد در خصوص صدور ویزا برای استادان خارجی با وزیر امور خارجه صحبت کند همچنین بحث استفاده از وکلای با چند سال سابقه در خصوص دعاوی دولتی را مطرح خواهم کرد.
پس از بیانات خانم دکتر جنیدی معاون محترم رئیس جمهور جلسه جهت آغاز نشست با سرکار خانم مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی پایان یافت.
