کانون وکلای دادگستری مرکز سه‌شنبه اول مرداد ۱۳۹۲ با قراردادن مطلبی بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرد که به موجب مصوبه مورخ ۹/ ۴/ ۹۲ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، کارآموزان وکالت حق شرکت مجدد در آزمون سراسری را نخواهند داشت.
این خبر برای گروهی از شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت دادگستری یعنی کارآموزان وکالت ناراحت‌کننده و برای گروه دیگر که تعداد بیشتر شرکت‌کنندگان این آزمون را تشکیل می‌دهند، مثبت و امیدبخش بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هرچند تعداد کارآموزانی که هر ساله برای تغییر محل اشتغال خود مجددا در آزمون وکالت شرکت می‌کنند نسبت به دیگر شرکت کنندگان کمتر است اما گفته می‌شود که تعداد آنها گاهی به ۲۰ تا ۴۰ درصد کل شرکت‌کنندگان آزمون وکالت می‌رسد و این امر منجر به تضییع حقوق دیگر شرکت کنندگان آزمون مذکور می‌شود.
تعداد موافقان مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بسیار بیشتر از مخالفان آن هستند اما با توجه به انتقاداتی که برخی افراد به این مصوبه وارد می‌دانند بررسی زوایای مختلف آن و اینکه آیا مصوبه مذکور می‌تواند به عنوان امری بر خلاف حقوق مکتسبه کارآموزان تلقی شود یا خیر خالی از فایده نیست.
منع کارآموزان از شرکت در آزمون وکالت به شرط اجرا از سال آینده منطقی است
عیسی امینی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه حداقل ۲۰ درصد از شرکت‌کنندگان آزمون وکالت کارآموز هستند، تاکید می‌کند که اجرای مصوبه اخیر هیات مدیره این کانون مبنی بر منع شرکت کارموزان در آزمون وکالت سال جاری منطقی نیست، اما اجرای آن از سال آینده ضروری به‌نظر می‌رسد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره دلایل وضع مصوبه اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر منع شرکت کارموزان در آزمون وکالت، اظهار می‌کند: در این مورد نظرات متفاوتی در بین اعضای هیات مدیره کانون وکلای داگستری مرکز وجود داشت، ولی نظر موافقی که منجر به کسب اکثریت آرا شد بر پایه استدلال‌هایی بود از جمله اینکه یکی از مشکلات مهم در جامعه حقوقی کشور مشکل اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است.
وی می‌گوید: اگر ما به کارآموزان وکالت اجازه حضور مجدد بدهیم، در واقع با قبولی این افراد از ظرفیتی که برای پذیرش اعلام کرده‌ایم کاسته می‌شود و این عملا منجر به محدودیت در ایجاد اشتغال به مقام وکالت و تضییع حقوق شرکت‌کنندگان جدید می‌شود.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار می‌کند: طبیعی است که کارآموزان وکالت جهت جابجایی هم می‌توانند با افزایش مهارت‌های علمی و عملی خود در آزمون اختبار رتبه اخذ کنند و به محل اشتغال مورد نظر خود منتقل شوند و هم می‌توانند با بهره‌برداری از شرایط عمومی نقل و انتقالات (در صورت انطباق) از این امتیاز نیز بهره‌مند شوند.
وی یادآور می‌شود: در مقابل، عده‌ای دیگر معتقد بودند شرکت در آزمون یک حق است و نمی‌توان با این استدلال، حق سایر اشخاص از جمله کارآموزان وکالت را تضییع کرد.
وی می‌افزاید: آقای دکتر پاسبان و اینجانب پیشنهادی را مطرح کردیم مبنی بر اینکه این مصوبه از آزمون سال آتی لازم‌الاجرا شود؛ زیرا ضمن اینکه استدلال دسته اول همکاران محترم وارد است ولی لازم‌الاجرا ساختن این مصوبه چند ماه قبل از برگزاری آزمون و با عدم اطلاع قبلی – خصوصا با توجه به آماده شدن جمعی از کارآموزان محترم وکالت جهت این آزمون – منصفانه و منطقی نیست.
مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز، تصریح می‌کند: هرچند شایسته بود این پیشنهاد مورد بررسی قرار گیرد، اما متاسفانه این پیشنهاد تاکنون به رای گذاشته نشده است. امیدواریم که این امر مورد نظر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و یا کانون وکلای دادگستری مرکز قرار بگیرد؛ زیرا اجرای این مصوبه در سال جاری نمی‌تواند قانونی و معقول باشد
امینی درباره احتمال اجرای مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از سال بعد، ادامه می‌دهد: این احتمال ضعیف نیست؛ زیرا مبنای منطقی و معقول دارد و به نظر می‌رسد اجرای آن از سال بعد ضروری است، به ویژه اینکه میزان پذیرش کارآموز توسط کانون وکلای دادگستری مرکز در این دوره ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین عدم اجرای مصوبه اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر منع شرکت کارآموزان در آزمون وکالت منطقی است.
وی تصریح می‌کند: در آزمون سال جاری ظرفیت پذیرش کارآموزان وکلای دادگستری در کانون مرکز ۱۲۵۰ نفر است و این افزایش علیرغم استقلال کانون وکلای دادگستری البرز صورت گرفته است.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار می‌کند: مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ممنوعیت شرکت کارآموزان در آزمون ورودی کانون وکلا صرفا پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز است و در صورت تصویب اتحادیه و سایر کانون‌ها، لازم‌الاتباع خواهد بود.
امینی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد جهت لازم‌الاجرا شدن این مصوبه برای هر یک از کانون‌ها، تصویب موضوع در کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور الزامی است، هر چند روال معمول آن است که همه کانون‌ها در نهایت سیاست واحدی را اتخاذ خواهند کرد.
وی می‌افزاید: تعداد کارآموزانی که هر ساله در آزمون ورودی کانونهای وکلای دادگستری شرکت می‌کنند حداقل ۲۰ درصد تعداد کل شرکت‌کنندگان این آزمون است و این رقم گاهی به مراتب بیشتر می‌شود.
منع کارآموزان از شرکت در آزمون وکالت بر خلاف حقوق مکتسبه آنها نیست
هوشنگ پوربابایی نیز مصوبه اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ممنوعیت شرکت کارآموزان وکالت در آزمون وکالت را اقدامی مثبت و در راستای رعایت حقوق شرکت‌کنندگان آزمون وکالت می‌داند.
این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینکه باید به هر دو روی سکه نگاه کرد، می‌گوید: کسانی که حق شرکت در آزمون وکالت را دارند در این آزمون شرکت می‌کنند و در کانون مرکز که شامل چند استان است قبول می‌شوند ولی چون شرایط انتقال آنها به استان تهران و شهر تهران مطابق آیین‌نامه نقل و انتقال سخت است مجددا در سنوات بعد در آزمون کانون وکلای مرکز شرکت می‌کنند تا در شهر تهران قبول شوند و بتوانند در این شهر فعالیت کنند.
وی ادامه می‌دهد: طبیعی است فردی که در آزمون سال گذشته قبول شده و پس از قبولی ثبت‌نام کرده است حقی را از یک نفر دیگر که می‌توانسته جایگزین او باشد تضییع کرده است.
این وکیل دادگستری اظهار می‌کند: کانون وکلا بر اساس مصوباتی، هر ساله با دادگستری استان‌ها هماهنگ می‌کند که چه تعداد کارآموز جذب کند و بعد بر اساس همان مصوبه کارآموز را در اختیار می‌گیرد، اما بعدا می‌بینیم همین کارآموز که بر اساس مصوبه مذکور مثلا در شهر سمنان قبول شده است و باید دوران کارآموزی خود را در آنجا بگذراند و محل اشتغالش را همان شهر سمنان قرار بدهد، متاسفانه به دلیل اینکه علاقه‌ای ندارد که در سمنان فعالیت کند، سال بعد مجددا در آزمون وکالت مرکز شرکت می‌کند و قبول می‌شود و طبیعی است که این فرد حق مکتسبه فرد دیگری را تضییع کرده است.
وی می‌افزاید: اگر فردی در محلی غیر از آنجا که مورد علاقه اوست قبول شود ولی ثبت‌نام نکند و حقوق سایرین را هم مورد تضییع قرار ندهد به طوری که فرد دیگری که رتبه‌اش بیشتر بوده بتواند به جای او ثبت‌نام کند و در همان سمنان فعالیت کند مساله‌ای نیست اما ایشان نمی‌تواند هم حق دیگران تضییع کند، هم مصوبه‌ای که هر ساله با هماهنگی کانون وکلای و دادگستری تصویب می‌شود را نقض کند و هم اینکه این که چون سمنان محل زندگی یا جای مورد علاقه او نیست این حق را برای خود قائل شود که مجددا بتواند در آزمون شرکت کند و قبول شود.
این حقوقدان تاکید می‌کند: هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به درستی آمده این جواز را از بین برده است تا اگر فردی در شهری غیر از شهر مورد علاقه‌اش قبول شده است فقط حق داشته باشد در آنجا ثبت‌نام کند و در همانجا هم به وکالت بپردازد و اگر خواهان نقل و انتقال است بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌ای که هیات مدیره کانون وکلا تصویب کرده، با احراز شرایط در مبدا و مقصد منتقل شود.
وی معتقد است اگر کسی شرایط فعالیت برایش در شهری مهیا نیست از همان ابتدا نباید در آنجا ثبت‌نام نکند، زیرا در این صورت حق دیگران را ضایع می‌کند.
پوربابایی یادآور می‌شود: امکان شرکت کارآموزان وکالت در آزمون ورودی کانون وکلا به موجب مصوبه یا قانونی نبوده است بلکه صرفا به این دلیل بوده که تاکنون منع قانونی برای شرکت کارآموزان در آزمون وجود نداشته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه هیات مدیره کانون وکلای مرکز برخلاف حقوق مکتسبه کارآموزانی که برای شرکت مجدد در آزمون ورودی کانون وکلا برنامه‌ریزی و صرف هزینه کرده‌اند نیست؟ می‌گوید: مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مصوبه‌ای منطقی است، زیرا کسی که مثلا در سیستان و بلوچستان قبول شده و ثبت‌نام کرده ولی علاقه‌ای به فعالیت در آنجا ندارد و به همین دلیل مجددا در آزمون شرکت می‌کند حق کسی که می‌توانسته در سیستان و بلوچستان قبول شده و در آنجا به فعالیت بپردازد را ضایع کرده است.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: نمی‌توان گفت که این امر برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص است؛ زیرا مثلا در انتخابات ریاست‌جمهوری هم ممکن است چند روز قبل از برگزاری انتخابات تصویب کنند که افراد بالای ۷۰ سال نمی‌توانند کاندیدای انتخابات شوند.
وی در پایان تاکید می‌کند که این موضوع نیز مصوبه قانونی است و همه باید تمکین کنند نه اینکه گفته شود حتما باید یک سال قبل این موضوع اعلام می‌شده است.
گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: فرهاد صمدی‌پور
