چنان ذوق زده شده بودند که گویی از این دستور قضایی ! فقط انتشار خبرش را می خواستند . خبر دستور را بدون طی تشریفات قانونی آن ، ابتدا روی سایت ها گذاشتند . آن هم دستوری که متضمن « بازرسی » از محل اتحادیه بوده است که معمولا” کسی که چنین دستوری له او صادر شده سعی می کند تا قبل از اجرا ، آن را مخفی نگهدارد . اما گویا آنچه در آستانه برگزاری آزمون بزرگ وکالت مد نظر بوده ، شکستن « صلابت اتحادیه » بوده است نه اجرای یک دستور قضایی .
اول اینکه – در متن این دستور به موادی از قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده است که علاوه بر اینکه این مواد مربوط به قواعدی کلی است که در تمام پرونده ها باید رعایت شود ، نشان می دهد که هیچ دلیل یا ضرورتی صدور این دستور را توجیه نمی کند .
استناد به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی که مربوط به تعریف « تحقیقات مقدماتی » است یا استناد به مواد ۲۰ و ۴۲ که مربوط به وظایف ضابطین در اجرای دستورات مقام قضایی است ، بسیار جالب است . ماده ۶۵ نیز مربوط به جهات شروع به تحقیق و رسیدگی است و همه اینها قواعدی کلی است که در فرآیند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی های کیفری باید رعایت شود و نمی تواند مستند صدور چنین دستور حساسی در این پرونده مهم قرار گیرد .
آنچه صدور چنین دستور مهمی را ایجاب نماید ، مورد توجیه و استناد قرار نگرفته است و این برخلاف تمام قواعدی است که مقرر میدارد : ” رای دادگاه باید «مستدل » و « مستند» باشد .
دوم – مطابق مواد مبحث اول از فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس ابتدا باید نسبت به احضار متهم و تحقیق از او اقدام نماید و مطابق ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک قاضی نمی تواند کسی را احضار یا جلب نماید مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب وی وجود داشته باشد. چگونه است در این پرونده نه کسی احضار شده و نه تحقیق ابتدایی صورت گرفته است و یکباره چنین دستوری که قطعا” آثار حقوقی وسیعی در بر دارد ، صادر می شود؟
سوم – همان طور که در توضیحات مربوط به خبرپلمپ اتحادیه در سایت ها آمده است ، این پرونده که با شکایت شخصی دو نفر که خود را متضرر از آزمون وکالت سال ۹۰ می دانند آغاز شده است ، اما معلوم نیست چگونه به فرآیندی در جهت رسیدگی به یک امر ملی و کشوری تبدیل شده است و اساس موجودیت اتحادیه سراسری کانون های وکلا که رکن هماهنگ کننده کانون های وکلا در سراسر کشور است ، موضوع رسیدگی قرار می گیرد .
چهارم – استناد به ماده ۲ ق . تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، که مربوط به تحصیل مال نامشروع است ، یکی دیگر از پارامترهای تعجب برانگیز این دستور است . بر اساس کدام دلایل بازپرس محترم چنین ظنی پیدا کرده اند و چرا بدون احضار یا تفهیم اتهام بدوا” باید در مورد این اموال پیشداوری گردد . اتحادیه مانند کانون های وکلا ریشه در قانون دارد و اموال آن قانونی و مشروع و متعلقِ حق همه وکلای شریف و زحمتکش این جامعه است .
این دستور و انتشار آن ، حداقل اثری که دارد ایجاد فضای شائبه بی اعتمادی عمومی نسبت به قشر فرهیخته و آگاه وکلاست که سبب گردش خون در پیکره عدالت هستند.
پنجم – تشکیل اتحادیه کانون های وکلا که در واقع در امور کلی ، وظایف مربوط به کانون ها را نمایندگی می کند و برای ایجاد هماهنگی بین کانون ها شکل گرفته است ، امری است قانونی و اقدامات آن به نمایندگی از کانون های وکلا صورت می پذیرد که به موجب قانون تشکیل شده اند . بنابراین تمسک به قانون فعالیت احزاب و تشکلها در جهت ضرورت ثبت آن ، نمی تواند مستمسک بستن در اتحادیه و پلمپ آن قرار گیرد.اما بر فرض ، اگر چنین هم باشد صدور این دستور بدون انجام تحقیق از مشتکی عنه خلاف قانون است .
ششم – وجود نهاد وکالتِ مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه ، در هر جامعه ای نشان از درجه مدنیت آن جامعه است . نهاد وکالتِ مستقل که درواقع متولی امر دفاع در مقابل نهاد تعقیب دعوی عمومی است ، سبب اعتدال در جامعه خواهد بود. ایجاد هرگونه تضییق و محدودیت برای این نهاد ، مستقیما” در ارتباط با حیثیت نظام دادرسی در یک کشور و مآلا” مرتبط با حیثیت ملی آن خواهد بود .که امید است این مصلحت مهم ملی در این پرونده و نیز در سایر امور مرتبط با نهاد وکالت ، وجهه همت و مطمح نظر قرار گیرد .
و کاش قانونی تمهید گردد که صدور چنین دستورات یا اتخاذ تصمیماتی که دارای آثار ملی است و از حساسیت خاصی برخوردار است ، قائم به تصمیم یک قاضی نباشد و لزوما” موافقت مقامات عالیرتبه قضایی را هم نیاز داشته باشد.
