رییس کانون وکلای مرکز گفت: توفیق یک جامعه در پیمایش یک مسیر مقرون به موفقیت منوط است به جلب مشارکت عمومی اعم از مردم به معنای اخص و یا بخش دولتی به مفهوم ساختارهای سازمان یافته. در صورت جلب چنین مشارکتی، اجرای قانون و قانون‌گرایی و نظم‌پذیری با هزینه بسیار ارزان و سرعت بالاتری انجام خواهد یافت و نیاز به حمایت‌های کیفری و واکنش‌های قهرآمیز کمتر خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی نجفی‌توانا در همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت ادامه داد: در این میان نقش نهادهای مدنی که مردم بنیاد بوده و دولت در تشکیل و اداره آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم دخالت نداشته باشند، تعیین کننده و ضروری است؛ به ویژه آنکه این نهادهای مدنی، تخصصی، حرفه‌ای و صنفی باشند.
نجفی‌توانا تصریح کرد: نهاد وکالت از زمره این نهادها است که در اکثر کشورهای جهان ریشه تاریخی دارد، در رم، ایران باستان، در فقه اسلامی، در ممالک اروپایی قرون وسطی، این نهاد متضمن حرفه‌ای بوده است که در چارچوب قانون در مقام دفاع از منافع موکلین به کمک قاضی می‌شتافته و امور پیچیده و غامض بین افراد جامعه را در کنار قضات و نمایندگان دولت‌ها مورد شکاف و ارزیابی قرار داده و در نهایت با تنویر زوایای تاریک آن دستیابی به راه‌حل قانونی را برای دستگاه قضا و قضاوت منصفانه آسان می‌نموده‌اند.
این وکیل دادگستری افزود: با استحاله و توسعه جوامع به تدریج مجمعی از وکلا در قالب یک نهاد مدنی سازمان یافته تشکیل که از حدود یک قرن پیش به صورت کانونهای وکلا به دلیل نقشی که برای برقراری و حفظ و توسعه عدالت قضایی و دادرسی منصفانه و عادلانه ایفا می‌نمودند مورد حمایت قوانین داخلی و بین‌المللی واقع شدند.
نجفی‌توانا گفت: در بعد بین‌المللی با اجتماع آنها اتحادیه بین‌المللی کانونهای وکلا و یا تشکل‌های بین‌المللی به وجود آمد که کانون وکلای ایران نیز در این راستا ضمن عضویت در آنها بسیار فعال عمل نموده است. شرط عضویت در این نهادهای بین‌المللی استقلال کانون وکلای مربوطه است.
وی بیان کرد: این در حالیست که در مورد کانون وکلا در ایران این تنها نهاد مدنی قدیمی، از همان سال‌های اولیه یعنی ۱۲۸۸ هجری شمسی، نوعی تمایل برای دخالت دستگاه قضا در اداره آن وجود داشته است که با مقاومت و استدلال قاطبه وکلا به تدریج مسوولان دست‌اندرکار متوجه ضرورت استقلال این نهاد شده و اولین لایحه در سال ۱۳۳۱ در زمان حکومت مرحوم دکتر مصدق تصویب که در سال ۱۳۳۳ به صورت قانون درآمد. بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز در قانون اساسی و عادی وجود این نهاد و حق دفاع و حضور وکیل به عنوان یک ضرورت در فرآیند عدالت قضایی و دادرسی عادلانه مورد تاکید قرار گرفت.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل برخی ابهامات و مشکلات پدید آمده در روابط و تعاملات بین کانون و دستگاه قضایی و عدم توفیق هر دو طرف برای ارتفاع مشکلات از طریق گفتمان، نوعی جبهه‌گیری منفی به وجود آمد؛ برآیند این شرایط تصویب قانون ۱۳۷۶ می‌باشد که استقلال نهاد وکالت را به حداقل تقلیل داد. با این قانون و ذهنیت منفی ایجاد شده، اشتغال آزادانه به حرفه وکالت امر سخت و صعب گردید.
وی ادامه داد: قانون ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹ که برای تاسیس مشاوره حقوقی و ارایه مشاوره امکان فعالیت دانش آموختگان رشته حقوق را فراهم می‌نمود؛ با رویکردی به سیاست چندین دهه قبل، با دخالت مستقیم قوه محترم قضاییه، مدیریت مجموعه جدید را به هیات اجرایی متشکل از معاون محترم قوه قضاییه، قضات، اساتید با اختیار تعیین ریاست مرکز توسط رییس قوه واگذار کرد.
این وکیل دادگستری گفت: اما ناباورانه اینکه بعدا طی آیین‌نامه اجرایی مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۷۹ نهاد مذکور به جای مشاوره به وکالت و مشاوره تغییر نام یافت و در عرض چندین سال با وصف انقضای مدت اجرای قانون سازمان موصوف در رقابتی غیرقابل قبول هر ساله در ارتقای کمیت تا آنجا کوشید که تعداد شاغلین با حداقل آموزش به چند ده هزار نفر رسید.
وی افزود: کانون وکلای دادگستری که با تحمل شرایط شاق، موفق به کسب استقلال مقام دفاع در مقابل مقام مستقل قضا گردیده بود، ناگهان شاهد محدود شدن گسترده استقلال دفاعی و خودگردانی خود می‌گردد و مواجه شدن با نهاد موازی و رقیب مورد حمایت قوه قضاییه مشکل و چالش موجود را دوچندان می‌کند.
نجفی‌توانا گفت: در این شرایط ناگهان بحث لایحه جامع وکالت مطرح می‌گردد. لایحه‌ای که پیش‌بینی هیات نظارت، مدیریت مستقیم بر امور انتظامی و تایید صلاحیت یا رد صلاحیت اعضای هیات مدیره، صدور پروانه و امضای آن و ده‌ها اختیار دیگر عمدا از هیات عمومی وکلا سلب و عملا اداره کانون از دست هیات مدیره خارج و با دخالت نهادهای قضایی دگر باره سلطه حاکمیتی را بر نهاد مدنی برقرار می‌سازد.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی نیز نظارت قانونی و اجرایی به حدی است که تعیین تعداد کارآموزان با هیات سه نفره (دو نفر مقام قضایی و یک نفر وکیل) تجدید نظر احکام دادگاه‌های انتظامی وکلا توسط دادگاه‌های انتظامی قضات، تایید صلاحیت هیات مدیره توسط دادگاه انتظامی، قابل اعتراض بودن مصوبات هیات مدیره در دادگاه انتظامی قضات و چندین مورد دیگر … به قوه قضاییه واگذار شده است.
وی ادامه داد: در واقع آن چیزی که از استقلال کانون وکلا باقی مانده توسط این لایحه جدید کاملا از بین خواهد رفت. این در حالیست که چنین اقدامی قطعا همانند بسیاری از قوانین مصوب غیرکارشناسی می‌تواند به قوه قضاییه، نظام، مردم و بیت‌المال هزینه گزافی تحمیل کند و بعد از مدت کوتاهی چاره‌ای جز اعاده به وضع سابق نیست. ضمن آنکه در چنین وضعیتی تنها نماینده مدنی کشور عضویت خود را به احتمال زیاد در اتحادیه بین‌المللی وکلای جهان از دست خواهد داد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: مهم‌تر آنکه دیگر در مقابل قاضی مستقل – که جز قضاوت حق دخالت به نفع اصحاب دعوی را ندارد – وکیل مستقل وجود نخواهد داشت که یکی از ارکان رکین دادرسی عادلانه را که حق دفاع مستقل باشد به عهده بگیرد. بر این اساس ما امیدواریم که مسئولان محترم قوه سه گانه با پذیرش این نقد مصلحانه و دلسوزانه که مصداق آزموده را آزمودن خطاست یک بار دیگر در چرخه معیوب الغاء و اعاده، قوانین کشور را قرار ندهیم و هزینه و وقت خود را صرف اموری مانند ارتقای وضعیت قضایی و اداری نموده و کار صنفی و حرفه‌ای وکلا را به وکلا بسپاریم.
