نشست تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست با رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری کشور در کارگروه حقوق بشر اتحادیه برگزار شد.
در این جلسه با تأکید بر تهیه تفاهم نامه ای جهت همکاری کانون های وکلای دادگستری با تشکل های حقوق محیط زیست، ایجاد میز تخصصی حکمرانی آب و کمیته محیط زیست در کارگروه حقوق بشر اسکودا مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین با تاکید بر اهمیت اولویت بخشی به حقوق محیط زیست در سیاستگذاری عمومی کشور، مساله بحران آب، مصارف بی رویه بخش های کشاورزی و شرب، هدررفت آب، پسماندها و آلودگی هوا، زمین خواری و کرانه خواری در صدر اولویت های کشور عنوان و تصریح شد:
دادگستری ها در دادخواهی های محیط زیستی رویکرد تخصصی داشته و ذیل اصل ۵۰ قانون اساسی، تضییع حقوق محیط زیست به انحای مختلف را مصداق جرم عمومی و مشهود، قلمداد و دادستان ها اهتمام در احیای حقوق عامه و تعقیب جرایم محیط زیستی حسب فصل ده قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نمایند.
در ادامه نشست با اشاره به مسئولیت اجتماعی وکلای کشور در صیانت از حقوق زیست محیطی، از کمیسیون‌های حقوق بشر در سراسر کشور خواسته شد با مشارکت فعالانه در تضمین حقوق محیط زیست و دادخواهی های مرتبط، مبادرت به همکاری با تشکل های مردم نهاد فعال در زمینه محیط زیست نمایند. در این راستا کمیته دادخواهی محیط زیست در کانون های وکلای کشور تشکیل شود. دفاع از تالاب و زیست بوم در اولویت قرار گرفته و موضوع آب های رها شده به نفع تالاب ها و مدیریت بخش کشاورزی با نگاه «آب قابل برنامه ریزی» درصدر دغدغه های ملی قرار گیرد. همچنین بازنگری در سیاستگذاری کیفری حمایت گر محیط زیست و اصلاح و توسعه نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست مورد مطالبه تشکل های مردم نهاد بود.
اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری که بموجب آن سمن‌ها اهلیت اعمال حق دادخواهی یافته و فراتر از اعلام جرم در فرآیند دادرسی محیط زیستی مشارکت فعالانه نمایند مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شد از طریق رییس مجلس شورای اسلامی این خواسته پیگیری شود تا زمینه دفاع اثربخش از حقوق زیست محیطی فراهم گردد.
همچنین خواسته شد مراجع تحقیق و ضابطین تخصصی، با جلب همکاری مردم نهادها اجازه ندهند جرایم بر علیه محیط زیست مشمول مرور زمان و تاخیر تعقیب گردیده و بصورت مستمر گزارش های نقض حقوق محیط زیست را مطمح نظر و اولویت کاری قرار داده و در روند احیای حقوق عامه، زمین خواری و تغییر کاربری و سو استفاده از خلل های قانونی در جهت تخریب زیست بوم ها با همه توان قدرت عمومی تعقیب شود.
در ادامه تاکید شد کانونهای وکلا از ظرفیت دانشی و توان عملیاتی وکلای فعال محیط‌زیست در حوزه دادخواهی محیط زیستی بهره گیرند و در کارزار حمایت از محیط زیست میدان دار باشند.
نگاه کالایی و بازاری به محیط زیست بحران جدی کشور تلقی شده و شیوه های هم افزایی مدنی جهت مطالبه گری و افشاگری نقض محیط زیست مطمح نظر قرار گرفت.
همچنین از جامعه حقوقی و پژوهشگران و فعالان حقوقی خواسته شد نسبت به دادخواهی های محیط زیستی در دادگستری در مقیاس استانی و ملی و منطقه ای اهتمام ورزند و اجازه ندهند مخربان محیط زیست حاشیه امن داشته باشند.
از رئیس قوه قضاییه خواسته شد با ایجاد شعب تخصصی محیط زیستی، پرونده های مرتبط با نقض محیط زیست را به شعب تخصصی ارجاع نمایند و با توجه به تخصص های محیط زیستی و اقتضائات راهبردی، شعب ویژه‌ای تشکیل شود تا توسل متقلبانه به قانون در تخریب محیط زیست چالش برای امنیت پایدار محیط زیستی ایجاد نکند.
مطالبه اینکه مدیریت جامع حوزه آبریز در عمل اجرا شود و ویلا سازی و مالکیت گستری ها بر حفظ محیط زیست رجحان داده نشود مورد تاکید قرار گرفت و از وزارت مسکن و نیرو درخواست شد جلوی تملک اراضی و تغییر کاربری را بگیرد.
همچنین تاکید شد نظام حقوقی حکمرانی آب باید به سمت صیانت از حقوق محیط زیست باشد و زمین‌خواری و تغییر کاربری و ویلا سازی و کرانه خواری تجویز نشود و توسط دادستان ها قویاً تعقیب گردد.
انتقاد از اینکه طرح آمایش سرزمینی معلق مانده و رویکرد برنامه محور و نه طرح محور، باید مورد توجه باشد و همچنین توسعه و تضمین حقوق محیط زیست در صدر اولویت‌های دولت باشد و سیاست جنایی محیط زیست مدار به سمت جرم زایی حرکت نکرده و تضمین پایدار حقوق زیست محیطی را در نظر بگیرد، از دیگر محورهای جلسه بود.
همچنین ببینید: وکلا از باب مسئولیت اجتماعی در دادخواهی های محیط زیستی مشارکت نمایند
