به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در این نشست که با حضور جمعی از اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری و رئیس کانون، محمد نویسنده رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، محمد شعبانیان رئیس نظام مهندسی ساختمان استان به همراه جمعی از اعضای هیات مدیره، سید حسن علایی رئیس کانون کارشناسان قزوین، رضا فرخ زاد رئیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه قزوین، علیرضا طاهری رئیس کانون سردفتران استان، میرصدوقی عضو هیات مدیره سازمان نظام روانشناسی قزوین و عبدالکریم کلهر معاون منابع انسانی دادگستری استان قزوین برگزار شد، حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص مصوبه اخیر مجلس پرداختند.
در این نشست ضمن بررسی مغایرت مصوبه مذکور با اصول قانون اساسی این موضع تأکید شد که امام خمینی(ره) اهم امور از جمله جنگ را به دست مردم سپرد لذا اصلح بر این است که چنین امر خطیری به دست مردم سپرده شود و با کمک‌گیری از مردم در این مسیر قدم برداشت. همچنین در تصویب قوانین در خصوص نهادهای مدنی مطابق ماده ۹ سیاست‌های کلی نظام می‌بایست نظارت ذی‌نفعان اخذ شود.
در ادامه حاضرین جلسه با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجلس برخلاف مصالح کشور است، تصریح کردند تشریک‌مساعی سایر ارگان‌ها از جمله سردفتران و قوه قضاییه جهت آگاه کردن شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه از خلأ‌های موجود در مصوبه و تعارض آن با قانون و نیز نگارش متنی همگانی مشتمل بر نکات قابل بررسی مصوبه اخیر و در نهایت درخواست عودت مصوبه مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲ به مجلس می‌تواند یکی از طرق جلوگیری از قانون شدن مصوبه مذکور باشد.
همچنین حاضرین پیشنهاد کردند نشستی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درباره موضوعات طرح شده انجام شود.
در پایان این نشست نیز عبدالکریم کلهر، معاون منابع انسانی دادگستری اسان قزوین نیز ضمن استقبال از تبادل نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکلا بیان کرد که نقطه‌نظرات ارسالی، بررسی و پاسخ داده خواهد شد.
