نشست بررسی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در کارگاه حقوق بشر اتحادیه‌ی سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در محل اتحادیه برگزار شد.
در این جلسه که با حضور نمایندگانی از جامعه‌ی مدنی و سمن‌ها و شبکه‌های مردمی تشکیل شد با اشاره به اصلاح و توسعه‌ی نظام حقوقی ناظر بر آزادی نهادهای مدنی، بر ضرورت اصلاح و بازنگری نسبت به مواردی از قانون یادشده به‌ویژه در زمینه‌ی ماده‌ی ۱۲ و ترکیب شورای ملی تاکید شد. اساسی‌سازی نظام حقوقی سمن‌ها و توجه به سلسله‌مراتب حقوقی و تنقیح قوانین در جهت رفع تعارض با قواعد بالادستی نیز مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین جرم‌انگاری و اقدامات تبیهی در ماده‌ی ۲۹ این قانون خلاف اصول حقوقی قلمداد و توجه به سلسله‌مراتب نظام حقوقی و اصل آزادی اراده‌ها و سپردن کار مردم بر مردم مورد تاکید قرار گرفت. ضرورت استقلال نهادهای مدنی، سبک‌سازی، ساده‌سازی، تسهیل و توانمندسازی سمن‌ها در نظارت بر حاکمیت نیز از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
در ادامه با انتقاد از موانع ثبت و ایجاد نهادهای مدنی، تسهیل این روند مطرح و نظام رتبه‌ی مدنی و اعطای مقام مشورتی صرفا با تشخیص اراده‌ی نهادهای مدنی و حوزه‌ی غیردولتی و نه تحکم مراجع رسمی مورد بحث واقع شد.
ایجاد بستر گفت‌وگوی ملی در خصوص تقویت نظام حقوقی نهادهای مدنی نیز ازجمله محورهایی بود که با دعوت ذی‌نفعان و کنشگری نهادهای مدنی امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین با اشاره به اثربخشی نهادهای مدنی در پیشگیری از وقوع جرم و آگاهی‌سازی جامعه از حقوق و تکالیف و ملاحظات زیست شهروندی، بر همکاری کانونهای وکلای دادگستری کشور با نهادهای مدنی تاکید شد و رویکردهای مختلف، نسبت به توان‌افزایی نهادهای مدنی مورد بررسی قرار گرفت.
مقرر گردید با بررسی نقدهای کارشناسی و حقوقی از نظر شکلی و ماهوی راهبردی تهیه و منتشر شود.
در پایان این جلسه، اعضای کارگروه داوطلب اسکودا برای تهیه‌ی نقد حقوقی پیش‌نویس قانون تشکل‌ها تعیین و بر ارائه‌ی نظر حداکثر طی ده روز آینده تاکید گردید.
